توسعه در ايران به دو دوره پيش از انقلاب و بعد از آن قابل تقسيم است؛ دوره‌اي كه هدف از توسعه اقتصادي دستيابي به سطح قابل‌قبولي از رفاه اجتماعي، اقتصادي و سياسي بود. پس از انقلاب سال 57، هدف از توسعه اقتصادي برقراري عدالت اجتماعي و فقرزايي اعلام شد؛ هدفي كه يكي از آرمان‌هاي انقلابيون بود و آثار آن را در سياست‌ها و حتي در جاي‌جاي قانون اساسي مي‌توان مشاهده كرد. از نظر حسين راغفر نه تنها فقرزدايي و برقراري عدالت، بلكه توسعه اقتصادي نيز در ايران فاقد راهبرد است و عملكرد سليقه‌اي در سه دهه گذشته تحقق آرمان‌هاي انقلاب را با چالش مواجه كرده است. آنچه در پي مي‌خوانيد حاصل گفت‌وگوي «شرق»با حسين راغفر، تدوين‌كننده نقشه فقر كشور است.
توسعه اقتصادي پس از انقلاب را چگونه ارزيابي مي‌كنيد و آيا در سه دهه گذشته، توانسته‌ايم به نقطه قابل اتكايي در توسعه برسيم؟
توسعه اقتصادي ايران، پس از انقلاب سال 1357 مبتني بر فقرزدايي و برقراري عدالت اجتماعي بود. از نظر توسعه و اجراي سياست‌هاي فقرزدايانه، نمي‌توان سه دهه گذشته را يكدست دانست. پس از انقلاب و در دهه اول، كشور با بحران‌هاي زيادي مواجه بود و يك‌نوع سردرگمي در سياست‌ها وجود داشت در نتيجه مجموع سياست‌هاي اتخاذ شده در اين دهه، فاقد تصوير روشني از آينده و اهداف موردنظر بود. بحران‌هايي از جمله عدم تثبيت انقلاب، جنگ و تحريم‌هاي اقتصادي مانع از استقرار سياست‌گذاري محكم و تاثيرگذار براي دستيابي به آرمان‌هاي انقلابيون بود. از طرفي محصول فكري انقلابيون آرمانگرا، استقلال اقتصادي بود كه براي اين مهم نيز سياست‌هاي كلي و خام مطرح مي‌شد كه هدف آن خودكفايي كامل نبود. اين مفاهيم خام و نبودن دقت علمي در نهايت موجب شد تا بعدها نظريه‌هاي طرفداران اقتصادبازار مورد توجه قرار گيرد چراكه فرض گويندگان از خودكفايي اقتصادي قطع رابطه اقتصادي با جهان نبود، بلكه نوعي واكنش به سياست‌هاي قبل از انقلاب بود و تصوير روشني از شرايط اقتصاد جامعه وجود نداشت. به طور كلي در اين دوره سياست‌هاي جايگزين مشهود نبود و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي راهبرد روشن و هدفمندي نداشت. در دهه دوم كه با پايان جنگ آغاز شد، جامعه با عوارض ناشي از جنگ و ناتواني سياست‌هاي دهه اول انقلاب مواجه شد كه يك نوع بحران را موجب شده بود. در چنين شرايطي بود كه نوعي شوك وارد جامعه شد و سياست‌گذاران تحت‌‌‌تاثير آن سياست‌هاي افراطي مقابل عملكرد دهه اول را پذيرفتند.
منظورتان همان سياست‌هاي تعديل اقتصادي است كه دولت هاشمي آن را به اجرا گذاشت؟
بله، با آمدن هاشمي تعديل ساختار اقتصادي بانك‌جهاني و صندوق بين‌المللي پول در دستور كار قرار گرفت، چون كه استراتژي و سياست جايگزيني وجود نداشت. براي اجراي اين سياست‌ها، كشور نيازمند استقراض بود تا زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي موردنظر ايجاد شود و اين مهم ميسر نبود مگر با برقراري ارتباط با نهادهاي جهاني و حافظ نظم جهاني. ارتباط با دنياي بيرون و همكاري با خارجي‌ها در آن مقطع، تابويي بود كه دولت هاشمي با آن مواجه بود و شخص آقاي هاشمي در خطبه‌هاي نماز جمعه انتقاد از سياست‌هاي دولت‌گرايي زمان جنگ را در دستور كار قرار داد. با القاي مفيد بودن سياست‌هاي جديد از طريق تريبون نماز جمعه، تكنوكرات‌هاي فعال در بدنه دولت و رسانه‌هاي نوپاي وابسته صورت گرفت. در نتيجه در يك فضاي شوك‌زده سياست‌هاي موردنظر طرفداران بازار پذيرفته شد و از آنجا كه روي هيچ بنياد و نهاد مناسبي استوار نبود با شكست مواجه شد و عوارض مخربي نيز برجاي گذاشت.
اما طرفداران اين سياست‌ها معتقدند اجراي اين سياست ضروري بود چرا كه كشور جنگ‌زده، نيازمند بازسازي و توسعه زيرساخت‌ها بود. از طرفي اجراي اين سياست‌ها را نيز بسيار مثبت ارزيابي مي‌كنند.
در اين دوره، اقدامات بسيار خوبي نيز صورت گرفت اما برآيند اين اقدامات مثبت نبوده و در نهايت ما شاهد اختصاصي‌سازي به جاي خصوصي‌سازي، فساد مالي گسترده و تورم 50درصدي در سال 1374 هستيم و به همين دليل بود كه سياست‌هاي تعديل اقتصادي در ايران شكست خورد. در اين مقطع، شاهد شكل‌گيري طبقه جديد نيز هستيم؛ طبقه‌اي كه از درون حاكميت آمده و از ثروت قابل‌توجهي برخوردار هستند. اين طبقه همان تكنوكرات‌هايي هستند كه از جامعه سرمايه‌داري حمايت مي‌كنند. اين سياست‌ها در نهايت با روي كارآمدن دولت خاتمي به ملايمت تعديل و از سرعت و شدت آسيب‌هاي اجتماعي آن كاسته شد. بنابراين در اين دوره‌ها و تاكنون هيچ سياست خاصي براي توسعه اقتصادي و در نهايت رسيدن به هدف آن كه همان فقرزدايي بود، نداشتيم.
در دهه اول انقلاب چطور. در اين دهه ما شاهد كاهش فقر احساسي و حتي نسبي هستيم. اين كاهش متاثر از چه بوده است؟
در دولت جنگ و آن هم در مقطع بسيار كوتاهي در بخشي از دولت چند پارچه وقت، گروهي اعتقاد داشتند بايد كالاهاي عمومي به‌صورت عادلانه توزيع شود. در اين مقطع توجه خاصي به برقراري عدالت در توزيع مواد‌غذايي و بهداشت عمومي وجود داشت.
در برابر اين گروه، عده‌اي هم طرفدار جايگزيني واردات بودند و در زماني كه وزير بازرگاني حامي بازاريان سنتي و صنوف بود واردات گسترده در دستور كار قرار گرفته بود. به‌واسطه اين نزديكي بود كه در سال 1362 رقم بزرگي از واردات به كشور شكل گرفت و انواع كالاهاي بنجل خارجي وارد كشور شد و برندگان اين سياست، وزارت بازرگاني وقت، بازاريان سنتي و صنوف بودند كه به سودهاي هنگفتي دست پيدا كردند.
شما از نبود برنامه و استراتژي لازم براي توسعه اقتصادي و برقراري عدالت اجتماعي حرف مي‌زنيد در حالي كه ما شاهد تاكيد برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور بر فقرزدايي و عدالت هستيم.
تمامي پنج برنامه توسعه‌اي پس از انقلاب تنها به زيور رسيدگي به گروه‌هاي محروم آراسته هستند. ولي عملا سياست روشني براي فقرزدايي و ايجاد برابري و عدالت اجتماعي وجود ندارد. بررسي شاخص‌هايي كه مربوط به عدالت در سلامت مي‌شود، نشان مي‌دهد در دهه اول انقلاب اوضاع به مراتب بهتري نسبت به دهه 80 داشته‌ايم. در سه دهه اخير، اگر شاخصي هم بهبود داشته، نتيجه عملكرد دولت‌ها نبوده و اين بهبود را بايد متاثر از شرايط جهاني و داخلي بدانيم. در سال‌هاي پس از 1384 نيز يك تغيير راديكال در سياست‌هاي اقتصادي-اجتماعي كشور به‌وجود آمد. به طور كلي مي‌توان گفت يكي از دلايل عقب‌افتادگي اقتصاد ايران از توسعه، نبود راهبرد و استراتژي روشن و مشخص براي توسعه و برقراري عدالت اجتماعي بوده است كه اين فقدان راهبرد به اتخاذ سياست‌هاي نفي شده در جوامع بين‌المللي و عملكرد سليقه‌اي دولت‌ها منجر شده است.
شرق- رضا غيبي
کد خبر:
8000
تاریخ انتشار: 23 مهر 1390 - 12:41
توسعه در ايران به دو دوره پيش از انقلاب و بعد از آن قابل تقسيم است؛ دوره‌اي كه هدف از توسعه اقتصادي دستيابي به سطح قابل‌قبولي از رفاه اجتماعي، اقتصادي و سياسي بود. پس از انقلاب سال 57، هدف از توسعه اقتصادي برقراري عدالت اجتماعي و فقرزايي اعلام شد؛ هدفي كه يكي از آرمان‌هاي انقلابيون بود و آثار آن را در سياست‌ها و حتي در جاي‌جاي قانون اساسي مي‌توان مشاهده كرد. از نظر حسين راغفر نه تنها فقرزدايي و برقراري عدالت، بلكه توسعه اقتصادي نيز در ايران فاقد راهبرد است و عملكرد سليقه‌اي در سه دهه گذشته تحقق آرمان‌هاي انقلاب را با چالش مواجه كرده است. آنچه در پي مي‌خوانيد حاصل گفت‌وگوي «شرق»با حسين راغفر، تدوين‌كننده نقشه فقر كشور است.
توسعه اقتصادي پس از انقلاب را چگونه ارزيابي مي‌كنيد و آيا در سه دهه گذشته، توانسته‌ايم به نقطه قابل اتكايي در توسعه برسيم؟
توسعه اقتصادي ايران، پس از انقلاب سال 1357 مبتني بر فقرزدايي و برقراري عدالت اجتماعي بود. از نظر توسعه و اجراي سياست‌هاي فقرزدايانه، نمي‌توان سه دهه گذشته را يكدست دانست. پس از انقلاب و در دهه اول، كشور با بحران‌هاي زيادي مواجه بود و يك‌نوع سردرگمي در سياست‌ها وجود داشت در نتيجه مجموع سياست‌هاي اتخاذ شده در اين دهه، فاقد تصوير روشني از آينده و اهداف موردنظر بود. بحران‌هايي از جمله عدم تثبيت انقلاب، جنگ و تحريم‌هاي اقتصادي مانع از استقرار سياست‌گذاري محكم و تاثيرگذار براي دستيابي به آرمان‌هاي انقلابيون بود. از طرفي محصول فكري انقلابيون آرمانگرا، استقلال اقتصادي بود كه براي اين مهم نيز سياست‌هاي كلي و خام مطرح مي‌شد كه هدف آن خودكفايي كامل نبود. اين مفاهيم خام و نبودن دقت علمي در نهايت موجب شد تا بعدها نظريه‌هاي طرفداران اقتصادبازار مورد توجه قرار گيرد چراكه فرض گويندگان از خودكفايي اقتصادي قطع رابطه اقتصادي با جهان نبود، بلكه نوعي واكنش به سياست‌هاي قبل از انقلاب بود و تصوير روشني از شرايط اقتصاد جامعه وجود نداشت. به طور كلي در اين دوره سياست‌هاي جايگزين مشهود نبود و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي راهبرد روشن و هدفمندي نداشت. در دهه دوم كه با پايان جنگ آغاز شد، جامعه با عوارض ناشي از جنگ و ناتواني سياست‌هاي دهه اول انقلاب مواجه شد كه يك نوع بحران را موجب شده بود. در چنين شرايطي بود كه نوعي شوك وارد جامعه شد و سياست‌گذاران تحت‌‌‌تاثير آن سياست‌هاي افراطي مقابل عملكرد دهه اول را پذيرفتند.
منظورتان همان سياست‌هاي تعديل اقتصادي است كه دولت هاشمي آن را به اجرا گذاشت؟
بله، با آمدن هاشمي تعديل ساختار اقتصادي بانك‌جهاني و صندوق بين‌المللي پول در دستور كار قرار گرفت، چون كه استراتژي و سياست جايگزيني وجود نداشت. براي اجراي اين سياست‌ها، كشور نيازمند استقراض بود تا زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي موردنظر ايجاد شود و اين مهم ميسر نبود مگر با برقراري ارتباط با نهادهاي جهاني و حافظ نظم جهاني. ارتباط با دنياي بيرون و همكاري با خارجي‌ها در آن مقطع، تابويي بود كه دولت هاشمي با آن مواجه بود و شخص آقاي هاشمي در خطبه‌هاي نماز جمعه انتقاد از سياست‌هاي دولت‌گرايي زمان جنگ را در دستور كار قرار داد. با القاي مفيد بودن سياست‌هاي جديد از طريق تريبون نماز جمعه، تكنوكرات‌هاي فعال در بدنه دولت و رسانه‌هاي نوپاي وابسته صورت گرفت. در نتيجه در يك فضاي شوك‌زده سياست‌هاي موردنظر طرفداران بازار پذيرفته شد و از آنجا كه روي هيچ بنياد و نهاد مناسبي استوار نبود با شكست مواجه شد و عوارض مخربي نيز برجاي گذاشت.
اما طرفداران اين سياست‌ها معتقدند اجراي اين سياست ضروري بود چرا كه كشور جنگ‌زده، نيازمند بازسازي و توسعه زيرساخت‌ها بود. از طرفي اجراي اين سياست‌ها را نيز بسيار مثبت ارزيابي مي‌كنند.
در اين دوره، اقدامات بسيار خوبي نيز صورت گرفت اما برآيند اين اقدامات مثبت نبوده و در نهايت ما شاهد اختصاصي‌سازي به جاي خصوصي‌سازي، فساد مالي گسترده و تورم 50درصدي در سال 1374 هستيم و به همين دليل بود كه سياست‌هاي تعديل اقتصادي در ايران شكست خورد. در اين مقطع، شاهد شكل‌گيري طبقه جديد نيز هستيم؛ طبقه‌اي كه از درون حاكميت آمده و از ثروت قابل‌توجهي برخوردار هستند. اين طبقه همان تكنوكرات‌هايي هستند كه از جامعه سرمايه‌داري حمايت مي‌كنند. اين سياست‌ها در نهايت با روي كارآمدن دولت خاتمي به ملايمت تعديل و از سرعت و شدت آسيب‌هاي اجتماعي آن كاسته شد. بنابراين در اين دوره‌ها و تاكنون هيچ سياست خاصي براي توسعه اقتصادي و در نهايت رسيدن به هدف آن كه همان فقرزدايي بود، نداشتيم.
در دهه اول انقلاب چطور. در اين دهه ما شاهد كاهش فقر احساسي و حتي نسبي هستيم. اين كاهش متاثر از چه بوده است؟
در دولت جنگ و آن هم در مقطع بسيار كوتاهي در بخشي از دولت چند پارچه وقت، گروهي اعتقاد داشتند بايد كالاهاي عمومي به‌صورت عادلانه توزيع شود. در اين مقطع توجه خاصي به برقراري عدالت در توزيع مواد‌غذايي و بهداشت عمومي وجود داشت.
در برابر اين گروه، عده‌اي هم طرفدار جايگزيني واردات بودند و در زماني كه وزير بازرگاني حامي بازاريان سنتي و صنوف بود واردات گسترده در دستور كار قرار گرفته بود. به‌واسطه اين نزديكي بود كه در سال 1362 رقم بزرگي از واردات به كشور شكل گرفت و انواع كالاهاي بنجل خارجي وارد كشور شد و برندگان اين سياست، وزارت بازرگاني وقت، بازاريان سنتي و صنوف بودند كه به سودهاي هنگفتي دست پيدا كردند.
شما از نبود برنامه و استراتژي لازم براي توسعه اقتصادي و برقراري عدالت اجتماعي حرف مي‌زنيد در حالي كه ما شاهد تاكيد برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور بر فقرزدايي و عدالت هستيم.
تمامي پنج برنامه توسعه‌اي پس از انقلاب تنها به زيور رسيدگي به گروه‌هاي محروم آراسته هستند. ولي عملا سياست روشني براي فقرزدايي و ايجاد برابري و عدالت اجتماعي وجود ندارد. بررسي شاخص‌هايي كه مربوط به عدالت در سلامت مي‌شود، نشان مي‌دهد در دهه اول انقلاب اوضاع به مراتب بهتري نسبت به دهه 80 داشته‌ايم. در سه دهه اخير، اگر شاخصي هم بهبود داشته، نتيجه عملكرد دولت‌ها نبوده و اين بهبود را بايد متاثر از شرايط جهاني و داخلي بدانيم. در سال‌هاي پس از 1384 نيز يك تغيير راديكال در سياست‌هاي اقتصادي-اجتماعي كشور به‌وجود آمد. به طور كلي مي‌توان گفت يكي از دلايل عقب‌افتادگي اقتصاد ايران از توسعه، نبود راهبرد و استراتژي روشن و مشخص براي توسعه و برقراري عدالت اجتماعي بوده است كه اين فقدان راهبرد به اتخاذ سياست‌هاي نفي شده در جوامع بين‌المللي و عملكرد سليقه‌اي دولت‌ها منجر شده است.
شرق- رضا غيبي
کلید واژه ها :
