در شرایطی که برخی از بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر از آخرین نرخ مصوب سپرده جذب می‌کنند و حتی سودهای بالاتر از 30 درصد در نظر گرفته‌اند در مقابل مسوولان وعده کاهش نرخ سود را می‌دهند.
به گزارش «اقتصادنیوز»، در ماه‌های اخیر مسوولان اقتصادی و بانکی کشور وعده کاهش نرخ سود بانکی با توجه به ادامه روند نزولی تورم را داده‌اند و حتی پیش از این وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که کاهش نرخ سود بانکی در دستورالعمل شورای پول و اعتبار قرار دارد اما در حال حاضر نه‌تنها خبری از بررسی نرخ سود در این شورا نیست بلکه مدیر عامل بانک ملی به تازگی گفته است که تورم میانگین در حدی نیست که نرخ سود بانکی بازنگری شود.
با این حال چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم قاعدتاً نرخ سود بانکی روند نزولی خواهد داشت. حتی رییس کل بانک مرکزی هم هرجا سخن از نرخ سود بانکی شده عنوان کرده است که تعدیل نرخ سود در برنامه قرار دارد، چرا که تورم روند کاهشی دارد.
در این شرایط همچنان بلاتکلیفی در زمینه نرخ سود بانکی وجود دارد و بانک‌ها با توجه به کمبود نقدینگی حاضر نیستند حتی نرخ سود تسهیلات ۲۲ درصدی را اجرایی کنند، چه برسد اینکه این به نرخ کمتر از این رقم رضایت دهد.
در شرایطی که برخی از بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر سپرده جذب می‌کنند و حتی سودهای بالاتر از ۳۰ درصد در نظر گرفته‌اند در مقابل مسوولان کلان اقتصادی کشور وعده کاهش نرخ سود را می‌دهند. با وجود این، مدیر عامل بانک ملی معتقد است که فعلا نرخ تورم در حدی نیست که شورای پول و اعتبار متناسب با آن در نرخ سود بازنگری کند.
البته همتی تصریح کرده است: اگر نرخ تورم مورد انتظار در رقم اعلام شده تثبیت شود و نرخ سود بانکی کاهش یابد، ما هم با سیاست‌های شورای پول و اعتبار همراهی خواهیم کرد. با وجود این، این مقام بانکی اعتقاد دارد که شاخص مدنظر برای تنظیم نرخ سود بانکی تورم میانگین است و همچنین تورم مورد انتظار برای یکسال آینده در نظر گرفته می‌شود.
این در حالی است که کارشناسان بانکی معتقدند که کاهش دستوری نرخ سود رانت زاست. چرا که به زعم این کارشناسان در چنین مواقعی به مشکلات مربوط به رانت، رشوه، فساد و غیره دامن زده می‌شود و عواقب ناگوار این مسائل که تا مدت‌ها سیستم بانکی کشور را درگیر کرده بود، مجدداً ظاهر می‌شود.
تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران هنگامی‌که وزیر اقتصاد اعلام کرده بود کاهش نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد به «اقتصادنیوز» در بررسی این مساله گفته بود:وقتی از بالا بودن سطح نرخ‌های سود صحبت می‌شود، فوراً نباید نتیجه‌گیری شود که این نرخ‌ها باید به شکل دستوری کاهش یابد. این مساله مهمی است و در واقع نوع رویکرد به مساله نرخ‌های سود، موضوع جداگانه‌ای است و لزوماً نباید راه‌حل‌های دستوری نتیجه گرفته شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سیاستگذار پولی در قبال این وضعیت در صورتی که بخواهد سطح نرخ‌های سود را پایین بیاورد، دو راهبرد کلی را می‌تواند اتخاذ کند، عنوان کرد: یک راه این است که به بانک‌ها اعلام شود تشخیص بانک مرکزی این است که نرخ‌های فعلی در سطح بالایی قرار دارند و باید کاهش پیدا کنند. در قوانین کشور هم می‌توان مواردی را یافت که اجازه چنین اقداماتی را برای اصلاح وضعیت بازار پول به بانک مرکزی می‌دهد. راه دیگر هم این است که بانک مرکزی اقدامات دیگری را انجام دهد که موجب فشار بر نرخ سود در جهت کاهشی شود.
در این راستا نیز مدیر عامل بانک ملی در واکنش به کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارد که هنوز میانگین نرخ تورم در حدی نیست که شورای پول و اعتبار بخواهد نرخ سود بانکی را بازنگری کند، چرا که باید مطمئن شد تا یکسال آینده نرخ تورم کمتر از ۱۸ درصد خواهد بود تا امکان کاهش نرخ سود بانکی ایجاد شود.
در شرایطی که تعیین نرخ سود بانکی به معمای پیچیده تبدیل شده و از طرفی مسوولان امر کاهش نرخ با توجه کاهش تورم وعده داده‌اند اما تاخیر افتادن در رسیدگی به این مساله نشان می‌دهد که بانک مرکزی هم چندان راغب به این نیست که به شکل دستوری و با تهدید بانک‌ها را وادار به این کار کند.
چراکه به زعم کارشناسان منطق اقتصادی هم می‌گوید که بهتر است از این شیوه استفاده نشود. از نگاه این کارشناسان خود بانک مرکزی باید اقداماتی را انجام دهد که به صورت غیرمستقیم به کاهش نرخ‌های بانک‌ها منجر شود. این ابزار تا حدودی مشکل است و به عنوان مثال بانک مرکزی طبیعتاً زمانی می‌تواند نرخ سود تسهیلات را با اقدام خودش نه با دستور و تهدید، پایین بیاورد که خودش حاضر باشد از این سیاست پشتیبانی کند.
کد خبر:
85522
تاریخ انتشار: 21 آبان 1393 - 12:17
در شرایطی که برخی از بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر از آخرین نرخ مصوب سپرده جذب می‌کنند و حتی سودهای بالاتر از 30 درصد در نظر گرفته‌اند در مقابل مسوولان وعده کاهش نرخ سود را می‌دهند.
به گزارش «اقتصادنیوز»، در ماه‌های اخیر مسوولان اقتصادی و بانکی کشور وعده کاهش نرخ سود بانکی با توجه به ادامه روند نزولی تورم را داده‌اند و حتی پیش از این وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که کاهش نرخ سود بانکی در دستورالعمل شورای پول و اعتبار قرار دارد اما در حال حاضر نه‌تنها خبری از بررسی نرخ سود در این شورا نیست بلکه مدیر عامل بانک ملی به تازگی گفته است که تورم میانگین در حدی نیست که نرخ سود بانکی بازنگری شود.
با این حال چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم قاعدتاً نرخ سود بانکی روند نزولی خواهد داشت. حتی رییس کل بانک مرکزی هم هرجا سخن از نرخ سود بانکی شده عنوان کرده است که تعدیل نرخ سود در برنامه قرار دارد، چرا که تورم روند کاهشی دارد.
در این شرایط همچنان بلاتکلیفی در زمینه نرخ سود بانکی وجود دارد و بانک‌ها با توجه به کمبود نقدینگی حاضر نیستند حتی نرخ سود تسهیلات ۲۲ درصدی را اجرایی کنند، چه برسد اینکه این به نرخ کمتر از این رقم رضایت دهد.
در شرایطی که برخی از بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر سپرده جذب می‌کنند و حتی سودهای بالاتر از ۳۰ درصد در نظر گرفته‌اند در مقابل مسوولان کلان اقتصادی کشور وعده کاهش نرخ سود را می‌دهند. با وجود این، مدیر عامل بانک ملی معتقد است که فعلا نرخ تورم در حدی نیست که شورای پول و اعتبار متناسب با آن در نرخ سود بازنگری کند.
البته همتی تصریح کرده است: اگر نرخ تورم مورد انتظار در رقم اعلام شده تثبیت شود و نرخ سود بانکی کاهش یابد، ما هم با سیاست‌های شورای پول و اعتبار همراهی خواهیم کرد. با وجود این، این مقام بانکی اعتقاد دارد که شاخص مدنظر برای تنظیم نرخ سود بانکی تورم میانگین است و همچنین تورم مورد انتظار برای یکسال آینده در نظر گرفته می‌شود.
این در حالی است که کارشناسان بانکی معتقدند که کاهش دستوری نرخ سود رانت زاست. چرا که به زعم این کارشناسان در چنین مواقعی به مشکلات مربوط به رانت، رشوه، فساد و غیره دامن زده می‌شود و عواقب ناگوار این مسائل که تا مدت‌ها سیستم بانکی کشور را درگیر کرده بود، مجدداً ظاهر می‌شود.
تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران هنگامی‌که وزیر اقتصاد اعلام کرده بود کاهش نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد به «اقتصادنیوز» در بررسی این مساله گفته بود:وقتی از بالا بودن سطح نرخ‌های سود صحبت می‌شود، فوراً نباید نتیجه‌گیری شود که این نرخ‌ها باید به شکل دستوری کاهش یابد. این مساله مهمی است و در واقع نوع رویکرد به مساله نرخ‌های سود، موضوع جداگانه‌ای است و لزوماً نباید راه‌حل‌های دستوری نتیجه گرفته شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سیاستگذار پولی در قبال این وضعیت در صورتی که بخواهد سطح نرخ‌های سود را پایین بیاورد، دو راهبرد کلی را می‌تواند اتخاذ کند، عنوان کرد: یک راه این است که به بانک‌ها اعلام شود تشخیص بانک مرکزی این است که نرخ‌های فعلی در سطح بالایی قرار دارند و باید کاهش پیدا کنند. در قوانین کشور هم می‌توان مواردی را یافت که اجازه چنین اقداماتی را برای اصلاح وضعیت بازار پول به بانک مرکزی می‌دهد. راه دیگر هم این است که بانک مرکزی اقدامات دیگری را انجام دهد که موجب فشار بر نرخ سود در جهت کاهشی شود.
در این راستا نیز مدیر عامل بانک ملی در واکنش به کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارد که هنوز میانگین نرخ تورم در حدی نیست که شورای پول و اعتبار بخواهد نرخ سود بانکی را بازنگری کند، چرا که باید مطمئن شد تا یکسال آینده نرخ تورم کمتر از ۱۸ درصد خواهد بود تا امکان کاهش نرخ سود بانکی ایجاد شود.
در شرایطی که تعیین نرخ سود بانکی به معمای پیچیده تبدیل شده و از طرفی مسوولان امر کاهش نرخ با توجه کاهش تورم وعده داده‌اند اما تاخیر افتادن در رسیدگی به این مساله نشان می‌دهد که بانک مرکزی هم چندان راغب به این نیست که به شکل دستوری و با تهدید بانک‌ها را وادار به این کار کند.
چراکه به زعم کارشناسان منطق اقتصادی هم می‌گوید که بهتر است از این شیوه استفاده نشود. از نگاه این کارشناسان خود بانک مرکزی باید اقداماتی را انجام دهد که به صورت غیرمستقیم به کاهش نرخ‌های بانک‌ها منجر شود. این ابزار تا حدودی مشکل است و به عنوان مثال بانک مرکزی طبیعتاً زمانی می‌تواند نرخ سود تسهیلات را با اقدام خودش نه با دستور و تهدید، پایین بیاورد که خودش حاضر باشد از این سیاست پشتیبانی کند.
