روزنامه جوان- در حالي كه اكثريت قريب به اتفاق هيئت نمايندگان، رؤساي كميسيون‌ها و هيئت رئيسه اتاق ايران و تهران بر اين باورند كه علت‌العلل مشكلات اقتصاد ايران نبود شفافيت كافي و وجود رانت‌هاي اطلاعاتي است، به نظر مي‌رسد به مصداق ضرب‌المثل يك سوزن به خود يك جوالدوز به ديگران بايد اين شفافيت از درون مهمترين اتاقهاي بازرگاني آغاز شود و سپس به ساير اتاق‌ها انتقال و به كل اقتصاد تسري يابد. فعالان اقتصادي و به خصوص اعضاي هيئت رئيسه اگر مدعي شفاف‌سازي دولت در تصميم‌گيري‌ها هستند بايد خودشان نيز به اين باور برسند كه تصميم‌گيري‌هايشان را شفاف اعلام كنند و اكنون زمان شفاف‌سازي اقتصادي است!
«شفافيت» واژه‌اي است كه اين روزها از سوي اعضاي اتاق شنيده مي‌شود و هر چه به ايام انتخابات نزديك‌تر مي‌شويم نيز تكرار اين واژه بيشتر دستمايه كارهاي انتخاباتي خواهد شد. لذا به جاي تكرار اين واژه به صورت كلي كه تداعي‌گر «بگم بگم»هاست، به نظر مي‌رسد هيئت رئيسه دو اتاق ايران و تهران بايد در عمل و بر اساس شعار‌هاي انتخاباتي‌اي كه پيشتر براي كسب كرسي خود داده‌اند به سؤالات زيادي در حوزه‌هاي مختلف پاسخ دهند كه ما در اينجا به پنج نمونه آن مي‌پردازيم و بقيه حوزه‌هايي را كه بايد شفافيت در آن صورت گيرد، به عنوان يك حق هيئت نمايندگان و رأي دهندگان محفوظ مي‌دانيم.
1ـ شفافيت در كمك به تشكل‌ها: طي روزهاي اخير و در فضاي مجازي اخباري مبني بر كمك صدها ميليوني به يك تشكل تهراني منتشر شد كه ابتدا از سوي مسئولان آن تشكل تكذيب و سپس تأييد شد و هنوز معلوم نيست آيا چنين كمكي به ساير تشكل‌هاي تهراني هم شده و اين كمك چه نقشي در انتخابات آينده دارد؟
هر چند كه امكان پرداخت كمك از سوي اتاقهاي بازرگاني به تشكل‌هاي بخش خصوصي از محل درآمد‌هاي يك در هزار و بر اساس قانون و با هدف تقويت تشكل‌هاي عضو اتاقهاي بازرگاني است اما از آنجايي كه نمايندگان اتاق‌ها وكلاي فعالان اقتصادي عضو اتاق هستند، حق دارند بدانند كه ميزان وجوه پرداخت شده و تعداد تشكل‌هايي كه پول دريافت كرده‌اند چيست. معيار و ملاك تقسيم كمك‌ها چه بوده است؟! زيرا عدم شفافيت باعث خواهد شد شائبه گرو‌كشي انتخاباتي يا احاطه رابطه به جاي ضابطه قوت بگيرد و به اين وسيله عملكرد اين اتاق‌ها زير سؤال برود. لذا پيشنهاد مي‌شود در جهت شفاف‌سازي رفتار اتاقهاي بازرگاني نمايندگان از هيئت رئيسه اتاق‌ها بخواهند كه رسماً اعلام كنند از زمان تصويب اين قانون چه كمكي به كدام تشكل، به چه ميزان و در چه زمان يا زمان‌هايي پرداخت شده است و منبعد در قالب آيين‌نامه‌اي گزارش كمك‌ها را به صورت فصلي يا با دوره زماني مشخص در اختيار هيئت نمايندگان قرار دهند.
2- شفافيت در عمليات‌هاي تبليغاتي: به طور طبيعي اتاق تهران به دليل تمركز فعالان اقتصادي در اين استان به عنوان ثروتمند‌ترين اتاق كشور شناخته مي‌شود و بعد از آن اتاق ايران نيز داراي چنين مزيتي است. بر اساس اعلام يكي از اعضاي اتاق تهران كه قرار بوده در جلسه‌اي ساختمان جديدي خريداري شود، يك رسانه نه تنها به دليل ارتباط روابط عمومي اين اتاق با گروه رسانه‌اي مذكور هزينه‌هاي تبليغاتي را هدايت مي‌كند، بلكه يكي از ساختمان‌هاي اتاق در عمل پاركينگ آن گروه رسانه‌اي شده است. همچنين شنيده‌ها و اسامي نشانگر اين است كه برخي كارمندان اين اتاق نيز به استخدام اين گروه رسانه‌اي در‌آمده و در عمل اعضاي اتاق نيز نقش پر كردن صفحات نشريات اين گروه رسانه‌اي را ايفا مي‌كنند و لذا اظهار‌نظرها بيشتر از جنس رسانه پسند هستند تا انعكاس‌دهنده مشكلات و راه‌حل‌هاي اعضا اتاق و فعالان اقتصادي .
به عبارت بهتر در هزينه‌هاي تبليغاتي احتمالاً نوعي انحراف وجود دارد كه بيشتر نظر يك رسانه را در تأمين محتوا جلب كرده تا بازتاب‌دهنده عملكرد شفاف اتاق تهران و معضلات فعالان اقتصادي باشد. لذا پيشنهاد مي‌شود ضمن بازنگري در نحوه اطلاع‌رساني و تبليغات مانند وزارت ارشاد، اتاق تهران و ايران با تفكيك ميزان كمك‌ها به هر رسانه به هيئت نمايندگان گزارش دهند و بگويند كه چرا به رغم همكاري بيشتر با يك رسانه مشخص برخي از اعضا بايكوت خبري بوده‌اند؟!
3- شفافيت در دريافت حقوق و حق مأموريت: به طور طبيعي اگر اتاقهاي مذكور با درآمد چند صد ميلياردي گزارش عملكرد بودجه‌اي خود را به طور شفاف ارائه داده بودند، امروز تخصيص بودجه به بخش‌هاي مشاوران، كميسيون‌ها، حق سفرها و حضور در همايش‌هاي استاني و... سؤال برخي از فعالان اقتصادي نبود و پرداخت حقوق بالاي 15 ميليون به يك كارمند اتاق معيار و ملاك قضاوت قرار نمي‌گرفت و برخي از هيئت نمايندگان مدعي نمي‌شدند كه اعضاي هيئت رئيسه براي هر مأموريت براي خود ميليون‌ها تومان دريافت مي‌كنند اما دريافتي‌هايشان را پنهان مي‌كنند (هر چند كه اين دريافت هم قانوني است).
4- شفافيت در پرداخت يك در هزار و سه درهزار: بديهي است كه دريافت از اين محل به عنوان درآمد از مهمترين عوامل حيات اتاق‌ها و ارائه خدمات در‌خور شأن به فعالان اقتصادي است. اما سؤالي كه شايد بايد بيش از همه به آن هيئت رئيسه و اعضاي كميسيون‌ها و... پاسخ دهند، شفافيت در نحوه پرداخت آنها بر اساس اين قانون است. هر چند كه مصوبه‌اي چندي پيش به تصويب رسيده تا حق‌السهم پرداختي‌ها كمتر شود. بهترين روش براي اين منظور نيز اعلام شفاف پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي اعضاي هيئت رئيسه اتاق‌ها به خصوص اتاق تهران و ايران است.
5- شفافيت در اعلام موضع‌گيري‌ها: آنچه در انتخابات اخير اتاق بازرگاني و انتخاب يك نماينده دولتي بيش از همه مورد انتقاد اعضا قرار گرفت، عدم شفافيت و گردش مواضع برخي از اعضا و ترجيح رئيس گمرك به يك عضو اتاق بود. آنجايي كه مشاور نماينده دولتي نامزد شده در انتخابات اخير ناگهان خود را به كنار مي‌كشد يا يكي از اعضاي هيئت رئيسه (پ – س ) بعد از جلسه و نشست با عضو بخش خصوصي به عنوان تنها رقيب نماينده دولتي با گردشي عجيب و پشت كردن به بخش خصوصي از كرباسيان حمايت كرد. اين نوع رفتارها بيش از پيش بر افتراق و اختلاف‌ها دامن زده و در اين بين به جاي دنبال كردن منافع فعالان اقتصادي به عنوان يك وظيفه ذاتي اتاقهاي بازرگاني، منافع در تقابل يكديگر در عمل به تضعيف بخش خصوصي و نقش‌پذيري دولتي‌ها در اتاقهاي بازرگاني مي‌شود.
کد خبر:
83528
تاریخ انتشار: 26 مهر 1393 - 11:04
روزنامه جوان- در حالي كه اكثريت قريب به اتفاق هيئت نمايندگان، رؤساي كميسيون‌ها و هيئت رئيسه اتاق ايران و تهران بر اين باورند كه علت‌العلل مشكلات اقتصاد ايران نبود شفافيت كافي و وجود رانت‌هاي اطلاعاتي است، به نظر مي‌رسد به مصداق ضرب‌المثل يك سوزن به خود يك جوالدوز به ديگران بايد اين شفافيت از درون مهمترين اتاقهاي بازرگاني آغاز شود و سپس به ساير اتاق‌ها انتقال و به كل اقتصاد تسري يابد. فعالان اقتصادي و به خصوص اعضاي هيئت رئيسه اگر مدعي شفاف‌سازي دولت در تصميم‌گيري‌ها هستند بايد خودشان نيز به اين باور برسند كه تصميم‌گيري‌هايشان را شفاف اعلام كنند و اكنون زمان شفاف‌سازي اقتصادي است!
«شفافيت» واژه‌اي است كه اين روزها از سوي اعضاي اتاق شنيده مي‌شود و هر چه به ايام انتخابات نزديك‌تر مي‌شويم نيز تكرار اين واژه بيشتر دستمايه كارهاي انتخاباتي خواهد شد. لذا به جاي تكرار اين واژه به صورت كلي كه تداعي‌گر «بگم بگم»هاست، به نظر مي‌رسد هيئت رئيسه دو اتاق ايران و تهران بايد در عمل و بر اساس شعار‌هاي انتخاباتي‌اي كه پيشتر براي كسب كرسي خود داده‌اند به سؤالات زيادي در حوزه‌هاي مختلف پاسخ دهند كه ما در اينجا به پنج نمونه آن مي‌پردازيم و بقيه حوزه‌هايي را كه بايد شفافيت در آن صورت گيرد، به عنوان يك حق هيئت نمايندگان و رأي دهندگان محفوظ مي‌دانيم.
1ـ شفافيت در كمك به تشكل‌ها: طي روزهاي اخير و در فضاي مجازي اخباري مبني بر كمك صدها ميليوني به يك تشكل تهراني منتشر شد كه ابتدا از سوي مسئولان آن تشكل تكذيب و سپس تأييد شد و هنوز معلوم نيست آيا چنين كمكي به ساير تشكل‌هاي تهراني هم شده و اين كمك چه نقشي در انتخابات آينده دارد؟
هر چند كه امكان پرداخت كمك از سوي اتاقهاي بازرگاني به تشكل‌هاي بخش خصوصي از محل درآمد‌هاي يك در هزار و بر اساس قانون و با هدف تقويت تشكل‌هاي عضو اتاقهاي بازرگاني است اما از آنجايي كه نمايندگان اتاق‌ها وكلاي فعالان اقتصادي عضو اتاق هستند، حق دارند بدانند كه ميزان وجوه پرداخت شده و تعداد تشكل‌هايي كه پول دريافت كرده‌اند چيست. معيار و ملاك تقسيم كمك‌ها چه بوده است؟! زيرا عدم شفافيت باعث خواهد شد شائبه گرو‌كشي انتخاباتي يا احاطه رابطه به جاي ضابطه قوت بگيرد و به اين وسيله عملكرد اين اتاق‌ها زير سؤال برود. لذا پيشنهاد مي‌شود در جهت شفاف‌سازي رفتار اتاقهاي بازرگاني نمايندگان از هيئت رئيسه اتاق‌ها بخواهند كه رسماً اعلام كنند از زمان تصويب اين قانون چه كمكي به كدام تشكل، به چه ميزان و در چه زمان يا زمان‌هايي پرداخت شده است و منبعد در قالب آيين‌نامه‌اي گزارش كمك‌ها را به صورت فصلي يا با دوره زماني مشخص در اختيار هيئت نمايندگان قرار دهند.
2- شفافيت در عمليات‌هاي تبليغاتي: به طور طبيعي اتاق تهران به دليل تمركز فعالان اقتصادي در اين استان به عنوان ثروتمند‌ترين اتاق كشور شناخته مي‌شود و بعد از آن اتاق ايران نيز داراي چنين مزيتي است. بر اساس اعلام يكي از اعضاي اتاق تهران كه قرار بوده در جلسه‌اي ساختمان جديدي خريداري شود، يك رسانه نه تنها به دليل ارتباط روابط عمومي اين اتاق با گروه رسانه‌اي مذكور هزينه‌هاي تبليغاتي را هدايت مي‌كند، بلكه يكي از ساختمان‌هاي اتاق در عمل پاركينگ آن گروه رسانه‌اي شده است. همچنين شنيده‌ها و اسامي نشانگر اين است كه برخي كارمندان اين اتاق نيز به استخدام اين گروه رسانه‌اي در‌آمده و در عمل اعضاي اتاق نيز نقش پر كردن صفحات نشريات اين گروه رسانه‌اي را ايفا مي‌كنند و لذا اظهار‌نظرها بيشتر از جنس رسانه پسند هستند تا انعكاس‌دهنده مشكلات و راه‌حل‌هاي اعضا اتاق و فعالان اقتصادي .
به عبارت بهتر در هزينه‌هاي تبليغاتي احتمالاً نوعي انحراف وجود دارد كه بيشتر نظر يك رسانه را در تأمين محتوا جلب كرده تا بازتاب‌دهنده عملكرد شفاف اتاق تهران و معضلات فعالان اقتصادي باشد. لذا پيشنهاد مي‌شود ضمن بازنگري در نحوه اطلاع‌رساني و تبليغات مانند وزارت ارشاد، اتاق تهران و ايران با تفكيك ميزان كمك‌ها به هر رسانه به هيئت نمايندگان گزارش دهند و بگويند كه چرا به رغم همكاري بيشتر با يك رسانه مشخص برخي از اعضا بايكوت خبري بوده‌اند؟!
3- شفافيت در دريافت حقوق و حق مأموريت: به طور طبيعي اگر اتاقهاي مذكور با درآمد چند صد ميلياردي گزارش عملكرد بودجه‌اي خود را به طور شفاف ارائه داده بودند، امروز تخصيص بودجه به بخش‌هاي مشاوران، كميسيون‌ها، حق سفرها و حضور در همايش‌هاي استاني و... سؤال برخي از فعالان اقتصادي نبود و پرداخت حقوق بالاي 15 ميليون به يك كارمند اتاق معيار و ملاك قضاوت قرار نمي‌گرفت و برخي از هيئت نمايندگان مدعي نمي‌شدند كه اعضاي هيئت رئيسه براي هر مأموريت براي خود ميليون‌ها تومان دريافت مي‌كنند اما دريافتي‌هايشان را پنهان مي‌كنند (هر چند كه اين دريافت هم قانوني است).
4- شفافيت در پرداخت يك در هزار و سه درهزار: بديهي است كه دريافت از اين محل به عنوان درآمد از مهمترين عوامل حيات اتاق‌ها و ارائه خدمات در‌خور شأن به فعالان اقتصادي است. اما سؤالي كه شايد بايد بيش از همه به آن هيئت رئيسه و اعضاي كميسيون‌ها و... پاسخ دهند، شفافيت در نحوه پرداخت آنها بر اساس اين قانون است. هر چند كه مصوبه‌اي چندي پيش به تصويب رسيده تا حق‌السهم پرداختي‌ها كمتر شود. بهترين روش براي اين منظور نيز اعلام شفاف پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي اعضاي هيئت رئيسه اتاق‌ها به خصوص اتاق تهران و ايران است.
5- شفافيت در اعلام موضع‌گيري‌ها: آنچه در انتخابات اخير اتاق بازرگاني و انتخاب يك نماينده دولتي بيش از همه مورد انتقاد اعضا قرار گرفت، عدم شفافيت و گردش مواضع برخي از اعضا و ترجيح رئيس گمرك به يك عضو اتاق بود. آنجايي كه مشاور نماينده دولتي نامزد شده در انتخابات اخير ناگهان خود را به كنار مي‌كشد يا يكي از اعضاي هيئت رئيسه (پ – س ) بعد از جلسه و نشست با عضو بخش خصوصي به عنوان تنها رقيب نماينده دولتي با گردشي عجيب و پشت كردن به بخش خصوصي از كرباسيان حمايت كرد. اين نوع رفتارها بيش از پيش بر افتراق و اختلاف‌ها دامن زده و در اين بين به جاي دنبال كردن منافع فعالان اقتصادي به عنوان يك وظيفه ذاتي اتاقهاي بازرگاني، منافع در تقابل يكديگر در عمل به تضعيف بخش خصوصي و نقش‌پذيري دولتي‌ها در اتاقهاي بازرگاني مي‌شود.
