روش اخذ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون نیست/ محاسبه سلیقه‌ای ممیزها | اتاق خبر
کد خبر: 79841
تاریخ انتشار: 2 مهر 1393 - 09:30
   
مشاور مالیاتی جامعه انجمن‌های اصناف و بازار گفت: روش اجرایی و شیوه گرفتن مالیات بر ارزش افزوده کنونی سازمان مالیاتی مطابق با قانون نیست و برخی ممیزان برخورد سلیقه‌ای می‌کنند.
محمدرضا جعفریان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس -در مورد اخذ مالیات مضاعف در بخش مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: عدم آشنایی کامل مؤدیان و برخورد سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر مشکلات این بخش افزوده است. مشاور مالیاتی جامعه انجمن‌های اصناف و بازار با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن ماده 14 و 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکلات کنونی نباید وجود داشته باشد، تصریح کرد: یکی از دلایل گرفتن مالیات مضاعف عدم اجرای دقیق قانون است و طبق قانون ما به ازای آن باید مالیات گرفته شود و اگر کالایی در یک محلی تولید شود، بر اساس ساختار آن مالیات اخذ شود. به گفته وی، مالیات بر ارزش افزوده در تعریف سازمان ملل این گونه است که خریدار کالا آن را به همراه بهای کالا به خدمات می‌پردازد و دریافت کننده موظف است آن را به خزانه دولت واریز کند و از آنجایی که فروشنده این مالیات را پرداخت کرده اما مصرف‌کننده محسوب نشده و حق دارد کل مالیات‌‌‌های پرداختی (ارزش افزوده) از کل مالیات بر ارزش افزوده کسر کرده و مابه‌التفاوت آن را به دولت بپردازد. این فعال بخش خصوصی گفت: در بند «ب» ماده 14 قانون مالیات‌ها به صراحت ذکر شده است، اما متأسفانه ممیزان مالیاتی بدون رعایت این بندها از فروش کل محصولات نهایی یک ضریب مالیاتی دریافت می‌کنند. جعفریان با تأکید بر اینکه اصناف و بازار در اجرای قانون با سازمان مالیاتی بحث دارند، بیان داشت: قانون مشکلی ندارد و اجرا بسیار مهم است، زیرا در مبدأ تولید یک مالیات گرفته می‌شود و در ایستگاه‌های بعدی از فروش نیز مالیات اخذ می‌شود، اما در تمام کتاب‌های اقتصادی دنیا مالیات بر ارزش افزوده شامل تفاوت ستانده به داده‌ها است که در فرآیند اقتصادی ایجاد می‌شود و خود را به شکل درآمد و سود نشان می‌دهد. به گفته این فعال بخش خصوصی در کشور ممیزان مباحث را به صورت کامل در نظر نمی‌گیرند و عواقب آن از بین رفتن تولید و اشتغال شفاف است زیرا واحدهایی که تعطیل می‌شوند کار خود را به شکل زیرزمینی ادامه خواهند داد و از طریق ارتباطات مجازی فعالیت می‌کنند، به همین دلیل با این شیوه اخذ مالیات‌ها اقتصاد سالم را فراری داده و به سمت اقتصاد زیرزمینی هدایت می‌کنیم. وی تأکید کرد: بر اساس اصل 85 برنامه پنجم مالیات بر ارزش افزوده تصویب و قرار شد، تا پایان برنامه پنجم به 8 درصد برسد، اما در حال حاضر در بودجه 93 یک درصد نیز برای بهداشت و درمان تصویب شد که فراتر از پیش‌بینی قانون برنامه است و این انتقاد به نمایندگان مجلس وارد بوده که چرا مالیات ارزش افزوده بر بهداشت و درمان در این بحث کنار هم پیش‌بینی شده، زیرا بحث ارزش افزوده به سمت مصرف نهایی حرکت می‌کند و قرار بود الگوی مصرف ساماندهی شده و همچنین درآمدها و هزینه‌ها شفاف شود، اما هیچ گزارش شفافی نیز از سوی مسئولان ارائه نمی‌شود. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه قرار نبود تولید کنندگان و اصناف برای گرفتن مالیات بر ارزش افزوده تحت فشار باشند، عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل عدم شناسایی حلقه‌های مختلف این زنجیره از کل فروش، مالیات ارزش افزوده گرفته می‌شود در حالی ک قانون می‌گوید باید ما به ازای آن اخذ شود. وی تأکید کرد: به دلیل عدم ردیابی عوامل مختلف تولید و فروش کالا، اصناف و فروشنده باید جور آن را بکشند. به گفته مشاور مالیاتی جامعه اصناف و بازار کمیسیون ‌اقتصادی مجلس به این موضوعات و اشکالات واقف است و به همین دلیل به رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفته شده تا در پیش‌نویس جدید اصلاحات را مد نظر قرار دهد. وی یکی از مشکلات را چند نرخی نبودن مالیات ارزش افزوده دانست و گفت: در دنیا برخی کالاها ضریب صفر و نیز برخی ضریب 8 تا 20 درصد دارند. جعفریان افزود: د ر ترکیه برای لوازم آرایشی مالیات ارزش افزوده 18 درصد دریافت می‌شود، اما ایران که جزو 10 کشور اول مصرف‌کننده این لوازم است ارزش افزوده دریافت نشده و اکثر آن نیز به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. این فعال بخش خصوصی بیان کرد: همچنین باید در پیش‌نویس جدید پیش‌بینی شود برای صندوق‌های فروشگاهی و نیز مالیات ارزش افزوده مباحث تشویقی در نظر گرفته شود. وی افزود: گرفتن مالیات باعث توسعه دموکراسی شده و پرسش‌گری مؤدیان را نسبت به فراهم شدن زیرساخت‌ها با این مالیات مطرح می‌کند. جعفریان با اشاره به اینکه پیشنهادات اصناف در خصوص مالیات ارزش افزوده جمع‌بندی خواهد شد و به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود تصریح کرد: با نمایندگان مجلس نیز رایزنی خواهیم داشت و از نظرات خود دفاع می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه ذینفعان و دلالان و واسطه‌گران در این بخش باید مورد توجه قانون باشند، تأکید کرد: بسیاری از واسطه‌گران نفع‌شان در این است که بازار و درآمدها شفاف نشود، زیرا با وارد کردن کالا و عدم ردیابی آن هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنیم. وی ادامه داد: 15 مورد درباره مشکلات و راهکارهای پیشنهادی تاکنون تهیه شده است. جعفریان یادآور شد: بر اساس قانون و عدالت مصرف‌کننده بیشتر باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کند و این گونه نباشد فردی که یک مسکن 5 هزار متری دارد با یک فرد حد متوسط در پرداخت مالیات یکسان تلقی شود.    
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید