پیش‌بینی ما در بهبود فضای کسب‌وکار صعود 10 پله‌ای بود | اتاق خبر
کد خبر: 85117
تاریخ انتشار: 17 آبان 1393 - 13:35
  شرایط و محیط کسب و کار مهمترین مولفه‌ برای توسعه کارآفرینی است و هر کشور به آن اندازه که شرایط مساعدتری برای فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مهیا می‌کند موفق به بسط خلاقیت، نوآفرینی و در نهایت کارآفرینی در سطح جامعه می‌شود. ایلنا- بر اساس آماری که بانک جهانی  در رابطه با فضای کسب‌وکار 189 کشور ارائه داده است رتبه ایران 130 اعلام شده است که صعود دو پله‌ای در مقایسه با سال قبل داشته است اما معاون اقتصادی وزارت اقتصاد اعتقاد دیگری دارد و از صعود 22 پله‌ای ایران خبر می‌دهد و بهبود در زیر شاخص‌های شروع کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی را از شاخص‌های کسب این رتبه می‌داند. به گزارش ایلنا، شرایط و محیط کسب و کار مهمترین مولفه‌ برای توسعه کارآفرینی است و هر کشور به آن اندازه که شرایط مساعدتری برای فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مهیا می‌کند موفق به بسط خلاقیت، نوآفرینی و در نهایت کارآفرینی در سطح جامعه می‌شود. کارشناسان، آزاد بودن و شفافیت قیمت‌ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت را 3 شرط لازم برای داشتن بخش خصوصی کارآمد و کارآفرین می‌دانند که دولت‌ها برای برقراری این شروط باید همت لازم را داشته باشند. بر اساس آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک جهانی درباره محیط کسب‌وکار کشورها، ایران در بین 189 کشور جهان با دو پله صعود نسبت به سال قبل در رتبه 130 قرار دارد و کشورهای سنگاپور، نیوزلند، هنگ کنگ، دانمارک، کره جنوبی، نروژ، امریکا، بریتانیا، فنلاند و استرالیا به ترتیب رتبه‌های یک تا 10 را داشته‌اند دراین گزارش بین‌المللی 10 مولفه آغاز کسب وکار، کسب مجوز ساخت‌وساز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها،ورشکستگی و دریافت انرژی برق مدنظر است. رتبه ایران در هر یک از این 10 شاخص مورد بررسی به شرح زیر است: 1. شاخص آغاز کسب و کار رتبه 62 با 8 پله صعود 2. کسب مجوز رتبه 172 با 11 پله نزول 3. شاخص ثبت دارایی‌ها رتبه 161 با 2 پله سقوط 4. شاخص دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط رتبه 89 با 3 پله سقوط 5. حمایت از سرمایه‌گذاران رتبه 154 با 11 پله نزول 6. شاخص مالیاتی رتبه 124 با 6 پله نزول 7. کیفیت تجارت کالا رتبه 148 با 7 پله صعود 8. قراردادهای تجاری در سطح جهان رتبه 66 با یک پله ارتقا 9. در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری رتبه 138 با یک پله نزول 10.شاخص دریافت انرژی برق توسط شرکت‌ها رتبه 107 با 12 پله صعود شاپور محمدی؛ معاون اقتصادی وزارت اقتصاد این گزارش را به گونه‌ای دیگر ارائه کرده است و به ایلنا می‌گوید، مکاتبات انجام شده با بانک جهانی موجب تغییراتی در نحوه تنظیم پرسشنامه‌ها شد و در حالی که ما پیش‌بینی رشد سالانه 10 رتبه را در بهبود فضای کسب‌وکار کرده بودیم به 22 پله صعود رسیدیم که تلاش‌های زیادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو، اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری گمرک جمهوری اسلامی در این راستا صورت گرفت. محمدی ادامه می‌دهد: در گزارش سال 2015 بانک جهانی رتبه ایران از 152 به 130 بهبود یافت و رتبه 152 اعلام شده برای ایران در سال 2014 به 132 اصلاح شد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اصلی‌ترین بهبودها را مربوط به زیر شاخص‌های شروع کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی دانست و ادامه داد: اولی با بهبود از رتبه 70 به 62، دومی با بهبود از 119 به 107 و سومی با بهبود از 155 به 148 موجب ارتقاء رتبه ایران در بهبود فضای کسب‌وکار شده است. وی با اشاره به کاهش 3 روزه در شروع کسب وکار، افزود: مدت زمان از 15 روز به 12 روز رسیده است و تعداد مراحل از 7 به 6 رسیده است، زیر شاخص‌های هزینه و حداقل سرمایه کمتر از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و تغییری نسبت به سال قبل نداشته است. محمدی ادامه داد: در زیر شاخص دسترسی به برق تعداد مراحل از 7 به 6، مدت زمان 77 روز(بدون تغییر نسبت به سال پیش) و هزینه بصورت درصدی از درآمد سرانه از 694.9 به 865.6 افزایش یافته است و باید گفت ایران در این دو زیر شاخص دارای وضعیت بهتری است، اما در خصوص تعداد مراحل علیرغم بهبود از 7 به 6 هنوز تا متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا فاصله وجود دارد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص زیر شاخص تجارت فرامرزی، گفت: هزینه صادرات از 1470 دلار برای هر کانتینر به 1350 دلار در هر کانتینر رسیده است همچنین هزینه واردات از 2100 دلار برای هر کانتینر به 1555 دلار برای هر کانتینر کاهش یافته است که موجب بهبود رتبه ایران در این زیر شاخص از 155 به 148 شده است. در پایان، سئوال ایلنا در این خصوص که کارهای صورت گرفته در یک سال‌ونیم اخیر منجر به شروع چه تعداد کسب‌وکار جدید در کشور شده است بی پاسخ ماند و پیگیری‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده شد. به هر حال این که رتبه ایران چه میزان صعود داشته است در اصل ماجرا تغییری ایجاد نخواهد کرد باید دید در نهایت این تغییرات چه میزان به رونق تولید و شروع کسب‌وکارهای جدید منجر شده است زیرا حرف  فعالین بخش خصوصی  بر اصلاح ساختاری قوانین است و می‌گویند تا زمانی که قانون کار و تامین اجتماعی اصلاح نشود و سیاست‌های فاسد شده که از زمان جنگ تاکنون پابرجا مانده است تغییری نکند  نمی‌توان امیدی به تغییر فضا و بهبود فضای کسب‌وکار داشت. پایان پیام
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید