تعادل-افزايش سهم بخش خصوصي در بخش صنعت و معدن يكي از هدف‌هاي اصلي دولت تدبير و اميد است. به‌طوري كه در تازه‌ترين اولويت‌بندي‌هاي صورت گرفته دسترسي به سه‌ميليارد دلار از هشت‌ميليارد دلار (سالانه) سهم بخش معادن و صنايع معدني براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در دستوركار دولتمردان معدني دولت روحاني قرار گرفته است.
اما در دولت دهم هيچ‌گونه اقدامي در زمينه واگذاري معادن به بخش خصوصي صورت نگرفت تا ارديبهشت سال92 كه رييس هيات عامل ايميدرو درحالي دستور واگذاري معادن مهم و بزرگ كشور را به صورت استخراج و فروش به بخش خصوصي صادر كرد كه دولت دهم در ماه‌هاي پاياني خود قرار داشت.
در اصل 44 قانون اساسي كه يكي از مهم‌ترين موضوعات مطرح شده در بخش معدني و صنايع معدني آن، تغيير رويكرد تصدي‌گري دولت و حركت به سمت خصوصي‌سازي است، اين زمينه ايجاد شده كه دولت ملزم به واگذاري معادن بزرگ و صنايع معدني بزرگ به بخش خصوصي است.
با توجه به ركود سرمايه در كشورهاي توسعه‌يافته و وجود پتانسيل‌هاي كافي در داخل كشورمان براي سرمايه‌گذاري، امكان جذب حداقل 15درصد از سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور كه بيش از هزارميليارد دلار ثروت دارند و هر سال براثر ارزش افزوده حاصل از به‌كارگيري اين سرمايه به ثروت آنها افزوده مي‌شود وجود دارد.
بنابراين چناچه بتوانيم 15درصد از اين ثروت را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد جذب كنيم و تضمين كافي و امنيت كامل در اين زمينه وجود داشته باشد، در فرآيند توانمندسازي بخش خصوصي موثر خواهد بود.
آزادسازي بازارهاي مالي
واگذاري‌ها در بخش معادن بزرگ و صنايع معدني بزرگ در دو گروه اصلي صدر اصل 44 قانون اساسي نه در بعد مالكيت و نه در بعد مديريت و سياست‌گذاري بنگاه به بخش خصوصي صورت نپذيرفته و عملا دولت همانند گذشته سياست‌گذار اصلي در اين بنگاه‌ها است.
مهدي پورقاضي، عضو و نايب‌رييس كميسيون صنعت و معدن براين باور است كه براي دستيابي به شرايط خصوصي‌سازي نياز به مولفه‌هاي مختلفي است. وي در گفت‌وگو با «تعادل» به ضرورت‌هاي محيط اجراي صحيح فرآيند خصوصي‌سازي از طريق اجراي كامل جامع و صحيح سياست‌هاي تعديل و آزادسازي اقتصادي و توانمندسازي بخش خصوصي اشاره كرد.
پورقاضي در ادامه افزود: «كاهش تعرفه‌هاي گمركي و رساندن آنها به حدود ضوابط سازمان تجارت جهاني، حذف يارانه سوخت و رساندن قيمت آن به سطح قيمت‌هاي بين‌المللي در داخل كشور، كوچك كردن اندازه يا حجم دولت از جنبه‌هاي كمي و كيفي و تصدي‌گري بيش از اندازه‌يي كه دارد از طريق مقررات‌زدايي و رقابت‌پذيري مي‌تواند در راستاي اين امر موثر باشد.»
عضو و نايب‌رييس كميسيون صنعت و معدن خاطرنشان كرد: «علاوه براين آزادسازي بازارهاي مالي كه شامل بازار سرمايه و بازار پول است از طريق استقلال رسيدن مديريت بازار بورس و اوراق بهادار كشور از مديريت بانك مركزي و شبكه بانكي و باز شدن سيستم بورس و اوراق بهادار كشور از طريق بين‌المللي كردن آن مي‌تواند در خصوصي‌سازي بخش معدن و صنايع معدني تاثيرگذار باشد.»
واگذاري 30درصد از معادن
معدن في‌نفسه مترادف با «ارزش افزوده »است، ايد به همين دليل باشد كه تاكنون دولت حضور خود را در معادن بزرگ حفظ كرده تا با بهره‌برداري و نظارت علاوه بر بهره‌برداري از معادن، بتواند اين ارزش افزوده را در اختيار كشور قرار دهد، حال اگر اين ارزش افزوده در اختيار برخي از افراد خاص قرار گيرد، با ابهامات گسترده مواجه باشد.
طبق آمار سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني طي 12سال اخير، حدود 30درصد از معادن كشور به بخش خصوصي واگذار شده است. اين درحالي است كه در سال‌هاي 1385 تا 1387 ارزش سهام معادن به سهام عدالت واگذار شده كه حدود 10درصد از واگذاريهاي كل معادن كشور از سال 1381 تا ارديبهشت امسال بوده است.
اما براساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور از مجموع واگذاريهاي انجام شده در چارچوب اصل 44 قانون اساسي تنها 15درصد اين واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بوده و 85درصد به شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي واگذار شده است.
چرا اصل 44 قانون اساسينتايج منفي داشت؟
ميزان بودجه دولتي كه در لايحه بودجه سال 1392 به مجلس ارايه شد 727هزارميليارد تومان در نظر گرفته شد، اين در صورتي بود كه اگر خصوصي‌سازي به درستي انجام شده بود، دولت لايحه كم حجم‌تري را به مجلس ارايه مي‌داد و حجم هزينه‌هاي جاري دولت با كاهش مواجه شده بود. حجم بودجه دولتي دولت دهم يكي از نتايج و نشانه‌هاي منفي عدم اجراي اصل 44 قانون اساسي است كه در مقايسه با مقدار بودجه 91 (حدود 510هزارميليارد تومان) 28درصد رشد داشته است و يك بودجه انبساطي محسوب مي‌شود 66درصد را بودجه موسسات عمومي غيردولتي و 34درصد را بودجه عمومي تشكيل خواهد داد.
از سوي ديگر با اجراي اين طرح بودجه تملك دارايي يا عمراني افزايش مي‌يافت اما در شرايط فعلي هنوز هم شركت‌هاي دولتي همچنان از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند.
مشكلات قانوني
مهم‌ترين اقدامات براي حضور موثر بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري معادن و صنايع معدني بزرگ، به گفته تحليلگران اقتصادي تلاش جدي جهت بهبود فضاي كسب‌وكار براي ترغيب سرمايه‌گذاري براي حضور در بازار سرمايه است كه بايد در بعد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مورد پيگيري قرار گيرد.
از سوي ديگر حضور فعال تشكل‌هاي رسمي معدن در هيات‌هاي واگذاري و قيمت‌گذاري براي ترغيب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي، وجود استراتژي و راهبرد شفاف دولت در واگذاري يا عدم واگذاري معادن و صنايع معدني بزرگ به بخش خصوصي به‌خصوص واگذاري مديريت بنگاه، خصوصي‌سازي را با افزايش اعتماد بازار به دولت بهبود مي‌بخشد.
عضو و نايب‌رييس كميسيون صنعت و معدن عمده‌ترين و زيربنايي‌ترين مانع سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را مشكلات قانوني مي‌داند. بهرامن در ادامه افزود: « نارسايي‌هاي موجود در قوانين و مقررات كشورمان باعث شده كه سرمايه‌گذاران، چشم‌انداز روشني از سرمايه‌گذاري خود نداشته باشند و ازجمله موانعي كه در جلب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ما وجود دارد ابهاماتي در بعضي اصول قانون اساسي نظير اصول 81، 44 و 139 است.» وي اظهار كرد: « سرمايه‌گذاران بيشتر تمايل دارند قوانين بين‌المللي حاكم بر سرمايه‌گذاري در كشور سرمايه‌پذير باشد. از طرف ديگر تمايل دارند يك نهاد بين‌المللي بي‌طرف اختلاف آنها را حل و فصل كند در صورتي كه اصل 139 قانون اساسي كشور ما، بيشتر تمايل به قوانين دادگاه‌هاي ملي دارد تا بين‌المللي.» پورقاضي در ادامه گفت: «حذف انحصارات دولتي و گسترش زمينه‌هاي رقابت‌پذيري اقتصاد ملي، اعمال سياست‌هاي مناسب براي جابه‌جايي سهم بخش‌هاي دولتي و خصوصي در اقتصاد ملي، اتخاذ سياست‌هاي بازدارندگي گسترش مديريت دولتي از اركان مهم در تقويت بخش خصوصي محسوب مي‌شود.»
از معادن چه خبر؟
بهروز برنا، معاون اكتشاف سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور براين باور است كه تاكنون 7867 معدن در كشور كشف شده كه سالانه 1.8ميليارد تن ذخيره معدني از اين معادن استخراج مي‌شوند و با داشتن 70 نوع ماده معدني، 15درصد از ذخاير معدني دنيا را به خود اختصاص داده‌ايم و به لحاظ تنوع جزو 10 كشور برتر معدني جهان هستيم.
از سوي ديگر ميزان صادرات محصولات بخش معدن و صنايع معدني با سهم حدود 32درصدي از صادرات غيرنفتي كشور و 46.5درصد از صادرات صنعتي و معدني، سهم بيش از 30درصد از ارزش بازار بورس كشور را در اختيار دارد.
همچنين طبق آخرين آمار در پايان سال 1391 ميزان توليد مواد معدني بالغ بر 390ميليون تن بوده و پيش‌بيني مي‌شود كه در پايان برنامه پنجم اقتصادي سال آينده ميزان توليد به 600ميليون تن برسد. با اين حال بخش معدن و صنايع معدني تامين‌كننده مواد اوليه بخش صنعت كشور ازجمله صنايع مس، فولاد، سرب، روي، سيمان، كاشي و سراميك، صنايع توليدكننده مصالح ساختماني نسوز است كه بيشتر به اهميت و ارزش معادن كشور اشاره دارد.
کد خبر:
84215
تاریخ انتشار: 3 آبان 1393 - 14:34
تعادل-افزايش سهم بخش خصوصي در بخش صنعت و معدن يكي از هدف‌هاي اصلي دولت تدبير و اميد است. به‌طوري كه در تازه‌ترين اولويت‌بندي‌هاي صورت گرفته دسترسي به سه‌ميليارد دلار از هشت‌ميليارد دلار (سالانه) سهم بخش معادن و صنايع معدني براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در دستوركار دولتمردان معدني دولت روحاني قرار گرفته است.
اما در دولت دهم هيچ‌گونه اقدامي در زمينه واگذاري معادن به بخش خصوصي صورت نگرفت تا ارديبهشت سال92 كه رييس هيات عامل ايميدرو درحالي دستور واگذاري معادن مهم و بزرگ كشور را به صورت استخراج و فروش به بخش خصوصي صادر كرد كه دولت دهم در ماه‌هاي پاياني خود قرار داشت.
در اصل 44 قانون اساسي كه يكي از مهم‌ترين موضوعات مطرح شده در بخش معدني و صنايع معدني آن، تغيير رويكرد تصدي‌گري دولت و حركت به سمت خصوصي‌سازي است، اين زمينه ايجاد شده كه دولت ملزم به واگذاري معادن بزرگ و صنايع معدني بزرگ به بخش خصوصي است.
با توجه به ركود سرمايه در كشورهاي توسعه‌يافته و وجود پتانسيل‌هاي كافي در داخل كشورمان براي سرمايه‌گذاري، امكان جذب حداقل 15درصد از سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور كه بيش از هزارميليارد دلار ثروت دارند و هر سال براثر ارزش افزوده حاصل از به‌كارگيري اين سرمايه به ثروت آنها افزوده مي‌شود وجود دارد.
بنابراين چناچه بتوانيم 15درصد از اين ثروت را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد جذب كنيم و تضمين كافي و امنيت كامل در اين زمينه وجود داشته باشد، در فرآيند توانمندسازي بخش خصوصي موثر خواهد بود.
آزادسازي بازارهاي مالي
واگذاري‌ها در بخش معادن بزرگ و صنايع معدني بزرگ در دو گروه اصلي صدر اصل 44 قانون اساسي نه در بعد مالكيت و نه در بعد مديريت و سياست‌گذاري بنگاه به بخش خصوصي صورت نپذيرفته و عملا دولت همانند گذشته سياست‌گذار اصلي در اين بنگاه‌ها است.
مهدي پورقاضي، عضو و نايب‌رييس كميسيون صنعت و معدن براين باور است كه براي دستيابي به شرايط خصوصي‌سازي نياز به مولفه‌هاي مختلفي است. وي در گفت‌وگو با «تعادل» به ضرورت‌هاي محيط اجراي صحيح فرآيند خصوصي‌سازي از طريق اجراي كامل جامع و صحيح سياست‌هاي تعديل و آزادسازي اقتصادي و توانمندسازي بخش خصوصي اشاره كرد.
پورقاضي در ادامه افزود: «كاهش تعرفه‌هاي گمركي و رساندن آنها به حدود ضوابط سازمان تجارت جهاني، حذف يارانه سوخت و رساندن قيمت آن به سطح قيمت‌هاي بين‌المللي در داخل كشور، كوچك كردن اندازه يا حجم دولت از جنبه‌هاي كمي و كيفي و تصدي‌گري بيش از اندازه‌يي كه دارد از طريق مقررات‌زدايي و رقابت‌پذيري مي‌تواند در راستاي اين امر موثر باشد.»
عضو و نايب‌رييس كميسيون صنعت و معدن خاطرنشان كرد: «علاوه براين آزادسازي بازارهاي مالي كه شامل بازار سرمايه و بازار پول است از طريق استقلال رسيدن مديريت بازار بورس و اوراق بهادار كشور از مديريت بانك مركزي و شبكه بانكي و باز شدن سيستم بورس و اوراق بهادار كشور از طريق بين‌المللي كردن آن مي‌تواند در خصوصي‌سازي بخش معدن و صنايع معدني تاثيرگذار باشد.»
واگذاري 30درصد از معادن
معدن في‌نفسه مترادف با «ارزش افزوده »است، ايد به همين دليل باشد كه تاكنون دولت حضور خود را در معادن بزرگ حفظ كرده تا با بهره‌برداري و نظارت علاوه بر بهره‌برداري از معادن، بتواند اين ارزش افزوده را در اختيار كشور قرار دهد، حال اگر اين ارزش افزوده در اختيار برخي از افراد خاص قرار گيرد، با ابهامات گسترده مواجه باشد.
طبق آمار سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني طي 12سال اخير، حدود 30درصد از معادن كشور به بخش خصوصي واگذار شده است. اين درحالي است كه در سال‌هاي 1385 تا 1387 ارزش سهام معادن به سهام عدالت واگذار شده كه حدود 10درصد از واگذاريهاي كل معادن كشور از سال 1381 تا ارديبهشت امسال بوده است.
اما براساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور از مجموع واگذاريهاي انجام شده در چارچوب اصل 44 قانون اساسي تنها 15درصد اين واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بوده و 85درصد به شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي واگذار شده است.
چرا اصل 44 قانون اساسينتايج منفي داشت؟
ميزان بودجه دولتي كه در لايحه بودجه سال 1392 به مجلس ارايه شد 727هزارميليارد تومان در نظر گرفته شد، اين در صورتي بود كه اگر خصوصي‌سازي به درستي انجام شده بود، دولت لايحه كم حجم‌تري را به مجلس ارايه مي‌داد و حجم هزينه‌هاي جاري دولت با كاهش مواجه شده بود. حجم بودجه دولتي دولت دهم يكي از نتايج و نشانه‌هاي منفي عدم اجراي اصل 44 قانون اساسي است كه در مقايسه با مقدار بودجه 91 (حدود 510هزارميليارد تومان) 28درصد رشد داشته است و يك بودجه انبساطي محسوب مي‌شود 66درصد را بودجه موسسات عمومي غيردولتي و 34درصد را بودجه عمومي تشكيل خواهد داد.
از سوي ديگر با اجراي اين طرح بودجه تملك دارايي يا عمراني افزايش مي‌يافت اما در شرايط فعلي هنوز هم شركت‌هاي دولتي همچنان از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند.
مشكلات قانوني
مهم‌ترين اقدامات براي حضور موثر بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري معادن و صنايع معدني بزرگ، به گفته تحليلگران اقتصادي تلاش جدي جهت بهبود فضاي كسب‌وكار براي ترغيب سرمايه‌گذاري براي حضور در بازار سرمايه است كه بايد در بعد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مورد پيگيري قرار گيرد.
از سوي ديگر حضور فعال تشكل‌هاي رسمي معدن در هيات‌هاي واگذاري و قيمت‌گذاري براي ترغيب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي، وجود استراتژي و راهبرد شفاف دولت در واگذاري يا عدم واگذاري معادن و صنايع معدني بزرگ به بخش خصوصي به‌خصوص واگذاري مديريت بنگاه، خصوصي‌سازي را با افزايش اعتماد بازار به دولت بهبود مي‌بخشد.
عضو و نايب‌رييس كميسيون صنعت و معدن عمده‌ترين و زيربنايي‌ترين مانع سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را مشكلات قانوني مي‌داند. بهرامن در ادامه افزود: « نارسايي‌هاي موجود در قوانين و مقررات كشورمان باعث شده كه سرمايه‌گذاران، چشم‌انداز روشني از سرمايه‌گذاري خود نداشته باشند و ازجمله موانعي كه در جلب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ما وجود دارد ابهاماتي در بعضي اصول قانون اساسي نظير اصول 81، 44 و 139 است.» وي اظهار كرد: « سرمايه‌گذاران بيشتر تمايل دارند قوانين بين‌المللي حاكم بر سرمايه‌گذاري در كشور سرمايه‌پذير باشد. از طرف ديگر تمايل دارند يك نهاد بين‌المللي بي‌طرف اختلاف آنها را حل و فصل كند در صورتي كه اصل 139 قانون اساسي كشور ما، بيشتر تمايل به قوانين دادگاه‌هاي ملي دارد تا بين‌المللي.» پورقاضي در ادامه گفت: «حذف انحصارات دولتي و گسترش زمينه‌هاي رقابت‌پذيري اقتصاد ملي، اعمال سياست‌هاي مناسب براي جابه‌جايي سهم بخش‌هاي دولتي و خصوصي در اقتصاد ملي، اتخاذ سياست‌هاي بازدارندگي گسترش مديريت دولتي از اركان مهم در تقويت بخش خصوصي محسوب مي‌شود.»
از معادن چه خبر؟
بهروز برنا، معاون اكتشاف سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور براين باور است كه تاكنون 7867 معدن در كشور كشف شده كه سالانه 1.8ميليارد تن ذخيره معدني از اين معادن استخراج مي‌شوند و با داشتن 70 نوع ماده معدني، 15درصد از ذخاير معدني دنيا را به خود اختصاص داده‌ايم و به لحاظ تنوع جزو 10 كشور برتر معدني جهان هستيم.
از سوي ديگر ميزان صادرات محصولات بخش معدن و صنايع معدني با سهم حدود 32درصدي از صادرات غيرنفتي كشور و 46.5درصد از صادرات صنعتي و معدني، سهم بيش از 30درصد از ارزش بازار بورس كشور را در اختيار دارد.
همچنين طبق آخرين آمار در پايان سال 1391 ميزان توليد مواد معدني بالغ بر 390ميليون تن بوده و پيش‌بيني مي‌شود كه در پايان برنامه پنجم اقتصادي سال آينده ميزان توليد به 600ميليون تن برسد. با اين حال بخش معدن و صنايع معدني تامين‌كننده مواد اوليه بخش صنعت كشور ازجمله صنايع مس، فولاد، سرب، روي، سيمان، كاشي و سراميك، صنايع توليدكننده مصالح ساختماني نسوز است كه بيشتر به اهميت و ارزش معادن كشور اشاره دارد.
