آدرس اشتباه مسئولان براي حمايت از صنايع فولادي‏/ حمايت از توليد با افزايش تعرفه تحقق نمي يابد | اتاق خبر
کد خبر: 87219
تاریخ انتشار: 8 دی 1393 - 14:03
   
ثبات و امنيت فضاي کسب و کار نه به عنوان الزام که اجباري انکار ناپذير است، نيازي که هرگونه خلل در آن آسيب هايي غيرقابل جبران به همراه خواهد داشت.‏
به گزارش اتاق نیوز به نقل از جهان اقتصاد، يکي از جدي ترين آسيب هايي که فعاليت هاي اقتصادي در کشور را تهديد مي کند، تصميمات ناگهاني، سليقه اي و کارشناسي نشده اي است که بي توجه به پيامدهاي آن اتخاذ مي شود.‏ تصميماتي که بي توجه به اينکه توسط چه کساني مهندسي شده و منافع شخص يا گروهي را تامين مي کند، موجب تغيير و تحول چشمگير در شرايط اقتصادي و مالي دو گروه مي شود، گروهي که به واسطه اتخاذ چنين تصميماتي طي طريق کرده و منتفع مي شوند و در مقابل گروهي که به واسطه شرايط قبلي برنامه ريزي و سرمايه گذاري کرده اند و ناگهان همه داشته هايشان به چاه نابودي سقوط مي کند.‏ آنچه مسلم است، اين اتفاقات بازتاب منفي در جامعه عوام و خواص خواهد داشت و به گسترش فضاي بدبيني خواهد انجاميد، چراکه از يک سو ذهن پرسشگر افکار عمومي را در معرض اين سوال قرارمي دهد که چگونه برخي با بهره گيري از تصميمات لحظه اي مسولان يکباره نانشان در روغن افتاده و ره صد ساله طي مي کنند و از طرف ديگر فعالان اقتصادي و صاحبان سرمايه را به عنوان مخاطبان خاص اين جريان دچار حس بي اعتمادي و ناامني مي کند.‏ ‏ از جمله اين اتفاقات، تصميم ناگهاني براي افزايش تعرفه واردات فولاد در شرايطي است که قريب به 25 درصد نياز کشور به مواد اوليه فولاد بالاخص ورق فولادي از مسير واردات تامين مي شود.‏ در شرايطي که توليد محصولات فولادي به عنوان يکي از مزيت هاي صنعتي - تجاري ايران در جايگاه يکي از کشورهاي داراي معادن غني سنگ آهن هدف گذاري شده و منابع مالي قابل توجهي در اين حوزه سرمايه گذاري شده است، رفتار سليقه اي توليدکنندگان بزرگ براي توليد انواع مواد اوليه از يک سو و افزايش تعرفه واردات به بهانه حمايت از توليدداخلي از طرف ديگر، صنايع پايين دستي را با چالش هاي جدي روبرو کرده است.‏ تغيير رويکرد توليدکنندگان بزرگ براي توليد محصولات طويل که کاهش توليد ورق هاي فولادي را در پي داشته و افزايش تعرفه واردات فولاد در شرايطي که بخش قابل توجهي از نياز کشور به ورق هاي فولادي از مسير واردات تامين مي شود، صنايع پايين دستي را با مشکلات جدي روبرو کرده و اين جريان تنها حمايت از توليدکننده را زير سوال نمي برد و مي توان اتهام نقض شعار حمايت از مصرف کننده را نيز به  صاحبان اين تصميم وارد دانست.‏ در اين خصوص سيد ابراهيم حسيني مهربان در گقتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، از سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان خواست، با ورود به موضوع افزايش تعرفه واردات فولاد، از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان حمايت کند.‏ نايب رئيس سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي با اشاره به اينکه حداقل 25 درصد نياز کشور از محل واردات تامين مي شود، افزود: در چنين شرايطي افزايش تعرفه واردات به بهانه حمايت از توليد داخل دليلي غيرمنطقي بوده و نه تنها به توليد کمک نکرده که به ضرر مصرف کننده نيز خواهد بود.‏ مهربان گفت: در حال حاضر مصرف فولاد در کشور حدود 22 ميليون تن و توليد داخلي اين محصول قريب به 15 ميليون تن است که واردات 5 تا 7 ميليون تن فولاد در سال امري اجتناب ناپذير است و هرگونه محدود کردن واردات اعم از ايجاد موانع تعرفه اي يا غير تعرفه اي به ايجاد انحصار منجر خواهد شد.‏ نايب رئيس سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي با بيان اينکه افزايش تعرفه واردات به بهانه حمايت از توليدکنندگان بزرگ موجب ايجاد مشکلات جدي براي صنايع پايين دستي خواهد شد، توضيح داد: متاسفانه توليدکنندگان بزرگ فولاد به جاي بازنگري در نحوه عملکرد خود به منظور افزايش توان رقابت پذيري، کاهش قيمت تمام شده، افزايش توليد و ايجاد تنوع در محصولات به دنبال محدود کردن بازار، توقف واردات و ايجاد انحصار هستند.‏ وي گفت: کشورهاي صادرکننده فولاد به ايران از جمله چين، روسيه، قزاقستان و هند با کاهش قيت تمام شده، رقابت پذيري محصولات خود را افزايش داده اند و اين در حالي است که توليدکنندگان بزرگ درايران به جاي افزايش توان رقابت پذيري به دنبال حذف رقبا با افزايش تعرفه واردات و ايجاد انحصار در بازار هستند.‏ مهندس مهربان با تاكيد براينکه اين اقدام راهکاري کوتاه مدت بوده و به افزايش نقاط ضعف موجود منتهي مي شود، اظهارداشت: ايجاد انحصار و افزايش قيمت ها، توليدکننده و مصرف کننده را با مشکل روبرو کرده و موجب افزايش قيمت و ايجاد تورم خواهد شد که اين روند برخلاف سياست‌هاي اقتصادي دولت مبني بر حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان است.‏ وي تصريح کرد: محصولات فولادي به دودسته محصولات طويل و تخت تقسيم مي شود، که گروه دوم  خصوصا در صنعت لوله و پروفيل و خودروسازي کشور مصرف بالايي دارد، که به دليل محدوديت توليد، واردات اين گروه اجتناب ناپذير است و ايجاد هرگونه محدوديت به انحصار، افزايش قيمت و رشد تورم منجر مي شود.‏ نايب رئيس سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي در پاسخ به منتقدان واردات که دامپينگ ديگر کشورها بر روي فولاد صادراتي در بازارهاي هدف را براي افزايش تعرفه دست آويز قرارداده اند، گفت: کشورهاي ديگر با اعمال سياست هاي درست اقتصادي از صنايع خود حمايت کرده و براي افزايش توليد و صادرات برنامه ريزي بلند مدت دارند، اين در حالي است که متاسفانه در کشور ما توليدکنندگان مورد بي مهري قرارگرفته و نه تنها حمايت نمي شوند بلکه با اتخاذ اين قبيل تصميمات ناگهاني با چالش هاي جدي روبرو هستند.‏ وي تاکيد کرد: اينکه صنايع بزرگ و بالادستي نيز بايد مورد حمايت قراربگيرند امري غيرقابل انکار است، اما قطعا مسير حمايت از ايشان نبايد بر خلاف جهت حمايت از صنايع پايين دستي و مصرف کننده باشد.‏ مهندس مهربان با بيان اينکه براي حمايت از صنايع بالادستي نيز بايد برنامه ريزي درستي داشته باشيم، گفت: تامين مواد اوليه و انرژي ارزان قيمت مي تواند يکي از راهکارهاي حمايت از اين گروه از توليدکنندگان باشد نه اينکه با اتخاذ تصميمات عجولانه و کارشناسي نشده براي حمايت از يک بخش از صنعت بخش ديگري را تحت فشار قراردهيم.‏ وي در پايان با بيان اينکه سياست هاي اقتصادي بايد فراگير بوده و دولت به عنوان متولي چتر حمايتي خود را بر سر همه بخش هاي اقتصاد بگستراند، افزود: متاسفانه رفتار کنوني متوليان بخش صنعت براي حمايت از صنايع بالادستي فولاد بدون توجه به بخش پايين دستي نتيجه خوبي در پي نداشته و با سياست هاي دولت براي خروج از رکود و مهار تورم همخواني ندارد.‏ منبع:جهان اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید