علي ديني‌تركماني
رييس‌جمهور در ميانه شهريورماه اعلام كرد كه محاسبات سه ماهه اول سال نشان مي‌دهد كه دولت از ركود عبور كرده و اين موضوع با واكنش‌هاي بسياري در محافل اقتصادي روبه‌رو شد. براي تبيين اين اظهارنظر مي‌توان به شاخص‌هاي اقتصادي توجه كرد. مهم‌ترين مشخصه خروج از ركود در بخش‌هاي مختلف، تعداد معاملات، ميزان فروش بنگاه‌ها و در تحليل نهايي تعداد نيروهايي است كه جذب مي‌كنند.
با اين شاخصه‌ها مي‌توان تشخيص داد اقتصاد از ركود خارج شده است يا خير. در اين رابطه بررسي‌ها ممكن است حاكي از آن باشد كه وضعيت توليد بنگاه‌ها در سال جاري نسبت به سال قبل تا حدودي بهتر شده باشد يا اينكه امكان دارد توليد بنگاه‌هاي توليدي برمبناي تعداد محصولات بيشتر شده باشد نه برمبناي ارزش ريالي. در واقع مقدار فيزيكي محصولاتي كه توليد مي‌كنند، ملاك قرار گيرد و اگر هم ارزش ريالي مدنظر باشد به قيمت واقعي و ثابت باشد نه به قيمت اسمي. بر اين اساس، اگر برمبناي اين شاخص‌ها وضعيت را بررسي كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه اقتصاد در حال عبور از ركود است. براي مثال شاخصي كه در بخش مسكن ملموس و محسوس است، تعداد معاملات در بازار است. در صورتي كه تعداد معاملات نسبت به گذشته افزايش پيدا كرده باشد به اين معناست كه اين بازار از ركود خارج شده و در مقابل، اگر تعداد كاهش يافته باشد، به اين معناست كه ركود عميق‌تر شده است.
برمبناي اين شواهد، داده‌ها نشان مي‌دهد كه اقتصاد از ركود خارج شده است يعني رشد اقتصادي منفي كه سال 91 حدود 8/6- درصد و سال 92 حدود 9/1- بود، در سال جاري به يك رشد مثبت تقريبا 5/0 درصدي رسيده است. البته اين نرخ رشد، بسيار نرخ پاييني است. در واقع اقتصاد ايران براي اينكه به شرايط سال 90 برگردد، بايد 8/8 درصد رشد منفي را جبران كند و در عين حال، دو سال رشد چهار، پنج درصدي را هم بايد به اين موضوع اضافه كنيد. به عبارتي، به‌طور متوسط بايد 17، 18 درصد رشد اقتصادي داشته باشيم كه تازه تاثير منفي رشد دو سال قبل را خنثي كرده و به نقطه‌يي برسيم كه در سال 90 قرار داشتيم. با اين اوصاف، خروج اقتصاد از ركود به اين معنا نيست كه تصور كنيم شرايط خيلي بهتر شده يا به شرايط قبل برگشته‌ايم بلكه در مسير بهبود اقتصاد قرار گرفته‌ايم و اگر مقدار نرخ رشد مثبت بالا باشد، مي‌توانيم اميدوار باشيم كه در زمان كوتاه‌تري به نقطه‌يي خواهيم رسيد كه در سال 90 قرار داشتيم.
از سوي ديگر، در حال حاضر برمبناي نرخ بيكاري 7/10 درصدي نبايد انتظار داشته باشيم كه نرخ رشد اقتصادي كاهش يابد چراكه افزايش توليد بنگاه‌هاي توليدي كشور و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي از محل استفاده از ظرفيت‌هاي خالي است كه در يكي، دو سال گذشته به وجود آمده بود. براي مثال ظرفيت صنايع خودروسازي كه توليد 5/1 ميليون خودرو در سال بود، در دو سال گذشته تقريبا 50 درصد كاهش يافت و به 700 تا 900 هزار خودرو رسيد بنابراين براي افزايش ظرفيت توليد لازم نيست نيروي جديد استخدام كنند بلكه نيروي كار اين واحدهاي توليدي كه بيكار شده بودند، با استفاده از همان امكانات توليدي مي‌توانند توليد را افزايش دهند. بر اين اساس، نرخ بيكاري زماني كاهش پيدا مي‌كند كه ظرفيت‌هاي توليدي جديد ايجاد و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري جديد راه‌اندازي شود و اين در حالي است كه ما هم‌اكنون در اين مرحله قرار نداريم. به‌هرحال باتوجه به ركود عميق گذشته، نرخ تورم، نرخ بيكاري و نرخ رشد اقتصادي كشور پيشرفت اقتصادي كشور با آنچه مي‌تواند مطلوب باشد، فاصله زيادي دارد.
كارشناس اقتصادي
کد خبر:
79744
تاریخ انتشار: 1 مهر 1393 - 14:34
علي ديني‌تركماني
رييس‌جمهور در ميانه شهريورماه اعلام كرد كه محاسبات سه ماهه اول سال نشان مي‌دهد كه دولت از ركود عبور كرده و اين موضوع با واكنش‌هاي بسياري در محافل اقتصادي روبه‌رو شد. براي تبيين اين اظهارنظر مي‌توان به شاخص‌هاي اقتصادي توجه كرد. مهم‌ترين مشخصه خروج از ركود در بخش‌هاي مختلف، تعداد معاملات، ميزان فروش بنگاه‌ها و در تحليل نهايي تعداد نيروهايي است كه جذب مي‌كنند.
با اين شاخصه‌ها مي‌توان تشخيص داد اقتصاد از ركود خارج شده است يا خير. در اين رابطه بررسي‌ها ممكن است حاكي از آن باشد كه وضعيت توليد بنگاه‌ها در سال جاري نسبت به سال قبل تا حدودي بهتر شده باشد يا اينكه امكان دارد توليد بنگاه‌هاي توليدي برمبناي تعداد محصولات بيشتر شده باشد نه برمبناي ارزش ريالي. در واقع مقدار فيزيكي محصولاتي كه توليد مي‌كنند، ملاك قرار گيرد و اگر هم ارزش ريالي مدنظر باشد به قيمت واقعي و ثابت باشد نه به قيمت اسمي. بر اين اساس، اگر برمبناي اين شاخص‌ها وضعيت را بررسي كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه اقتصاد در حال عبور از ركود است. براي مثال شاخصي كه در بخش مسكن ملموس و محسوس است، تعداد معاملات در بازار است. در صورتي كه تعداد معاملات نسبت به گذشته افزايش پيدا كرده باشد به اين معناست كه اين بازار از ركود خارج شده و در مقابل، اگر تعداد كاهش يافته باشد، به اين معناست كه ركود عميق‌تر شده است.
برمبناي اين شواهد، داده‌ها نشان مي‌دهد كه اقتصاد از ركود خارج شده است يعني رشد اقتصادي منفي كه سال 91 حدود 8/6- درصد و سال 92 حدود 9/1- بود، در سال جاري به يك رشد مثبت تقريبا 5/0 درصدي رسيده است. البته اين نرخ رشد، بسيار نرخ پاييني است. در واقع اقتصاد ايران براي اينكه به شرايط سال 90 برگردد، بايد 8/8 درصد رشد منفي را جبران كند و در عين حال، دو سال رشد چهار، پنج درصدي را هم بايد به اين موضوع اضافه كنيد. به عبارتي، به‌طور متوسط بايد 17، 18 درصد رشد اقتصادي داشته باشيم كه تازه تاثير منفي رشد دو سال قبل را خنثي كرده و به نقطه‌يي برسيم كه در سال 90 قرار داشتيم. با اين اوصاف، خروج اقتصاد از ركود به اين معنا نيست كه تصور كنيم شرايط خيلي بهتر شده يا به شرايط قبل برگشته‌ايم بلكه در مسير بهبود اقتصاد قرار گرفته‌ايم و اگر مقدار نرخ رشد مثبت بالا باشد، مي‌توانيم اميدوار باشيم كه در زمان كوتاه‌تري به نقطه‌يي خواهيم رسيد كه در سال 90 قرار داشتيم.
از سوي ديگر، در حال حاضر برمبناي نرخ بيكاري 7/10 درصدي نبايد انتظار داشته باشيم كه نرخ رشد اقتصادي كاهش يابد چراكه افزايش توليد بنگاه‌هاي توليدي كشور و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي از محل استفاده از ظرفيت‌هاي خالي است كه در يكي، دو سال گذشته به وجود آمده بود. براي مثال ظرفيت صنايع خودروسازي كه توليد 5/1 ميليون خودرو در سال بود، در دو سال گذشته تقريبا 50 درصد كاهش يافت و به 700 تا 900 هزار خودرو رسيد بنابراين براي افزايش ظرفيت توليد لازم نيست نيروي جديد استخدام كنند بلكه نيروي كار اين واحدهاي توليدي كه بيكار شده بودند، با استفاده از همان امكانات توليدي مي‌توانند توليد را افزايش دهند. بر اين اساس، نرخ بيكاري زماني كاهش پيدا مي‌كند كه ظرفيت‌هاي توليدي جديد ايجاد و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري جديد راه‌اندازي شود و اين در حالي است كه ما هم‌اكنون در اين مرحله قرار نداريم. به‌هرحال باتوجه به ركود عميق گذشته، نرخ تورم، نرخ بيكاري و نرخ رشد اقتصادي كشور پيشرفت اقتصادي كشور با آنچه مي‌تواند مطلوب باشد، فاصله زيادي دارد.
كارشناس اقتصادي
