بود و نبود « اريب» آماري در خدمات | اتاق خبر
کد خبر: 82073
تاریخ انتشار: 15 مهر 1393 - 14:38
در حالي آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه نرخ رشد بخش خدمات موسسات پولي و مالي يك‌مرتبه از منفي 7/12 درصد در سال 92، در سه ماهه سال 93 به 9/15 درصد رسيده و به عبارتي، 6/28 واحد درصد افزايش پيدا كرده كه تحليلگران اقتصادي معتقدند «در اين مدت تغيير و تحول خاصي در بخش خدمات موسسات پولي و مالي صورت نگرفته كه منجر به چنين رشدي شده باشد.» به گزارش«اعتماد»، نرخ رشد اقتصادي تقريبا دو ماهي است كه محل بحث كارشناسان شده است؛ نخستين بحث‌ها از سخنراني رييس‌جمهور در مشهد آغاز شد كه حسن روحاني با اعلام خروج اقتصاد كشور از ركود، نرخ رشد اقتصادي را 5/2 درصد اعلام كرد. پس از آن، بلافاصله بانك مركزي براي صحه گذاشتن بر سخنان رييس‌جمهور، اقدام به انتشار آماري از رشد توليد ناخالص داخلي كشور كرد كه اين آمار، از همان ابتدا تعجب برخي كارشناسان را برانگيخت؛ به?طوري كه اين موضوع تبديل به بحث و جدل ميان منتقدان آمار و تيم اقتصادي دولت شد. بانك مركزي در اين آمارها بنا به محاسبات اوليه و مقدماتي نرخ رشد اقتصادي بهار امسال را 6/4 درصد اعلام كرد و خبر از بهبود معنادار اقتصاد ايران داد. اما نكته اينجاست كه برخي از نمايندگان مجلس، اين آمار را «غلط و غلط‌انداز» مي‌دانند. در اين ميان، در عين حال كه نرخ رشد 6/4 درصدي بانك مركزي با ابهام روبه‌رو است، نكته‌يي كه در ميان اين آمارها ديده مي‌شود و از آن به عنوان خطاي آمارهاي اقتصادي بانك مركزي نام برده مي‌شود، تفاوت فاحش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 با نرخ رشد به قيمت‌هاي جاري است. در همين رابطه، نمونه بارز موضوع، نرخ رشد خدمات موسسات پولي و مالي است كه اين آمار به قيمت ثابت 9/15 درصد و به قيمت جاري منفي 9/18 درصد است. بر اين اساس، توليد ناخالص داخلي خدمات موسسات پولي و مالي قيمت ثابت 206 هزار و 900 ميليارد تومان و به قيمت جاري 494 هزار و 600 ميليارد تومان است. از سوي ديگر، در ميان آمارهاي بانك مركزي، روند تغييرات نرخ رشد خدمات موسسات پولي و مالي قابل‌توجه است؛ به طوري كه از منفي 7/12 درصد سال 92 يك مرتبه 6/28 درصد افزايش پيدا كرده است. آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ رشد خدمات موسسات پولي و مالي در بهار سال 92 منفي 1/20 درصد، تابستان 92 منفي 9/13 درصد، پاييز 92 منفي 2/11 درصد، زمستان 92 منفي 6/5 درصد و در سال 92 منفي 7/12 درصد بوده است. اين تفاوت‌هاي آماري اين روزها به محل بحث منتقدان آمار نرخ رشد بانك مركزي تبديل شده است و حتي وقتي مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در يك برنامه‌ تلويزيوني در مقابل اين پرسش قرار گرفت كه چگونه مي‌شود يك‌مرتبه نرخ رشد خدمات موسسات پولي و مالي تا حد 6/28 درصد مثبت شود، پاسخي براي آن نداشت. بر اين اساس در حال حاضر تحليلگران اقتصادي با تاكيد بر خطاي آماري بانك مركزي، معتقدند كه «در اين مدت تغيير و تحول خاصي صورت نگرفته كه منجر به چنين رشدي شده باشد.» توضيح بانك مركزي با اين حال، ناصر قديمي‌نيا، مدير اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي در گفت‌وگو با «اعتماد» در رابطه با اين موضوع و در پاسخ به اين پرسش كه آيا خطاي آماري بانك مركزي را تاييد مي‌كنيد؟ چنين توضيح داد: «درست است كه در نرخ رشد خدمات موسسات پولي و مالي اختلاف وجود دارد، اما هيچ نوع تناقضي مطرح نمي‌شود.»وي با بيان اينكه در آمارهاي مقدماتي بانك مركزي، نرخ رشد خدمات موسسات پولي و مالي به قيمت جاري منفي 9/18 درصد و به قيمت ثابت 9/15 درصد اعلام شده است، افزود: «نكته‌يي كه در اين رابطه وجود دارد، اين است كه سهم خدمات موسسات پولي و مالي در كل توليد ناخالص داخلي يك چيزي حدود 9/1 درصد است كه سهم بسيار پاييني از كلGDP است، بنابراين اگر خطايي هم از نظر محاسباتي انجام شود، اين خطا در كل توليد ناخالص داخلي تاثير بسيار كمي خواهد داشت.» داده‌ها هنوز تكميل نشده است مدير اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه دومين مساله اين است كه اختلاف در علامت‌هاي نرخ رشد به قيمت جاري و به قيمت ثابت وجود دارد، عنوان كرد: «ابتدا بايد بگويم محاسباتي كه انجام شده، به صورت مقدماتي است، يعني براساس يك‌سري اطلاعات و داده‌هايي است كه هنوز تكميل نشده و به صورت مقدماتي دريافت شده‌اند.» قديمي‌نيا ادامه داد: «اين روش برآورد، يك روش برآورد فصلي است و نسبت به روش برآورد قطعي و سالانه تفاوت زيادي دارد؛ چراكه از داده‌ها و اطلاعات و روش‌هايي استفاده مي‌شود كه همگي با يكديگر متفاوت هستند، بنابراين برآوردي كه الان صورت گرفته، برآورد مقدماتي يا اوليه است.» وي متذكر شد: «اما سوال اين‌جاست كه آيا تناقضي بين تغيير علامت در نرخ رشد خدمات موسسات پولي و مالي به قيمت‌هاي جاري و به قيمت‌هاي ثابت وجود دارد؟ در اين رابطه بايد بگويم كه چنين تناقضي وجود ندارد. گاهي اوقات اين امكان وجود دارد كه براي يك فعاليت اقتصادي، نرخ رشد را به قيمت‌هاي جاري و به قيمت‌هاي ثابت به صورت مخالف يكديگر ببينيم. يعني اين موضوع حمل بر تناقض و خطا در محاسبات نمي‌شود.» دليل تفاوت، روش‌هاي محاسباتي مدير اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي درباره دليل اين تفاوت‌ها تصريح كرد: «برآوردي كه براي موسسات پولي و مالي انجام داديم، براساس يك‌سري شاخص‌هايي است كه به صورت مقدماتي دريافت مي‌شود. طبق اين شاخص‌ها، به قيمت‌هاي جاري ارزش افزوده اين بخش كاهش پيدا كرده و منفي 9/18 درصد شده، اما زماني كه شاخص‌هاي تعديل‌كننده قيمت را در نظر بگيريم و شاخص‌هاي قيمت را به يك شكلي اعمال كنيم كه بخواهيم ارزش افزوده را به قيمت‌هاي ثابت به دست آوريم، در اين حالت با نرخ رشد مثبت 9/15 درصدي در ارزش افزوده بخش موسسات پولي و مالي مواجه مي‌شويم.» قديمي‌نيا افزود: «نوع روش‌هايي كه به كار گرفته شده در فصل اول سال 1393 دقيقا معادل روش‌ها و داده‌هايي است كه در فصل اول سال 1392 مورد استفاده قرار مي‌گرفت، بنابراين از نظر به‌كارگيري روش‌ها و داده‌هاي برآوردي، هيچ نوع تناقضي در محاسبات وجود ندارد.» دليل رشد 9/15 درصدي موسسات پولي و مالي مدير اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي در ادامه درباره دلايل روند صعودي نرخ رشد خدمات موسسات پولي و مالي گفت: «آمارهاي مقدماتي‌اي كه دريافت كرديم، نشان مي‌دهد كه اين روند مثبت شده است. منتها يك نكته را توجه داشته باشيد كه در فصل سال 1392 نرخ رشد خدمات موسسات پولي و مالي به قيمت‌هاي ثابت منفي 1/20 بوده است كه به?طور شديد كاهش پيدا كرده بود. بنابراين افزايش نرخي كه شما مي‌بينيد، در مقابل آن كاهش شديد چندان زياد نيست و چه‌بسا رقم ارزش افزوده اين بخش هنوز به سال 90 و 91 نرسيده است. ضمن اينكه شيب منفي در طول فصل‌ها در حال كاهش بوده و به سمت يك رقم مثبت در حال حركت بوده است، بنابراين اين نرخ مي‌تواند نقش حمايت‌كننده از رقم 9/15 درصد داشته باشد كه به صورت مقدماتي به دست آمده است. » قديمي‌نيا افزود: «ما فصل اول سال قبل كاهش خيلي شديدي در نرخ رشد خدمات موسسه پولي و مالي داشتيم، بنابراين كوچك‌ترين افزايشي كه در فصل اول سال 93 داشته باشيم، مي‌تواند منجر به يك نرخ رشد مثبت شود. هر چند كه ممكن است باز هم به سطح قبلي ارزش افزوده نرسيم. بنابراين اين موضوع هيچ تناقضي در آمار ايجاد نمي‌كند؛ ضمن اينكه داده‌ها و اطلاعات مقدماتي بوده و بايد داده‌ها را به صورت تفصيلي و كامل دريافت كنيم تا نتيجه نهايي به دست‌ آيد.» وي در پاسخ به اين پرسش كه مگر چه اتفاقي در بخش خدمات موسسات پولي و مالي افتاده كه منجر به چنين رشدي شده است؟ تصريح كرد: «در واقع شاخص‌هاي قيمت تعديل‌كننده به دليل اينكه كاهش پيدا كردند، از نظر آماري منجر به افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين بخش به قيمت ثابت شده است. اين يك بحث مفصل فني دارد و پيچيدگي‌هايي در محاسبات فصلي است كه شايد به سادگي نشود توضيح داد. ولي آنچه مهم است، شاخص‌هاي تعديل‌كننده روند تحولات‌شان به يك نحوي بوده كه ارزش افزوده بخش خدمات موسسات پولي و مالي را به قيمت‌هاي ثابت با نرخ مثبت نشان مي‌دهد.» آمار تكميلي چه رقمي خواهد بود؟ مدير اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه شما عنوان كرديد آمارهاي بانك مركزي، آمار مقدماتي است و براساس داده‌ها و اطلاعاتي است كه هنوز تكميل نشده، اگر اين داده‌ها و اطلاعات تكميل شود، چقدر نرخ رشد اقتصادي تفاوت خواهد كرد؟ گفت: «درست است كه در محاسبات فصلي از داده‌هاي اوليه و مقدماتي استفاده مي‌كنيم كه مطمئنا منجر به نتايج مقدماتي هم مي‌شود، ولي به نظر نمي‌رسد كه نسبت به آماري كه با داده‌هاي تكميلي و تفصيلي تهيه مي‌شود، اختلاف زيادي داشته باشد. بر همين اساس، آمارهاي تكميلي اختلاف آنچناني با نرخ رشد 6/4 درصدي نخواهد داشت.»  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید