Performancing Metrics

از فرصتهای پیش رو درزمینه حمل و نقل استفاده نمی کنیم | اتاق خبر
کد خبر: 8136
تاریخ انتشار: 25 مهر 1390 - 09:25
سيده فاطمه مقیمی، چندان نیازی به معرفی ندارد.همه  او را به عنوان اولین بانوی فعال درعرصه حمل و نقل بین المللی می شناسیم.در جلسات هیات نمایندگان اتاق تهران حضوری فعال دارد و همیشه با دست پر در جلسات شرکت می کند.شایدعنوان زن خستگی ناپذیر برای او  پر بی راه نباشد.کار را می شناسد و مشکلاتش را.وی در گفتگو باخبرنگار اتاق نیوز درخصوص فرصت ها و مشکلات  پیش روی بخش حمل و نقل صحبت می کند. مقیمی ابتدا درباره فرصت های پیش روی کشور در زمینه حمل و نقل صحبت می کند و می گوید:حمل و نقل مانند هر کالا و خدمات دیگری ناشی از عرضه و تقاضا در بازار است.گاه حمل و نقل  فقط برای صادرات و واردات کالا استفاده می شود. یعنی تنها برای رفع نیاز های درونی یک کشور.اما از آن جا که کشور ما در مسیر ترانزیت قرار دارد و کشو رهای همجوار نظیر افغانستان و عراق نیازمند بازسازی بعد از جنگ هستند ؛بنابراین ایران، بهترین و آسان ترین مسیر برای رسیدن به این کشور هاست.اما متاسفانه ما از این فرصت ها و ظرفیت ها چندان استفاده نمی کنیم. وی یکی از علل این بی توجهی را مربوط به مشکلات زیر ساختی می داند ومعتقد است جاده های کشور نیاز به بازسازی دارد.او همچنین بر افزایش مسیرهای ریلی وناوگان حمل و نقل  تاکید دارد اما می گوید: مهم تر از این ها عاملی که باعث می شود فعالان این عرصه نتوانند  به خوبی از ظرفیت های موجود استفاده کنند؛به قوانین و مقررات این بخش بر می گردد. به اعتقاد این فعال اقتصادی  دربحث حمل و نقل علاوه بر مسایل مالی ، زمان  و سرعت نقش مهمی ایفا می کند؛" اگر بتوانیم زمان تحویل کالا در مقصد  را تعیین کنیم ؛کمک زیادی به بخش حمل و نقل و سرمایه گذاری در این بخش خواهد شد." وی در این خصوص می افزاید: به دلیل همین عدم توانایی در تعیین زمان گاهی پیش بینی ها اشتباه    می شود وگاه دیده شده مسیری که باید  سه روزه طی شود ؛ به دلیل بازرسی ها یا قوانین ترانزیتی  8 روز طول می کشد. علاوه بر این زمانی که بودجه ایی برای انجام کاری تعیین می شود فقط افزایش عددی آن مهم نیست بلکه میزان مبلغ برگشتی و آن چه به عنوان سود برمی گردد؛ نقش تعیین کننده دارد.این بودجه برگشتی به نوعی سرمایه در گردش محسوب  می شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این که پیوستن به WTo می تواند بسیاری از مشکلات اینچنینی را حل کند؛اظهار می دارد:با پیوستن به این سازمان باید بر اساس قوانین بین المللی حرکت کنیم. اما اکنون که عضو WTO  نیستیم باید یکسری  از زیر ساخت های اولیه اصلاح شود.خوشبختانه در این راستا  قانون امور گمرکی بعد از 40 سال تغییر کرد و اکنون در  شورای نگهبان در دست بررسی است.امیدوارم این قانون هر چه سریع تر اجرایی شود. نقش تعزیرات کمرنگ شود وی یکی دیگر از مشکلات پیش روی این بخش را تعدد مراجع رسیدگی کننده به شکایات احتمالی که ممکن است در مسیر به وجود آید؛می داند وعنوان می کند:پیشنهاد من این است که قوه قضاییه  یا دادگاه های انقلاب در این قضیه نقش پر رنگ تری داشته باشند و کم کم نقش تعزیرات کمرنگ تر شده یا حذف شود و رسیدگی به تخلفات این چنینی از یک مرجع  مثلا قوه قضاییه پیگیری شود. یکی از مسائلی که مقیمی این روزها دنبال می کند ؛اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز است.او در این خصوص با بیان این که تا کنون چندین جلسه با مرکز پژوهش های مجلس داشته ایم؛خاطر نشان می کند:به عنوان نماینده بخش  خصوصی نظرات خود را در این باره با نمایندگان مجلس درمیان گذاشتیم که در بسیاری موارد، مورد موافقت آن ها قرار گرفت.اما در نهایت  قرار بر این شد که  کمیسیون اقتصادی مجلس،کار گروهی را تعیین کنند و بعد از اعلام نظرات این کارگروه لایحه به شکل رسمی در دستور کار مجلس قرار گیرد.بنابراین یک بار دیگر نشستی با بخش خصوصی خواهند داشت تا به یک نقطه مشترک در این ارتباط برسیم. رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق بازرگانی  تهران در این خصوص اضافه می کند:هم اکنون آخرین نوشته های خود را برای کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کرده و در خواست کردیم تامل بیشتری روی این موضوع داشته باشند. اجرایی شدن این موضوع هنوز به دست ما نرسیده وامیدواریم در آخرین نشست هم ما را دعوت کنند ؛زیرا با مشورت  بهترین نتیجه به دست می آید. سه برابر کردن میزان یارانه ها ضربه کمرشکن بر سیستم خدماتی است عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به سوالی در خصوص  وعده رئیس جمهور مبنی بر سه برابر کردن میزان یارانه ها  و تبعات آن با بیان این که تحقق این وعده به معنی وارد کردن ضربه کمر شکن بر سیستم خدماتی به خصوص در بخش ناوگان جاده ای ودریایی است؛اظهار امیدواری می کند تا  دستگاه های دولتی قبل از اجرایی کردن این موضوع ، نظرات بخش خصوصی  را درباره  تبعات این قضیه بر تولید و خدمات  جویا شوند. مقیمی  صحبت های خود را این گونه ادامه می دهد: بخش تولید نیازمند خدمات است.در حقیقت حمل ونقل نقش بسزایی در افتصاد کشور دارد .چنانچه جابه جایی کالا از بخش حمل ونقل وجود نداشته باشد هیچ تولید کننده ایی مواد اولیه نداشته وهیچ تولیدی به بازار هدف نمی رسد .بنابراین بخش حمل ونقل وخدمات مانند حلقه اتصال  دیگر بخش های اقتصادی کشور عمل می کند. مشکلات تامین ارز یکی دیگر از معضلاتی که مقیمی به آن می پردازد؛نحوه تامین ارز در مبادلات تجاری است.وی با اشاره به این که بی شک لازمه ارتباط تجاری با خارج از کشور داشتن ارز است؛بیان می کند: اگر قرار است گشایش اعتبار وجابه جایی ارز انجام نشود پس چگونه باید تجارت کرد؟ اگر بناست این کار از طریق صرافی ها انجام شود باید سرعت آن ها بالا بوده و نیز درتمام نقاطی که مبادلات تجاری انجام می شود؛ قابلیت دسترسی داشته باشند.اما بسیار پیش آمده که به دلیل نبود ارز امکان تبادل کالا با کشوری را از دست داده ایم. وي در ادامه از تعیین سقف برای داشتن ارز صحبت می کند و می گوید:باید تعیین شود تا چه میزان داشتن ارز قاچاق محسوب می شود.برای مثال شخصی از مسافرت بر می گردد  و می خواهد باقی مانده ارزش را بفروشد .آیا برای اینکار حتما باید به صرافی برود  و اگر این ارز را به دوستش  بفروشد قاچاق محسوب می شود؟این مشکلی است که درقانون سقفی برای آن تعیین نشده است. وی مشکل دیگر در این خصوص را مربوط به ارز مورد نیاز رانندگان دانسته و عنوان می کند:ازسوی دیگر راننده ایی که کالا رابه خارج از کشور می برد قطعا به هزینه سفر نیاز دارد.باز هم در قانون  جایی برای ارز مسافرتی دیده نشده است.پس راننده چگونه باید تامین ارز کند ؟زمانی  هم که بر می گردد اگر  قرار است کرایه بارش رابفرستد چگونه باید آن را اظهار کند. این ها مواردی است که باید در قانون به صورت شفاف تعریف شود تا کسی صرفا به خاطر انجام کار  اقتصادی گرفتار نشود . هیچ اختلافی در شورای زنان بازرگان وجود ندارد سيده فاطمه مقیمی رئیس شورای زنان بازرگان نیز هست.از او درباره وجود اختلافات در این شورامی پرسم می گوید:خوشبختانه هیچ اختلافی در این شورا وجود ندارد و این از حضور حداکثری اعضا در نشست زنان بازرگان که باحضور آقای آل اسحاق برگزار شد ؛به سادگی قابل تشخیص است. البته برخی که تعداد آن ها از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر است ؛مواضع مخالف دارند اما این به معنای عدم همفکری و همکاری در شورا نیست و نمی توان به خاطر چند نفر کل یک مجموعه را زیر سوال برد.امیدوارم این ها هم به راه درستی که مجموعه می رود قدم بگذارند. وی در جواب این که عده ایی خواهان انتخابی شدن ریاست شورا هستند ؛می گوید:من به حکم آقای دكتر نهاوندیان به عنوان مشاور و به حكم آقاي دكتر آل اسحاق به عنوان رئیس شورای زنان بازرگان منصوب شدم. ببینید! گاهی شما طرحی رامی دهید که ممکن است این طرح قبول یا رد شود اما زمانی  به شما حکمی می دهند .می توانید آن را قبول کنید یا نپذیرید. من این حکم را پذیرفتم. حکمی که بر مبنای آن  تشکیل شورای بانوان بازرگان  بر عهده من گذاشته شد  و با دریافت حکم کار خود را شروع کردم. وی تصریح می کند: هر چند قبلا شورایی به این عنوان وجود داشت ولی فعال نبود. بعد از این که کار را شروع کردیم کم کم شورا جان گرفت و هر روز بر تعداد اعضای آن افزوده می شود. حتی کسانی که از آنها به عنوان مخالف نامبرده می شود هم در مصاحبه های خود بر پیشرفت شورا تاکید داشته اند.رشد و پیشرفت هم فقط با کار کردن و عملکرد خوب به دست می آید. رئیس شورای زنان بازرگان همچنین خاطر نشان می کند: نباید در کار انسانيت و اخلاق را فراموش کرد حتی اگر  نمی خواهیم به کسی کمک کنیم؛ مانع تراشی هم نکنیم. شورای زنان بازرگان پذیرای همه بانوان بازرگان و كارآفرين است و این رسالت ماست که تجربیات خود را در اختیار کسانی که تازه وارد کار شده اند قرار دهیم. وی اظهار امیدواری می کند: امیدوارم تمام کسانی که می توانند برای مجموعه بانوان  بازرگان کشور، کار قابل قبولی انجام دهند؛ همدل وهم فکر شوند. همفکر شدن به معنای تحت تاثیر یک نفر قرار گرفتن نیست بلکه رسیدن به یک تفكر مشترک، ايثار و گذشت است و امیدوارم این روند درشورا ادامه داشته باشد. انتهای پیام        
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید