سیف: دلار پس از ژانویه ارزان می‌شود | اتاق خبر
کد خبر: 87311
تاریخ انتشار: 9 دی 1393 - 08:46
اتاق نیوز-  چهارمین همایش سیاست‌های پولی، بانکداری و تولید درحالی به میزبانی موسسه عالی بانکداری با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و اکبر کمیجانی قائم مقام وی، همچنین مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و کارشناسان بانکی و اقتصادی برگزار شد که ضمن بررسی چالش‌های پیرامون شبکه بانکی، نرخ سود، آخرین آمار از متغیرهای کلان بانکی و بنگاهداری بانک‌ها از محورهای اصلی سخنان مسئولان بود. به گزارش اتاق نیوز به نقل از روزنامه آرمان در این همایش ابتدا مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، دربحثی تحت‌عنوان پارادوکس میان سود بانکی و تورم به تشریح دلایل آن و ارائه راهکارهایی برای کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی پرداخت. متن کامل سخنرانان این همایش در ادامه از نظرتان خواهد گذشت. پارادوکس نرخ سود بانکی و تورم مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: نرخ تورم که از ابتدای دهه 90 شتاب افزایشی گرفت و در فصل اول سال 92 به اوج خود رسید، از فصل دوم سال 92 روند کاهشی به خود گرفته و این روند تاکنون ادامه داشته است. در شرایطی که انتظار می‌رفت به دنبال کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه فاصله بین نرخ تورم و سود بانکی در مسیر افزایشی قرار گرفت به گونه‌ای که نرخ سود حقیقی به میزان قابل‌توجهی رشد یافت. اما در شرایطی که نرخ تورم کاهش یافته و حتی نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ‌های فعلی برای سپرده‌گذاری قابل قبول است، این سوال مطرح می‌شود که چه عواملی منجر به افزایش نرخ سود بانکی به‌رغم کاهش تورم شده‌اند؟ همچنین اینکه چه بنگاه‌هایی توان جذب تسهیلات با نرخ بالا را دارند حائز اهمیت است و اینکه آیا کاهش نرخ سود بانکی ضروری است یا خیر؟ و اگر کاهش آن ضروری است این امر چگونه باید صورت گیرد؟ برای پاسخ به این سوال‌ها باید توجه داشت با وجودی که اقتصاد به سمت کاهش تورم و ثبات پیش رفته رویدادهای دهه 80 و ابتدای 90 زمینه را برای افزایش نرخ سود بانکی فراهم کرده است. حجم بالای درآمدهای نفتی در دهه 80 قابل توجه است، به‌گونه‌ای که درآمدهای نفتی در این دهه در مقایسه با دهه 70 حدود 27 برابر شده و بیشترین درآمد نفتی مربوط به سال 90 است. ا فزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در همین مدت نشان داد که وابستگی تولید به واردات دوبرابر شده، از طرفی رشد 500 درصدی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در همین فاصله نشان می‌دهد افزایش نقدینگی در مقیاسی کاملا نامتناسب با حجم واقعی فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده، بنابراین حجم بالای نقدینگی در کشور وجود دارد که به راحتی می‌تواند جابه‌جا شود و منشا بی‌ثباتی در اقتصاد شود. افزایش قیمت مسکن و میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حکایت از افزایش جذب نقدینگی در این بخش دارد لذا می‌توان به وقوع پدیده بیماری هلندی به شکل حاد در دهه 80 اشاره کرد. در سال 91 با اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران و وقوع رکود تورمی، درآمد ارزی کشور کاهش یافت و در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات و افزایش واردات، توجه به ارزش‌افزوده صنایع با کاهش قابل توجهی مواجه شد به این ترتیب صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها ناتوان شدند. بخش مسکن نیز از سال 92 وارد رکود شد و در شرایطی که منابع بسیاری را به خود جذب کرده بود با آغاز رکود بازپرداخت تسهیلات دریافت شده با مشکل مواجه شد و به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانک‌ها تشدید شد. با توجه به اینکه منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده‌های جدید بخش خصوصی تامین می‌شود با ایجاد مشکل در مطالبات معوق تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شده و فشار تامین منابع بانک‌ها به منابع بین بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل شده که این امر نیز منجر به افزایش نرخ سود شد. اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می‌دهد و این مکانیزم مخرب ایفای نقش ضدرکودی بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. فرآیند ذکر شده به‌ویژه با توجه به وجود بازار غیرمجاز پولی که اعمال نقش نظارتی بانک مرکزی را در بخشی از بازار پولی منتفی ساخته از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به معایبی که نرخ سود بالا مانند افزایش هزینه بنگاه، ایجاد زمینه رکود در فعالیت بنگاه و غیره دارد اما کاهش نرخ سود بانکی ضروری است، این درحالی است که کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بدون توجه به سازوکارهای نامناسب شرایط فعلی و درحالی که مشکل اصلی بانک‌ها به قوت خود باقی است نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و افزایش احتمال خروج سرمایه از بانک‌ها و هجوم به بازار‌های موازی مانند بازارهای غیرمتشکل پولی و ارز منجر خواهد شد. برای کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکل نظام بانکی راه‌حل‌هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بازار بدهی و بازار متشکل برای سود بین‌بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز، تقسیط بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد توسط بانک پیشنهاد می‌شود. دلار پس از ژانویه ارزان می‌شود در ادامه این همایش ولی‌ا... سیف، رئیس بانک مرکزی گفت: باید دید اقتصاد کشور چه چیزی نیاز دارد؛ برای پویایی اقتصاد کشور باید استفاده بهینه از منابع محدود تسهیلات بانکی را بپذیریم. اگر این مفهوم برای همه به درستی درک شود دیگر مشکلی نخواهیم داشت. از گذشته این مشکل بوده که تفاوتی بین بنگاه کارآمد و غیرکارآمد نبوده و هر کسی درخواست تسهیلات می‌داده انتظار دریافت وام را داشته است. از همان ابتدا تصمیممان این بوده که انقباضی عمل کنیم بنابراین انتقادات وارده مبنی بر انقباضی عمل‌کردن را قبول نداریم. برآوردهای بانک مرکزی برای بررسی توان اعطای تسهیلات بانکی در سه ماه نخست سال جاری حاکی از این بود که بانک‌ها می‌توانند تا ۲۸۵هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهند و اولویت اول برای پرداخت تسهیلات با هدف خروج از رکود را به تسهیلات سرمایه در گردش اختصاص دادیم.۱۴۶ هزار میلیارد تومان تا آخر شهریور پرداخت شد که ۸۰ درصد آن برای سرمایه در گردش بوده است و در آخر آبان این رقم به ۲۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. این یعنی نظام بانکی از هدف جلو‌تر است. در بد‌ترین شرایط بانک مرکزی آمار غلط نداده است. در‌‌ همان ابتدای ورود به بانک مرکزی این انتقادات را مورد بررسی قرار دادم و به این رسیده‌ام که بانک مرکزی در هیچ شرایطی آمار غلط نداده است. بانک مرکزی زمانی آمار تسهیلات پرداختی را اعلام می‌کند که اطلاعات تک‌تک تسهیلات پرداختی را از نظام بانکی دریافت می‌کند و نمی‌تواند به راحتی این آمار‌ها را تغییر دهد. من عمری را در نظام بانکی بوده‌ام؛ شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که اصرار داریم اینها را سرپا نگه داریم درحالی که عمر اقتصادی اینها تمام شده است. تا کی باید با تزریق منابع اینها را سرپا نگه داریم؟در ارتباط با بخشنامه بانک مرکزی برای تعیین ضوابط پرداخت تسهیلات در بانک‌ها باید گفت، برای اینکه بازار مالی ما شکل بگیرد و دوام یابد باید استانداردهای حاکمیت شرکتی را رعایت کنیم. من از هر فرصتی برای اعلام این موضوع استفاده می‌کنم چراکه این نیازمند عزم جدی و عمومی است. همچنین در خصوص موسسات غیرمجاز ممکن است زمانی که این نظم مستقر شود خیلی‌ها نیازهای خود را از سیستم منضبط تامین نکنند و به سراغ واحدهایی بروند که با ریسک بالا فعالیت می‌کنند. اگر بازار سفته‌بازی شکل بگیرد طبیعی است منابعی به این سمت بروند ولی ثبات در بازار‌ها زمینه‌های این فعالیت‌ها را کم می‌کند. یکی از مهم‌ترین مقوله‌های مورد توجه بانک مرکزی  ایجاد آرامش در بازار‌هاست. چراکه سرمایه‌گذار برای انجام فعالیت‌های خود نیازمند پیش‌بینی آینده اقتصاد است. با توجه به اینکه هم‌اکنون برنامه اهداف تورم سال ۹۴ و ۹۵ را مشخص و آماده کرده‌ایم، امیدواریم در عرصه بین‌المللی هم تحولاتی رخ دهد که این‌ها تماماً در رسیدن به اهداف ما موثر است. پروژه مسکن مهر با همکاری وزارت راه و شهرسازی درحال پیشرفت است و مشکلی در تامین مالی آن وجود ندارد. ردپایی از برداشت 1/4 میلیارد دلاری در آمار نیست در روزهای گذشته در یکی از تیترها دیدم که زده بودند ردپای برداشت 1/4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی که نمی‌دانم این ردپا را از کجا آورده‌اند. با توجه به اینکه 1/29 درصد رشد نقدینگی و 6/9 درصد ضریب فزاینده پولی را داشتیم، در اسفندماه به‌دلیل تصمیم‌گیری برای خرید 1/4 میلیارد دلار ارز از دولت توسط بانک مرکزی رشدی در نقدینگی داشتیم؛ بانک مرکزی از دولت مانند همه موارد دیگر ارز خریده و 26 درصد را به صندوق توسعه واریز کرده و 2 درصد را برای عیدانه و 14 درصد برای وزارت نفت و مابقی را به خزانه واریز کرده است. این به هیچ وجه رد پای برداشت از صندوق توسعه ملی نیست. به دلیل شرایط تحریم این پول به حساب بانک مرکزی انتقال پیدا نمی کرد، شرکتی متعهد شد که این را انتقال دهد. باید تمرکز بیشتر برای رسیدن به اهداف تورمی داشته باشیم هرچند این بزرگ‌ترین دستاورد دولت بوده که محقق شده است. 88 درصد تامین مالی کشور برای نظام بانکی است و تنها 12 درصد را بازار سرمایه انجام می‌دهد. در سال جاری نقدینگی واقعی در کشور رو به افزایش است و  امسال نقدینگی از تورم بالا‌تر است و همین نشان می‌دهد که ما سیاست انقباضی نداریم بلکه شاید سیاست انبساطی هم داشته باشیم. درحال حاضر هم تولید و هم سرمایه‌گذار و هم مسئولان باید بانک مرکزی را در رسیدن به هدف کمک کنند و همین تمرکز را در تورم ادامه دهیم .در شرایط امروز به‌دلیل تقاضای زیادی که در بازار رخ داده است، افزایش قیمتی در بازار بوجود آمد، اما پیش‌بینی می‌شود که پس از ژانویه این قضیه تقلیل یابد و شرایط متعادل‌تر شود. بانک مرکزی بازار را به دقت زیر نظر دارد و فکر می‌کند که در آینده نزدیک بازار به آرامش قبلی بازگردد. همچنین اجرای آزمایشی طرح چکاوک آغاز شده است و ممکن است ایراداتی در این طرح باشد ولی این سامانه از دستاوردهای ارزشمندی است که می‌تواند اعتمادی را در جامعه ایجاد کند. درخصوص فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های بانک‌ها باید بگویم که تمام بانک‌ها در اجرای سیاستی که بانک مرکزی ابلاغ کرد لیست کامل بنگاه‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم متعلق به آنها بود را به بانک مرکزی ارائه و زمان‌بندی سه‌ساله را هم اعلام کردند. این برنامه مورد توافق بانک مرکزی برای اجرا قرار گرفته و بانک‌ها براساس آن عمل می‌کنند. همچنین درخصوص 700میلیون دلاری که بنا بود طبق آخرین توافق ژنو هر ماه به حساب ایران واریز شود به‌زودی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. این کار در شرف هماهنگی و واریز است و بنا به‌دلیل خاصی بانک مرکزی ترجیح داده است که این پول با یک هفته تأخیر دریافت شود. به‌خاطر برخی تبدیلات ارزی که به‌نفع بانک مرکزی است تصمیم گرفتیم این پول با تأخیر یک ‌هفته‌ای واریز شود. روال دریافت 700 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران به‌صورت ماهانه درحال انجام است و مشکلی در این زمینه نداریم. نقدینگی از 670 هزار میلیارد تومان گذشت در ادامه، اکبر کمیجانی گفت: با وجود اینکه آمار دقیقی از موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز وجود نداشته و حتی تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز به‌طور دقیقی روشن نیست، اما همین کافی است که بگوییم شش موسسه مالی غیرمجاز حدود 94 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را در اختیار دارند که با وجود اینکه 1/15 درصد از کل 670 هزار میلیارد تومان نقدینگی را دربرمی‌گیرد، اما به تنهایی در بازار پولی نقش مخربی دارد. با مروری بر اقداماتی که بانک مرکزی در 16 ماه گذشته در حوزه انضباط پولی انجام داده باید گفت؛ خوشبختانه در این مدت سیاست‌های پولی به سمتی حرکت کرده که انضباط بر آن کاملا حاکم شده و توانسته‌ایم با معضل تورم و رکود به‌طور همزمان مقابله کنیم. کنترل رشد نقدینگی، سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، هدایت منابع نقدی به سمت تولید و افزایش سرمایه در گردش، همچنین تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که در 15 ماه گذشته در حوزه پولی و بانکی اجرا و سبب ایجاد انضباط مالی در کشور شده است. با توجه انتقاداتی که نسبت به کمبود نقدینگی در اقتصاد متوجه بانک مرکزی است، باید توجه داشت که سهم عمده مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به طرف عرضه اقتصاد است نه نقدینگی. در این میان مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه سرمایه‌ای، عدم دسترسی به تکنولوژی تولید مناسب و بهره‌وری پایین تولید، در عدم تقویت و رشد مناسب بخش‌های تولیدی که سهم عمده‌ای در اقتصاد دارد، بی‌تقصیر نبوده است. برخلاف انتظارات و انتقادات مطرح شده سیاست‌های پولی انقباضی نبوده بلکه انبساطی همراه با انضباط است. حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال جاری از 670 هزار میلیارد تومان عبور کرده که این میزان نسبت به رقم مشابه سال قبل 3/26 درصد افزایش دارد. نسبت عمق مالی در ایران در مقایسه با سایر اقتصاد‌های درحال توسعه در سطح مناسب و حتی بهتری قرار دارد. بنابراین وضعیت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در کشور از شرایط خوبی برخوردار است. 94 هزار میلیارد تومان سپرده‌ در اختیار 6 موسسه غیرمجاز با وجودی که آمار دقیقی از موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز وجود ندارد و حتی تعداد صندوق‌های قرض الحسنه نیز به طور دقیقی مشخص نیست، اما 6 موسسه مالی غیرمجاز حدود 94 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را دراختیار دارند. شبکه بانکی در هشت ماهه اخیر 206 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که سهم سرمایه در گردش از این رقم بیش از 60 درصد بوده و این درحالی است که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته حدود 46 درصد بود. سهم سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن از تسهیلات دریافتی به حدود 9/79 درصد رسیده که نسبت به دوره‌های قبل با رشد همراه بوده است. برخلاف اغلب کشورهای دنیا که عمده منابع از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود در کشور ما بخش عمده مسئولیت تامین مالی اقتصاد برعهده شبکه بانکی است. در سال 1390 حدود 92 درصد، در سال 1391 نزدیک به 8/88 درصد و در سال گذشته بالغ بر 88 درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق بازار پول انجام شده است. مطالبات معوق و رشد آن از مهم‌ترین مسائل پیش روی شبکه بانکی است به‌گونه‌ای که تا پایان آبان‌ماه امسال میزان معوقات بانکی به حدود 94 هزار میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات تکلیفی که به دوش بانک‌ها قرار گرفته، بدهی دولت به سیستم بانکی و اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی از دیگر مسائل پیش روی شبکه بانکی است. درباره آثار رشد اقتصادی 4درصدی باید توجه داشت برای اینکه این رشد در سطح زندگی مردم لمس شود، زمان می‌برد. اگر این روند تا پایان امسال ادامه پیدا کند از سال 94 شاهد بهبود در زندگی مردم خواهیم بود. علاوه بر مردم امیدواریم شاهد بهبود شرایط در وضعیت فعالان اقتصادی هم باشیم. در مورد افزایش نرخ دلار آزاد طی روزهای اخیر دو دسته عوامل در تعیین وضعیت نرخ ارز دخالت دارند؛ یک دسته عوامل بنیادی مانند رشد اقتصادی و بهره‌وری، نقدینگی و تورم هستند. با توجه به تحلیل‌هایی که داشتیم وقتی وضعیت متغیرهای واقعی اقتصاد را مشاهده می‌کنیم تصویر نسبتاً بهبود شونده‌ای را شاهدیم. خوشبختانه  در طول یک سال و نیم اخیر شاهد تقویت ارزش پول ملی و ثبات در نرخ ارز بودیم. بانک مرکزی پیوسته در تعقیب سیاست‌هایی بوده است که از نوسانات نرخ ارز جلوگیری و ثبات را حاکم کند. اما کنار عوامل بنیادین عوامل غیراقتصادی نیز گاه به‌صورت شوک‌ها در بازار ایفای نقش می‌کنند؛ گرچه عمر این متغیرهای شوک‌گونه گذرا و موقتی و کوتاه است و مدیریت بانک مرکزی طبق تعهد قانونی (نظام ارزی شناور در برنامه پنجم) پابرجاست. در قانون برنامه پنجم با تفاضل تورم داخل و خارج و شرایط اقتصاد کلان مدیریت بانک مرکزی بر نرخ ارز باید جریان یابد اما این به‌معنای آن نیست که وقتی تورم داخل و خارج به‌اندازه 15-16 درصد است، باید مداخله صورت گیرد چراکه این در اختیار سیاست‌گذار است که متناسب با شرایط اقتصادی مقدار تعدیل را مدیریت می‌کند. امیدواریم در شرایطی که متغیر بنیادی داریم و رو به بهبودی بوده و هستیم و اقتصاد در وضعیت خروج از رکود است و تورم بیش از آنچه هدف‌گذاری بوده کم شده، بازار در وضعیت آرام شونده و رو به بهبود قرار گیرد و شاهد ثبات در نرخ ارز باشیم. همچنبن درباره وضعیت نرخ سود بانکی و توافق اخیر بانکداران نیز باید گفت که بانک مرکزی با همکاری مدیران بانک‌ها آن را دنبال می‌کند، تاکنون هیچ نوع تخلفی در این زمینه مشاهده نکرده‌ایم. با توجه به تجربه بخشنامه اول نظارت کارآمدتری را خواهیم داشت و مدیران بانک‌ها نیز بر این موضوع واقف شده‌اند تا با حمایت بانک مرکزی در آینده نزدیک شاهد بهبود در نرخ سود باشیم. درخصوص مؤسسات غیرمجاز هم باید عرض کنم که این موسسات باید خود را با اصول بانک مرکزی تطبیق دهند؛ سپرده‌گذاران صرفاً خودشان را برای چند درصد سود بالاتر راضی نکنند. سود بالاتر در هر فعالیتی باشد همراه آن ریسک هم وجود دارد، بهتر است اصل سپرده خود را به‌خاطر چند درصد سود بالاتر به خطر نیندازند. پرداخت وام در قبال وثیقه سیم‌کارت و گردنبند آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت؛ به‌دلیل عدم هماهنگی بانک‌ها، دارایی‌های آنها مدام کم و زیاد می‌شود که به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت آن، عدم کفایت سرمایه است. درحال حاضر، نیاز کشور به نقدینگی به نحوی است که پتانسیل فعلی تامین مالی، پاسخگوی نیازها نیست و اگر راهی برای تامین نیازهای مالی پیدا نشود، برخی راه‌های غیرفرعی که اثرات بدی را بر اقتصاد به همراه دارد، ایجاد خواهد شد. هم‌اکنون تامین نقدینگی به میزانی مشکل دارد که برخی مردم حاضر هستند در مقابل گرو گذاشتن گردنبند و سیم‌کارت خود، وام دریافت کنند و در مقابل موسساتی هم هستند که این وام‌ها را در قبال چنین وثایقی پرداخت می‌کنند. اقتصاد ایران بانک‌‌محور است و اگرچه باید به دنبال راه‌هایی برای کم‌کردن فشار در سیستم بانکی بود، اما شرایط امروز به‌گونه‌ای است که بانک‌ها در آن محوریت دارند. این درحالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی و سایر دولتی‌ها بر استفاده از ابزارهای جدید برای متنوع تامین مالی اذعان دارند. یکی از مشکلات نظام بانکی مطالبات معوق بالا، ناهماهنگی نرخ سود و تورم، عدم کفایت سرمایه و تنگناهای اعتباری است، ضمن اینکه یکی از مشکلات بانک‌ها تلاطم در تورم است که در تصمیمات بخش خصوصی ایجاد مشکل می‌کند هرچند جدا از این مورد باید گفت که در سیاست‌ها و دارایی‌ها بانک هم تلاطم وجود دارد. امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها با تلاش اقتصادی همراهی ندارد و این مساله به رشد موسسات مجاز و غیرمجاز دامن می‌زند. واقعیت این است که آنچه بانک‌ها انجام می‌دهند با مسئولیت و ظرفیت آنها همخوان نیست. حال اگر این موسسات مالی و اعتباری کفایت سرمایه‌شان همگام با فعالیت‌های بانکی نباشد که دیگر زیره به کرمان بردن است. بانک‌های دولتی معتقدند این معضلات را باید به یک شیوه عقلایی بررسی و حل و فصل کنیم، درحالیکه ممکن است میزان معوقات بانکی افزایش یا کاهش یابد زیرا برخی از بانک‌ها سرمایه‌های خود را در قالب معوقات قرار می‌دهند. شکل و شمایل این معوقه‌ها جدا از رقم آنها، قابل بحث است؛ چراکه برخی بانک‌ها به شرکت‌های خود وام داده‌اند اما این را در فهرست معوقه‌های خود آورده‌اند. از طرفی می‌گویند تورم کاهش یافته و از طرفی اعلام می‌شود نرخ تسهیلات بانکی هم باید کم شود که البته این دیدگاه مورد قبول است ولی هنوز تغییری در این زمینه رخ نداده هرچند نمی‌توان به بانک‌ها فشار آورد که اعتبارات را افزایش دهند زیرا باید در قالب بودجه دولت اعتباراتی را تخصیص دهند. منبع:آرمان
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید