نگاه فرا منطقه ای به بازار اقتصادی عراق (بخش اول) | اتاق خبر
کد خبر: 87363
تاریخ انتشار: 9 دی 1393 - 12:02
اتاق نیوز- امروز اگر اقتصاد پایدار در کشور وجود نداشته باشد نمی توان شاهد امینت و سایر مسائل برای پایداری یک کشور بود.چنانچه برای آینده کشور تلاش نکنیم و نمایی مناسب از داشته ها و ظرفیت های کشور در اقتصاد جهانی به نمایش نگذاریم کشور،با مشکلات بسیاری رو به رو می شود که این نکته حاکی از نقش پر رنگ اقتصاد در حیات کشورها دارد. اگر نگاهی کوتاه به کشور خودمان داشته باشیم درمی یابیم که ۳۵ درصد کشورما را بخش های روستایی یا شهرهای کوچک تشکیل می دهد. در گذشته وابستگی این افراد به اقتصاد بسیار کم بود اما امروز با شرایط موجود و نقش اقتصاد بر زندگی آنان، آیا اگر پولی نداشته باشند می توانند حتی آب و برق داشته باشند؟ بنابراین باید با نگاه جدید به اقتصاد، این شاخص امنیت، پایداری و ثبات کشور را به عنوان یک اولویت و نیاز دید تا بتوان افرادی را که در خط مقدم اقتصاد فعال اند را به خوبی پشتیبانی کرد. در واقع جنگ های آینده دنیا، جنگ اقتصاد است، همان طور که امروز دنیا با کشورما از بعُد اقتصاد وارد جنگ شده است؛ زیرا جنگ های نظامی دیگر چندان کاربردی ندارد و این اقتصاد است که بر زندگی مردم تاثیر به سزایی می گذارد. با توجه به اهمیت نقش اقتصاد نیاز است تا برای رسیدن به اهداف و رفاه کشور اقدام به ترسیم یک برنامه ریزی مناسب کرده و با آینده نگری دقیق نقش راه صحیحی را برای اقتصاد تدوین کنیم. جمهوری عراق، مزیت های فراوانی برای حضور شرکت های ایرانی در این کشور دارد ؛ امروز ایران و عراق در ابعاد مختلفی همچون گسترده های سیاسی، فرهنگی، امنیتی با یکدیگر اشتراک دارند، اما متاسفانه بر اساس آمار و ارقام  موجود از تجارت دو کشور وضعیت مطلوب و قانع کننده ای برای دو کشور را شاهد نیستیم. باید هر دو کشور از ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود بهره گیرند تا بتوانند در اقتصاد یکدیگر نقشی مهم تر را ایفا کنند. چگونه باید خودمان را نگاه کنیم، در بعضی از مواقع ما حتی بر روی توانایی های خودمان هم شناختی نداریم؟ ابتدا باید دید پتانسیل هایی که توان ارائه آنها را داریم چه چیزهایی است ؛ اگر نقشه راه اقتصاد کشور را مطالعه کرده باشیم متوجه مهمترین موضوع و برتری کشور می شویم ؛ ایران از تمامی جهات منحصر به فرد است. کشورمان از لحاظ ژئوپولتیکی “تعداد ۱۵ همسایه با جمعیتی معادل ۵۰۰میلیون نفر”  دارد و نقش اقتصادیون در کشور بسیار مهم است و باید به به نقش این افراد ارج بگذاریم. از سوی دیگر باید به این باور برسیم که اگر فعالان اقتصادی سرمایه بیشتری به دست آورند؛ به ازای آن به تعداد کارخانه های کشور افزوده  می شود و متناسب با آن اشتغالزایی، تولید و … افزایش می یابد.بنابراین باید از سرمایه داران و فعالان اقتصادی حمایت کرد تا یک کارخانه به دو کارخانه افزایش پیدا کند. در ابتدا باید تاکید کرد ظرفیت و نیازهای کشورعراق به حضور شرکت های خارجی بسیار بالا است و البته مسئولان ایرانی و عراقی متحدا نظرشان بر تقویت روابط اقتصادی ما بین دو کشور است. آینده خوبی در رابطه با بازار خودرو در عراق می‌توانیم پیش‌بینی می شود. ولی توجه به استانداردها از موارد مهم در این زمینه است که مردم عراق به طرف خودروهای دیگر کشورها هجوم نبرند. بازار خودرو در عراق آینده خوبی دارد و باید به موضوع استاندارد در این زمینه توجه شود، اگر به این موضوع توجه نشود مردم عراق به طرف خودروهای دیگر هجوم می‌آورند؛ امروزه عراق ارتباطات خود را تا حدودی با ترکیه و عربستان قطع کرده و این فرصت خوبی برای ما است. حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار حجم پروژه‌هایی است که حداقل تا سال ۲۰۲۰ در عراق وجود دارد و حال این سوال مطرح می شود که با توجه به این که کشورمان بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک و بیش از ۱۵ نقطه مبادله‌ای با عراق دارد، سهم ما در بازار عراق چقدر است؟ چرا هزینه هایی بابت عراق می دهیم ولی همچنان در استفاده از فضای اقتصادی این کشور فقط در زمان بحران داعش سهم بازار ما بالاتر می رود و در شرایط ریسک، ارتقای بازده می دهیم؟ هنوز سهم ما در بازار اقتصادی عراق به ۲۰ درصد نرسیده و چشم انداز ما ۲۵ درصد است؛ بنابراین باید موانع این موضوع به درستی مورد بررسی قرار گیرد. عراق ظرفیت بسیار بالایی دارد و اگر به بازار این کشور توجه کنیم، توجه بایسته و شایسته‌ای است. بازار کشور عراق بازاری مطمئن و غنی برای تعاملات بخش خصوصی دو طرف می باشد و اراده دولت ،حمایت از بخش خصوصی برای حضور در این عرصه است. باید بخش خصوصی را سکاندار تولید ملی دانست.در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نقشی که مرزها و رسمیت آنها در حمایت از تولیدات داخلی دارند، بسیار حایز اهمیت است لذا باید در راستای توسعه صادرات برای حمایت از تولید ملی تلاش کرد. کشور عراق امروز زیرساخت های لازم برای توسعه را ندارد و این کشور میتواند هم از نظر کالا و هم از نظر خدمات فنی و مهندسی نقش اول را در افزایش صادرات غیر نفتی ایران ایفا کند. وجود جمعیتی نزدیک به۴۰درصد جمعیت ایران و افزایش تولید نفت و عدم مواجهه این کشور با تحریم های اقتصادی، عراق را طعمه بسیار چربی برای کشورهای مختلف کرده است. علت این امر بیشتر کاهش صادرات خودرو به این کشور به علت حضور شرکت های خودروساز چینی در عراق بوده که بطور یقین به موازات بهبود شرایط امنیتی رقابت برای حضور در این کشور افزایش مییابد. استراتژی امروز نظام اسلامی مشارکت در عرصه سازندگی و بازسازی کشور عراق است. بخش خصوصی کشورمان از نظر شرایط فنی و تکنولوژیکی و بهره مندی از نیروی متخصص، از توانمندی مطلوبی برخوردار است. در سال گذشته توافقنامه خوبی برای حمل یکسره کالا و مسافر از مرز خسروی انجام شد که از ابتدای امسال عملیاتی کردن آن توافقات در دستور کار قرار گرفته است . با اجرایی شدن طرح ورود کامیون های حامل کالاهای ایرانی به داخل خاک عراق از نظر زمان تخلیه و بارگیری تاثیر بسزایی در روند کارها دارد. از سال ۱۳۹۰ و براساس برنامه پنج ساله چشم‌اندار تدوین هدف‌گذاری اقتصادی در عراق باید حجم همکاری‌های فنی و مهندسی ایران در عراق به سقف ۱۰ میلیارد دلار و مجموع همکاری‌های اقتصادی به ۲۰ میلیارد دلار برسد که قابل حصول و دست یافتنی است .در رفت و آمدهای زیارتی نیز براساس همین چشم‌اندازکه سالانه دومیلیون و ۶۰۰ هزار نفر می باشد تا ۱۰ میلیون نفر در سال براساس چشم‌انداز پنج ساله پیش بینی شده است که تحقق این مسئله نیازمند جاده سازی و مدل‌سازی در رفت و آمدهاست. مسوولان نباید تنها صادرات خود را تنها به سوی کردستان عراق معطوف کنند، بلکه باید حکومت مرکزی و بخش عربی، عراق و سوریه را برای تبادلات کالاهای اقتصادی مدنظر داشته باشیم. هم اکنون فضای مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی با کشور عراق وجود دارد. ایجاد شهرک های صنعتی مشترک، ایجاد خط مونتاژ خودرو سازی، تراکتور سازی و ماشین آلات سنگین از جمله راهکارهایی است که در این زمینه دنبال کنیم. سرمایه گذاری های مشترک با سرمایه گذاران عراقی، قرار گرفتن لیست شرکت های ایرانی در لیست مناقصه ها در عراق و برداشتن روادید از جمله دیگر کارهایی است که می تواند مناسبات اقتصادی بین دو کشور را توسعه بخشد. منطقه کردستان عراق در بخش های سیاسی و امنیتی همکاری خوبی با ایران دارد و مسوولین این منطقه در کنترل ضد انقلاب در مرزهای مشترک همکاری مناسبی با ایران داشتند. به رغم این، حجم همکاری در بخش اقتصادی متوازن با ظرفیت ها نیست و با انتظارات ما همخوانی ندارد. حمل یکسره بار و مسافر از ایران به عراق از جمله راهکارهای توسعه مناسبات با عراق است. در همین ارتباط توافقی بین وزرای راه دو کشور به امضاء رسیده است. با یکسره شدن حمل بار و مسافر، بیش از ۴۰ درصد از مشکلات دو کشور در زمینه صادرات و واردات، مسافرین و زائران ایرانی حل خواهد شد. بازارکشورهمسایه ما یعنی عراق، از لحاظ اقتصادی باید مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد؛برآورد بودجه ای که برای بخش سرمایه گذاری ها در این بخش داشتند؛ رقمی بالغ بر ۸۵۰ تا ۶۵۰ میلیون دلار جهت بازسازی عراق نیاز است. نباید فراموش کنیم که دو کشور دارای بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک و ۱۵ نقطه مبادلاتی هستند. همچنین تمرکز شهرهای عراق اکثراً به سمت شرق کشور ماست و بالغ بر ۷۰ درصد عراقی ها شیعه هستند.نباید بازار عراق را به عنوان یک بازار یکبار مصرف نگاه کرد.بلکه بایستی چشم انداز صادراتی خود و سهم ۲۵ درصدی بازار عراق را تصاحب کنیم و اگر تلاش و همت کنیم مطمئناً این سهم از بازار هدف عراق دور از دسترس برای تجار ما نخواهد بود. چالش های بین المللی نظیر تحریم و جنگ هشت ساله بر بدنه های میانی مدیریت عراقی تاثیرگذاری خاصی دارد؛ ضمن آنکه بدسلیقگی ها را نباید فراموش کرد. متاسفانه برخلاف عملکرد بانک ها در دنیا و مطالبات مردم متنوع از بانک ها، معنا و مفهوم بانک در عراق چندان معنا و مفهوم عمومی ندارد و تنها به بانک ها در حد یک بنگاه یا صندوق ذخیره پول به بانک ها نگاه می کنند. از سوی دیگر نباید عراقی ها را از بالا به پایین نگاه کرد؛غرور خاص عراقی در این زمینه باعث می شود که بسیاری از پروژه ها حتی آغاز هم نشود؛ عراقی ها خود را آقای تمامی کشورهای عربی می دانند و بی توجهی به آنان واکنش منفی آن ها را در پی خواهد داشت. مطمئنا در آینده ای نه چندان دور، شاهد یک دگرگونی در روند اقتصاد آینده کشور و معاش خانواده ها هستیم که نقش و تاثیر اقتصاد را در زندگی مردم بیش از پیش ملموس می کند. در کشور عراق،با توجه به ظرفیت های موجود،سرمایه و کار وجود دارد.از سویی در کشور ما نیز توانایی انتقال توانمندی های داخلی به کشور عراق وجود دارد و این کشور نیز نیازمند این توانمندی و دانش فنی است.بنابراین عراق بازار بکری برای صادرکنندگان ماست که این نیازمندی ها را تامین کنند. تغییر نگرش در نگاه ما به کشور عراق بسیار اهمیت دارد زیرا باید در افق های خود، به این کشور همانند کشوری آباد، با امنیت و یک کشور توانمند نگاه کرد چون، عراق این ظرفیت را دارد ؛ سرمایه گذاران ما باید عراق را به چشم پروژه های عمرانی نیز نگاه کنند و دولت دو کشور پشتیبان چنین شرکت هایی است. از سوی دیگر شرکت های ایرانی در زمینه دارو، مواد غذایی، خدمات فنی و مهندسی می توانند ظرفیت های فراوانی را در بازارهای عراق ازآن خود کنند. مسوولان وزارت بهداشت عراق اعلام کرده اند که در طول سال حدود یک میلیارد دلار دارو از ترکیه وارد عراق می شود و این در صورتی است که تنها رقم معادل واردات دارو از ایران به عراق به حدود ۱۰میلیون دلار می رسد که باید این فاصله جبران شود؛البته موانعی هم بر سر صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور وجود داشت که به همت سفرای دو کشور و مسوولان مربوطه این مشکلات برطرف شده است. از سوی دیگر اگر بخواهیم مسائل پزشکی دو کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم، امروز عراق نیازمند ۳هزار پرستار است که در مناطق امن این کشور ساکن شود و کشور ما توان تامین این مقدار نیرو را دارد. امروز که خوشبختانه گروه تروریستی داعش در کشور عراق رو به نابودی است، باید با کار، توسعه و گستردگی فعالیت های اقتصاد، مرز تجارت دو کشور با به بالای ۳۰میلیارد دلار برسانیم. فعالان اقتصادی و بخش خصوصی که تمایل ورود به این بازار را دارند ابتدا باید عراق را با عنوان یک بازار دراز مدت و پایدار نگاه کنند و سرمایه خود را برای ماندن و بهره برداری طولانی مدت وارد عراق کنند. همچنین افزایش کیفیت، تصحیح زمانبندی ها و قیمت گذاری مناسب به عنوان سه اصلی است که صادرکنندگان باید در نظر بگیرند.اما حضور در بازار کشور دیگر ،بدون در نظر گرفتن ذائقه مردم آن کشور، امری غیرممکن است؛بنابراین باید تجار ما این سه اصل را سرلوحه کار خود قرار دهند. بسیاری از کارخانه هایی که امروز در کشور فعال اند را می توانیم با مشارکت عراقی ها، در عراق هم دایر کنیم؛برای مثال بسیاری از شرکت های ما در زمینه مواد شوینده و… می توانند در عراق کارخانه احداث کنند تا اشتغال را شکل دهند و نکته مهم تر اعتماد و تمایل عراقی ها را برای کسب مشتری بیشتر از این بازار برای محصولات خود به دست آوردند. شهرهای سلیمانیه و اربیل دارای بازارهای بزرگ و متنوعی هستند. قدمت این شهرها سبب شده که دکاکین موجود در شهر تقریبا از یک نوع تقسیم بندی صنفی ( به لحاظ استقرار مکانی ) برخوردار باشند . به طوری که درخیابان های غیر مرکزی شهر هم از صنوف مختلف دیده می شود . اجناس موجود در مغازه ها از جمله خوراکی های بست بندی شده عمدتا متعلق به کشورهای بازار مشترک شرق آسیا و بعضا کشورهای عربی است که از دبی و سوریه از طریق استان شمال غربی عراق وارد استان سلیمانیه می شوند . اغلب اجناسی که در بازار این شهرها وجود دارد در بازار شهرهای مرزی ایران نیز به وفور یافت می شود. به طوری که از لحاظ قیمت نیز تفاوت محسوسی با اجناس موجود در بازار شهرهای مرزی ایران که از طریق قاچاق وارد می شوند ؛ندارند. قیمت کالاهای مصرفی فسادپذیر تقریبا معادل نرخ استان های مرزی ایران است .به دلیل دیم بودن اکثریت اراضی کشاورزی، محصولاتی مانند گوجه فرنگی ، سیب زمینی و همچنین تخم مرغ از کالاهایی هستند که عمدتا از ایران وارد می شوند . دو کالای اساسی نان و گاز دارای وضعیت ویژه ای هستند . آرد مورد استفاده در تولید نان از محل برنامه نفت در مقابل غذا تامین می شود ( می شد) عدم خرید گندم تولید شمال عراق توسط دولت مرکزی و عدم وجود سیلو جهت انبار کردن آن و همچنین توزیع آرد از سوی دفتر برنامه نفت در مقابل غذا سبب شده بود که حجم زیادی از گندم تولیدی شمال عراق به طور اچاق وارد ایران شود . گرانی گاز مایع از موارد قابل توجهی است که باید به عنوان یک بسته صادرات کشورمان مورد بررسی قرار گیرد . در حال حاضر این کالا در سلیندرهای ۱۰ کیلویی با نرخ ۸۰۰ تومان ( به قیمت سال ۱۳۸۰ ) توسط عاملان توزیع در درب منازل به فروش می رسد . درهر حال اگر وضعیت کلی بازار مصرف کالاهای عمومی را ترسیم کنیم ،می توان گفت که مواد خوراکی در بازرگانی داخلی منطقه شمال عراق رتبه اول را داشته و مصرف کالاهای پارچه ، لوازم بهداشتی و مصالح ساختمانی نیز رتبه های بعدی را دارند .
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید