تدبیر، حلقه مفقوده واکنش اقتصادی به افزایش قیمت ارز | اتاق خبر
کد خبر: 87315
تاریخ انتشار: 9 دی 1393 - 08:52
عبدالرضا احمدی‌خمینی . کارشناس اقتصادی رمزگشایی از جعبه‌سیاه افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران کاری است که برای کارشناسان این حوزه و شاید عامه مردم به یک‌سریال تکراری تبدیل شده و معمولا سوژه اصلی آن بیان تاثیراتش بر صنایع ارزبر و تراز تجاری در بین کارشناسان و کاهش قدرت خرید و گرانی کالا در بین عوام مردم است. این سوژه تحت هرشرایطی یک متهم همیشگی دارد و آن سیاست‌های دولت است، این‌بار هم به‌دلیل کاهش قیمت نفت، دولت به این متهم است که سیاست فروش ارز در بازار آزاد را به‌عنوان یک‌منبع درآمد، جایگزین کاهش در جهت فروش نفت کرده است. بدیهی است که دولت باتوجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دلایل بسیاری برای نفی این مساله خواهد داشت که یکی از آنها زیانی است که عدم‌ثبات اقتصادی و ناامنی در بازارهای داخلی به تصمیم‌گیری‌های کلان و اهداف دولت می‌زند. با رد این دلایل که شبیه یک‌سناریو غیرحرفه‌ای برای ضربه‌زدن به فعالیت‌های موثر دولت و پیشبرد اهداف آن است باید به بررسی همه‌جانبه دلایل مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت ارز پرداخت و این پیام را به‌صورت باورپذیر به جامعه منتقل کرد که واکنش احساسی و بدون ‌تدبیر به هیجانات بازار ارز، پیامدی جز به‌تاخیرافتادن تحقق اهداف توسعه‌ای و ثبات بازارهای مالی به‌دنبال نخواهد داشت. در واقع با رد این موضوع که افزایش قیمت ارز خصوصا دلار باعث کاهش قدرت خرید در همه حوزه‌های اقتصادی مردم می‌شود باید به این اصل اشاره کنیم که اگر مثلا در آمریکا ارزش دلار نسبت به یورو کاهش یابد، مردم آمریکا داد سر نمی‌دهند که ارزش پول ملی کاهش یافت و قدرت خرید مردم پایین آمد، بلکه با ارایه اطلاعات شفاف و تنظیم بازار شرایط موجود را برطرف می‌کنند. افزایش قیمت ارز در بازار ایران نیز با توجه به سیاسی‌بازی‌های دولت‌های مرتجع عربی، گذشت حدود یک‌ماه از مذاکرات سوم‌آذر و عدم‌لمس محسوس نتایج آن در کشور و کاهش شدید قیمت نفت امری طبیعی است. این موضوع زمانی دلایل قانع کننده‌تری خواهد داشت که اوضاع داخلی و تاثیر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی دولت طی چندماه گذشته را موشکافانه بررسی کنیم. اجرای سیاست‌های خروج از رکود تورمی، کاهش نرخ سود بانکی، رشد اقتصادی چهاردرصدی، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و خروج نقدینگی از بازار سرمایه و گردش آن در دیگر بخش‌های تولید و صنایع، همه اتفاقات مثبتی هستند که خوشبختانه و شاید برای اولین‌بار سبب افزایش قیمت ارز در بازار کشور شده و می‌توان گفت تلاطم دلار خبر از حرکت قطار سیاست‌های صحیح اقتصادی دولت داده و پس از طی زمانی کوتاه که قطعا تاثیر چندانی بر تولیدات صنعتی و رفتار فعالان اقتصادی نخواهد داشت به آرامش می‌رسد. پیش‌بینی برگشت قیمت ارز به ثبات (قیمت قبل از تلاطم‌های یادشده به‌دلیل قابل‌قبول): ١- ثبات سیاست‌های خارجی دولت؛ ٢- مدیریت اقتصادی مطلوب کارشناسان و متخصصان بازار ارز؛ ٣- دوربودن دیگر سیاستمداران دولت‌یازدهم از مفاسد اقتصادی ناشی از سیاست‌های بی‌محابای دولت‌نهم و دهم که منجر به پدیدآمدن غده‌هایی سرطانی همچون موضوعات سه‌هزارمیلیاردتومانی و موارد مشابه است. منبع:شرق
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید