چه كم شانسي، چه سياسي كاري، چه دسيسه و چه جنگ قيمتي؛ اسمش را هرچيزي بگذاريم، اينكه اختلاف 12 دلاري فروش هر بشكه نفت خام ايران با رقم مندرج در بودجه سال 1393، خبر خوبي براي اقتصادي نيست كه براي تامين هزينههاي جاري و عمرانياش با كسري منابع روبهرو است .
اعتماد- به نظر ميآيد كاهش قيمت سبد نفتي اوپك باعث شود كه دولت در بودجه 94 تصميم جديدي براي قيمت نفت بگيرد. در حال حاضر بهاي هر بشكه نفت اوپك حدود88 دلار است. اين رقم، حدود 12 دلار كمتر از رقمي است كه بودجه امسال دولت با آن بسته شده است. در بودجه سال 93 براساس پيشنهاد دولت، قيمت نفت 100 دلار تصويب شد و ميزان درآمدهاي حاصل از نفت، بهصورت مجموع درآمدهاي بودجهيي حاصل از صادرات نفتخام يك ميليون بشكه در روز، صادرات ميعانات گازي 297 هزار بشكه در روز و همچنين فروش ميعانات گازي بهپتروشيميها 120 هزار بشكه در روز مشخص شده است. از سوي ديگر، براساس لايحه تقديمي به مجلس، سهم صندوق توسعه ملي از صادرات نقدي نفتخام و ميعانات گازي طبق قانون برنامه پنجم 29 درصد صادرات نفتخام و ميعانات گازي خواهد بود كه با احتساب دو درصد بازپرداخت عيدانه، سهم صندوق در مجموع نزديك به 7/14 ميليارد دلار ميشود و بقيه آن، يعني 4/29 ميليارد دلار در دو رديف بودجه به عنوان درآمد دولت شناسايي ميشود. در چنين شرايطي، قيمت سبد نفتي اوپك رو به كاهش است و در صورتي كه اين روند ادامه پيدا كند، بر نگرانيهاي دولت براي تامين منابع مالي براي اداره كشور و همچنين اجراي سياستهاي خروج از ركود اقتصادي افزوده ميشود. با اين حساب، دولت از دو نظر بايد تدبير كند؛ يكي اينكه اگر اين روند كاهش قيمتي ادامه پيدا كند، جلوي كسري بودجه را بگيرد و دوم اينكه براي بودجه سال آينده نرخي متفاوت براي نفت نسبت به سالهاي قبل در نظر بگيرد.
در حال حاضر هرگونه نوسان قيمت نفت بر وضعيت اقتصاد ايران موثر است؛ چرا كه بخش مهمي از درآمدهاي ارزي كشور از طريق فروش نفت تامين ميشود. مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي رييسجمهور نيز براساس گزارشي كه در دوازدهم مهرماه روي سايت «خبرآنلاين» آمده، چنين تحليلي را از تاثيرات قيمت نفت بر اقتصاد ايران دارد: «برآورد درست قيمت نفت و تحليل واقعبينانه از درآمدهاي حاصل از آن، از ملزومات مهم طراحي بودجه و راهبري معقولانه اقتصاد كشور است؛ به ويژه آنكه اقتصاد كشور در شرايط ركود است و براي خروج از آن بايد بخش عمراني كشور فعالتر شود. بر اين اساس، برآورد قيمت نفت براي سال آينده و تصويب قيمتي معقولانه در بودجه سال 94 كشور براي دولت اهميت فراواني دارد.»به اعتقاد وي، «در شرايط فعلي وضعيت رشد اقتصاد جهاني مطابق پيشبينيها نيست و به همين دليل تقاضا براي نفت آنطور كه پيشبيني شده بود، محقق نشده است. وضعيت عرضه و تقاضا نيز در بازار نفت بهگونهيي است كه در صورت كاهش بحرانهاي سياسي و عدم تحرك جدي در اقتصاد جهاني، ميتوان قيمتهاي پايينتر از قيمتهاي فعلي را پيشبيني كرد.»«نيلي» در عين حال در تحليل خود متذكر شده است: «بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا بازار نفت وارد فضاي جديدي شده و قيمت نفت بهطور كلي در فاز كاهشي قرار گرفته است يا افت قيمتها مقطعي است. اگر شرايط بازار نفت عوض شده باشد و قيمت نفت در حد 5 دلار يا بيشتر در فاصله زماني طولاني كاهش يابد، براي اقتصاد ايران مساله مهمي است و بايد آن را جدي گرفت، بنابراين قميت نفت در بودجه سال آينده بايد به گونهيي تعيين شود كه با ريسك پاييني بودجه كشور را تامين كند.»در اين ميان، صندوق بينالمللي پول چندي پيش با بررسي ?? كشور نفتي خاورميانه و شمال آفريقا اعلام كرد كه ايران براي تامين كامل بودجه خود به نفت ??? دلاري در سال ???? نياز دارد و از نظر آسيبپذيري در برابر نوسانات قيمت نفت پس از ليبي در رتبه دوم منطقه قرار دارد. كاهش روند نزولي نفت خام در بازارهاي جهاني، واقعيتهايي را براي تعيين قيمت نفت براي بودجه سال آتي در برابر ما قرار ميدهد.
چند گزينه روي ميز دولت
در اين خصوص، محمد كردبچه، مشاور معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور در گفتوگو با «اعتماد» از بررسي گزينههاي مختلف براي قيمت نفت در بودجه سال آينده خبر داد و گفت: «در رابطه با قيمت نفت در بودجه 94 هنوز تصميمگيري نشده، ولي در دولت گزينههاي مختلفي مطرح است.»وي درباره گزينههاي پيش روي دولت اظهار داشت: «اين گزينهها بايد نهايي شود تا درباره آنها صحبت كرد، اما تصميمات فراز و فرود دارد و دولت بايد تصميم نهايي خود را بگيرد.»
كردبچه متذكر شد: «اگرچه بخشنامه بودجه ابلاغ شده و دستگاههاي اجرايي خود را آماده ميكنند، ولي اگر به همين ترتيب قيمت نفت روند كاهشي داشته باشد، بايد يك تصميم جديدي براي بودجه 94 گرفته شود و در نرخ 100 دلاري نفت تجديدنظر كرد.»وي ادامه داد: «در حال حاضر حتي بهترين كارشناسان و تحليلگران بازار نفت نيز نميدانند قيمت نفت به كجا ميرسد و در آينده چه رقمي خواهد بود؛ همانطور كه در دو، سه هفته گذشته قيمت نفت بالاي 100 دلار بود و هيچكس فكر نميكرد تا اين حد كاهش يابد.»مشاور معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور درباره احتمال كسري بودجه امسال دولت با وجود افت شديد قيمت نفت عنوان كرد: «ما هنوز برآورد قطعي در اين زمينه نداريم كه چه خواهد شد، اما در كل بازار نفتي جهاني و قيمتها بايد بررسي شود و معلوم هم نيست اين روند ادامه يابد.»
پيشنهاد قيمت نفت 80 تا 85 دلاري در بودجه
محمد پارسا، نايبرييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران نيز در گفتوگو با «اعتماد» درباره افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني گفت: «طبق برنامه دولت، بايد وابستگي به نفت كاهش يابد، بنابراين اين توفيق اجباري است كه قيمت نفت كاهش پيدا كرده و ما هم نميتوانيم زياد بفروشيم، بنابراين در چنين شرايطي اقتصاد كشور را بايد با اين محدوديتها ساماندهي كنيم.»وي افزود: «براي اين كار بايد قيمت ارز را واقعي كرد تا صادرات غيرنفتي شكل بگيرد و در عين حال، ارز مورد نياز از محل صادرات غيرنفتي تامين شود. از سوي ديگر، احتمالا به دليل اينكه عرضه ارز محدود ميشود و به دليل اينكه قيمت ارز واقعي نيست، دولت بايد با تعديل نرخ ارز درآمد خود را از آن محل اداره كند و راهي غير از اين ندارد. بر اين اساس، افزايش درآمد دولت يا بايد از محل ماليات باشد يا از محل فروش اموال و داراييها يا از محل درآمد نفتي. اين سه منبعي است كه دولت ميتواند از آنها استفاده كند.»نايبرييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران درباره قيمت واقعي ارز متذكر شد: «اگر طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه نرخ ارز را معادل تورم خارجي منهاي تورم داخلي اصلاح ميكردند، الان نرخ ارز بايد حول و حوش چهار هزار تومان بود. حالا اگر مشكل تحريم كم شود، آن اثرات تورمي كه تحريم ايجاد كرده، بايد از روي اين رقم كاهش دهيم كه آن را اقتصاددانان ميتوانند محاسبه كنند.»«پارسا» با بيان اينكه در شرايط كنوني به نظر ميرسد كاهش قيمت نفت تا حدي ادامه پيدا ميكند، چراكه قيمت نفت را پايين آوردهاند كه احتمالا روسها و ايرانيها در فشار قرار گيرند، تصريح كرد: «با روندي كه در قيمت نفت وجود دارد و اگر اين روند ادامه پيدا كند، دولت نميتواند قيمت نفت را در بودجه سال 94 بالاتر از 80 تا 85 دلار ببيند.»
بودجه كسري نميآورد
در اين ميان، علي مروي، رييس كميسيون انرژي مجلس درباره وضعيت بودجه امسال دولت و افت قيمت نفت و نيز احتمال كسري بودجه 93 در گفتوگو با «اعتماد» اظهار داشت: «هنوز مشخص نيست اوضاع و احوال چه ميشود و اين افت و خيزها موقت است، اما يكسري اتفاقاتي كه در دنيا ميافتد، قيمتها را بالا و پايين ميكند.»
وي با بيان اينكه اين مسائل بهطور طبيعي وجود دارد، افزود: «اگر افت قيمت طولاني شود، حتما اوپك تشكيل جلسه ميدهد و تصميم ميگيرد. در اين شرايط يا توليد را كاهش ميدهد يا بالاخره تصميم ديگري خواهد گرفت تا خيلي قيمت افت نكند.»رييس كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: «در حال حاضر امريكا براي صادرات نفت وارد شده است و انرژيهاي ديگري جايگزين نفت ميشود، بنابراين كمكم بايد از خامفروشي به سمت توليد فرآوردهها و ارزش افزوده و بهرهوري بالا برويم. اگرچه ما از دوره چهارم و پنجم مجلس اين تاكيدها را داشتيم، اما الان با وجود اين نشانهها، تغيير در نگرشها را بيشتر تقويت ميكند.»
مروي با اشاره به برخي اظهارنظرها درباره كسري احتمالي بودجه 93 دولت با وجود كاهش قيمت نفت، عنوان كرد: «بودجه امسال تا آنجايي كه ميشده، واقعي بسته شده و وصوليهايمان و نفتي كه تا الان فروختيم، بيشتر از مصوب مجلس بوده است. به همين دليل در حال حاضر دولت بودجه عمراني لحاظ كرده و ارقام خوبي را هم تخصيص داده است. اگرچه رقم زيادي نيست، اما نسبت به رقم مصوب ارقام خوبي را تخصيص داده است.»وي درباره قيمت نفت در بودجه سال آينده نيز متذكر شد: «ما زمان داريم و هنوز معلوم نيست تا آن زمان اوضاع و احوال چطور شود و كاهش نفت ادامه داشته باشد يا خير، بنابراين نميشود پيشبيني كرد، چون تحولات، تحولات خيلي سريع و متعددي در دنيا است.»
رييس كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد: «اگر قيمت كاهش يابد، بايد تصميم جديدي بگيريم، ولي اميدواريم اين افت نرخ نفت تداوم نداشته باشد.»«مروي» درباره پيشنهاد نرخ نفت 80 تا 85 دلاري در بودجه سال 94 با وجود كاهش قيمت نفت نيز خاطرنشان كرد: «من چنين اعتقادي را ندارم؛ به خاطر اينكه ما نبايد قيمت نفت را در اين حد كاهش دهيم. وقتي كه ما اين طوري پيشنهاد ميدهيم، دنيا هم ميگويد وقتي خودشان راضي هستند، چرا بايد قيمت تقويت شود؟»به گزارش «اعتماد»، با توجه به آنچه گفته شد و نقش نفت در بودجه كشور و اوضاع پيچيده كنوني، به نظر ميرسد تيم اقتصادي دولت و مسوولان بودجهريزي بايد تحولات را رصد كنند تا در صورت تداوم روند موجود و كاهش قيمت جهاني نفت، اقتصاد كشور با چالش روبهرو نشود.
