خزانه‌دار اتاق تهران گفت: حذف کارت بازرگانی تضعیف اتاق بازرگانی را به دنبال دارد و این کار به ضرر اقتصاد کشور است و حذف یکباره کارت بازرگانی تبعات نامناسبی خواهد داشت.
اتاق نیوز - حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران گفت ،درباره حذف کارت بازرگانی با بیان این که در راستای بهبود محیط کسب وکار و ارتقاء شاخص‌ها دو وزارت‌خانه امور اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت ،معدن ،تجارت تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند، بیان کرد: در آخرین ارزیابی بانک جهانی برای سال 2015 رتبه نامطلوب ایران در شروع کسب وکار از 132 به 130 رسیده و در رابطه با تجارت فرامرزی سازمان توسعه تجارت اقدام به حذف ایران کد و طرح شبنم کرد. سازمان توسعه تجارت همچنان درصدد است تا مجوزها را به حداقل برساند و در این رابطه اخیرا زمزمه‌هایی مبنی بر لزوم حذف کارت بازرگانی از صادرات و بعضا تجارت خارجی مطرح است.
حسینی با بیان اینکه برای کشوری که دارای کیلومتر‌ها خط ساحلی در شمال و جنوب کشور و همچنین حجم عظیم صادرات و واردات از کشورهای مختلف است، فرایندهای طولانی، گران و ناکارامد اداری مرتبط با صادرات و واردات یک سم مهلک است، اظهار کرد: در این شرایط بنگاه‌ها مجبورند این هزینه‌ها که هزینه مبادله نامیده می‌شود را پرداخت کنند.
خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه رتبه ایران در این شاخص ۱۴۸ است که بیانگر نامساعد بودن وضعیت اداری، اجرایی و قانونی فرایندهای مربوط به تجارت فرامرزی کشور است، تصریح کرد: در ایران برای صادرات هفت نوع مجوز و برای واردات نیز ۹ نوع مجوز لازم است. بعضی از کار‌شناسان در جهت کاهش تعداد مجوزها در صدد حذف کارت بازرگانی برآمده‌اند و برداشتن آن در فرایند اقتصادی کشور را توصیه می‌کنند.
وی ادامه داد: این در حالی است که کارت بازرگانی در فرایند تجارت گواهی فعالیت حرفه‌ای است و در همه دنیا نیز به اشکال و نام‌های مختلف وجود دارد. در اصل، کارت بازرگانی شناسه تاجران در هر کشور است.
حسینی اضافه کرد: در خصوص حذف کارت بازرگانی که به تازگی مطرح شده موافقان و مخالفان اظهار نظر‌هایی کرده و استدلال‌های خود را مطرح کرده‌اند. دلایل موافقان حذف کارت بازرگانی وجود نداشتن کارت بازرگانی در اغلب کشورهای دنیا، مراحل طولانی و پیچیده صدور کارت بازرگانی، هزینه‌های مربوط به عضویت در اتاق بازرگانی، خصوصا دریافت یک در هزار فروش و اجبار افراد و بنگاه‌ها به دریافت تسویه حساب مالیاتی و تامین اجتماعی برای صدور یا تمدید کارت و سوء‌استفاده سازمان‌های فوق از این شرایط و همچنین تبدیل شدن اتاق بازرگانی به یک سازمان متمول و قدرتمند و ادعای نمایندگی بخش خصوصی است.
خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران در ادامه درباره دلایل مخالفان حذف کارت بازرگانی از تجارت خارجی کشور، اظهار کرد: لزوم بررسی صلاحیت وصدور پروانه اشتغال، تضعیف اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی، عضویت اجباری بنگاه‌های اقتصادی و حتی اصناف در اتاق در اغلب کشورهای اروپایی و نوظهور، امکان حذف تسویه حساب مالیاتی و تامین اجتماعی از فرایند صدور کارت بازرگانی و افزایش مدت اعتبار کارت‌های بازرکانی به سه یا پنج سال مشابه پروانه صنفی است.
وی با تاکید بر اینکه ارتقای جایگاه اتاق و توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین اهداف و وظایف اتاق‌های بازگانی است، خاطرنشان کرد: انجام این وظایف ارتباطی به دریافت یک در هزار فروش از اعضاء یا سخت‌گیری برای صدور کارت بازرگانی ندارد و کافی است که در زمان ثبت بنگاه‌های اقتصادی بر اساس قانون فعالان اقتصادی الزاما به عضویت اتاق بازرگانی درآیند.
حسینی افزود: در این شرایط اتاق‌ها با توجه به فراگیری اعضاء و دریافت حق عضویت قادر هستند نقش سخنگو و صدای پخش خصوصی را بازی کنند و سهم بخش خصوصی را در اقتصاد کشور ارتقاء دهند. در کشورمان هیچ تشکلی در بخش خصوصی وجود ندارد که بتواند مدافع فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی باشد.
منبع :اقتصاد نیوز
کد خبر:
87645
تاریخ انتشار: 11 دی 1393 - 08:52
خزانه‌دار اتاق تهران گفت: حذف کارت بازرگانی تضعیف اتاق بازرگانی را به دنبال دارد و این کار به ضرر اقتصاد کشور است و حذف یکباره کارت بازرگانی تبعات نامناسبی خواهد داشت.
اتاق نیوز - حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران گفت ،درباره حذف کارت بازرگانی با بیان این که در راستای بهبود محیط کسب وکار و ارتقاء شاخص‌ها دو وزارت‌خانه امور اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت ،معدن ،تجارت تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند، بیان کرد: در آخرین ارزیابی بانک جهانی برای سال 2015 رتبه نامطلوب ایران در شروع کسب وکار از 132 به 130 رسیده و در رابطه با تجارت فرامرزی سازمان توسعه تجارت اقدام به حذف ایران کد و طرح شبنم کرد. سازمان توسعه تجارت همچنان درصدد است تا مجوزها را به حداقل برساند و در این رابطه اخیرا زمزمه‌هایی مبنی بر لزوم حذف کارت بازرگانی از صادرات و بعضا تجارت خارجی مطرح است.
حسینی با بیان اینکه برای کشوری که دارای کیلومتر‌ها خط ساحلی در شمال و جنوب کشور و همچنین حجم عظیم صادرات و واردات از کشورهای مختلف است، فرایندهای طولانی، گران و ناکارامد اداری مرتبط با صادرات و واردات یک سم مهلک است، اظهار کرد: در این شرایط بنگاه‌ها مجبورند این هزینه‌ها که هزینه مبادله نامیده می‌شود را پرداخت کنند.
خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه رتبه ایران در این شاخص ۱۴۸ است که بیانگر نامساعد بودن وضعیت اداری، اجرایی و قانونی فرایندهای مربوط به تجارت فرامرزی کشور است، تصریح کرد: در ایران برای صادرات هفت نوع مجوز و برای واردات نیز ۹ نوع مجوز لازم است. بعضی از کار‌شناسان در جهت کاهش تعداد مجوزها در صدد حذف کارت بازرگانی برآمده‌اند و برداشتن آن در فرایند اقتصادی کشور را توصیه می‌کنند.
وی ادامه داد: این در حالی است که کارت بازرگانی در فرایند تجارت گواهی فعالیت حرفه‌ای است و در همه دنیا نیز به اشکال و نام‌های مختلف وجود دارد. در اصل، کارت بازرگانی شناسه تاجران در هر کشور است.
حسینی اضافه کرد: در خصوص حذف کارت بازرگانی که به تازگی مطرح شده موافقان و مخالفان اظهار نظر‌هایی کرده و استدلال‌های خود را مطرح کرده‌اند. دلایل موافقان حذف کارت بازرگانی وجود نداشتن کارت بازرگانی در اغلب کشورهای دنیا، مراحل طولانی و پیچیده صدور کارت بازرگانی، هزینه‌های مربوط به عضویت در اتاق بازرگانی، خصوصا دریافت یک در هزار فروش و اجبار افراد و بنگاه‌ها به دریافت تسویه حساب مالیاتی و تامین اجتماعی برای صدور یا تمدید کارت و سوء‌استفاده سازمان‌های فوق از این شرایط و همچنین تبدیل شدن اتاق بازرگانی به یک سازمان متمول و قدرتمند و ادعای نمایندگی بخش خصوصی است.
خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران در ادامه درباره دلایل مخالفان حذف کارت بازرگانی از تجارت خارجی کشور، اظهار کرد: لزوم بررسی صلاحیت وصدور پروانه اشتغال، تضعیف اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی، عضویت اجباری بنگاه‌های اقتصادی و حتی اصناف در اتاق در اغلب کشورهای اروپایی و نوظهور، امکان حذف تسویه حساب مالیاتی و تامین اجتماعی از فرایند صدور کارت بازرگانی و افزایش مدت اعتبار کارت‌های بازرکانی به سه یا پنج سال مشابه پروانه صنفی است.
وی با تاکید بر اینکه ارتقای جایگاه اتاق و توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین اهداف و وظایف اتاق‌های بازگانی است، خاطرنشان کرد: انجام این وظایف ارتباطی به دریافت یک در هزار فروش از اعضاء یا سخت‌گیری برای صدور کارت بازرگانی ندارد و کافی است که در زمان ثبت بنگاه‌های اقتصادی بر اساس قانون فعالان اقتصادی الزاما به عضویت اتاق بازرگانی درآیند.
حسینی افزود: در این شرایط اتاق‌ها با توجه به فراگیری اعضاء و دریافت حق عضویت قادر هستند نقش سخنگو و صدای پخش خصوصی را بازی کنند و سهم بخش خصوصی را در اقتصاد کشور ارتقاء دهند. در کشورمان هیچ تشکلی در بخش خصوصی وجود ندارد که بتواند مدافع فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی باشد.
منبع :اقتصاد نیوز
