وزیر کشور: آزاد سازی همه ظرفیت ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام گیرد | اتاق خبر
کد خبر: 83190
تاریخ انتشار: 23 مهر 1393 - 09:42
   
وزیر کشور با اشاره به ضرورت آزاد سازی همه ظرفیت ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به بخش معدن را به عنوان حلقه مهمی از زنجیره اقدامات وزارت کشور در جهت توازن منطقه ای و توسعه مناطق مختلف کشور بر شمرد.
وزیر کشور در نشستی مشترک با حضور مسؤولین دستگاه های مرتبط با بخش معدن، نمایندگان بخش خصوصی و تشکل های صنفی مرتبط با حوزه معدن و معدنکاری و همچنین تعدادی از استانداران مسائل و مشکلات توسعه فعالیت های معدنی در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفت. عبدالرضا رحمانی فضلی در این نشست با جمع بندی مباحث مطرح شده بر ضرورت سازماندهی عملیاتی موضوعات مطرح شده و اتخاذ تصمیمات مقتضی در جهت رفع موانع بر شمرده شده در جلسه و تقویت نقاط قوت موجود تأکید کرد. وزیر کشور با اشاره به ضرورت آزاد سازی همه ظرفیت ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به بخش معدن را به عنوان حلقه مهمی از زنجیره اقدامات وزارت کشور درجهت توازن منطقه ای و توسعه مناطق مختلف کشور بر شمرد و دیگر حلقه های این زنجیره را به اجمال مورد بحث قرار داد. وی با تبیین سه دسته اقدامات راهبردی در این عرصه؛محورهای اصلاح قوانین و مقررات،گسترش هماهنگی ها در سطوح ملی و منطقه ای و توسعه اختیارات از مرکز به استان ها و تمرکز زدائی در این عرصه را سه رکن اساسی اقدامات در این بخش بر شمرد. رحمانی فضلی در تشریح این سه دسته اقدام با اشاره به اهمیت دغدغه های مطرح در عرصه منابع طبیعی و محیط زیست در این حوزه، بر ضرورت هماهنگی دستگاه ها برای تسهیل شرایط فعالیت سرمایه گذران و فعالان بخش معدن تأکید کرد و ضمن اشاره به تلاش برای هماهنگی در سطح ملی، ضرورت نقش آفرینی حداکثری استانداران در هماهنگی استانی این عرصه و ضرورت رفع موانع و مقاومت های دستگاهی در این جهت را اجتناب ناپذیر خواند. رئیس شورای امنیت کشور با اشاره به ضرورت توجه به مقوله پس کرانه ها در عرصه طرح های بزرگ اقتصادی و از جمله معدنی، مدیریت عالمانه آثار اجتماعی اجرای این طرح ها و پیگیری مسؤولیت های فرهنگی اجتماعی موجود در این عرصه را مورد تأکید قرارداد و بر توجه بیش از پیش بخش های اقتصادی به این مقوله تصریح نمود. در این نشست که با طرح دیدگاه های دستگاه های مختلف همراه بود معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی روند اقدامات بعمل آمده در جهت رفع دغدغه های موجود در این عرصه را تشریح نمود. سرقینی همچنین انتظارات متقابل دستگاه های ملی از استانداران را در جهت اجرای قانون معادن و همکاری مشترک و نزدیک با استانداران در جهت توسعه بخش معدن در مناطق مختلف کشور تشریح نمود. شایان ذکر است در ابتدای این نشست فروزان مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در گزارشی به تشریح سیمای بخش معدن در سطح استان ها پرداخت. علاوه بر وزیر کشور و استانداران 11 استان کشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس خانه معدن، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان جنگل ها و مراتع، مدیر عامل ایمیدرو، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رئیس کل بانک مرکزی و همچنین رئیس پلیس پیشگیری ناجا ضمن حضور به ارائه نقطه نظرات سازمان های متبوع خود در ترسیم وضعیت موجود بخش معدن در سطح کشور و راهکارهای تقویت نقاط قوت و عبور از موانع موجود پرداختند. استانداران استان های آذر بایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان رضوی، سمنان، فارس، کردستان، کرمان، هرمزگان، همدان و یزد از استانداران حاضر در این نشست بودند که در حضور مسؤولین ملی مرتبط با حوزه معدن و معدن کاری با تشریح مشکلات موجود، انتظارات استان ها را از دستگاه های ملی در این عرصه تبیین کردند.  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید