خريد اجباري 50 درصد تجهيزات از چيني‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 83584
تاریخ انتشار: 26 مهر 1393 - 15:58
اعتماد- با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و متعاقب آن صدارت بيژن نامدار زنگنه در وزارت نفت، نوبت به تقويت سازمان مديريتي به وي‍ژه شركت‌هاي چهارگانه در صنعت نفت رسيد. نوزدهم شهريورماه 90، قطار اصلاحات مديريتي به شركت ملي صنايع پتروشيمي رسيد و يكي از مديران باتجربه صنعت پتروشيمي در راس اين شركت قرار گرفت. با سپري شدن يك سال از انتصاب «عباس شعري مقدم»، اقدامات متعددي از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي براي بهبود فضاي كسب و كار صنعت پتروشيمي صورت گرفته است. اصلاح ساختار مديريتي از طريق انتصاب مديران جديد يا ابقاي مديران گذشته تا پيگيري روش‌هاي نوين تامين مالي داخلي پروژه‌ها، پيگيري مدل قيمت‌گذاري خوراك پتروشيمي‌ها، طراحي برنامه‌هاي توسعه آتي مبتني بر پروپيلن و موارد ديگر. اما هنوز بر اساس اذعان «خودش» هنوز هم در صنعت پتروشيمي كارهاي بسياري براي انجام، مانده است وبايد با تقويت و حضور بخش خصوصي اين صنعت را بيش از پيش به جلو راند. وي معتقد است: « بايد به سمتي برويم كه بخش خصوصي بيش از پيش در اين حوزه فعال شود.» وي يكي از انتقادات صريح خود را به انحلال سازمان برنامه وبودجه مرتبط مي‌داند و مي‌گويد: «اگر اين سازمان منحل نشده بود، امروز شاهد اين روال نبوديم و به طور قطع شرايط بهتري را شاهد بوديم.» در حاشيه كنگره ملي صنعت پيمانكاري با معاون وزير نفت در حوزه پتروشيمي در خصوص برخي موضوعات اين صنعت به گفت‌وگو پرداخته‌ايم: چون كشور بايد به سمت خصوصي‌سازي برود. من حتي معتقدم كه صنعت نفت بايد به گونه‌يي خصوصي‌سازي شود، همان طور كه در برخي كشورها هم همين روال است و بخش خصوصي نفت را استخراج مي‌كند و به دولت پول مي‌دهد، اينجا هم بايد بخش خصوصي نفت را استخراج كند و پول آن را به دولت بدهد، يعني در حقيقت همه فعاليت‌هاي نفتي از صفر تا 100 به بخش خصوصي واگذار شود واقعيت اين است كه صنعت پتروشيمي هم‌اكنون متولي توسعه ندارد، خصوصي‌سازي غيركارشناسي و از بين رفتن سازمان برنامه و بودجه سبب شده بسياري از طرح‌ها نيمه‌كاره و بدون خوراك روي دست ما باقي بماند. هم‌اكنون 67 طرح نيمه‌كاره در صنعت پتروشيمي از برنامه چهارم و پنجم باقي مانده، 20 طرح خط اعتباري چين، 18 طرح معرفي به صندوق توسعه ملي، 9 طرح فاينانس از طريق ساير منابع متقاضي استفاده از صندوق توسعه ملي هستند. گفته مي‌شود، نظام پيمانكاري در حال خروج از حالت ركود است، با اين گفته همنظريد؟ ركود در نظام پيمانكاري به تدريج در حال برطرف شدن است و اين خود در طرح‌ها و پروژه‌هايي كه فعال هستند، به خوبي مشاهده مي‌شود و البته تعدادي از طرح‌ها هم به زودي با گرفتن فاينانس‌هاي خارجي و چيني فعال خواهند شد. برخي از فعالان اين صنعت با ديده اما و اگر به فاينانس‌هاي چيني مي‌نگرند. درست است. چون اين فاينانس در كنار همه مواهبش عوارضي نيز دارد. يكي اينكه بايد 50 درصد از تجهيزات و خريد از چين انجام شود و 50 درصد «آزادي خريد» وجود دارد، اگر تمام ارز ناشي از تامين مالي چيني‌ها در اختيار صنعت پتروشيمي قرار مي‌گرفت، صنعت پتروشيمي ترجيح مي‌داد از پيمانكاران و امكانات خودش استفاده كند تا وقتي فاينانس چين بالاي سرما هست، پيمانكار آن طور كه بايد فعال نخواهد شد و جايگاه خودش را پيدا نمي‌كند. متاسفانه بحث كمبود بودجه و استفاده از فاينانس‌ها و اعتبارات خارجي هميشه بالاي سر پروژه‌هاي نفتي و صنعتي بوده و هست، ولي يكي از كارشناسان نفتي كه از مديران نفتي هم هستند، معتقد است، مديريت پروژه‌ها هم با مشكل مواجه است و بخش اعظمي از تاخيرات و كم‌كاري‌هاي پروژه‌هاي نفتي را به اين امر منوط مي‌كند، شما به عنوان يك فعال صنعت پتروشيمي اين بحث را قبول داريد؟ من با هر دو موضوع موافق هستم. نخست اينكه ما به نوع غلطي ياد گرفتيم كارمان (پروژه) را آغاز كنيم، بدون اينكه بودجه لازم براي آن كار داشته باشيم يا نه؟ ببيند ما نيازمند برنامه‌ريزي استراتژيك هستيم، منابع فقط پول نيست و به ماشين‌آلات و تجهيزات نيز برمي‌گردد. ما بدون اينكه به منابع مان توجه كنيم، كار را آغاز مي‌كنيم، بالاخره از تو حركت از خدا بركت. خدا مي‌رساند و كار را شروع مي‌كنيم و بعد به مرحله‌يي مي‌رسيم كه مي‌بينيم خدا نرسانده و كار متوقف شده است. اكثر كارهايي كه در ايران متوقف مانده، به دليل نبود منابع مالي است. حال گروهي هم معتقدند كه به دليل نبود مديريت است؛ بله اين امري جدايي ناپذير است و اگر مديريت خوبي وجود داشته باشد، قبل از اينكه بودجه تامين نشود كاري را شروع نمي‌كند، ولي ما به دليل اينكه از گذشته پروژه‌هاي زيادي دولتي بوده‌اند، با اين روال، زياد برخورد مي‌كنيم، امري كه در پروژه‌هاي در اختيار بخش خصوصي كمتر شاهد آن هستيم، چون در بخش خصوصي داشتن منابع براي شروع طرح‌ها از اهميت بالايي برخوردار است. با اين حال به اعتقاد من هر دو ديدگاه درست است، هم منابع مالي و هم مديريت اهميت زيادي دارد و به اين دليل، به اعتقاد من يك مدير خوب، وقتي مي‌بيند منابع ندارد، نبايد كار را شروع كند. در حال حاضر براي برخي از پروژه‌ها و طرح‌هاي وزارت نفت از بند «ق» استفاده مي‌شود، اين روال در طرح‌ها و پروژه‌هاي پتروشيمي مطرح نشده است؟ همان طور كه مي‌دانيد بند «ق» اجازه است و ما براي استفاده از اين بند ابتدا بايد سرمايه‌گذار را پيدا كنيم و چنانچه اين اتفاق بيفتد مي‌توانيم در پروژه‌هاي پتروشيمي نيز از اين بند استفاده كنيم. به تازگي آقاي وزير دستورالعملي براي شفاف‌سازي ارزي در صنعت نفت ابلاغ كرده‌اند كه ظاهرا با خرسندي صنعتكاران نفتي مواجه شده است. فكر مي‌كنيد اين دستورالعمل مي‌تواند شرايط حاكم بر پيمانكاران نفتي را تعديل و بهبود ببخشد؟ خوب آقاي زنگنه از مديران باسابقه نظام هستند كه متاسفانه چند وقتي از فعاليت‌هاي وزارتخانه دور بودند و موجب شد ايشان به خوبي شرايط را از بيرون ببيند و حال تصميماتي كه اتخاذ مي‌كنند با ديدي است كه از بيرون به صنعت وجود دارد و ديدي همه‌جانبه است و اوضاع را بهتر مي‌كند و شفاف‌تر خواهد شد، به طور قطع اين روال و شرايط بهتري را براي صنعت نفت به وجود خواهد آورد. آقاي زنگنه در مصاحبه اخيرشان در مورد ايجاد پيمانكاران عمومي صحبت كردند، امري كه به تازگي در ميان مديران نفتي نيز بحث و تبادل نظر مي‌شود اين ايده بسيار خوبي است كه بايد به سمت آن برويم. البته اين امر دربخش دولتي شكل نخواهد گرفت بايد در بخش خصوصي به سمت ايجاد چنين امري برويم، چرا كه پيمانكاران عمومي بايد اختيارات زيادي داشته باشند و در دستگاه‌هاي دولتي با توجه به بروكراسي‌هاي اداري امكان چنين چيزي وجود ندارد. فكر مي‌كنيد آينده صنعت نفت به اين سمت سوق پيدا مي‌كند؟ ما ناگزير هستيم به اين سمت برويم، چون كشور بايد به سمت خصوصي‌سازي برود. من حتي معتقدم كه صنعت نفت بايد به گونه‌يي خصوصي‌سازي شود، همان طور كه در امريكا هم همين روال است و بخش خصوصي نفت را استخراج مي‌كند و به دولت پول مي‌دهد، اينجا هم بايد بخش خصوصي نفت را استخراج كند و پول آن را به دولت بدهد، يعني در حقيقت تمام فعاليت‌هاي نفتي از صفر تا 100 به بخش خصوصي واگذار شود. حالا فعلا گفته شده ميادين جزو انفال است و اين امكان‌پذير نيست، ولي من بعيد مي‌دانم در آينده به اين سمت نرويم. ما ناگزير هستيم در بخش نفت به اين سمت حركت كنيم. بخش خصوصي نفت را از زير زمين استخراج كند، پولش را به دولت بدهد و بقيه را براي خودش استخراج كند. من معتقدم ما راهي نداريم، بايد به سمت خصوصي‌سازي و خصوصي شدن فعاليت‌هايمان برويم. در حقيقت ما مثل پدر و مادري مي‌مانيم كه نمي‌خواهيم اختيار را به دست بچه مان بدهيم، چون فكر مي‌كنيم اگر اين اختيار را به بچه مان بدهيم، پس ديگر كاري براي انجام دادن نداريم. فكر نمي‌كنيد اين موضع‌گيري دولت در مقابل خصوصي‌سازي به برخي نا هماهنگي‌ها بين بخش خصوصي و دولتي بازمي‌گردد، به مسائلي از جمله تسويه پول و بدهي‌ها؟ اين يك واقعيت است كه صنعت پتروشيمي ايران هم‌اكنون متولي توسعه ندارد، خصوصي‌سازي غيركارشناسي و از بين رفتن سازمان برنامه و بودجه سبب شده هم‌اكنون بسياري از طرح‌هاي اين صنعت نيمه‌كاره و بدون خوراك روي دست ما باقي بماند. تا سال 1390 شركت ملي صنايع پتروشيمي بر اساس قانون سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در طرح‌هاي پتروشيمي را ضمانت مي‌كرد، اين نوع حمايت از سرمايه‌گذاران سبب جهش در صنعت پتروشيمي شده، هم‌اكنون اين موضوع با اجراي سياست‌هاي اصل 44 انجام نمي‌شود، از اين رو بايد به اين نوع حمايت‌ها شتاب بخشد. در حال حاضر شركت ملي پتروشيمي 105 هزار ميليارد ريال از مجتمع‌هاي پتروشيمي خصوصي شده طلب دارد. اگر مي‌خواهيم از بخش خصوصي حمايت كنيم نبايد براي دريافت طلب خود منجر به تعطيلي كار در اين مجتمع‌ها شويم. طلب شركت ملي صنايع پتروشيمي از مجتمع‌ها را مي‌توان در قالب تسهيلات با در نظر گرفتن سود منطقي در اختيار اين واحدها قرار دهيم تا آنها با راه‌اندازي طرح خود بتوانند اقساط اين وام را از طريق فروش محصولات بازگردانند. با اين روال فكر مي‌كنيد به اهداف چشم‌انداز خواهيد رسيد؟ ببينيد هدف استراتژيك شركت در ساختار جديد كمك به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله صنعت پتروشيمي كشور با محوريت اقتصاد مقاومتي و عامليت بخش خصوصي از طرق اعمال وظايف حاكميتي و اجراي آيين نامه‌هاي رگولاتوري و حمايت از تكميل زنجيره ارزش و گسترش صنايع مياني و پايين دستي است. به اين جهت بايد با استفاده از زيرساخت‌هاي موجود در اجراي برنامه‌هاي توسعه شتاب دهيم. ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در مناطقي كه بخش خصوصي تمايلي به سرمايه‌گذاري براي اين امر ندارد، ترغيب استفاده حداكثري از امكانات و توانمندي‌هاي داخلي از طريق دادن تضمين‌هاي لازم به استفاده‌كنندگان از جمله اهداف استراتژيك شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران است تا به اهداف چشم‌انداز برسيم. البته هنوز هم از برنامه‌هاي توسعه‌يي قبلي فاصله داريد و به اهداف آنها نرسيده‌ايد؟ بله هم‌اكنون 67 طرح نيمه كاره در صنعت پتروشيمي از برنامه چهارم و پنجم باقي مانده است. از اين تعداد 20 طرح خط اعتباري چين، 18 طرح معرفي به صندوق توسعه ملي، 9 طرح فاينانس از طريق ساير منابع و 20 طرح نيز از جمله طرح‌هاي متقاضي استفاده از صندوق توسعه ملي هستند. در حال حاضر كدام توليدات در اولويت هستند؟ بر اساس برنامه تدوين شده براي توسعه صنعت پتروشيمي، توليد الفين‌ها علي‌الخصوص پروپيلن از گاز طبيعي در اولويت قرار گرفته كه با توجه به ضريب نفوذ گسترده پروپيلن در صنايع پتروشيمي كشور، پيش‌بيني مي‌شود با توليد اين ماده زمينه احداث واحدهاي متعدد پايين‌دستي در كشور فراهم شود. تاكنون سالانه فقط 5 درصد هيدروكربور كشور را صنعت پتروشيمي مصرف كرده، در حالي كه بيش از 40ميليون تن توليدات داشته و بيش از 40 درصد از صادرات غيرنفتي را در بر گرفته است، اكنون بيش از 30هزار واحد توليدي در كشور به توليدات پتروشيمي كشور وابسته هستند، اين نشان مي‌دهد كه براي توسعه پايين‌دستي پتروشيمي، توسعه بخش بالادستي هم بايد بي‌وقفه ادامه يابد. امروزه صنايع مختلفي وابسته به صنعت پتروشيمي هستند، در زمينه توسعه صنعت پتروشيمي اگرچه امروز شرايط بين‌المللي در سايه مذاكرات مدبرانه گروه مذاكره‌كننده كشور با اعضاي 1+5 اميدواركننده‌تر از گذشته شده است و بسياري از شركت‌هاي خارجي براي مذاكره و سرمايه‌گذاري در ايران اظهار تمايل كرده‌اند اما هنوز تا رسيدن به شرايط مطلوب فاصله زيادي وجود دارد. امروزه صنعت خودرو، صنايع هوافضا، صنايع بهداشتي، غذايي و پزشكي، صنايع بسته‌بندي، لوازم خانگي و لاستيك و پلاستيك همه وابسته به صنعت پتروشيمي هستند،؛ علاوه بر اين صنايع نساجي، فرش ماشيني، موكت و گوني‌ها از محصولات راهبردي هستند كه به طور مستقيم به صنعت پتروشيمي‌ وابسته هستند.   برنامه‌يي هم براي هاب كردن منطقه چابهار به عنوان سومين هاب پتروشيمي داشتيد؛ اين برنامه به كجا رسيد؟ تشكيل سومين هاب پتروشيمي ايران پس از عسلويه و ماهشهر در منطقه چابهار در دست اجراست كه توسعه آن هم‌اكنون در دست بخش غيردولتي است. در منطقه چابهار كه تشكيل هاب جديد پتروشيمي از دولت قبل آغاز شده بود برنامه‌ريزي‌هايي براي جانمايي واحدهاي پتروشيمي با سوخت گاز شده تا از خط لوله انتقال گاز هفتم سراسري استفاده شود. بخشي از زيرساخت‌ها آماده شده و احداث واحدهاي يوتيليتي در برنامه قرار دارد، اما در مجموع توسعه اين هاب در دست شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران نيست. آقاي مهندس برخي اقتصاددانان انتقاداتي به صنعت پتروشيمي وارد مي‌دانند و معتقدند اين صنعت اقتصادي نيست؟ ببينيد من اصلا با اين نظر موافق نيستم، در تمام دنيا همه بر اين امر اذعان دارند كه صنعت پتروشيمي صنعتي اقتصادي است و البته براي خود دلايلي هم دارم. برخي از دانش‌آموختگان محترم علم اقتصاد و توسعه به‌دليل عدم شناخت كافي از صنعت پتروشيمي اين صنعت ارزش‌آفرين را غيراقتصادي تلقي مي‌كنند كه بنده نيز چند ملاحظه را براي روشنگري افكار عمومي و به‌ويژه براي متخصصان بيان مي‌كنم، اولا، خوراك عمده واحدهاي پتروشيمي گاز طبيعي است كه قيمت فروش بين‌المللي ندارد و قيمت 13 سنت اعلام شده براي آن هم كاملا با قيمت‌هايي كه در منطقه خليج فارس به توليدكنندگان فروخته مي‌شود، مطابقت دارد و اگر بيشتر نباشد كمتر نيست و اين قيمت را نبايد با قيمت معادل يك ليتر گازوييل كه 70 سنت است، مقايسه كرد. ثانيا نبايد محصولات صادراتي مبناي مقايسه قرار گيرند، بلكه ارزش محصولات فروخته شده به صنايع داخلي نيز بايد بر آن افزوده شود. ثالثا ظرفيت توليد در صنعت پتروشيمي در كشور در حال حاضر 60 ميليون تن است و نه 40 ميليون تن كه ان‌شاءالله با رفع تحريم‌ها و تامين خوراك به آن خواهيم رسيد. رابعاً، ارزش افزوده حاصل از توليدات 30هزار واحد پايين‌دستي و اشتغال‌زايي حاصله را نيز بايد برآن افزود، آن‌وقت به اين نتيجه خواهيم رسيد كه توسعه صنعت پتروشيمي در ايران بدون ترديد از صنايع پيشران در توسعه اقتصادي -اجتماعي كشور است كه خوشبختانه در بسته اقتصادي دولت نيز به آن توجه جدي شده است. رفع تحريم‌ها چقدر برشرايط و رونق اين صنعت تاثير گذاشت؟ متاسفانه با وجود رفع تحريم‌هاي بخش پتروشيمي، به دليل اينكه مشكل نقل و انتقال پول هنوز حل نشده، هيچ اتفاقي در حوزه پتروشيمي نيفتاده است. دليل اين امر آن است كه فقط بخشي از تحريم‌ها رفع شده و اصلي‌ترين مشكل كه انتقال پول بوده هنوز برطرف نشده است. همچنان مبادلات بانكي مشكل دارد و تا زماني كه اين مشكل حل نشود، شاهد گشايش چنداني نخواهيم بود. البته شركت‌هاي بسياري از كشورهاي مختلف، تشنه سرمايه‌گذاري در ايران هستند و اميدواريم با به نتيجه رسيدن مذاكرات 1+5، امكان مشاركت با شركت‌هاي صاحب‌نام و پيشبرد پروژه‌ها از اين رهگذر فراهم شود. اما در شرايط كنوني و با توجه به مشكلاتي نظير مشكلات انتقال ارز، بايد نياز به صنعت پتروشيمي متناسب با شرايط و فضاي حاكم بر اقتصاد كشور باشد. بايد به سمتي برويم كه بخش خصوصي را به حضور در پروژه‌هاي صنعت پتروشيمي علاقه‌مند كنيم. اين صنعت داراي سوددهي بالايي است. اين صنعت با استفاده از پنج درصد منابع هيدروكربوري، 40 تن محصول به ارزش 20 ميليارد دلار ايجاد كرده است كه اگر اين پنج درصد به 20 درصد افزايش يابد، عايدي حاصله بدون درنظر گرفتن صنايع تكميلي به 400 ميليادر دلار بالغ مي‌شود. اين در حالي است كه برآوردها نشان مي‌دهد اگر 400 ميليون مترمكعب به قيمت 40 سنت براي هر مترمكعب و نفت به ميزان سه ميليون بشكه در روز با قيمت 100 دلار فروخته شود، عايدي حاصل از اين اقدامات تنها به 167 ميليارد دلار بالغ مي‌شود. مطمئنا بخش خصوصي بر مزاياي اين صنعت اشراف دارد، ولي فكر نمي‌كنيد برخي تصميمات از جمله موضوع نرخ خوراك موجب شده بخش خصوصي با اما و اگر به حضور بيشتر در اين بازار بنگرد؟ جذابيت‌هاي اين بخش بيش از اين بحث‌هاست. هم‌اكنون براي تعيين فرمول بلندمدت قيمت خوراك، دولت و مجلس به آن ورود كرده‌اند، تاكنون سه فرمول پيشنهادي براي تعيين قيمت خوراك ارايه شده است. البته نيازي به كشيده شدن مجدد تعيين قيمت خوراك به مجلس نيست، هم‌اكنون سه فرمول براي تعيين قيمت بلندمدت خوراك پتروشيمي در دولت و مجلس مطرح است؛ وزارت نفت معتقد است كه مي‌توان با تشكيل جلسات مشترك با شركت‌هاي پتروشيمي فرمول قيمت خوراك را براي حداقل 10 سال تعيين كرد و نياز به كشيده شدن مجدد اين بحث به مجلس نيست. يكي از فرمول‌ها براي تعيين قيمت سالانه خوراك گازي پتروشيمي‌ها، متناسب كردن آن با نرخ بازگشت سرمايه براي هر محصول است. با نظر به اينكه مصوبه قبلي مجلس حداقل قيمت براي هر مترمكعب را 13 سنت تعيين كرده است، يكي ديگر از فرمول‌هاي مطرح شده در مجلس شوراي اسلامي، تغيير سالانه قيمت خوراك گازي پتروشيمي‌ها متناسب با تغيير قيمت جهاني نفت خام است كه چندان منطقي نيست؛ زيرا با پيدا شدن شيل گاز ديگر رابطه مستقيم بين قيمت گاز و نفت به هم خورده و ديگر نسبتي با هم ندارند؛ اما روش سوم نيز تغيير قيمت گاز متناسب با تغيير سالانه قيمت متوسط جهاني گاز طبيعي است. هم‌اكنون بخش خصوصي به دنبال كاهش قيمت خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي است، دولت نيز به دنبال عرضه خوراك با قيمت منطقي و جلوگيري از رانت خواري در اين بخش است. سال گذشته با در نظر گرفتن قيمت گاز صادراتي به تركيه، همچنين قيمت گاز تحويلي به شركت‌هاي پتروشيمي (سه سنت)، وزارت نفت پيشنهاد مقدماتي 25 سنت براي هر متر مكعب گاز را ارايه كرد، اما شركت‌هاي پتروشيمي روي رقم 7 سنت براي هر مترمكعب اصرار مي‌ورزيدند كه در نهايت موضوع اين اختلاف به مجلس شوراي اسلامي كشيده شد. اگر كار تعيين قيمت خوراك به مجلس كشيده نمي‌شد، وزارت نفت اين امكان را داشت كه روي قيمت 10 سنت براي هر مترمكعب گاز تحويلي به پتروشيمي‌ها به توافق برسد، اما در نهايت با مداخله مجلس رقم حداقل 13 سنت تصويب و پس از اعلام آن از طرف وزارت نفت، مجددا شركت‌هاي پتروشيمي اين قيمت را با استدلال‌هاي مختلف از جمله اينكه چرا هر متر مكعب گاز سوخت تحويلي به صنايع بزرگ مانند فولاد و نيروگاه‌ها به ترتيب چهار سنت و 100 تومان است، ولي پتروشيمي‌ها بايد براي سوخت مصرفي هم 13 سنت پرداخت كنند، با قيمت اعلام شده مخالفت كردند. با مخالفت شركت‌هاي پتروشيمي با قيمت 13 سنت، بار ديگر كار بالاگرفت و در نهايت قيمت خوراك گازي، 13 سنت و قيمت سوخت گازي 132 تومان شد. با اين روال اين صنعت به قدري جذابيت دارد كه بخش خصوصي مجاب به حضور در اين بخش باشد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید