توزیع رانت نفت توسط دولت منشا فساد است | اتاق خبر
کد خبر: 83884
تاریخ انتشار: 29 مهر 1393 - 12:38
 
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه توزیع رانت نفت توسط دولت منشا فساد است، از وعده توقف مالیات علی‌الرأس در سال ۹۴ خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد با ۲۲ سازمان و مرکز مستقل نقش ویژه‌ای در برخورد با تخلفات دارد، البته در معرض فساد هم هست.
توزیع رانت نفت توسط دولت منشا فساد است به گزارش اتاق نیوز به نقل از تسنیم، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست هم اندیشی مسئولان هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت خانه ها و سازمان های دولتی به ایراد توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: وزارت اقتصاد نقش قابل ملاحظه ای در مقابله با مفاسد و برقراری نظم و انظباط می تواند ایجاد کند. وی نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و اقدامات را از وظایف این وزارت خانه برشمرد و گفت: در این وزارتخانه ۲۲ سازمان و مرکز با مسئولیت مستقل وجود دارد که هر کدام از آنها در برقراری نظم و انظباط مالی و اداری می تواند نقش ممتازی را ایفا کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین ارتباط به سازمان مالیاتی و نقش این سازمان در وصول درآمدهای مالیاتی کشور اشاره کرد و افزود: اهمیت و جایگاه این سازمان بخاطر وصول درآمدهای مالیاتی بسیار بیشتر از قبل شده است. طیب نیا همچنین به نقش گمرک در مبارزه با قاچاق اشاره کرد و ادامه داد: خزانه داری کل کشور وظایف سنگینی در حوزه نظارت مالی بر عهده دارد.سازمان حسابرسی نیز از دیگر سازمان هایی است که نقش با اهمیتی دارد. وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد از دو جهت می تواند در مقابله با تخلف نقش ویژه ای داشته باشد، تصریح کرد: جهت اول این است که این مجموعه به لحاظ نقش مهمی که دارد در معرض تخلفات مهمی قرار دارد که نمونه آن را می توان تخلفات مالیاتی نام برد. * واحدهای تابعه وزارت اقتصاد طبیعی است که در معرض تخلفات هستند این عضو کابینه دولت یازدهم البته به بیمه ها و بانک های دولتی نیز در همین ارتباط اشاره کرد و با برشمردن تخلفاتی که در این نهادها رخ می‌دهد گفت: واحدهای تابعه وزارت اقتصاد با معاملات و مسائل مالی ارتباط تنگاتنگ دارند و طبیعی است که در معرض تخلفات قرار گرفته اند. وی گفت: همچنین وظیفه نظارت مالی بر سایر موسسات و دستگاه ها از جمله وظایف وزارت اقتصاد است؛ هم وزارت اقتصاد در معرض تخلفات قرار دارد و از این جهت باید حساسیت ویژه ای داشته باشد و هم این وزارت خانه وظیفه نظارت بر سایر وزارت خانه ها و شرکت های دولتی را به عهده دارد. به گفته طیب نیا، شفافیت، انضباط مالی و ارتقای نظارت های مالی از مهمترین برنامه های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. وی افزایش توان ثروت آفرینی را یکی از اولویت های راهبردی وزارت اقتصاد عنوان کرد و افزود: اگر بناست با فقر و نابرابری مبارزه شود، چاره ای نداریم جز افزایش توان ثروت آفرینی کشور! این اولویت اول وزارت اقتصاد و کل دولت است البته در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به این مهم اشاره شده است. *پیشگیری از فساد مهمتر از مبارزه است وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براینکه باید در حوزه تخلفات مالی اولویت بر امر پیشگیری باشد، تصریح کرد: همانطور که در حوزه سلامت و مقابله با بیماری ها پیشگیری مهم است در بیماری های اقتصادی و تخلفات هم باید در وهله اول پیشگیری مورد اهمیت باشد. طیب نیا ضمن اشاره به ضرورت یافتن ریشه های بروز تخلفات، گفت: نفت یکی از دلایل اصلی وجود رانت و زمینه های رانت جویی در اقتصاد کشورمان است البته این ویژگی منحصر به ایران نیست بلکه کشورهایی که از درآمد سرشار ناشی از ثروت های ملی برخوردارند معمولا این مشکل و مفسده را دارند. * منشا فساد در ایران توزیع رانت نفتی توسط دولت است وی افزود: ما از گذشته تا کنون از بیماری اقتصادی رنج می بردیم چراکه نقش اصلی دولت فروش نفت و توزیع رانت های آن در اقتصاد بوده که این منشا تخلف می باشد. *سود و ارز چند نرخی فسادآور است طیب نیا به نظام چند نرخی ارز اشاره کرد و ادامه داد: در ۳۰-۴۰ سال گذشته همواره چند نرخ در بازار داشتیم؛ تفاوت بین بازار آزاد و رسمی ارز زمینه کسب درآمدهای سرشار را برای عده ای فراهم کرده است. تفاوت نرخ های سود بانکی از دیگر نکات مورد اشاره وزیر اقتصاد در این نشست بود که وی در تشریح این وضعیت به وجود نرخ های ۹ تا بیش از ۳۰ درصد در نظام بانکی اشاره کرد و این وضعیت را منجر به بروز مشکلاتی مانند معوقات بانکی دانست. * اعدامی اخیر ۲۵۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی داشت وی با بیان اینکه مواردی داشتیم که فرد بیش از هزار تا دو هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده اند، گفت: همین موردی که اخیرا مجازات و اعدام شد بدهی ۲ تا ۲.۵ هزار میلیاردی به نظام بانکی داشت. این عضو کابینه دولت یازدهم در همین ارتباط گفت: در اقتصاد رانتی فرد موفق کسی است که بتواند از این رانت ها استفاده کند نه افرادی که طرح جدید داشته یا فعالیت مفیدی انجام داده باشند. در راس مقابله با تخلفات باید دنبال از بین بردن زمینه های رانت در اقتصاد کشور باشیم. * وعده توقف مالیات علی الرأس در سال ۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی در کنار عامل فوق، با اشاره به اینکه استفاده از روش های جدید نیز می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در مبارزه با فساد داشته باشد، تصریح کرد: طرح جامع مالیاتی در سازمان مالیاتی در حال اجراست و اقای عسکری قول داده اند تا پایان سال بعد این نظام در تمام کشور اجرایی شود؛ با اجرایی شدن این طرح اطلاعات کامل و شفاف نسبت به مودیان مالیاتی خواهیم داشت و سیستم علی الرأس و ارتباط مستقیم بین مودیان و ممیزیان مالیاتی از بین می رود. * کشورهای غربی با جریمه‌های سنگین تخلفات را کم کردند طیب نیا با تاکید بر افزایش هزینه تخلف برای متخلفان گفت: اگر هزینه تخلف بالا برود و متخلفان بدانند که چه جرایمی در انتظارشان هست طبیعی است که کاهش تخلفات را در نظام اداری شاهد خواهیم بود هرچند در هر شرایطی حتی با وجود اقدام نظارتی ها و به حداقل رساندن رانت ها بازهم امکان بروز تخلفات وجود دارد و وهیچ سیستمی بی نیاز از سیستم های نظارتی نیست. وی به صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اشاره کرد و گفت: اگر فاصله شناسایی تخلف و رسیدگی و صدور حکم طولانی شود عملا کارکرد آن از بین می رود ماباید سریع الحساب باشیم؛ متخلفان باید بدانند در صورت تخلف به سرعت شناسایی، تشخیص و برخورد مناسب در کوتاه ترین زمان انجام می شود در غیراینصورت شاهد بروز تخلفات زیادی خواهیم بود.یکی از دلایلی که در کشورهای غربی تخلف کمتری انجام می شود همین است چراکه متخلفان دریافتند که در صورت بروز تخلف چه جرایم سنگینی را باید بپردازند. * خاطره طیب نیا از سفر به نیویورک وزیر اقتصاد در همین ارتباط به ذکر خاطره ای از سفر اخیرش به نیویورک پرداخت و گفت: در این سفر وقتی قرار بود از مسیری به مسیری دیگری برویم از خودرویی استفاده کردیم؛ راننده این خودرو با وجود ترافیک سنگین حاضر نمی شد از خط کناری خیابان عبور کند وقتی علت را جویا شدیم وی گفت اگر این خط بروم در کوتاه ترین زمان ممکن اعتبار گواهینامه ام تمام می شود و علاوه بر آن اگر بخواهم از بانک وام بگیرم بخاطر این تخلف رانندگی از شرایط لازم برای دریافت وام بر خوردار نمی شوم و ...! جالب است که در این کشورها همه امور به هم وصل است. این عضو کابینه دولت یازدهم پیشنهاد کرد که ابرازهای مناسب و کارشناسان متخصص در بررسی تخلفات مورد استفاده قرار گیرد و همچنین دفاعیات متهمان به صورت کامل و با صبر و حوصله شنیده و با سایر مستندات پرونده قیاس شود؛ نباید اجازه بروز اشتباه در رسیدگی به پرونده ها را داد. وی با بیان اینکه در تعیین حکم و مجازات باید مسائل معیشتی و رفاهی افراد نیز مد نظر قرار گیرد، افزود: قاطعیت و عدالت نیز باید در صدور حکم مد نظر قرار بگیرد.همچنین باید تعامل با دستگاه های نظارتی مرتبط نیز در اولویت باشد. طیب نیا مبارزه با تخلفات و برخورد با آنها را به مثابه شمشیر دو لبه دانست و گفت‌: اگر با فساد برخورد نباشد طبعیی است که عدالت و انصاف و کارایی دردستگاه های دولتی مخدوش می شود و اگر تخلف درست تعریف نشود و زمینه برخورد با آن هم فراهم نشود می تواند عدم ابتکار عمل در دستگاه ها را فراهم کند. در صورت بروز این وضعیت کارایی و افزایش بهره وری نیز از بین می رود. وی ضمن تاکید بر برخورد سخت و سریع با تخلفات اداری تصریح کرد: بعضا شاهد این بودیم که به گونه ای با تخلف برخورد شده که روحیه ابتکار و نوآوری در مدیران از بین رفته است. درحالی که در شرایط تحریم به شدت نیازمند ابتکار عمل مدیران هستیم. وزیر اقتصاد خطاب به مدیران مربوطه در زمینه برخورد با تخلفات گفت: مطمئن باشید تا زمانی که فساد و تخلف باشد کسی به ابتکار عمل فکر نمی کند و اقدام جدیدی در امور نخواهیم داشت.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید