به گزارش خبرنگاراتاق نیوز رحيم قرباني كه در همايش تجليل از صادركنندگان برتر سال 90 سخن مي‌گفت با اعلام اين آمادگي صندوق توسعه ملي در مورد صادرات كشور عنوان كرد: امروز صادرات ما نياز به هوشمندي كامل در ديپلماسي‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي دارد و همه حوزه‌هاي روابط بين الملل در نهايت مي‌توانند به كمك موضوع صادرات بشتابند.
وي ادامه داد: اگرچه امروز كسب بازارهاي جهاني به راحتي نيست اما ديپلماسي ايران اين امكان را در اختيار بخش خصوصي قرار داده است. هم اكنون بعضي از قاره‌ها در انتظار حضور بخش خصوصي ايران هستند.
قرباني در ادامه با اشاره به برنامه پنجم توسعه نرخ رشد اقتصادي هشت درصدي در اين برنامه را مدنظر قرار داد و افزود: اين ميزان رشد اقتصادي از طريق افزايش 40 درصدي پس‌اندازها نسبت به توليد داخلي، ارتقاي 2.6 درصدي سهم بهره‌وري، بهبود فضاي كسب و كار و توجه به نظام استاندارد ملي بايد حاصل شود.
مديرعامل صندوق توسعه ملي اضافه كرد: اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاري براي توليد مدنظر صندوق توسعه ملي است كه با مجموعه عوامل ذكر شده رشد اقتصادي هشت درصدي محقق مي‌شود.
وي در ادامه در مورد صندوق توسعه ملي عنوان كرد: در مرحله اول بيش از 2.5 ميليارد دلار قرارداد به عامليات منعقد شده و نزديك به 10 درصد مدنظر براي بخش كشاورزي اعطا شده است.
قربانی همچنین از آمادگی این صندوق جهت حمایت از صادركنندگان كالا و خدمات در خارج از كشور خبر داد و اذعان داشت وقتي مشتري خارجي پيدا كنند كه نياز به حمايت بيشتر داشته باشند ما آمادگي همكاري داريم.
وی خاطرنشان كرد: صندوق توسعه ملي آمادگي دارد كه به همه پيمانكاران صادركننده خدمات فني و مهندسي كه برنده مناقصه‌هاي خارجي مي‌شوند امكان اعطاي تسهيلات ارزي را براي آن‌ها فراهم كنند.
انتهای پیام
کد خبر:
8706
تاریخ انتشار: 30 مهر 1390 - 14:01
به گزارش خبرنگاراتاق نیوز رحيم قرباني كه در همايش تجليل از صادركنندگان برتر سال 90 سخن مي‌گفت با اعلام اين آمادگي صندوق توسعه ملي در مورد صادرات كشور عنوان كرد: امروز صادرات ما نياز به هوشمندي كامل در ديپلماسي‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي دارد و همه حوزه‌هاي روابط بين الملل در نهايت مي‌توانند به كمك موضوع صادرات بشتابند.
وي ادامه داد: اگرچه امروز كسب بازارهاي جهاني به راحتي نيست اما ديپلماسي ايران اين امكان را در اختيار بخش خصوصي قرار داده است. هم اكنون بعضي از قاره‌ها در انتظار حضور بخش خصوصي ايران هستند.
قرباني در ادامه با اشاره به برنامه پنجم توسعه نرخ رشد اقتصادي هشت درصدي در اين برنامه را مدنظر قرار داد و افزود: اين ميزان رشد اقتصادي از طريق افزايش 40 درصدي پس‌اندازها نسبت به توليد داخلي، ارتقاي 2.6 درصدي سهم بهره‌وري، بهبود فضاي كسب و كار و توجه به نظام استاندارد ملي بايد حاصل شود.
مديرعامل صندوق توسعه ملي اضافه كرد: اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاري براي توليد مدنظر صندوق توسعه ملي است كه با مجموعه عوامل ذكر شده رشد اقتصادي هشت درصدي محقق مي‌شود.
وي در ادامه در مورد صندوق توسعه ملي عنوان كرد: در مرحله اول بيش از 2.5 ميليارد دلار قرارداد به عامليات منعقد شده و نزديك به 10 درصد مدنظر براي بخش كشاورزي اعطا شده است.
قربانی همچنین از آمادگی این صندوق جهت حمایت از صادركنندگان كالا و خدمات در خارج از كشور خبر داد و اذعان داشت وقتي مشتري خارجي پيدا كنند كه نياز به حمايت بيشتر داشته باشند ما آمادگي همكاري داريم.
وی خاطرنشان كرد: صندوق توسعه ملي آمادگي دارد كه به همه پيمانكاران صادركننده خدمات فني و مهندسي كه برنده مناقصه‌هاي خارجي مي‌شوند امكان اعطاي تسهيلات ارزي را براي آن‌ها فراهم كنند.
انتهای پیام
کلید واژه ها :
