اتاق نیوز- عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای قانون در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: اگر نرخ خرید تضمینی گندم هر ساله و همگام با تورم افزایش می یافت قیمت آن اکنون بیش از هزار و 700 تومان بود، در صورتی که نرخ اعلام شده میزان تورم را هم پوشش نمی دهد.
عباس پاپی زاده،در رابطه با نرخ اعلام شده برای خرید تضمینی گندم، گفت :دولت بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، موظف است که قیمت گندم را هر ساله بر اساس رشد نرخ تورم، تعیین و قیمت ها را افزایش دهد.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: سال گذشته، نرخ خرید تضمینی گندم، هزار و 50 تومان به ازای هر کیلو تعیین شد، در صورتیکه با احتساب میانگین تورم 26 درصدی طی این سال، باید نرخ گندم حدود هزار و400 تومان تعیین می شد و قیمت اعلام شده نسبت به سال گذشته، تنها 9 درصد رشد دارد.
وی ادامه داد: هزینه های کشاورزی از سال گذشته تاکنون، برابر با نرخ تورم افزایش یافته و این در حالی است که نرخ محصول کشت شده، تنها 9 درصد رشد داشته، حتی اکنون نرخ تسهیلات بانکی با سود 28 درصد پرداخت می شود و کشاورزی که تسهیلات را با این سود دریافت می کند رشد 9 درصدی نرخ گندم را نخواهد پذیرفت.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس پیشنهاد داد که دولت در نرخ های اعلام شده برای خرید تضمینی، بازنگری و بر اساس مر قانون عمل کند و افزود: در قانون تاکید شده که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر اساس نرخ تورم تعیین شود تا سرمایه اصلی کشاورز کاهش نیابد.
نماینده مردم دزفول در مجلس تصریح کرد: از زمان تصویب قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولتهای مختلف طی سالیان گذشته، از اجرای قانون دوری کردند، در صورتی اگر نرخ ها با محاسبه دقیق تورم، از نرخ ابتدایی افزایش می یافت، قیمت کنونی بیش از هزار 700 تومان بود، در حالی که دولتها در برخی مواقع نرخ خرید تضمینی گندم را با فاصله بسیاری از تورم افزایش دادند./
کد خبر:
82674
تاریخ انتشار: 19 مهر 1393 - 11:58
اتاق نیوز- عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای قانون در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: اگر نرخ خرید تضمینی گندم هر ساله و همگام با تورم افزایش می یافت قیمت آن اکنون بیش از هزار و 700 تومان بود، در صورتی که نرخ اعلام شده میزان تورم را هم پوشش نمی دهد.
عباس پاپی زاده،در رابطه با نرخ اعلام شده برای خرید تضمینی گندم، گفت :دولت بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، موظف است که قیمت گندم را هر ساله بر اساس رشد نرخ تورم، تعیین و قیمت ها را افزایش دهد.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: سال گذشته، نرخ خرید تضمینی گندم، هزار و 50 تومان به ازای هر کیلو تعیین شد، در صورتیکه با احتساب میانگین تورم 26 درصدی طی این سال، باید نرخ گندم حدود هزار و400 تومان تعیین می شد و قیمت اعلام شده نسبت به سال گذشته، تنها 9 درصد رشد دارد.
وی ادامه داد: هزینه های کشاورزی از سال گذشته تاکنون، برابر با نرخ تورم افزایش یافته و این در حالی است که نرخ محصول کشت شده، تنها 9 درصد رشد داشته، حتی اکنون نرخ تسهیلات بانکی با سود 28 درصد پرداخت می شود و کشاورزی که تسهیلات را با این سود دریافت می کند رشد 9 درصدی نرخ گندم را نخواهد پذیرفت.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس پیشنهاد داد که دولت در نرخ های اعلام شده برای خرید تضمینی، بازنگری و بر اساس مر قانون عمل کند و افزود: در قانون تاکید شده که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر اساس نرخ تورم تعیین شود تا سرمایه اصلی کشاورز کاهش نیابد.
نماینده مردم دزفول در مجلس تصریح کرد: از زمان تصویب قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولتهای مختلف طی سالیان گذشته، از اجرای قانون دوری کردند، در صورتی اگر نرخ ها با محاسبه دقیق تورم، از نرخ ابتدایی افزایش می یافت، قیمت کنونی بیش از هزار 700 تومان بود، در حالی که دولتها در برخی مواقع نرخ خرید تضمینی گندم را با فاصله بسیاری از تورم افزایش دادند./
کلید واژه ها :
