لابی سنگین سوداگران قدرتمند دلیل حذف مالیات بر نقل و انتقال مسکن | اتاق خبر
کد خبر: 79525
تاریخ انتشار: 31 شهریور 1393 - 16:32
   
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رای دیروز نمایندگان به حذف مالیات 28 درصدی نقل و انتقال مسکن در جریان اصلاح قانون مالیات آن را نتیجه آنچه «لابی سنگین سوداگران قدرتمند و اعمال نفوذ و نگران‌سازی‌های بی‌اساس» خواند دانست.
ایسنا-‌ در گزارش احمد توکلی با عنوان «چرا مالیات بر عایدی سرمایه بر سوداگری در زمین و مسکن ضروری است؟»، آمده است: «اواخر سال 1392 گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن مطرح شد. در بند 17 آن که به مالیات بر سود عایدی سرمایه در بخش مسکن مربوط بود اشکالات اساسی وارد بود که با تذکر بنده و قبول رئیس محترم مجلس برای بازگشت به کمیسیون و اصلاح آن از مجلس رای گرفتند و مجلس موافقت کرد. در طول این مدت با استدلالات مفصل که شمه‌ای از آنها تقدیم می‌شود، کمیسیون اصل کار را پذیرفت ولی دوره وضع مالیات و نرخ‌ها را چنان قرار داد که موضوع کاملا بی‌خاصیت می‌شد. در روز 5 شهریور همین گزارش را که 7 اقتصاددان حاضر در آن جلسه امضاء کرده بودند در صحن توزیع کردم که در انتهای آن تقاضا شده بود به پیشنهاد چاپ شده اینجانب رأی داده شود. پیش از آن که نتیجه و راه حل را عرض کنم، نظرتان را به دلائل علمی موضوع جلب می‌کنم. 1. مشکل جانکاه مسکن برای مردم، به ویژه برای زوج‌های جوان، یکی از دغدغه‌های شما نمایندگان مردم است. این مشکل در شهرها رنج آورتر شده است. سرشماری‌ها نشان می‌دهد که درصد خانوارهای دارای مسکن ملکی در شهرها به طور مداوم کم و کمتر می‌شود. به طوری‌که در سال 1365 هفتاد درصد خانوارهای شهری مسکن ملکی داشتند اما این نسبت به 56 درصد در سال 1390 کاهش می‌یابد. عکس این پدیده، با شدت بیشتری درباره اجاره نشینی صادق است. خانوارهای جدیدی که متقاضی خانه اجاره‌ای بوده‌اند در دهه اول انقلاب 8 درصد خانوارهای جدید را تشکیل می‌دادند، ولی با شیب تندی در دهه‌های بعدی افزایش یافت و در پنج ساله 85-90، به 50 درصد خانوارهای جدید رسید. یعنی با اطمینان می‌توان گفت که امروز جوانانی که با مقدمات سخت ازدواج می‌کنند، بیش از نیمی از زوج‌های جوان محتاج اجاره مسکن هستند. افزایش تقاضای اجاره نشینی، نه از سر انتخاب و مطلوبیت است. در بازار اجاره مسکن دو عامل بازدارنده برای اجاره‌نشینی وجود دارد. یکی مدت اجاره کوتاه است که جابجایی‌های مکرر را بر مستاجران تحمیل می‌کند و دیگری اجاره بهای سنگین که اغلب با کسب ودیعه بالا همراه است. این دو عامل به اضافه علاقه ایرانیان به مسکن ملکی علی‌القاعده باید تقاضای اجاره‌نشینی را کاهش دهد، ولی چنان‌که ملاحظه فرمودید تقاضای اجاره نشینی رو به تزاید است. در واقع اجاره‌نشینی از سر اضطرار است. این که تبعات اجتماعی این عدم مطلوبیت و نارضایتی در بیش از نیمی از خانوارهای جدید چه بر سر سرمایه اجتماعی ما می‌آورد، بحث جداگانه می‌خواهد. 3- در بازار مسکن چه کسانی متقاضی هستند؟ دقت در دو رقم پاسخ این پرسش مهم را روشن می‌کند. در حالی که طی 25 سال گذشته 11 میلیون و 730 هزار مسکن جدید ساخته شده است، تنها تعداد پنج میلیون و 500 هزار خانوار بر دارنگان مسکن ملکی اضافه شده است، یعنی تنها 48 درصد متقاضیان مسکن طی این مدت مسکن را برای استفاده شخص خواسته‌اند. پس بقیه یعنی 52 درصد متقاضیانی که مسکن را به دست آورده‌اند، نگاه سرمایه‌ای به مسکن داشته‌اند، این دسته خود به دو دسته تفکیک می‌شوند: کسانی که مستغلات‌داری را راهی برای حفظ ارزش دارایی خود می‌شمارند، ولی آن را اجاره می‌دهند؛ این‌ها عرضه در بازار اجاره‌نشینی را تقویت می‌کنند. دسته دوم که به مسکن نگاه سرمایه‌ای دارند، سوداگرانی هستند که می‌خرند تا بفروشند و از اختلاف قیمت فروش با قیمت خرید، سود ببرند. اینان میل به احتکار دارند چرا که تجربه به آنان ثابت کرده است که تاخیر در عرضه و فروش، قیمت دارایی آنان را سریعتر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌دهد. طی سال‌های 1378 تا 1390 شاخص قیمت مسکن 8.65 برابر شده است در حالی‌که شاخص کل 5.9 برابر شده است. علل این امر، تجدید ناپذیری زمین و هزینه صفر برای احتکار مسکن و مهمتر از همه تقاضای سوداگران در بازار مسکن است. پدیده نامیمون سوداگری با سودآوری زیادی که دارد عامل اصلی افزایش هزینه تمام شده زمین و مسکن و از آن طریق افزایش اجاره‌بها و کاهش قدرت مردم برای تهیه مسکن ملکی است و به شکل خودافزایی سرمایه‌ها را از بخش کسب و کار (از جمله تولید و ساخت مسکن) به خود جلب می‌کند و چرخه باطل زیر را در پی دارد: افزایش سوداگری = افزایش قیمت زمین = افزایش قیمت مسکن = افزایش هزینه اجاره‌نشینی و بازافزایش سوداگری 4- تلخی و رنج اجاره‌نشینی تنها یکی از تبعات سوداگری در بازار مسکن است، نتیجه تلخ دیگر این است که سود بادآورده آن، سرمایه در دسترس را در بخش‌های تولیدی کاهش می‌دهد. وقتی سرمایه‌گذاری در کسب وکار با ریسک و نااطمینانی بالا و ده‌ها دردسر همراه است و حداقل 25 درصد مالیات بر سود از آن گرفته می‌شود؛ چرا سرمایه به بازاری نرود که ریسک آن تقریبا صفر است و مالیات نیز از سود آن گرفته نمی‌شود؟ البته اغلب اصحاب کسب و کار مانند سوداگران نیستند که بخواهند به هزینه رنج و گرفتاری مردم به سود‌های آلوده به اجحاف دست یابند. به قول جان مینارد کنیز، اقتصاددان معروف، سوداگری حاصل پیش‌بینی تحولات بازار است، ولی سود کسب و کار، حاصل پیش‌بینی بازدهی یک دارایی درگیر تولید در طول یک عمر است. 5- به طور خلاصه سوداگری در بخش مسکن تبعات زیانباری دارد از جمله : 1) کاهش سرمایه در بخش کسب کار که کاهش ایجاد شغل و افزایش قیمت محصولات حاصل از کسب و کار را در پی دارد. 2) افزایش قیمت زمین مسکن و هزینه اجاره‌نشینی 3) افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (چون افزایش قیمت در این بخش بیش از سطح کل افزایش قیمت‌ها است) 4) افزایش حرمان بین زوج‌های جوان و تبعات تلخ اجتماعی سیاسی آن 5) تشدید بی‌عدالتی و نابرابری درآمد ناشی از سودهای بادآورده 6) کاهش سطح رفاه اکثریت مردمی که یا اجاره‌نشین‌اند یا با اقساط سنگین خانه‌دارمی‌شوند به دلیل سهم بالای هزینه تامین مسکن در درآمد محدودشان 7) کاهش میل به سرمایه گذاری و تلاش در کسب وکار مولد و تخریب فرهنگ کار و ابتکار بنابراین هر راه‌حلی که بتواند سوداگری در بخش مسکن را کاهش دهد، ضدرکود و ضدتورم خواهد بود. 6- چه کنیم؟ مطالعات علمی و تجربیات عینی راه‌حل را در وضع مالیات بر عایدی حاصل از سوداگری می‌دانند. مالیات سه وظیفه مهم بر عهده دارد 1) تخصیص بهینه منابع 2) کاهش نابرابری 3)کسب درآمد برای دولت. وضع مالیات بر عایدی حاصل از سوداگری مسکن هرسه خاصیت مذکور را دارد و آن چرخه باطل پیش‌گفته را نیز می‌شکند. خرید مسکن برای فروش معامله‌ای چرخشی است، نه توزیعی، به عبارت فنی ارزش افزوده واقعی ملی ندارد، اگر به طرز موثری سودآوری آن را کاهش دهیم، آن چرخه باطل را متوقف ساخته‌ایم. راه آن اعمال مالیات است ولی اعمال مالیات وقتی مؤثر است که سود سوداگری را به زیر سود کسب و کار مولد بکشاند. حتی اگر نرخ‌های مالیاتی جوری باشد که سود دو بخش برابر شود، باز تاثیر کافی ندارد. زیرا با زحمت و ریسک موجود در بخش کسب وکار، جاذبه معاملات بی‌ریسک و بی‌دردسر سوداگری مسکن بخشی از معاملات چرخشی سوداگرانه را باقی می‌گذارد. با وضع این مالیات کسب سود بی‌زحمت و بادآورده در کل اقتصاد کاهش می‌یابد و از این طریق نابرابری کم می‌شود و به عدالت نزدیک می‌شویم و درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد که دولت می‌تواند منابع حاصل از این مالیات را صرف ساخت مسکن ارازن قیمت نماید. البته دو نکته باید در نظر گرفته شود 1) بین فروش مسکن برای تبدیل به احسن و مقاصد بهره‌مندی شخصی از مسکن و فروش به قصد سوداگری و کسب سود بی‌دردسر باید فرق گذاشت. 2) وضع و اعمال این مالیات جدید نباید با سرعت و شدت باشد، تا مردم عادت کنند و زیر ساخت‌ها هم موجود باشد. در عین حال طولانی شدن زیاد باعث بی اثری راه حل خواهد شد. پیشنهاد کمیسیون در 13 سال نرخ مالیات بر عایدات ناشی از سوداگری را به 30 درصد می‌رساند، یعنی هیچ! در حالی که پیشنهاد چاپ شده من رسیدن به این نرخ طی 5 سال بود.در حالیکه نرخ مالیات بر سود تولید 25 درصد است. البته نظر اصلی بنده 3 سال بود ولی برای جلب رضایت و همراهی دوستان خیرخواه که احتیاط بیشتر را لازم می‌دیدند به 5 سال راضی شدم. متاسفانه از همان شروع بحث، در کمیسیون در ایام پایانی سال قبل، لابی سنگین سوداگران قدرتمند آغاز شد و اعمال نفوذ و نگران‌سازی‌های بی‌اساس کار خود را کرد و دیروز که نظر کمیسیون در مجلس مطرح شد، حتی همان پیشنهاد کم خاصیت هم حذف شد! بنده هم به دلیل دستور پزشک در استراحت مطلق بودم و دوستان اقتصاددان دیگر نیز طبق آیین‌نامه نمی‌توانستند پیشنهاد مرا مطرح و از آن دفاع کنند. توجه می‌دهم که نرخ این مالیات در کشورهای دیگر 40 تا 60 درصد است. راحل جبران این تصمیم: با توجه به این که دولت محترم نیز وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را با نرخ‌های بالاتر در بسته سیاستی ضدرکود وضدتورمی خویش آورده است، باید تلاش شود با گفت‌وگو و پاسخ منطقی به القائات لابی‌گران و سودپرستان سوداگر زمین و مسکن مجلس را متقاعد کرد که به این مالیات ضدرکود و ضدتورم رای دهد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید