اعتماد- به طور قطع فعاليت معدني تاثير بسيار بالايي در اقتصاد كشور دارد. يكي از اساتيد دانشگاه كه ريشه معدني دارد و خيلي فعال است، در يك كتابي نوشته بود فعاليت معدني بين 29 تا 36 درصد در اقتصاد كشور موثر است يعني فعاليت معدني اين‌گونه است كه اگر متوقف شود يعني تا 36 درصد اقتصاد كشور مي‌تواند فلج شود
بسته اقتصادي‌اي كه دولت مطرح كرده، معدنكاران نسبت به آن واكنش نشان دادند و گفتند كه معدن به خوبي و آن‌طور كه بايد و شايد در بسته اقتصادي دولت ديده نشده است. البته قول دادند كه اين موضوع جبران شود و آقاي نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت اين قول را داده است
در حالي كه افزايش سهم معدن در توليد ناخالص ملي در توسعه اقتصادي بسيار موثر است، اما فعالان بخش معدن معتقدند كه استراتژي كشور همچنان در حوزه معدن مشخص نيست. حتي به نظر مي‌رسيد كه در لايحه ضد ركودي دولت، اين حوزه مورد توجه قرار گيرد، اما نكته اينجاست كه نگاهي به لايحه، از مغفول ماندن اين بخش حكايت دارد. كارشناسان معتقدند تاكنون دولت اصلاحيه‌يي در جهت تقويت بخش معدن در بسته خروج از ركود ارايه نكرده و به همين دليل نياز است حمايت از بخش معدن صورت گيرد. در اين رابطه، سيد هادي ميررحيمي، دبير كميته خاك‌هاي صنعتي و مشاور خانه معدن در گفت‌وگو با «اعتماد» متذكر شد: اگر فعاليت معدني متوقف شود، تا 36 درصد اقتصاد كشور مي‌تواند فلج شود، بنابراين در صورت حمايت از بخش معدن، اقتصاد كشور به حركت در مي‌آيد.
افزايش سهم معدن در توليد ناخالص ملي در توسعه اقتصادي بسيار موثر است، اما مساله‌يي كه وجود دارد، اين است كه با وجود ارزش افزوده‌يي كه بخش معدن مي‌تواند براي اقتصاد كشور داشته باشد، اما تاكنون در اين زمينه موفقيت چنداني نداشته‌ايم. به نظر شما دلايل عقب‌ماندگي‌ها در حوزه معدن چيست؟
يكي از دلايل عمده در اين موضوع را بيشتر مي‌توان ناهماهنگي مسوولان بخش دولتي با بخش خصوصي دانست. همواره بخش خصوصي و خانه معدن دنبال اين قضيه بوده و بارها مكاتبه كرده و درخواست كرده‌اند كه نشستي برگزار شود تا مشكلات و مسائل را منعكس كنند و در جهت حل آن بر آيند. بحث ديگر اين است كه همان‌طور كه مي‌دانيد، از نظر اقتصادي در اوضاع مناسبي قرار نداريم. تحريم‌ها و ركود اقتصادي به طور قطع تاثير خود را روي فعاليت‌هاي معدني گذاشته است. البته شايد بخش معدن كمتر از بقيه بخش‌هاي اقتصادي متاثر شده باشد، ولي به‌هرحال اين قضيه بي‌تاثير نبوده است. ضمن اينكه بالاخره يكي از مشكلات فعاليت‌هاي معدني، موضوع نقدينگي است؛ به طوري كه همكاري لازم بين بانك‌ها و بخش معدن تقريبا كم است.
براي همين در تامين سرمايه در گردش و هزينه‌هاي جاري مشكل دارند. ماشين‌آلات معدني كه اكثرا فرسوده است و نياز به سرمايه‌گذاري جديد دارد. در عين حال، قيمت ماشين‌آلات بالاست. البته به صورت مقطعي تصميماتي براي استفاده از ماشين‌آلات دسته دوم معدني گرفته شده كه بتواند تا حدي مشكل كمبود نقدينگي را جبران كند، چون قيمت ماشين‌آلات معدني با توجه به افزايش قيمت ارز و چند برابر شدن قيمت آن، خيلي بالاست.
به‌هرحال راه چاره فعالان بخش معدن، استفاده از ماشين‌آلاتي است كه توانايي كار دارند، ولي دست دوم هستند و مي‌شود با قيمت پايين‌تري آنها را تهيه كرد. در اين زمينه تصميم‌گيري شده و قرار شده به ماشين‌آلات يك‌سري برندهاي معتبر خارجي اجازه دهند به شرط اينكه توانايي انجام كار داشته باشند، با سرمايه خود متقاضي اجازه ورود به كشور پيدا كنند. به عبارتي، تسهيلات در اين رابطه مشخص است از جهت اينكه اختصاص پيدا كند يا خير. به‌هرحال اين موارد، بخشي از مشكلاتي است كه معدنكاران با آن روبه‌رو هستند. در كنار آن، مزاحمت‌هاي دستگاه‌هاي ديگر مثل محيط‌زيست، منابع طبيعي و مزاحمت‌هاي محلي، از جمله عواملي هستند كه يك مقدار مسير را براي معدنكاران پر دست‌انداز مي‌كند.
شما به ناهماهنگي مسوولان بخش دولتي با بخش خصوصي اشاره كرديد. اين ناهماهنگي‌ها را در كجا مي‌بينيد؟ بخش دولتي نمي‌خواهد با بخش خصوصي همكاري كند يا موضوع ديگري مطرح است؟
قطعا همين است. ما از موضع بخش خصوصي اين صحبت را مي‌كنيم. براي مثال، در قانون رفع موانع توليد در بند 2 به طور مشخص آمده كه دولت و معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در تصميم‌گيري‌ها بايد از نقطه‌نظرات تشكل‌هاي بخش خصوصي استفاده كند. اگرچه اين موضوع قانون شده است، ولي متاسفانه در عمل اجرا نمي‌شود. به نظر من، اجرا نكردن قانون برمي‌گردد به همان صحبت اول من كه ما بارها تقاضا كرده‌ايم كه هر سال حداقل دولت چند جلسه با بخش خصوصي داشته باشد و صحبت‌هاي بخش خصوصي فعال در اين بخش و موانع و مشكلات را بشنود، ولي متاسفانه همان‌طور كه گفتم، اين تلاش‌ها و درخواست‌ها نتيجه نداشته است.
حتي در دولت يازدهم هم نتيجه نداشته است؟
بله، به‌هرحال در صحبت، حرف‌هاي خوبي زده مي‌شود، ولي متاسفانه در اجرا چيزي نمي‌بينيم.
اين بي‌توجهي‌ها به اين موضوع برنمي‌گردد كه در خصوصي شدن بخش معدن مقاومت‌هايي وجود دارد؟
در صحبت‌ها كه اين‌گونه نيست. بالاخره بخش دولتي تاكنون در فعاليت‌ها دست بالا را داشته و به آن نتيجه مورد دلخواه نرسيدند. اين در حالي است كه براي نجات اقتصاد بايد بخش خصوصي را بيشتر تقويت كرد. اين صحبتي است كه همه جا زده شده و در مجامع مختلف مطرح مي‌شود. به طور مشخص در جلسات مختلف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تهران اين صحبت‌ها مطرح مي‌شود و در جلساتي كه دولتي‌ها حضور دارند، باز هم اين موضوع مطرح مي‌شود، ولي به‌هرحال در عمل آن‌طور كه بايد، اين كار پيش نرفته است.
ما در حال حاضر در شرايط ركودي قرار داريم. در سال‌هاي گذشته مساله ركود اقتصادي تا چه اندازه روي بخش معدن اثر داشته است؟
به‌هرحال مساله ركود تورمي روي كل اقتصاد كشور تاثير مي‌گذارد. همان‌طور كه گفتم، معدن نيز بي‌تاثير از قضيه نيست.
همچنان كه الان در بازار اين مشكلات وجود دارد. شما مي‌دانيد كه يكي از فعاليت‌هاي عمده اقتصادي كشور بخش مسكن است، اما وقتي بخش مسكن در ركود قرار مي‌گيرد، در نتيجه اين موضوع در بخش معدن هم تاثير مي‌گذارد، چون بخش زيادي از توليدات معدني، مصالح ساختماني است. حالا اگر كمي هم رونق وجود دارد، مي‌توان گفت روي محصولات فلزي و آهن و مس و آلومينيوم بوده كه اين محصولات هم امسال از مشكلات جهاني متاثر شدند. به‌هرحال مصالح ساختماني، توليدات عمده بخش معدن هستند.
شما بسته دولت را حتما مطالعه كرديد. اين بسته را در رابطه با بخش معدن چطور مي‌بينيد؟
بسته اقتصادي‌اي كه دولت مطرح كرده، معدنكاران نسبت به آن واكنش نشان دادند و گفتند كه معدن در اين قضيه به خوبي و آن‌طور كه بايد و شايد در بسته اقتصادي دولت ديده نشده است. البته قول دادند كه اين موضوع جبران شود و آقاي نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت اين قول را داده است.
البته مشاوران اقتصادي دولت و دكتر نيلي گفتند كه بسته اقتصادي، بحث كلان‌تري را در نظر دارد و اشاره كردند كه وضعيت اقتصاد، مثل مريضي است كه وضعيت اورژانسي دارد و فعلا مي‌خواهند اين مريض را از مرگ نجات دهند و تشخيص اين است كه رسيدن به مشكلات معدن، شايد در اين بسته نمي‌گنجد.
ولي با اين حال هميشه صحبت مي‌شود كه معدن يكي از پتانسيل‌هاي خوبي است كه مي‌تواند در اين زمينه تاثيرگذار باشد و ما را يك مقدار از اين ركود و مشكل اشتغال نجات دهد.
شما عنوان كرديد كه معدنكاران نسبت به بسته واكنش نشان دادند. انتقاد آنها به كدام بخش و دقيقا چه بوده است؟ بخش معدن انتظار داشته است چه مسائلي در رابطه با بخش معدن در اين بسته وجود داشته باشد؟
به‌هرحال مسائل مختلف معدن را مطرح كردم، ولي در راس آن مي‌تواند تزريق نقدينگي باشد كه كمك مي‌كند معدنكاران بتوانند براي تامين ماشين‌آلات اقدام كنند. تامين ماشين‌آلات يكي از مسائل اساسي معدنكاران است. در اين زمينه كمتر اقدام شده است.
ضمن اينكه در ارتباط با مشكلاتي كه با برخي ارگان‌ها مثل منابع طبيعي و محيط‌زيست وجود دارد، يك مقدار بايد به اين مسائل پرداخته شود. البته صحبت معدنكاران در هيچ مقطعي اين نبوده كه محيط‌زيست حفظ نشود يا به منابع طبيعي بي‌توجهي شود. همواره بحث معدنكاران و در راس آن تشكل خانه معدن به عنوان يك تشكل عمده بخش خصوصي اين بوده كه ضوابط مشخصي را اعلام كنند كه معدنكاران با رعايت آن ضوابط، ديگر مشكلي براي فعاليت معدني نداشته باشند.
ما در اين رابطه طي يك برنامه حدود 12 نفر از مديران اين تشكل‌ها را به يك كشوري كه فعاليت معدني در داخل جنگل‌ها انجام مي‌داده، برديم كه ببينند مي‌شود محيط‌زيست و منابع طبيعي را حفظ كرد و از تخريب آن تا حد ممكن جلوگيري كرد؛ ضمن اينكه فعاليت معدني را هم انجام مي‌دادند. يعني معدنكاران تلاش كردند حسن نيت خود را در اين زمينه‌ها نشان دهند، اما از آن طرف متاسفانه تصميمات مترتب تا امروز فعلا اتخاذ نشده است.
بالاخره اگر انتقاداتي را محيط‌زيست مطرح مي‌كند، براي حفظ محيط‌زيست است. شده بيجا فشار وارد شود؟
همان‌طور كه عنوان كردم، بحث رعايت ضوابط زيست‌محيطي يك اصل واقعا پذيرفتني و درستي است كه همه بايد به آن توجه داشته باشند. كار معدن هم تخريب است، يعني نمي‌شود كه معدنكاري بدون تخريب داشت، ولي بحث اين است كه ما در دنيا ببينيم كشورهاي پيشرفته‌يي كه فعاليت معدني مي‌كنند و محيط‌زيست نيز بسيار پايبند به آن است، چطور عمل مي‌كنند. ما مي‌خواهيم تشكل‌ها و ارگان‌ها ضوابط مشخصي را تبيين كنند و ما بدانيم با چه ضوابطي روبه‌رو هستيم و آن ضوابط را رعايت كنيم.
ما هيچگاه نسبت به رعايت اين ضوابط بي‌توجه نيستيم ولي پاسخ شما به اين شكل است كه چون اين ضوابط وجود ندارد، در نتيجه در استان‌ها و مناطق مختلف سليقه‌يي برخورد مي‌شود. يعني يك‌جايي مثلا يك فعاليتي آزاد هست، مي‌شود انجام داد، اما همان فعاليت در جاي ديگر با آن برخوردهاي خيلي تند و مخرب در ارتباط با كار معدني انجام مي‌شود. يعني اين ناهماهنگي‌ها ناشي از نبود ضوابطي است كه عنوان كردم.
در رابطه با حوزه بانك‌ها هم توضيح مي‌دهيد. توليدكنندگان و صنعتگران معتقدند كه پرداخت تسهيلات به اين بخش‌ها قفل شده است؛ اگرچه آمارهاي بانك مركزي مسائل ديگري را عنوان مي‌كند. در رابطه با بانك‌ها در حال حاضر چه مسائلي وجود دارد.
به‌هرحال مشكل براي تمامي فعالان اقتصادي وجود دارد؛ از جمله براي بخش معدن هم به همين شكل. شايد براي بخش معدن دشوارتر از ساير بخش‌ها باشد.
چرا؟
فرض كنيد يك بنگاه صنعتي وقتي درخواست اعتبار مي‌كند، با اختصاص اعتبار مي‌تواند محل فعاليتش را به عنوان ضمانت تسهيلات گرو بگذارد، ولي در معدن با وجود اينكه قانون مشخص كرده پروانه بهره‌بر‌داري را به عنوان تضمين در اختيار بانك‌ها قرار دهند، ولي بانك‌ها اما موضوع را نمي‌پذيرند، بنابراين براي سپردن تضمين بايد معدنكاران يك هزينه اضافي بپردازند و آن هزينه اضافي را يك صندوق بيمه‌يي است كه مربوط به فعاليت‌هاي معدني است، آنجا بايد يك هزينه‌يي را بدهد. بعد هم موسسه اعتبارات، اعتبارات را تضمين مي‌كند و آنها هم يك‌سري ضوابط دارند كه تامين آن هم براي معدنكاران به سادگي امكان‌پذير نيست.
اين تفاوتي است كه ميان فعاليت‌هاي معدني و فعاليت‌هاي ساير بخش‌ها در ارتباط با جذب تسهيلات وجود دارد. اگرچه جذب تسهيلات با نرخ‌هاي بالايي كه وجود دارد، تقريبا براي همه بخش‌ها يك مقدار دشوار است.
آقاي ميررحيمي، يك انتقادي كه همواره به حوزه معدن وجود دارد، اين است كه محصولات معدني خام‌فروشي مي‌شود. در حال حاضر چاره‌يي انديشيده شده و برنامه‌يي براي تغيير اين روند وجود دارد يا همچون گذشته به فعاليت‌ها ادامه مي‌دهيم؟
اين برمي‌گردد به سياست‌هاي دولت يعني كلا بخش معدن هم در سطح كلان خود دنبال اين است كه از ارزش افزوده بيشتر فعاليت‌هاي معدن استفاده كند، ولي اين نياز به سرمايه‌گذاري دارد. در اين بخش بايد يك مقدار سرمايه‌گذاران داخلي ترغيب شوند و انگيزه پيدا كنند و يك مقدار از سرمايه‌گذاران خارجي استفاده شود. يعني اين جاذبه براي معدنكاران وجود دارد، چون اگر اين اتفاق بيفتد، هم قطعا معدنكاري رونق مي‌گيرد و هم سود بيشتري نصيب آنها مي‌شود، ولي متاسفانه وقتي سرمايه‌گذاري قفل است، در نخستين قسمت مي‌بينيد براي بخش معدن قفل است، چون مي‌دانيد كه كار معدني يك فعاليت پرريسك است و مثل ساير بخش‌هاي اقتصادي نيست.
براي مثال، در صنعت تمام مراحل آن پيش‌بيني شده است. يعني سرمايه‌گذار مي‌داند كه در چه جايگاهي قرار دارد، ولي در بخش معدن اين‌گونه نيست. در بخش معدن ريسك فراواني وجود دارد.
به‌هرحال وضعيت بازار جهاني و بازار داخلي در اين رابطه مطرح است كه نوسانات آن زياد است. اين برمي‌گردد به اينكه بايد سرمايه‌گذاري در كشور رونق پيدا كند تا فعاليت‌هاي فرآوري مواد معدني در آن توسعه پيدا كند. اين به طور قطع خواست همه است. ولي به‌هرحال يك مقدار در ارتباط با فعاليت‌هاي معدني مبالغه مي‌شود. به اين شكل كه ما الان در زمينه توليد نفت هم همين مشكل داريم. ما در زمينه نفت مگر خام‌فروشي نداريم؟ با وجود اينكه اين صنعت با اين همه سابقه و اين همه سرمايه‌يي كه از فروش نفت حاصل مي‌شود، خام‌فروشي دارد. ضمن اينكه در دنيا حتي در كشورهاي پيشرفته مثل استراليا و كانادا كه جزو كشورهاي معدن‌خيز بزرگ هستند، بحث خام‌فروشي مطرح است، يعني بخشي از به اصطلاح توليدات را به صورت خام صادر مي‌كنند.
بر اين اساس، به صورت واقع‌بيني بايد به اين قضيه نگاه كرد. دولت بايد شرايط را براي سرمايه‌گذاري مهيا كند كه سرمايه‌هاي داخلي رغبت پيدا كنند يا سرمايه‌هاي خارجي ورود پيدا كنند. اين است كه همه اين مسائل را نمي‌شود از يك معدنكار خواست، چون خود معدن به‌تنهايي كلي سرمايه‌بر است. اين موضوع احتياج به مشاركت صنعتي‌ها همچون صنايع كاشي و سراميك دارد كه مي‌توانند خودشان در اين فعاليت‌ها مشاركت كنند. در صنايع ديگر هم به همين ترتيب است، يعني بايد سرمايه‌گذاران تشويق شوند و فعالان ديگر اقتصادي در اين قضيه همكاري كنند كه شرايط فراهم شود.
به نظر شما اگر شرايط براي بخش معدن فراهم شود و تغييراتي در سياستگذاري‌ها رخ دهد، چه اتفاقي در زمينه رشد اقتصادي مي‌افتد؟
به طور قطع فعاليت معدني تاثير بسيار بالايي در اقتصاد كشور دارد. يكي از اساتيد دانشگاه كه ريشه معدني دارد و خيلي فعال است، در يك كتابي نوشته بود فعاليت معدني بين 29 تا 36 درصد در اقتصاد كشور موثر است يعني فعاليت معدني اين‌گونه است كه اگر متوقف شود يعني تا 36 درصد اقتصاد كشور مي‌تواند فلج شود. بر اين اساس، بخش معدن خيلي تاثيرگذار است. در حال حاضر در كشور 70، 80 ميليون تن سيمان در سال توليد مي‌كنيم. سيمان بدون معادن سنگ آهن كاملا متوقف است چون ما نمي‌توانيم بگوييم سنگ آهن را از جاي ديگري وارد مي‌كنيم يا صنعت فولاد و همين‌طور صنايع معدني ديگر. اين موضوع مي‌تواند كل اقتصاد كشور را به حركت در آورد.
کد خبر:
84095
تاریخ انتشار: 1 آبان 1393 - 10:40
اعتماد- به طور قطع فعاليت معدني تاثير بسيار بالايي در اقتصاد كشور دارد. يكي از اساتيد دانشگاه كه ريشه معدني دارد و خيلي فعال است، در يك كتابي نوشته بود فعاليت معدني بين 29 تا 36 درصد در اقتصاد كشور موثر است يعني فعاليت معدني اين‌گونه است كه اگر متوقف شود يعني تا 36 درصد اقتصاد كشور مي‌تواند فلج شود
بسته اقتصادي‌اي كه دولت مطرح كرده، معدنكاران نسبت به آن واكنش نشان دادند و گفتند كه معدن به خوبي و آن‌طور كه بايد و شايد در بسته اقتصادي دولت ديده نشده است. البته قول دادند كه اين موضوع جبران شود و آقاي نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت اين قول را داده است
در حالي كه افزايش سهم معدن در توليد ناخالص ملي در توسعه اقتصادي بسيار موثر است، اما فعالان بخش معدن معتقدند كه استراتژي كشور همچنان در حوزه معدن مشخص نيست. حتي به نظر مي‌رسيد كه در لايحه ضد ركودي دولت، اين حوزه مورد توجه قرار گيرد، اما نكته اينجاست كه نگاهي به لايحه، از مغفول ماندن اين بخش حكايت دارد. كارشناسان معتقدند تاكنون دولت اصلاحيه‌يي در جهت تقويت بخش معدن در بسته خروج از ركود ارايه نكرده و به همين دليل نياز است حمايت از بخش معدن صورت گيرد. در اين رابطه، سيد هادي ميررحيمي، دبير كميته خاك‌هاي صنعتي و مشاور خانه معدن در گفت‌وگو با «اعتماد» متذكر شد: اگر فعاليت معدني متوقف شود، تا 36 درصد اقتصاد كشور مي‌تواند فلج شود، بنابراين در صورت حمايت از بخش معدن، اقتصاد كشور به حركت در مي‌آيد.
افزايش سهم معدن در توليد ناخالص ملي در توسعه اقتصادي بسيار موثر است، اما مساله‌يي كه وجود دارد، اين است كه با وجود ارزش افزوده‌يي كه بخش معدن مي‌تواند براي اقتصاد كشور داشته باشد، اما تاكنون در اين زمينه موفقيت چنداني نداشته‌ايم. به نظر شما دلايل عقب‌ماندگي‌ها در حوزه معدن چيست؟
يكي از دلايل عمده در اين موضوع را بيشتر مي‌توان ناهماهنگي مسوولان بخش دولتي با بخش خصوصي دانست. همواره بخش خصوصي و خانه معدن دنبال اين قضيه بوده و بارها مكاتبه كرده و درخواست كرده‌اند كه نشستي برگزار شود تا مشكلات و مسائل را منعكس كنند و در جهت حل آن بر آيند. بحث ديگر اين است كه همان‌طور كه مي‌دانيد، از نظر اقتصادي در اوضاع مناسبي قرار نداريم. تحريم‌ها و ركود اقتصادي به طور قطع تاثير خود را روي فعاليت‌هاي معدني گذاشته است. البته شايد بخش معدن كمتر از بقيه بخش‌هاي اقتصادي متاثر شده باشد، ولي به‌هرحال اين قضيه بي‌تاثير نبوده است. ضمن اينكه بالاخره يكي از مشكلات فعاليت‌هاي معدني، موضوع نقدينگي است؛ به طوري كه همكاري لازم بين بانك‌ها و بخش معدن تقريبا كم است.
براي همين در تامين سرمايه در گردش و هزينه‌هاي جاري مشكل دارند. ماشين‌آلات معدني كه اكثرا فرسوده است و نياز به سرمايه‌گذاري جديد دارد. در عين حال، قيمت ماشين‌آلات بالاست. البته به صورت مقطعي تصميماتي براي استفاده از ماشين‌آلات دسته دوم معدني گرفته شده كه بتواند تا حدي مشكل كمبود نقدينگي را جبران كند، چون قيمت ماشين‌آلات معدني با توجه به افزايش قيمت ارز و چند برابر شدن قيمت آن، خيلي بالاست.
به‌هرحال راه چاره فعالان بخش معدن، استفاده از ماشين‌آلاتي است كه توانايي كار دارند، ولي دست دوم هستند و مي‌شود با قيمت پايين‌تري آنها را تهيه كرد. در اين زمينه تصميم‌گيري شده و قرار شده به ماشين‌آلات يك‌سري برندهاي معتبر خارجي اجازه دهند به شرط اينكه توانايي انجام كار داشته باشند، با سرمايه خود متقاضي اجازه ورود به كشور پيدا كنند. به عبارتي، تسهيلات در اين رابطه مشخص است از جهت اينكه اختصاص پيدا كند يا خير. به‌هرحال اين موارد، بخشي از مشكلاتي است كه معدنكاران با آن روبه‌رو هستند. در كنار آن، مزاحمت‌هاي دستگاه‌هاي ديگر مثل محيط‌زيست، منابع طبيعي و مزاحمت‌هاي محلي، از جمله عواملي هستند كه يك مقدار مسير را براي معدنكاران پر دست‌انداز مي‌كند.
شما به ناهماهنگي مسوولان بخش دولتي با بخش خصوصي اشاره كرديد. اين ناهماهنگي‌ها را در كجا مي‌بينيد؟ بخش دولتي نمي‌خواهد با بخش خصوصي همكاري كند يا موضوع ديگري مطرح است؟
قطعا همين است. ما از موضع بخش خصوصي اين صحبت را مي‌كنيم. براي مثال، در قانون رفع موانع توليد در بند 2 به طور مشخص آمده كه دولت و معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در تصميم‌گيري‌ها بايد از نقطه‌نظرات تشكل‌هاي بخش خصوصي استفاده كند. اگرچه اين موضوع قانون شده است، ولي متاسفانه در عمل اجرا نمي‌شود. به نظر من، اجرا نكردن قانون برمي‌گردد به همان صحبت اول من كه ما بارها تقاضا كرده‌ايم كه هر سال حداقل دولت چند جلسه با بخش خصوصي داشته باشد و صحبت‌هاي بخش خصوصي فعال در اين بخش و موانع و مشكلات را بشنود، ولي متاسفانه همان‌طور كه گفتم، اين تلاش‌ها و درخواست‌ها نتيجه نداشته است.
حتي در دولت يازدهم هم نتيجه نداشته است؟
بله، به‌هرحال در صحبت، حرف‌هاي خوبي زده مي‌شود، ولي متاسفانه در اجرا چيزي نمي‌بينيم.
اين بي‌توجهي‌ها به اين موضوع برنمي‌گردد كه در خصوصي شدن بخش معدن مقاومت‌هايي وجود دارد؟
در صحبت‌ها كه اين‌گونه نيست. بالاخره بخش دولتي تاكنون در فعاليت‌ها دست بالا را داشته و به آن نتيجه مورد دلخواه نرسيدند. اين در حالي است كه براي نجات اقتصاد بايد بخش خصوصي را بيشتر تقويت كرد. اين صحبتي است كه همه جا زده شده و در مجامع مختلف مطرح مي‌شود. به طور مشخص در جلسات مختلف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تهران اين صحبت‌ها مطرح مي‌شود و در جلساتي كه دولتي‌ها حضور دارند، باز هم اين موضوع مطرح مي‌شود، ولي به‌هرحال در عمل آن‌طور كه بايد، اين كار پيش نرفته است.
ما در حال حاضر در شرايط ركودي قرار داريم. در سال‌هاي گذشته مساله ركود اقتصادي تا چه اندازه روي بخش معدن اثر داشته است؟
به‌هرحال مساله ركود تورمي روي كل اقتصاد كشور تاثير مي‌گذارد. همان‌طور كه گفتم، معدن نيز بي‌تاثير از قضيه نيست.
همچنان كه الان در بازار اين مشكلات وجود دارد. شما مي‌دانيد كه يكي از فعاليت‌هاي عمده اقتصادي كشور بخش مسكن است، اما وقتي بخش مسكن در ركود قرار مي‌گيرد، در نتيجه اين موضوع در بخش معدن هم تاثير مي‌گذارد، چون بخش زيادي از توليدات معدني، مصالح ساختماني است. حالا اگر كمي هم رونق وجود دارد، مي‌توان گفت روي محصولات فلزي و آهن و مس و آلومينيوم بوده كه اين محصولات هم امسال از مشكلات جهاني متاثر شدند. به‌هرحال مصالح ساختماني، توليدات عمده بخش معدن هستند.
شما بسته دولت را حتما مطالعه كرديد. اين بسته را در رابطه با بخش معدن چطور مي‌بينيد؟
بسته اقتصادي‌اي كه دولت مطرح كرده، معدنكاران نسبت به آن واكنش نشان دادند و گفتند كه معدن در اين قضيه به خوبي و آن‌طور كه بايد و شايد در بسته اقتصادي دولت ديده نشده است. البته قول دادند كه اين موضوع جبران شود و آقاي نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت اين قول را داده است.
البته مشاوران اقتصادي دولت و دكتر نيلي گفتند كه بسته اقتصادي، بحث كلان‌تري را در نظر دارد و اشاره كردند كه وضعيت اقتصاد، مثل مريضي است كه وضعيت اورژانسي دارد و فعلا مي‌خواهند اين مريض را از مرگ نجات دهند و تشخيص اين است كه رسيدن به مشكلات معدن، شايد در اين بسته نمي‌گنجد.
ولي با اين حال هميشه صحبت مي‌شود كه معدن يكي از پتانسيل‌هاي خوبي است كه مي‌تواند در اين زمينه تاثيرگذار باشد و ما را يك مقدار از اين ركود و مشكل اشتغال نجات دهد.
شما عنوان كرديد كه معدنكاران نسبت به بسته واكنش نشان دادند. انتقاد آنها به كدام بخش و دقيقا چه بوده است؟ بخش معدن انتظار داشته است چه مسائلي در رابطه با بخش معدن در اين بسته وجود داشته باشد؟
به‌هرحال مسائل مختلف معدن را مطرح كردم، ولي در راس آن مي‌تواند تزريق نقدينگي باشد كه كمك مي‌كند معدنكاران بتوانند براي تامين ماشين‌آلات اقدام كنند. تامين ماشين‌آلات يكي از مسائل اساسي معدنكاران است. در اين زمينه كمتر اقدام شده است.
ضمن اينكه در ارتباط با مشكلاتي كه با برخي ارگان‌ها مثل منابع طبيعي و محيط‌زيست وجود دارد، يك مقدار بايد به اين مسائل پرداخته شود. البته صحبت معدنكاران در هيچ مقطعي اين نبوده كه محيط‌زيست حفظ نشود يا به منابع طبيعي بي‌توجهي شود. همواره بحث معدنكاران و در راس آن تشكل خانه معدن به عنوان يك تشكل عمده بخش خصوصي اين بوده كه ضوابط مشخصي را اعلام كنند كه معدنكاران با رعايت آن ضوابط، ديگر مشكلي براي فعاليت معدني نداشته باشند.
ما در اين رابطه طي يك برنامه حدود 12 نفر از مديران اين تشكل‌ها را به يك كشوري كه فعاليت معدني در داخل جنگل‌ها انجام مي‌داده، برديم كه ببينند مي‌شود محيط‌زيست و منابع طبيعي را حفظ كرد و از تخريب آن تا حد ممكن جلوگيري كرد؛ ضمن اينكه فعاليت معدني را هم انجام مي‌دادند. يعني معدنكاران تلاش كردند حسن نيت خود را در اين زمينه‌ها نشان دهند، اما از آن طرف متاسفانه تصميمات مترتب تا امروز فعلا اتخاذ نشده است.
بالاخره اگر انتقاداتي را محيط‌زيست مطرح مي‌كند، براي حفظ محيط‌زيست است. شده بيجا فشار وارد شود؟
همان‌طور كه عنوان كردم، بحث رعايت ضوابط زيست‌محيطي يك اصل واقعا پذيرفتني و درستي است كه همه بايد به آن توجه داشته باشند. كار معدن هم تخريب است، يعني نمي‌شود كه معدنكاري بدون تخريب داشت، ولي بحث اين است كه ما در دنيا ببينيم كشورهاي پيشرفته‌يي كه فعاليت معدني مي‌كنند و محيط‌زيست نيز بسيار پايبند به آن است، چطور عمل مي‌كنند. ما مي‌خواهيم تشكل‌ها و ارگان‌ها ضوابط مشخصي را تبيين كنند و ما بدانيم با چه ضوابطي روبه‌رو هستيم و آن ضوابط را رعايت كنيم.
ما هيچگاه نسبت به رعايت اين ضوابط بي‌توجه نيستيم ولي پاسخ شما به اين شكل است كه چون اين ضوابط وجود ندارد، در نتيجه در استان‌ها و مناطق مختلف سليقه‌يي برخورد مي‌شود. يعني يك‌جايي مثلا يك فعاليتي آزاد هست، مي‌شود انجام داد، اما همان فعاليت در جاي ديگر با آن برخوردهاي خيلي تند و مخرب در ارتباط با كار معدني انجام مي‌شود. يعني اين ناهماهنگي‌ها ناشي از نبود ضوابطي است كه عنوان كردم.
در رابطه با حوزه بانك‌ها هم توضيح مي‌دهيد. توليدكنندگان و صنعتگران معتقدند كه پرداخت تسهيلات به اين بخش‌ها قفل شده است؛ اگرچه آمارهاي بانك مركزي مسائل ديگري را عنوان مي‌كند. در رابطه با بانك‌ها در حال حاضر چه مسائلي وجود دارد.
به‌هرحال مشكل براي تمامي فعالان اقتصادي وجود دارد؛ از جمله براي بخش معدن هم به همين شكل. شايد براي بخش معدن دشوارتر از ساير بخش‌ها باشد.
چرا؟
فرض كنيد يك بنگاه صنعتي وقتي درخواست اعتبار مي‌كند، با اختصاص اعتبار مي‌تواند محل فعاليتش را به عنوان ضمانت تسهيلات گرو بگذارد، ولي در معدن با وجود اينكه قانون مشخص كرده پروانه بهره‌بر‌داري را به عنوان تضمين در اختيار بانك‌ها قرار دهند، ولي بانك‌ها اما موضوع را نمي‌پذيرند، بنابراين براي سپردن تضمين بايد معدنكاران يك هزينه اضافي بپردازند و آن هزينه اضافي را يك صندوق بيمه‌يي است كه مربوط به فعاليت‌هاي معدني است، آنجا بايد يك هزينه‌يي را بدهد. بعد هم موسسه اعتبارات، اعتبارات را تضمين مي‌كند و آنها هم يك‌سري ضوابط دارند كه تامين آن هم براي معدنكاران به سادگي امكان‌پذير نيست.
اين تفاوتي است كه ميان فعاليت‌هاي معدني و فعاليت‌هاي ساير بخش‌ها در ارتباط با جذب تسهيلات وجود دارد. اگرچه جذب تسهيلات با نرخ‌هاي بالايي كه وجود دارد، تقريبا براي همه بخش‌ها يك مقدار دشوار است.
آقاي ميررحيمي، يك انتقادي كه همواره به حوزه معدن وجود دارد، اين است كه محصولات معدني خام‌فروشي مي‌شود. در حال حاضر چاره‌يي انديشيده شده و برنامه‌يي براي تغيير اين روند وجود دارد يا همچون گذشته به فعاليت‌ها ادامه مي‌دهيم؟
اين برمي‌گردد به سياست‌هاي دولت يعني كلا بخش معدن هم در سطح كلان خود دنبال اين است كه از ارزش افزوده بيشتر فعاليت‌هاي معدن استفاده كند، ولي اين نياز به سرمايه‌گذاري دارد. در اين بخش بايد يك مقدار سرمايه‌گذاران داخلي ترغيب شوند و انگيزه پيدا كنند و يك مقدار از سرمايه‌گذاران خارجي استفاده شود. يعني اين جاذبه براي معدنكاران وجود دارد، چون اگر اين اتفاق بيفتد، هم قطعا معدنكاري رونق مي‌گيرد و هم سود بيشتري نصيب آنها مي‌شود، ولي متاسفانه وقتي سرمايه‌گذاري قفل است، در نخستين قسمت مي‌بينيد براي بخش معدن قفل است، چون مي‌دانيد كه كار معدني يك فعاليت پرريسك است و مثل ساير بخش‌هاي اقتصادي نيست.
براي مثال، در صنعت تمام مراحل آن پيش‌بيني شده است. يعني سرمايه‌گذار مي‌داند كه در چه جايگاهي قرار دارد، ولي در بخش معدن اين‌گونه نيست. در بخش معدن ريسك فراواني وجود دارد.
به‌هرحال وضعيت بازار جهاني و بازار داخلي در اين رابطه مطرح است كه نوسانات آن زياد است. اين برمي‌گردد به اينكه بايد سرمايه‌گذاري در كشور رونق پيدا كند تا فعاليت‌هاي فرآوري مواد معدني در آن توسعه پيدا كند. اين به طور قطع خواست همه است. ولي به‌هرحال يك مقدار در ارتباط با فعاليت‌هاي معدني مبالغه مي‌شود. به اين شكل كه ما الان در زمينه توليد نفت هم همين مشكل داريم. ما در زمينه نفت مگر خام‌فروشي نداريم؟ با وجود اينكه اين صنعت با اين همه سابقه و اين همه سرمايه‌يي كه از فروش نفت حاصل مي‌شود، خام‌فروشي دارد. ضمن اينكه در دنيا حتي در كشورهاي پيشرفته مثل استراليا و كانادا كه جزو كشورهاي معدن‌خيز بزرگ هستند، بحث خام‌فروشي مطرح است، يعني بخشي از به اصطلاح توليدات را به صورت خام صادر مي‌كنند.
بر اين اساس، به صورت واقع‌بيني بايد به اين قضيه نگاه كرد. دولت بايد شرايط را براي سرمايه‌گذاري مهيا كند كه سرمايه‌هاي داخلي رغبت پيدا كنند يا سرمايه‌هاي خارجي ورود پيدا كنند. اين است كه همه اين مسائل را نمي‌شود از يك معدنكار خواست، چون خود معدن به‌تنهايي كلي سرمايه‌بر است. اين موضوع احتياج به مشاركت صنعتي‌ها همچون صنايع كاشي و سراميك دارد كه مي‌توانند خودشان در اين فعاليت‌ها مشاركت كنند. در صنايع ديگر هم به همين ترتيب است، يعني بايد سرمايه‌گذاران تشويق شوند و فعالان ديگر اقتصادي در اين قضيه همكاري كنند كه شرايط فراهم شود.
به نظر شما اگر شرايط براي بخش معدن فراهم شود و تغييراتي در سياستگذاري‌ها رخ دهد، چه اتفاقي در زمينه رشد اقتصادي مي‌افتد؟
به طور قطع فعاليت معدني تاثير بسيار بالايي در اقتصاد كشور دارد. يكي از اساتيد دانشگاه كه ريشه معدني دارد و خيلي فعال است، در يك كتابي نوشته بود فعاليت معدني بين 29 تا 36 درصد در اقتصاد كشور موثر است يعني فعاليت معدني اين‌گونه است كه اگر متوقف شود يعني تا 36 درصد اقتصاد كشور مي‌تواند فلج شود. بر اين اساس، بخش معدن خيلي تاثيرگذار است. در حال حاضر در كشور 70، 80 ميليون تن سيمان در سال توليد مي‌كنيم. سيمان بدون معادن سنگ آهن كاملا متوقف است چون ما نمي‌توانيم بگوييم سنگ آهن را از جاي ديگري وارد مي‌كنيم يا صنعت فولاد و همين‌طور صنايع معدني ديگر. اين موضوع مي‌تواند كل اقتصاد كشور را به حركت در آورد.
