هنوز قيمت‌ها اسمي است نه رسمي | اتاق خبر
کد خبر: 84179
تاریخ انتشار: 3 آبان 1393 - 11:25
 
قيمت و مقدار دو مؤلفه مهم در دنياي اقتصاد به شمار مي‌آيد و براي اينكه قدر و قيمت كالايي براي مصرف‌كننده در هر سطح عيان شود بايد ارزش حقيقي كالا با ارزش اسمي آن جايگزين شود.
جوان- متأسفانه طي سال‌هاي اخير به دليل اختصاص يارانه به اغلب كالاهاي توليد داخل تمامي سطوح مصرفي با ارزش اسمي كالا سر و كار داشته‌اند و ارزش حقيقي كالا‌ها مستور مانده است. از آنجايي كه مؤلفه قيمت بر رفتار مصرف‌كنندگان اثر مستقيم دارد، پنهان ماندن ارزش حقيقي كالا و خدمات در اقتصاد ايران موجب شده تا مصرف‌كنندگان رفتار غلطي در رابطه با مصرف كالا و خدمات در پيش بگيرند و همين امر ايران را به يكي از پرمصرف‌كننده‌ترين كشورها در بسياري از حوزه‌ها تبديل كرده است. پنهان داشتن ارزش حقيقي كالا از ديد مصرف‌‌كنندگان موجب شده تا گاهي براي توليد يك كالا كه ارزش حقيقي آن به طور مثال هزار تومان مي‌باشد ده‌ها هزار تومان هزينه شود كه از منظر اقتصادي اين نوع توليد غلط است و در اصل صرفه اقتصادي نيز به هيچ عنوان ندارد. براي آنكه قدر و قيمت كالايي عيان شود بي‌شك بايد كالا به ارزش حقيقي خود در اقتصاد حضور داشته باشد تا مصرف‌كنندگان در هر سطح رفتار خود را با قيمت حقيقي كالا تطبيق دهند و نه قيمت اسمي كالا.  متأسفانه مورد فوق يكي از پاشنه آشيل‌هاي اقتصاد ايران است و به دليل آنكه جامعه با ارزش حقيقي كالاهايي چون آب، برق، گاز، بنزين، خوراك پتروشيمي‌ها و. . . سر و كار ندارند رفتار غير منطقي در رابطه با مصرف از خود به نمايش گذاشته‌اند و همين امر موجب شده تا مقدار بيشتري از كالا و خدمات را مورد استفاده قرار دهند و دولت نيز براي اين مصرف غيرمنطقي در حال پرداخت يارانه است. بدين ترتيب مي‌بينيم كه عرضه نكردن كالاها با قيمت حقيقي خود در اقتصاد مصائبي را به همراه دارد؛ هم ميزان و مقدار مصرف با رشد مواجه مي‌شود و هم اينكه دولت بايد هزينه بيشتري را در قالب يارانه به انجام برساند كه اين امر خود يك بي‌عدالتي است زيرا هر فردي كه ميزان مصرف بيشتري از كالاي يارانه‌اي را به خود اختصاص مي‌دهد از يارانه بيشتري نيز برخوردارتر شده است. حال حقيقي كردن بهاي تمامي كالا‌ها علاوه بر آنكه مي‌تواند نظام صحيح مصرف را جايگزين نظام غيرمنطقي مصرف كالا و خدمات كند مي‌تواند هزينه بودجه‌اي دولت را با كاهش مواجه كند زيرا پرداخت‌هاي انتقالي در بودجه عمومي همان يارانه‌هاي كالا و خدمات است كه دولت بايد به طور سالانه پرداخت كند. براي آنكه جامعه بتواند با آرامش بيشتري از عرصه قيمت اسمي (قيمت غير حقيقي) كالا و خدمات پا به عرصه قيمت حقيقي كالا بگذارد، دولت بايد به طور عيني صرفه ناشي از حذف يارانه‌ها را به خود خانوار بازگرداند كه اين امر مي‌تواند از فرايندي عبور كند كه اشتغالزايي را نيز به دنبال داشته باشد اين همان كاري است كه با پرداخت يارانه نقدي چند سالي است كه انجام مي‌شود اما مديريت اين بخش از كار بايد بسيار شفاف و علمي انجام گيرد زيرا بررسي وضعيت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه در اجراي اين قانون ضعف‌هايي وجود داشته و دارد. در اين بين بايد عنوان داشت كه وضعيت موجود مصرف كالا و خدمات در اقتصاد ايران بسيار جاي اصلاح دارد و بايد پذيرفت كه از اين محل مي‌توان به تقويت وضع معيشت خانوار و رشد اشتغال دست يافت بايد عنوان داشت كه دولت نيز بايد بپذيرد كه صرفه ناشي ازحذف يارانه‌هاي پرداختي را بايد به خانوار بازگرداند و منابع حاصل شده از اين اقدام را با منبع درآمدي خود اشتباه نگيرد.  اجراي هوشمندانه آزاد‌سازي قيمت‌ها در اقتصاد و بازگرداندن صرفه ناشي از حذف يارانه‌ها به خانوار هم براي افراد و هم براي دولت سود دارد و علاوه بر اين از حيف و ميل شدن كالا و خدمات در اقتصاد نيز جلوگيري مي‌كند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید