باید تو در توی نهادی رفع شود | اتاق خبر
کد خبر: 85804
تاریخ انتشار: 26 آبان 1393 - 09:01
علی دینی‌تركمانی* بر مبنای شاخص فساد مالی و برآوردهای بین‌المللی که بانک جهانی و سازمان بین‌المللی با شفافیت آن را ارائه می‌کنند ما در کشور وضعیت خوبی نداریم حتی از نظر فساد با روسیه در یک گروه قرار می‌گیریم که به نوعی شهره آفاق است، بنابراین به صرف اینکه فساد در همه جای دنیا وجود دارد نباید به‌گونه‌ای برخورد کرد که یک پدیده عام است و باید پذیرفت مساله این است که وقتی فساد افزایش پیدا می‌کند سلامت اجتماعی جامعه را از بین می‌برد. فساد مانند موریانه‌ای است که از درون نظام اجتماعی را تهی می‌کند لذا باید کنترل شود و به حداقل میزان ممکن خود کاهش پیدا کند و تلاش‌ها باید در این جهت باشد که فساد صفر شود و ممکن است در عمل در جاهایی کمبودی هم وجود داشته باشیم و در یک مرزهای قابل‌قبولی نیز باشیم.  در این خصوص باید در درجه اول مشکل اساسی که من آن را تو درتویی نهادی می‌نامم رفع شود این تودرتویی نهادی یا دولت در دولت و نهاد در نهاد بودن نظام اداری ما را به معنای اعم کلمه باعث می‌شود تا سه اتفاق مهم شکل بگیرد. موازی‌کاری و عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و بی‌ثباتی‌ها اجازه نمی‌دهند فضای شفافی وجود داشته باشد و اجازه نمی‌دهد مسیر‌ها شفاف و روشن باشند و اجازه می‌دهد که افراد دورزدن‌ها و در رفتن‌ها را یاد بگیرند و بنابراین مادامی که این وضعیت تو در توی نهادی وجود داشته باشد شفاف‌سازی کار خیلی سختی می‌شود.  در این راه بالابردن مسئولیت‌پذیری کار بسیار سختی می‌شود و نکته دوم برمی‌گردد به توزیع نابرابر ثروت و درآمد که موجب می‌شود نظم اجتماعی بهم بخورد وقتی یک عده‌ای وجود دارند که یک شبه ره صدساله می‌روند حالا به دلایل وصل شدن به منابع رانتی و رابطه‌هایی که وجود دارد باعث می‌شود برخی هم آنها را به عنوان گروه مرجع در نظر بگیرند و سعی بکنند که خود را به آنها برسانند و چون از راه‌های معمولی رسیدن به چنین چیزی ممکن نیست بنابراین راهکارهای غیرقانونی و راهکارهایی که همراه با زدوبند است و همراه با پرداخت رشوه است استفاده کنند. این موضوع در مخیله افراد و در واقع به صورت یک جریان اجتماعی درمی‌آید، یک راهکار این است که توزیع ثروت عادلانه‌تر شود و آنهایی که به شکل‌های غیرمترقبه و نامشروع دست به ثروت‌اندوزی زده‌اند تعیین تکلیف شوند و مساله سوم که در ارتباط با مساله دوم است عدالت قانونی و قضایی است یعنی اگر عدالت قانونی و قضایی وجود نداشته باشد و با همه کسانی که از طریق رانت‌ها دست به ثروت‌اندوزی زده‌اند برخورد یکسانی صورت نگیرد این افراد فکر می‌کنند که فضایی وجود دارد که ایمن هستند و لذا اگر درگیر شوند با مساله فساد مطمئن هستند مشکلی برای آنها به‌وجود نمی‌آید. عدالت قانونی و قضایی رکن مهمی در برخورد با فساد است شما ببینید در کشور ایتالیا نخست‌وزیر درگیر فساد می‌شود خیلی شفاف بیان می‌شود و با آن برخورد می‌کنند.  وجود رسانه‌های آزاد که بدون دغدغه بتوانند هر چیزی را بیان کنند وهر جا فسادی وجود دارد آن را افشا کنند کمک می‌کند به اینکه هم پیشگیری شود هم ریسک ابتلای به فساد را بالا می‌برد یعنی افراد می‌دانند که اگر درگیر شوند یک جایی هست که آنها را افشا کند. * اقتصاددان
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید