سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اصلاح هرچه سریعتر قانون کار گفت: هیچکدام از مواد اصلاحیه قانون کار بدون اخذ نظر شرکای اجتماعی به تصویب نخواهد رسید.
هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید تشکیل کمیته‌های ملی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت را شاهد بودیم که انصافا عملکرد خوبی داشته است، اما انتظار داریم که این کمیته‌ها فعالتر شوند و دستکم درباره اصلاح قانون کار با توجه به قول مساعدی که مسئولان امر داده‌اند جلسات بیشتری برگزار شود.
وی با اشاره به طرح پیشنهادی وزارت کار مبنی بر امنیت شغلی کارگران گفت: این طرح در راستای اصلاح قانون کار و با هدف حفظ امنیت شغلی کارگران طراحی شده است، ولی برخی از مواد آن از جمله ماده 27 مورد موافقت کارگر و کارفرما قرار نگرفته است.
ابوی ادامه داد: در ماده 27 قانون کار تبصره‌ای داریم که می‌گوید اگر کارگری در حین کار قصور کرد و کارفرما خواست او را اخراج کند، اخذ نظر تشکل کارگری یا شورای کار برای اخراج او الزامی است در حالی که اصلاح این ماده بر اساس مدل پیشنهادی وزارت کار به ضرر کارگر است، چون با اصلاح این تبصره کارفرما رأسا و بدون تایید شورای اسلامی کار یا تشکل صنفی کارگری اقدام به این کار می‌کند، لذا گروههای کارگری و کارفرمایی با این تغییر مخالفت کردند و آن را راهگشا ندانستند.
سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درعین حال با بیان اینکه طرح امنیت شغلی کارگران از دستور کار خارج نشده است، گفت: در آخرین جلسه‌ای که با حضور معاون روابط کار وزارت کار در خصوص بررسی اصلاحیه قانون کار صورت گرفت با توجه به مخالفت گروه کارفرمایی و کارگری با بعضی از مواد آن طرح مسکوت ماند و مقرر شد تا طرح کاملتر شود تا مجدد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
به گفته وی دولت در بحث اصلاح قانون کار باید جزء به جزء و ماده به ماده وارد شود و نظر تشکلهای کارفرمایی و کارگری را بگیرد و بر مبنای سه جانبه‌گرایی قانون را اصلاح کند.
انتهای پیام
