در جوامع مختلف حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه و بهبود توزيع ثروت همواره يكي از دغدغه‌هاي دولت‌ها، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بوده است. توزيع درآمد نه تنها از مهم‌ترين موضوع‌هاي اقتصادي است بلكه يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اجتماعي و سياسي نيز تلقي مي‌شود.
جوان انلاین -ايجاد درآمد پايدار همواره يكي از بهترين گزينه‌ها براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير و توزيع عادلانه ثروت در جامعه به شمار مي‌رود. اين امر تا جايي اهميت دارد كه به اصطلاح مي‌گويند دولت به جاي آنكه يارانه ناپايدار به مردم جامعه دهد، بهتر است يارانه‌اي چون سهام عدالت كه درآمدي پايدار به شمار مي‌آيد به مردم جامعه دهد. سهام عدالت بخشي از سهام شركت‌ها است كه در گذشته مديريت و مالكيت اين سهام در اختيار دولت‌ها بوده است و همزمان با اجراي طرح سهام عدالت مالكيت و مديريت به دارندگان سهام عدالت واگذار مي‌شود. اين در حالي است كه هدف از اجراي طرح فوق توزيع عادلانه ثروت در جامعه و مشاركت دادن آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي عنوان مي‌شود.
تعريف فوق كوتاه‌ترين و جامع‌ترين تعريفي است كه مي‌توان از طرح سهام عدالت ارائه داد. اين در حالي است كه اين طرح در بسياري از كشورها‌ي دنيا نيز تجربه شده است. اين در حالي است كه مواردي چون توزيع عادلانه ثروت، ايجاد درآمد پايدار براي اقشار ضعيف جامعه و كوچك‌سازي دولت از نتايج اجراي اين طرح بوده است.
در سال 85 دولت محمود احمدي‌نژاد طرح سهام عدالت را با هدف محروميت‌زدايي و توجه عادلانه به اقشار كم‌درآمد جامعه عملياتي كرد و مقرر شد پس از كسر هزينه سهام عدالت از محل سود سهام، سهام عدالت به مردم واگذار شود كه برخي از واگذاري با عنوان آزاد‌سازي ياد مي‌كنند. از سال 85تا كنون سهام 62شركت مشمول واگذاري در هشت صنعت مهم راهبردي كشور از جمله پتروشيمي، پالايشگاهي، نيروگاهي، كانه‌هاي فلزي، خودرو، بانك‌ها، سيمان و فلزات اساسي به سهام عدالت تخصيص يافته است.
متأسفانه به دليل نبود استراتژي و برنامه‌ريزي صحيح در رابطه با نحوه اجرا و پيشبرد طرح، هم اكنون باگذشت بيش از هشت سال نه تنها هنوز اين طرح به سرانجام نرسيده است بلكه فساد شكل گرفته در اجراي اين طرح موجب خسارت قابل ملاحظه‌اي به شركت‌هايي كه بخشي از سهامشان به سهام عدالت تعلق دارد، شده است. اگر قرار باشد به ديده آسيب‌شناسي به طرح سهام عدالت در ايران نگريسته شود بايد گفت كه به طول انجاميدن اين طرح موجب شده تنها مالكيت سهام عدالت به مردم انتقال داده شود و برخي از مديران همچنان از قبل مديريت سهام عدالت به فساد مشغول مي‌باشند. اين در حالي است كه در ساير كشورها به دليل اجراي سريع طرح سهام عدالت ( دو تا سه سال) مجالي براي شكل‌گيري فساد نبوده است و مردم نيز به دليل انتقال سريع مالكيت و مديريت سهام عدالت به سرعت از عوايد ناشي از اين طرح بهره‌مند شده‌اند.
يكي ديگر از آسيب‌هاي سهام عدالت عدم گزارش‌دهي دوره‌اي مجريان اين طرح به چندين نهاد چون مجلس، دولت و سازمان بازرسي كل كشور و همچنين افكار عمومي است. از ديگر آسيب‌هاي اين طرح به درازار كشيدن شناسايي گروه‌هاي هدف اين طرح است. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد شناسايي گروهاي هدف يكي از بهانه‌هاي اصلي براي طول دادن اجراي طرح سهام عدالت است.
در ادامه نبود برنامه‌ريزي صحيح براي پيشبرد طرح از ديگر كاستي‌هاي طرح فوق به شمار مي‌رود زيرا با گذشت بيش از هشت سال مجريان طرح نمي‌دانند به چه نحوي بايد اين طرح را آزاد‌سازي كنند.
در اين بين مشخص نشدن نحوه مديريت سهام عدالت در طول زمان واگذاري موجب شده هم اكنون در‌گيري بر سر فتح كرسي هيئت مديره شركت‌هايي كه بخشي از سهام آنها متعلق به سهام عدالت است بالا بگيرد. نكته جالب آن است كه در‌گيري فوق بين مديران دولتي درگرفته است كه اين امر انعكاس دهنده رانت در كرسي‌هاي هيئت مديره شركت‌هاي سهام عدالتي است. از سوي ديگر به طول انجاميدن طرح سهام عدالت موجب شده كه دو ديدگاه در هيئت مديره شركت‌هاي سهام عدالتي وجود داشته باشد ديدگاهي كه به آينده و منافع دراز‌مدت شركت مي‌انديشد و ديدگاهي كه بر پايه منافع كوتاه مدت و گذرا شكل گرفته است. در نهايت بايد اعتراف كرد كه ماهيت و اصل طرح سهام عدالت يك طرح خوب و مثبت است و‌لي به دليل اجراي غلط طرح، فساد در اين طرح ملي شكل گرفته است و بايد هرچه زودتر پس از تهيه يك گزارش از آخرين وضعيت اين طرح مراحل انتقال مديريت به صاحبان سهام كه همانا مردم هستند انجام بگيرد زيرا به نظر مي‌رسد رانت موجود در مديريت سهام عدالت مديريت شركت‌هاي سهام عدالتي را نيز دچار اشكال كرده است.
