اتاق نیوز - رییس اتاق اصناف کشور پرداخت به موقع حق السهم اصناف از درآمد بازرسی ها به منظور بهینه سازی فعالیت های اتاق اصناف را خواستار شد.
علی فاضلی در گفت وگویی با بیان اینکه قانونگذار بخشی از وظیفه نظارت و کنترل بازار را به اصناف سپرده است، گفت: براساس تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی درآمدهای ناشی از جرایم بازرسی ها به خزانه واریز می شود تا معادل آن در بودجه های سنواتی به صورت مساوی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف ایران اختصاص یابد.
وی افزود: در قانون بودجه سال 1393 درآمد حاصل از این محل تنها بین وزارت صنعت و سازمان تعزیرات حکومتی توزیع شد و اتاق های اصناف که بار عمده نظارت و بازرسی را برعهده دارند از این بودجه محروم و با مشکلات بسیاری مواجه شدند.
فاضلی اضافه کرد: بنای دولت واگذاری امور به تشکل های صنفی است، بنابراین بهتر است تا نهادهای مدنی با حمایت و هدایت عالیه دولت، اینگونه امور را برعهده داشته باشند.
وی با بیان آنکه کمک مالی به اتاق های اصناف سراسر کشور از جمله راهکارهایی است که سبب تعامل عمیق تر دولت و اصناف خواهد شد، اظهار داشت: اتاق های اصناف سراسر کشور بازوان اجرایی دولت در کنترل تولید و نظارت بر سیستم توزیع کالا و خدمات هستند اما آنگونه که لازمه ایفای این وظیفه مهم است در تخصیص بوده سالانه دیده نمی شوند.
رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصناف در قالب اقتصاد خرد جای می گیرند و هسته اصلی بخش های خصوصی و اقتصادی رقابتی محسوب می شوند که با این وضعیت در اقتصاد دولتی کشور، دولت ها حمایت های کمتری از اصناف کرده اند.
فاضلی تاکید کرد: اصناف از قابلیت های بالایی در ارتقا سطح اقتصادی کشور برخوردار است که در صورت حمایت دولت و ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی که در پرتو اقتصاد بازاری معنی خواهد یافت، این قابلیت ها ظهور خواهد کرد.
رییس اتاق اصناف ایران در پایان گفت: دولت ها برای اجرای سیاست های اقتصادی خود باید از توان اصناف بهره گیری کنند.
کد خبر:
80467
تاریخ انتشار: 5 مهر 1393 - 23:45
اتاق نیوز - رییس اتاق اصناف کشور پرداخت به موقع حق السهم اصناف از درآمد بازرسی ها به منظور بهینه سازی فعالیت های اتاق اصناف را خواستار شد.
علی فاضلی در گفت وگویی با بیان اینکه قانونگذار بخشی از وظیفه نظارت و کنترل بازار را به اصناف سپرده است، گفت: براساس تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی درآمدهای ناشی از جرایم بازرسی ها به خزانه واریز می شود تا معادل آن در بودجه های سنواتی به صورت مساوی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف ایران اختصاص یابد.
وی افزود: در قانون بودجه سال 1393 درآمد حاصل از این محل تنها بین وزارت صنعت و سازمان تعزیرات حکومتی توزیع شد و اتاق های اصناف که بار عمده نظارت و بازرسی را برعهده دارند از این بودجه محروم و با مشکلات بسیاری مواجه شدند.
فاضلی اضافه کرد: بنای دولت واگذاری امور به تشکل های صنفی است، بنابراین بهتر است تا نهادهای مدنی با حمایت و هدایت عالیه دولت، اینگونه امور را برعهده داشته باشند.
وی با بیان آنکه کمک مالی به اتاق های اصناف سراسر کشور از جمله راهکارهایی است که سبب تعامل عمیق تر دولت و اصناف خواهد شد، اظهار داشت: اتاق های اصناف سراسر کشور بازوان اجرایی دولت در کنترل تولید و نظارت بر سیستم توزیع کالا و خدمات هستند اما آنگونه که لازمه ایفای این وظیفه مهم است در تخصیص بوده سالانه دیده نمی شوند.
رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصناف در قالب اقتصاد خرد جای می گیرند و هسته اصلی بخش های خصوصی و اقتصادی رقابتی محسوب می شوند که با این وضعیت در اقتصاد دولتی کشور، دولت ها حمایت های کمتری از اصناف کرده اند.
فاضلی تاکید کرد: اصناف از قابلیت های بالایی در ارتقا سطح اقتصادی کشور برخوردار است که در صورت حمایت دولت و ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی که در پرتو اقتصاد بازاری معنی خواهد یافت، این قابلیت ها ظهور خواهد کرد.
رییس اتاق اصناف ایران در پایان گفت: دولت ها برای اجرای سیاست های اقتصادی خود باید از توان اصناف بهره گیری کنند.
کلید واژه ها :
