اعتماد- 21 روز پس از راي نياوردن لايحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بار ديگر اين لايحه در دستور كار صحن علني مجلس قرار مي‌گيرد. قرار است گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت،در هفته جاري در دستور كار مجلس قرار گيرد.
لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در شهريور ماه امسال به مجلس تقديم شد، اما 27 مهرماه در مجلس راي نياورد. قرار بود لايحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، شيوه بررسي و تصويب لايحه بودجه در مجلس را تغيير دهد. در مقدمه توجيهي لايحه آمده است: «در سال‌هاي اخير احكامي با ماهيت دايمي بنا بر ضرورت در قوانين بودجه سنواتي و برنامه‌هاي توسعه تكرار شده و اين امر منجر به حجيم شدن قوانين مزبور با تكاليف متعدد براي دولت شده است، بنابراين براي رفع اين مشكل و در جهت اصلاح نظام بودجه‌ريزي دولت و احصاي احكام دايمي قوانين يادشده كه ماهيت تعيين ضوابط مالي دارند، اين لايحه به مجلس ارايه شد.»
براساس شيوه رايج در كشور، به طور معمول لايحه بودجه سالانه متشكل از يك ماده واحده با تعداد كثيري از تبصره‌ها كه اغلب هر ساله تكرار مي‌شد، در اختيار نمايندگان قرار مي‌گرفت تا براي تبديل به قانون بررسي و تصويب شود. ماده واحده، بخشي است كه اصل قانون بودجه سالانه كشور را تشكيل مي‌دهد، اما با شيوه كنوني نمايندگان، وقت بسيار كمي براي بررسي آن وجود دارد، چراكه بيشتر اين وقت صرف بررسي تبصره‌هاي لايحه مي‌شود. اين در حالي است كه اين تبصره‌ها به طور معمول در هر سال تكرار مي‌شوند. به عبارتي لايحه دولت تمام تبصره‌هاي تكراري را تجميع و آن را تقديم مجلس كرده بود.
گفته مي‌شود دليل راي منفي مجلس به اين لايحه، نه به‌دليل محتواي اين لايحه، بلكه بيشتر به اين دليل بوده كه برخي از نمايندگان به كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعتراض داشتند. اين گروه مخالفان عنوان مي‌كنند «اين كميسيون نظر باقي كميسيون‌هاي مجلس را چندان در بررسي اوليه اين لايحه دخيل نكرده است.»
در مقابل، معترضان به راي مجلس معتقدند «فراكسيون اقليت مجلس از يك موضع سياسي سعي در تقويت مخالفت‌ها كرد تا در نهايت لايحه دولت راي نياورد.»
زمينه‌يي براي رانتخواري؟
حالا با وجود مخالفت شديد برخي از نمايندگان با لايحه دولت، كميسيون برنامه و بودجه مجلس در هفته جاري لايحه دولت را با تغييراتي كه گفته مي‌شود در حد 40 درصد است، وارد شور مي‌كند؛ موضوعي كه از نگاه كارشناسان نزديك به دولت، «اين حركت مجلس ابهاماتي دارد.» دليلي كه آنها براي اين ابهام مطرح مي‌كنند، «اين است كه اگر لايحه دولت نادرست يا غلط بود، چرا نمايندگان طرح مجلس را پذيرفتند؟!» طرحي كه برخي مي‌گويند تا اندازه زيادي از نظر اركان شبيه به لايحه دولت است.
در اين ميان، همچنان طرح مجلس و به عبارتي، طرح تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مخالفاني در مجلس دارد. اين مخالفان سعي دارند كه «طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي در مجلس رد شود و خواستار راي منفي نمايندگان به كليات طرح هستند.» در همين رابطه، احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه، با انتشار نامه‌يي خطاب به نمايندگان مجلس تاكيد كرده است: «اگر ادعا مي‌شود كه در مبارزه با فساد تنها نبايد با فاسدان برخورد كرد، بلكه بايد به ساختار‌ها و روش‌ها به اندازه كافي حساس بود تا از اين مجرا فساد تسهيل نشود و تعميق نيابد (براي مثال قانون و روش مناقصه‌ها و مزايده‌ها)، اين لايحه اهميت ويژه مي‌يابد؛ چراكه در حال شكل‌دهي به مقررات مالي دولت است؛ مقرراتي كه همزاد فساد موجود سال‌هاست به حيات خويش ادامه مي‌دهد.»به اعتقاد وي، «اگر اين‌گونه مقررات شفابخش بود، ما نبايد الان با اين سطح و عمق فساد روبه‌رو باشيم. به همين دليل بايد با فرصت و دقت كافي، نسبت اين لايحه و مشابه آن را با مسائل فساد در كشور سنجيد.»
توكلي هشدار داده است: «اين طرح داراي موضوعات متنوع است و جمع كردن اين موضوعات كه به ?? قانون مربوط مي‌شود در يك طرح يا لايحه، امري است برخلاف اصول و قواعد حقوقي، مغاير با اصل 75 و مواد آيين‌نامه داخلي، متضمن رشد رانتخواري و بي‌انضباطي مالي و زمينه‌ساز فساد و بي‌عدالتي است؛ در همان حالي كه دلايل روشني براي ناكارآمد‌تر شدن بودجه دولت وجود دارد. يعني هم مانع رشد ثروت ملي مي‌شود و هم بي‌عدالتي موجود را تشديد مي‌كند.»
او كه يك هفته در مشهد بود
در اين ميان، نمايندگان موافق طرح، نگاهي متفاوت دارند. موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با هشدارهاي مطرح شده از سوي احمد توكلي، به «اعتماد» مي‌گويد: «ما فرمايشات دكتر توكلي را قبول نداريم، چراكه خودشان در زمان بررسي اين لايحه يك هفته در مشهد حضور داشتند و با نظر اكثريت نمايندگان، اين لايحه مصوب شد، اما در صحن علني مجلس، نمايندگان به آن راي ندادند.»وي توضيح مي‌دهد: «علت اين موضوع هم اعتراضي بود كه نمايندگان به كميسيون مشترك داشتند و مي‌گفتند ديدگاه‌هاي كميسيون‌ها مورد توجه قرار نگرفته است، ولي مجددا طرح تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در كميسيون مشترك بررسي و ديدگاه‌هاي كميسيون‌ها مصوب شد. در حقيقت اين طرح به عنوان طرح نمايندگان كه ديدگاه‌هاي دولت نيز در آن لحاظ شده است، راي آورده و ان‌شاءالله در صحن بررسي آن شروع خواهد شد.»
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي‌افزايد: «از ديد ما، نگاه‌ها به طرح بسيار مثبت است و اميدواريم نمايندگان به مفاد آن راي دهند؛ چراكه اين موضوع شديدا به نفع مردم و جامعه است و دولت هم موافق آن است. البته اگر در رابطه با بندهايي، دولت يا نمايندگان موافق نباشند، مي‌توانند نظر مخالف دهند، ولي كليت كار بسيار خوب است.»ثروتي، درباره حجم تغييرات لايحه تنظيم مقررات مالي دولت، تصريح مي‌كند: «ما پيشنهادات دولت و نمايندگان مجلس را در طرح لحاظ كرديم. در زماني هم كه كميسيون مشترك تشكيل شد، همه كميسيون‌ها حضور داشتند و فكر مي‌كنم به دليل اينكه تغيير دستور آن با اكثريت آرا راي آورد، به طور قطع مواد آن در صحن علني مجلس راي بالايي مي‌آورد و اميدواريم تمامي بندها مصوب شود و اگر احيانا ماده‌يي با آن مغايرت داشت، نمايندگان به آن مي‌توانند راي ندهند.»
وي متذكر مي‌شود: «محتواي لايحه نيز با نظر كارشناسي نمايندگان تغيير كرد و فكر مي‌كنم به اندازه 30، 40 درصد طرح نمايندگان نسبت به لايحه دولت تغيير كرده است.
استراتژي سكوت دولت
در اين فضا، به نظر مي‌رسد استراتژي دولت نسبت به تغييرات لايحه، سكوت است؛ اگرچه تحليلگران نزديك به دولت عنوان مي‌كنند «دولت مخالف اين تغييرات است.» در اين شرايط مشخص نيست دليل سكوت دولت چيست، اما نكته كاملا ملموس ماجرا، بازي‌هاي سياسي درون مجلس و سنگ‌اندازي پيش پاي تغييرات است.
با اين حال، كارشناسان نزديك به دولت مي‌گويند «به نظر مي‌رسد دولت موافق لايحه نيست و چيزي كه الان مطرح مي‌شود، طرح نمايندگان است، نه لايحه مجلس. اما موضوعي كه ابهام دارد، اين است كه چرا مجلس به لايحه دولت راي نداده و اگر اين لايحه غلط بوده، چرا طرح مجلس را پذيرفته است؟»
به باور آنها، «در سال‌هاي گذشته به طور معمول بيشتر وقت دولت صرف تبصره‌ها و احكام لايحه بودجه مي‌شد و بعد از آن هم بيشتر وقت مجلس در كميسيون‌هاي تخصصي صرف احكام صرف مي‌شد؛ اين در حالي است كه زمان زيادي روي اعداد و ارقام بودجه كه اهميت دارد، گذاشته نمي‌شود، بنابراين اصل بودجه فراموش مي‌شود؛ احكامي كه هر ساله تكرار مي‌شود.»
آنها تاكيد دارند؛ «در شرايطي كه بودجه سال 94 مبتني بر عملكرد تدوين مي‌شود، انتظار مي‌رود كه مجلس به جاي اينكه وقت خود را صرف تبصره‌هاي تكراري كنند، بايد زمان را روي بررسي اعداد و ارقام واقعي بودجه بگذارد.»
با اين همه تفاسير، در هفته جاري قرار است طرح كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در دستور كار مجلس قرار گيرد و به نظر مي‌رسد راي‌ها به اين طرح مثبت خواهد بود؛ امري كه در صورت تصويب آن، ابهام در سياسي‌كاري‌ها در درون مجلس را تشديد مي‌كند.
کد خبر:
85932
تاریخ انتشار: 27 آبان 1393 - 09:36
اعتماد- 21 روز پس از راي نياوردن لايحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بار ديگر اين لايحه در دستور كار صحن علني مجلس قرار مي‌گيرد. قرار است گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت،در هفته جاري در دستور كار مجلس قرار گيرد.
لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در شهريور ماه امسال به مجلس تقديم شد، اما 27 مهرماه در مجلس راي نياورد. قرار بود لايحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، شيوه بررسي و تصويب لايحه بودجه در مجلس را تغيير دهد. در مقدمه توجيهي لايحه آمده است: «در سال‌هاي اخير احكامي با ماهيت دايمي بنا بر ضرورت در قوانين بودجه سنواتي و برنامه‌هاي توسعه تكرار شده و اين امر منجر به حجيم شدن قوانين مزبور با تكاليف متعدد براي دولت شده است، بنابراين براي رفع اين مشكل و در جهت اصلاح نظام بودجه‌ريزي دولت و احصاي احكام دايمي قوانين يادشده كه ماهيت تعيين ضوابط مالي دارند، اين لايحه به مجلس ارايه شد.»
براساس شيوه رايج در كشور، به طور معمول لايحه بودجه سالانه متشكل از يك ماده واحده با تعداد كثيري از تبصره‌ها كه اغلب هر ساله تكرار مي‌شد، در اختيار نمايندگان قرار مي‌گرفت تا براي تبديل به قانون بررسي و تصويب شود. ماده واحده، بخشي است كه اصل قانون بودجه سالانه كشور را تشكيل مي‌دهد، اما با شيوه كنوني نمايندگان، وقت بسيار كمي براي بررسي آن وجود دارد، چراكه بيشتر اين وقت صرف بررسي تبصره‌هاي لايحه مي‌شود. اين در حالي است كه اين تبصره‌ها به طور معمول در هر سال تكرار مي‌شوند. به عبارتي لايحه دولت تمام تبصره‌هاي تكراري را تجميع و آن را تقديم مجلس كرده بود.
گفته مي‌شود دليل راي منفي مجلس به اين لايحه، نه به‌دليل محتواي اين لايحه، بلكه بيشتر به اين دليل بوده كه برخي از نمايندگان به كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعتراض داشتند. اين گروه مخالفان عنوان مي‌كنند «اين كميسيون نظر باقي كميسيون‌هاي مجلس را چندان در بررسي اوليه اين لايحه دخيل نكرده است.»
در مقابل، معترضان به راي مجلس معتقدند «فراكسيون اقليت مجلس از يك موضع سياسي سعي در تقويت مخالفت‌ها كرد تا در نهايت لايحه دولت راي نياورد.»
زمينه‌يي براي رانتخواري؟
حالا با وجود مخالفت شديد برخي از نمايندگان با لايحه دولت، كميسيون برنامه و بودجه مجلس در هفته جاري لايحه دولت را با تغييراتي كه گفته مي‌شود در حد 40 درصد است، وارد شور مي‌كند؛ موضوعي كه از نگاه كارشناسان نزديك به دولت، «اين حركت مجلس ابهاماتي دارد.» دليلي كه آنها براي اين ابهام مطرح مي‌كنند، «اين است كه اگر لايحه دولت نادرست يا غلط بود، چرا نمايندگان طرح مجلس را پذيرفتند؟!» طرحي كه برخي مي‌گويند تا اندازه زيادي از نظر اركان شبيه به لايحه دولت است.
در اين ميان، همچنان طرح مجلس و به عبارتي، طرح تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مخالفاني در مجلس دارد. اين مخالفان سعي دارند كه «طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي در مجلس رد شود و خواستار راي منفي نمايندگان به كليات طرح هستند.» در همين رابطه، احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه، با انتشار نامه‌يي خطاب به نمايندگان مجلس تاكيد كرده است: «اگر ادعا مي‌شود كه در مبارزه با فساد تنها نبايد با فاسدان برخورد كرد، بلكه بايد به ساختار‌ها و روش‌ها به اندازه كافي حساس بود تا از اين مجرا فساد تسهيل نشود و تعميق نيابد (براي مثال قانون و روش مناقصه‌ها و مزايده‌ها)، اين لايحه اهميت ويژه مي‌يابد؛ چراكه در حال شكل‌دهي به مقررات مالي دولت است؛ مقرراتي كه همزاد فساد موجود سال‌هاست به حيات خويش ادامه مي‌دهد.»به اعتقاد وي، «اگر اين‌گونه مقررات شفابخش بود، ما نبايد الان با اين سطح و عمق فساد روبه‌رو باشيم. به همين دليل بايد با فرصت و دقت كافي، نسبت اين لايحه و مشابه آن را با مسائل فساد در كشور سنجيد.»
توكلي هشدار داده است: «اين طرح داراي موضوعات متنوع است و جمع كردن اين موضوعات كه به ?? قانون مربوط مي‌شود در يك طرح يا لايحه، امري است برخلاف اصول و قواعد حقوقي، مغاير با اصل 75 و مواد آيين‌نامه داخلي، متضمن رشد رانتخواري و بي‌انضباطي مالي و زمينه‌ساز فساد و بي‌عدالتي است؛ در همان حالي كه دلايل روشني براي ناكارآمد‌تر شدن بودجه دولت وجود دارد. يعني هم مانع رشد ثروت ملي مي‌شود و هم بي‌عدالتي موجود را تشديد مي‌كند.»
او كه يك هفته در مشهد بود
در اين ميان، نمايندگان موافق طرح، نگاهي متفاوت دارند. موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با هشدارهاي مطرح شده از سوي احمد توكلي، به «اعتماد» مي‌گويد: «ما فرمايشات دكتر توكلي را قبول نداريم، چراكه خودشان در زمان بررسي اين لايحه يك هفته در مشهد حضور داشتند و با نظر اكثريت نمايندگان، اين لايحه مصوب شد، اما در صحن علني مجلس، نمايندگان به آن راي ندادند.»وي توضيح مي‌دهد: «علت اين موضوع هم اعتراضي بود كه نمايندگان به كميسيون مشترك داشتند و مي‌گفتند ديدگاه‌هاي كميسيون‌ها مورد توجه قرار نگرفته است، ولي مجددا طرح تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در كميسيون مشترك بررسي و ديدگاه‌هاي كميسيون‌ها مصوب شد. در حقيقت اين طرح به عنوان طرح نمايندگان كه ديدگاه‌هاي دولت نيز در آن لحاظ شده است، راي آورده و ان‌شاءالله در صحن بررسي آن شروع خواهد شد.»
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي‌افزايد: «از ديد ما، نگاه‌ها به طرح بسيار مثبت است و اميدواريم نمايندگان به مفاد آن راي دهند؛ چراكه اين موضوع شديدا به نفع مردم و جامعه است و دولت هم موافق آن است. البته اگر در رابطه با بندهايي، دولت يا نمايندگان موافق نباشند، مي‌توانند نظر مخالف دهند، ولي كليت كار بسيار خوب است.»ثروتي، درباره حجم تغييرات لايحه تنظيم مقررات مالي دولت، تصريح مي‌كند: «ما پيشنهادات دولت و نمايندگان مجلس را در طرح لحاظ كرديم. در زماني هم كه كميسيون مشترك تشكيل شد، همه كميسيون‌ها حضور داشتند و فكر مي‌كنم به دليل اينكه تغيير دستور آن با اكثريت آرا راي آورد، به طور قطع مواد آن در صحن علني مجلس راي بالايي مي‌آورد و اميدواريم تمامي بندها مصوب شود و اگر احيانا ماده‌يي با آن مغايرت داشت، نمايندگان به آن مي‌توانند راي ندهند.»
وي متذكر مي‌شود: «محتواي لايحه نيز با نظر كارشناسي نمايندگان تغيير كرد و فكر مي‌كنم به اندازه 30، 40 درصد طرح نمايندگان نسبت به لايحه دولت تغيير كرده است.
استراتژي سكوت دولت
در اين فضا، به نظر مي‌رسد استراتژي دولت نسبت به تغييرات لايحه، سكوت است؛ اگرچه تحليلگران نزديك به دولت عنوان مي‌كنند «دولت مخالف اين تغييرات است.» در اين شرايط مشخص نيست دليل سكوت دولت چيست، اما نكته كاملا ملموس ماجرا، بازي‌هاي سياسي درون مجلس و سنگ‌اندازي پيش پاي تغييرات است.
با اين حال، كارشناسان نزديك به دولت مي‌گويند «به نظر مي‌رسد دولت موافق لايحه نيست و چيزي كه الان مطرح مي‌شود، طرح نمايندگان است، نه لايحه مجلس. اما موضوعي كه ابهام دارد، اين است كه چرا مجلس به لايحه دولت راي نداده و اگر اين لايحه غلط بوده، چرا طرح مجلس را پذيرفته است؟»
به باور آنها، «در سال‌هاي گذشته به طور معمول بيشتر وقت دولت صرف تبصره‌ها و احكام لايحه بودجه مي‌شد و بعد از آن هم بيشتر وقت مجلس در كميسيون‌هاي تخصصي صرف احكام صرف مي‌شد؛ اين در حالي است كه زمان زيادي روي اعداد و ارقام بودجه كه اهميت دارد، گذاشته نمي‌شود، بنابراين اصل بودجه فراموش مي‌شود؛ احكامي كه هر ساله تكرار مي‌شود.»
آنها تاكيد دارند؛ «در شرايطي كه بودجه سال 94 مبتني بر عملكرد تدوين مي‌شود، انتظار مي‌رود كه مجلس به جاي اينكه وقت خود را صرف تبصره‌هاي تكراري كنند، بايد زمان را روي بررسي اعداد و ارقام واقعي بودجه بگذارد.»
با اين همه تفاسير، در هفته جاري قرار است طرح كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در دستور كار مجلس قرار گيرد و به نظر مي‌رسد راي‌ها به اين طرح مثبت خواهد بود؛ امري كه در صورت تصويب آن، ابهام در سياسي‌كاري‌ها در درون مجلس را تشديد مي‌كند.
