بایزید مردوخی:تجار سنتی بازار، مسير توسعه را مسدود كردند | اتاق خبر
کد خبر: 8314
تاریخ انتشار: 26 مهر 1390 - 12:53
اتاق نیوز- اقتصاد ايران در‌گير تضادهاست و در فضايي كه دولت‌ها به اجراي برنامه تعهد ندارند، برنامه‌هاي توسعه‌اي هم راه به جايي نمي‌برند. اين تجربه ساليان دراز وجود داشته است و حالا نيز به نظر مي‌رسد ادامه دارد. اتفاقي كه براي برنامه چهارم توسعه افتاد بهترين مثال براي اين ماجراست. البته اين فقط بخشي از واماندگي اقتصاد ايران در بزرگراه توسعه محسوب مي‌شود. بايزيد مردوخي صاحب‌نظر برجسته اقتصادي با سال‌ها تجربه در برنامه‌ريزي براي توسعه، رفتار گروه‌هاي ديگري از جامعه را نيز در توسعه‌نيافتگي دخيل مي‌داند. ما در اين قسمت از واكاوي توسعه‌نيافتگي اقتصاد ايران با او گفت‌وگو كرده‌ايم. او مي‌گويد بخش‌هايي از بازار و ساير نهادهاي اجرايي با رفتارهاي خود ناهمواري‌هاي توسعه را دو چندان كرده‌اند. متن گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد. آقاي دكتر با توجه به اهميت و نقش برنامه‌ريزي در تدوين سياست‌هاي توسعه‌اي، فكر برنامه‌ريزي از چه زماني و تحت تاثير چه عواملي در ايران ايجاد شد؟ در ابتداي قرن 20 ميلادي كه نياز به توسعه در جامعه‌هاي در حال توسعه احساس شد، چگونگي توزيع عادلانه منابع مطرح و تفكر برنامه‌ريزي براي توسعه نيز شكل گرفت. تجربه نشان داده بود كه نظام بازار و قيمت نمي‌تواند توزيع درآمد ملي بين سرمايه‌گذاري و مصرف را به‌درستي صورت دهد. توسعه، پيش‌زمينه توزيع و تقسيم عادلانه درآمد بود كه رسيدن به اين مهم پايه‌هاي برنامه‌ريزي در نظام توسعه‌اي كشور‌ها را بنا نهاد. توجه به تقسيم درآمد بين مصرف و سرمايه‌گذاري يكي از عواملي بود كه در كنار عامل قبلي در پيدايش تفكر برنامه‌ريزي در ايران، از نزديك به 70 سال پيش نقش داشت. با گذشت هفت دهه از آغاز برنامه‌ريزي در كشور آيا از اين ابزار مهم و نهاد تاثيرگذار برنامه‌ريزي به‌صورت مطلوب بهره گرفته شده است و آن دو هدف مطرح شده تا چه حد تحقق پيدا كرده است؟ نگاهي به شرايط فعلي جامعه نشان مي‌دهد كه در هر دو حوزه پيشرفت‌هايي داشته‌ايم. به طور مثال نرخ شهرنشيني نسبت به يك‌صد سال گذشته رشد داشته و جمعيت شهري از امكانات رفاهي بهره‌مند شده‌اند. اما اگر خود را با دنيا مقايسه كنيم با عقب‌افتادگي فاحشي در بسياري از بخش‌ها مواجه مي‌شويم. البته برخي از شاخص‌ها در طول زمان تعريف اوليه خود را از دست داده‌اند، به‌طور مثال در چند دهه گذشته سرانه بالاي مصرف برق يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي بود ولي امروز كاهش و صرفه‌جويي در مصرف برق به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي مطرح است و ديگر نمي‌توان سرانه بالاي مصرف برق را نشان‌دهنده توسعه‌يافتگي دانست. بنابراين توسعه معني و مفهوم خود را در طول زمان عوض كرده است و امروز اگر بخواهيم توسعه را به‌طور كامل و جامع و با در نظرگرفتن تحولات دوره زماني تعريف كنيم بايد بگوييم توسعه گسترش نظام ‌اقتصادي - اجتماعي براي برآورده كردن نيازهاي مادي و معنوي يك جامعه است. با اين تعريف الگويي كه يك جامعه براي توسعه انتخاب مي‌كند در چارچوب نيازها، فرهنگ، تاريخ و خواسته‌هاي مردم خواهد بود. الگوي انتخابي هر جامعه براي توسعه، قطعا نقاط مشتركي با الگوي توسعه‌اي ساير جوامع دارد كه از آن جمله مي‌توان به آزادي، امنيت، سرپناه، شغل، كرامت و... اشاره كرد. اما در كشورهاي ما الگوي جايگزيني واردات انتخاب مي‌شود و به رغم گذشت چندين دهه از اتخاذ اين استراتژي هنوز بر آن تاكيد مي‌شود. علت گرايش بر اين الگو در بدنه اقتصادي كشور چيست؟ استراتژي صنعتي يكي از مواردي است كه در فرآيند توسعه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و توسعه در مسير اين استراتژي رخ مي‌دهد. براي رسيدن به توسعه صنعتي، الگوي جايگزيني واردات اتخاذ شد و احداث كارخانه‌هاي قند و شكر و سيمان و نساجي براي تامين نيازهاي اوليه مصرفي و واسطه‌اي آغاز شد. در مقطعي اين الگو مناسب به نظر مي‌رسيد اما تحت تاثير عواملي اين الگو توسعه صنعتي را به سرانجام نرساند ولي همچنان تصميم‌گيران اقتصادي بر آن استوار هستند. علت اين اتفاق را بايد در رشد و گسترش يك طبقه بازار و تاجر در جامعه جست‌وجو كرد. اين طبقه از جامعه از صدها سال پيش همواره بر بخش بزرگي از اقتصاد مسلط بودند و همواره در تعيين استراتژي‌ها و دولت‌ها نقش داشتند. از آنجا كه رشد و رونق اين طبقه به تجارت (داخلي و خارجي) بستگي دارد، در طول تاريخ همواره يك سيستم وارداتي و انحصاري در اقتصاد ايران وجود داشته است. اين طبقه بسته به ميزان قدرت خود مسير رشد اقتصادي را تغيير داده است و مقاومت آنها در برابر توسعه صنعتي نهايت به شكست استراتژي جايگزيني واردات و اين الگوي توسعه صنعتي ختم شده است. در كنار اين عامل ما طي چند دهه گذشته با عاملي به‌نام درآمد‌هاي نفتي نيز مواجه بوده‌ايم. عاملي كه به گفته كارشناسان در اقتصاد ايران نگاه سیاسی به آن وجود داشته است. آيا مي‌توانيم سهم بيشتري براي درآمدهاي نفتي در عدم توسعه‌يافتگي اقتصاد متصور باشيم؟ درآمدهاي نفتي در چند دهه گذشته مكمل عامل اول بوده است. اين عامل نيز اين امكان را فراهم ساخته است تا فهرست واردات سال به سال بلندتر و متنوع‌تر شود. در نتيجه اين عوامل يك اقتصاد مصرفي به‌وجود آمده است. وجود منبعي به‌نام درآمد نفتي اين امكان را به دولت‌ها داده است كه در زمان كمبود، به‌جاي سرمايه‌گذاري براي توليد اقدام به واردات كالاهاي مورد نياز كرده و نياز بازار را پاسخ دهند. اين استراتژي در برخي از حوزه‌ها با موفقيت همراه بود به‌طوري‌كه قبل از انقلاب در كالاهاي مصرفي صنعتي به نوعي خوداتكايي و نه خودكفايي رسيديم. در اين مقطع كالاهاي واسطه‌اي نيز رشد قابل قبولي داشت. در بخش كالاهاي سرمايه‌اي نيز اقداماتي آغاز شده بود كه بنا به دلايل سرعت آن كند بود. شايد بتوان گفت عمده‌ترين دليل كندي توسعه صنعتي در اين چند دهه وجود درآمدهاي نفتي بوده است چرا كه مديريت اين درآمد طي گذر زمان خصلت توسعه‌اي را از دست داده است. اما برخي از كارشناسان و تحليل‌گران اقتصادي بر اين باورند كه درآمدهاي نفتي ايران از ابتدا فاقد برنامه و مديريت بوده است. نه اينكه درآمدهاي نفتي در ايران مديريت نداشته است، بلكه زماني كه برنامه‌ريزي در ايران شروع شد كل درآمد نفت به توسعه اختصاص داشت. در آن زمان تمامي درآمدهاي ناشي از فروش نفت در اختيار سازمان برنامه قرار گرفت تا صرف ايجاد زيرساخت‌هاي اجتماعي و اقتصادي شود. پس از انقلاب دولت‌ها احساس كردند هزينه‌هاي جاري را نمي‌توانند از محل دريافت ماليات تامين كنند، چرا كه وجود درآمد نفتي مانع از تاكيد و توجه به درآمدهاي مالياتي مي‌شد و برهمين اساس جامعه‌اي ساخته شد كه دولت و ملت تعهد و تاكيدي نسبت به پرداخت و دريافت ماليات نداشتند. برداشت دولت از درآمدهاي نفتي براي هزينه‌هاي جاري در نهايت به جايي رسيد كه سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي توسعه‌اي در بودجه‌هاي سالانه دولت براي توليد ثروت و حفظ سرمايه‌ براي آيندگان به كمتر از 30درصد كل بودجه رسيد. با توجه به الزام برنامه‌ها و قانون اساسي چرا باز هم اقتصاد ايران مديريت و حاكميت دولتي را در راس خود دارد؟ از زماني كه برنامه‌ريزي در ايران مطرح شد، تمامي مجريان، مشاوران و دست‌اندركاران اجراي برنامه‌ها و پروژه‌ها توسط دولت را خواستار بودند. دليل تاكيد به حضور دولت هم چيزي نبود جز عدم رشد و بلوغ بخش خصوصي براي مشاركت و در اختيار گرفتن پروژه‌ها و اجراي برنامه‌ها. بنابراين ما مي‌توانيم بخشي از عدم توسعه‌يافتگي و فعال‌ترشدن دولت در اقتصاد را متوجه برنامه‌هاي توسعه‌اي بدانيم؟ در اين مورد بايد گفت كه برنامه‌ها نقشي در توسعه‌نيافتگي اقتصاد نداشتند و اين مهم به عامل بزرگ‌تر و مهم‌تري به نام عدم تعهد دولت‌ها در اجراي برنامه‌ها و قوانين برمي‌گردد. در برنامه‌هاي قبل از انقلاب و از برنامه سوم عمراني به بعد اهداف كلان و جامع‌تري ديده شد و اين اهداف در قالب بسته‌هاي اقتصادي و اجتماعي تدوين شد و توجه و حضور بخش خصوصي نيز مورد توجه قرار گرفت. پس از انقلاب برنامه‌اي براي سال‌هاي 66-1362 تدوين شد كه جامع بود و به واسطه برخورداري از شور انقلابي براي اولين بار برش استاني را هم در خود جاي داده بود. اما اين برنامه به واسطه گسترده بودن و بي‌اعتمادي و ناتواني مجلس در بررسي آن تصويب نشد. با پايان يافتن جنگ، برنامه‌ريزان تصور مي‌كردند مي‌توانند به واسطه عادت مردم به كمبودهاي زمان جنگ، توسعه و رشد كالاهاي واسطه و سرمايه‌اي را مدنظر قرار دهند تا پايه‌اي باشد براي جهش‌هاي بعدي در همه بخش‌هاي اقتصادي اما در عمل ما شاهد بوديم كه اين اتفاق رخ نداد. عملكرد دولت در اين دوره، توجيهي كه داشت نشان‌دهنده عدم تعهد به برنامه بود. در برنامه دوم توسعه، كه مجلس بخش عمده آن را تغيير داد گرايش‌ها به سمت توسعه فرهنگ، اخلاق و... بود. در اين برنامه نيز عدم تعهد دولت به اجراي كامل برنامه و حركت در چارچوب برنامه مشاهده مي‌شود. برنامه سوم اما اتفاق خوبي را به همراه داشت و آن هم ايجاد حساب ذخيره ارزي بود و براي اولين بار سهم سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي جدي گرفته شد. اما از همان آغاز، به بعد رخنه‌اي در حساب ذخيره ارزي ايجاد شد كه بسيار مضر و خلاف قانون بود. دولت در برنامه چهارم توسعه با كمك مجلس هر زمان به ميزان مورد نياز خود از حساب ذخيره ارزي برداشت مي‌كرد. در واقع قانونگذاري كه به طور صريح هرگونه برداشت از حساب ذخيره ارزي را براي دولت ممنوع كرده بود، مجوز برداشت را در اختيار دولت قرار مي‌داد. پس به طور كلي مي‌توان گفت تعهد عامل مهمي است كه مي‌تواند به تحقق برنامه‌هاي توسعه ختم شود و اگر اين تعهد نزد دولت و مجلس وجود نداشته باشد نتيجه‌‌اي حاصل نخواهد شد يعني اجراي برنامه به بي‌تعهدي و سليقه‌گرايي ختم خواهد شد. با اين تفاسير برداشت من از فرمايشات جناب‌عالي اين خواهد بود كه عدم تعهد دولت در كنار تصميم‌گيري‌ها و مقاومت‌هاي مجلس در برابر برنامه، بخشي از عدم توسعه‌يافتگي اقتصاد ايران را موجب شده است. با توجه به ضرورت و اهميت توسعه دليل همراهي مجلس با دولت چه بود؟ دقيقا همين‌طور است و نبايد به آن شك كرد. در مورد چرايي همراهي مجلس با دولت هم بايد گفت از آنجا كه ايران دوره جديد خود را با انقلاب آغاز كرد و انقلابي‌ها تمامي امور را چه در مجلس و چه در دولت در دست گرفتند يك نوع پيوند عقيدتي، مكتبي و عاطفي بين آنها در هر سه قوه شكل گرفت و هنوز هم پابرجاست. در چنين شرايطي وقتي از نظارت مجلس بر قوه مجريه صحبت مي‌شود اين پيوندها مانع از عملكرد منطقي و قانوني مي‌شوند و با طرح مواردي از جمله جلوگيري از ايجاد خلل در تماميت نظام و مصلحت‌انديشي اين عدم برخوردها توجيه مي‌شود. اين در حالي است كه براساس تقسيم كار صورت گرفته هر نهادي بايد به وظايف خود عمل كند و در صورت نظارت و درخواست پاسخگويي، هيچ خدشه‌اي به نظام وارد نخواهد شد. برخورد كدخدامنشي در مسايل روش توسعه نبوده و نخواهد بود. اما همين سیستم کدخدامنشی، توجه به فقرا و برقراري عدالت اجتماعي را هدف توسعه اعلام كرده و معتقد است به توفيقات قابل توجهي هم دست پيدا كرده است؟ توسعه قبل از انقلاب با هدف برخورداري مردم از امكانات رفاهي، اجتماعي و... بود كه پس از انقلاب با ريشه‌كني فقر و برقراري عدالت اجتماعي همراه شد. در راه رسيدن به اين هدف اما يك اصل بسيار مهم فراموش شد. من به عنوان طلبه اقتصاد يكي از ابتدايي‌ترين نكاتي كه در اقتصاد فهميده‌ام اين است كه ما اول بايد كيكي براي تقسيم كردن داشته باشيم و در راستاي توسعه و افزايش آن تلاش كنيم تا بتوانيم به همه سهمي درخور بدهيم. يعني ما فراموش كرده‌ بوديم كه اول بايد توسعه اقتصادي در چارچوب استراتژي‌هاي عدالت‌محور داشته باشيم تا بتوانيم به توزيع عادلانه درآمد بپردازيم. مسوولان از بهبود شرايط اقتصادي و كاهش ضريب‌جيني حرف مي‌زنند ولي براساس اعلام رسمي هنوز 10 استان محروم در كشور وجود دارد. اين آماري است كه در سال‌هاي دهه 1380 اعلام شد و تاكنون هم تغييري در آن حاصل نشده است، 10 استاني كه به طور رسمي شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي آنها پايين‌تر از ميانگين كشور است. پس نتيجه مي‌گيريم كه طي سه دهه اخير فقرزدايي در ايران به نتيجه مطلوب اعلام شده در برنامه‌ها نرسيده است و اين يعني همان استمرار توسعه‌نيافتگي. البته برخي از اين استان‌ها كه در مناطق مرزي قرار دارند در مقاطعي مورد توجه قرار گرفته‌اند. مقاطعي كه تماميت ارضي كشور در خطر قرار مي‌گرفت اين توجه هم در راستاي جلوگيري از خطر خارجي بوده است و هزينه‌هاي سنگين اين توجه در راستاي كمك به توسعه اقتصادي و برقراري عدالت اجتماعي نبوده است. به طور كلي مي‌توان گفت در رويكردهاي اقتصادي هر كجا كه نيازهاي انساني ناديده گرفته شد، دچار مشكل شديم. سرمايه‌گذار دنبال كسب منافع خود است و به رسميت نشناختن اين اصل و برخورد خصمانه با آن، انتظارات اقتصادي را خراب مي‌كند. در چنين شرايطي موفقيت به ندرت و با هزينه‌هاي بسيار سنگين حاصل مي‌شود. نكته بعدي هم اينكه در عصر حاضر تكنولوژي به سرعت در حال پيشرفت است و به تعبيري رشد دانايي و تكنولوژي است كه توسعه مي‌آورد. دانايي دربرگيرنده علم، تجربه، مديريت، تعهد، دلسوزي و انضباط است. اين مجموعه نظام تدبير شايسته‌اي در سطوح مختلف از خانواده و بنگاه و شهر و بخش گرفته تا كل اقتصاد كشور به‌وجود مي‌آورد كه مي‌تواند توسعه به بار آورد. در چنين وضعيتي است كه تكنولوژي كاربرد منطقي پيدا كرده و مطابق با نيازهاي جامعه، توسعه و تكامل مي‌يابد. به‌عنوان جمع‌بندي مي‌توان گفت اگر نتوانيم هدف‌هاي شريف توسعه اقتصادي و اجتماعي و توازن منطقه‌اي را به اجرا بگذاريم و محقق سازيم، نتيجه توجه نكردن به اصول بنيادي توسعه است كه برخي متوجه فرد و عملكرد فردي است كه بايد به رسميت شناخته شود و برخي هم ناشي از عدم قبول حقوق عمومي است. ما چيزي به نام حقوق عمومي را در جامعه به رسميت نمي‌شناسيم و از طرف دولت هم اقدام كافي براي آموزش و پذيرش حقوق عمومي در همه سطوح فردي و عمومي به‌عمل نمي‌آيد. حقوقي كه در بعضي از مراجع به نام مصلحت عمومي مطرح شده است بايد يك تعريف عملي و عملياتي پيدا كند تا از آن راهبردي براي توسعه استنباط و طراحي كنيم. منبع: شرق
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید