جمشید پژویان *
مقایسه نرخ رشد اقتصادی سه ماهه، شش ماهه و یکساله اطلاعات زیادی به ما نمی‌دهد. فرض کنید صنعت خودرو که سطح تولید این صنعت به یک‌میلیون و سیصد هزار در سال می‌رسد، یکمرتبه تولید آن به 300 هزار دستگاه در سال کاهش پیدا کرد به طوری که در آن سال به طور مشخص شاهد کاهش نرخ رشد و حتی منفی شدن تولید این صنعت شدیم. چرا که صنعت خودرو و حتی دیگر صنایع سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارند.
حال همین صنعت 6 ماه بعد بنا به دلایلی مثل رفع مشکلات قطعات و غیره تولیدات آن افزایش می‌یابد و میزان تولید آن از 300 هزار دستگاه به 700 هزار دستگاه در سال رسید. اگر چه هنوز به ظرفیت تولیدی یک میلیون و 400 هزار دستگاه نرسیده اما رشد قابل توجه 4 تا 5 درصدی را نشان می‌دهد. ولی این به معنای این نیست که از رکود خارج شدیم یا به رونق اقتصادی دست پیدا کردیم. چون هنوز به نرخ رشد و تولید سال قبل هم نرسیده‌ایم. اما چون دچار افت شده بود و خودش را قبلا به عنوان کاهش رشد یا رشد منفی نشان داده است، حال این افزایش حتی اگر به سطح قبلی نرسد به دلیل سهم قابل توجهی که صنعت خودرو دارد، خود را به صورت رشد مثبت نشان می‌دهد. به طور مثال در سال 62 یا 63 بود که رشد اقتصادی یکمرتبه 22 درصد مثبت شد.
این رشد به این دلیل بود که سال قبل از آن به دلیل محدودیت‌ها، تولید نفت در کشور کاهش پیدا کرد. در آن سال شاهد رشد منفی بودیم و سال بعد توانستیم صادرات نفت خود را افزایش دهیم. در واقع می‌توان گفت این اعداد و ارقام گمراه کننده هستند. در ارتباط با رشد اقتصادی این نکته را باید عرض کنم که اعداد و ارقام می‌تواند درست باشد، اما نشان دهنده برون‌رفت از رکود نیست. در بحث تورم؛ فرض کنید در سال 91 یک تحریم باعث شد که صادرات ما به یک سوم کاهش یابد و به همین ترتیب اثرات آن در دیگر بخش‌ها مشهود بود؛ بخصوص در بخش حمل و نقل دریایی تاثیرات آن محسوس‌تر بود و این کاهش سبب شد که نرخ ارز تغییر کند؛ دلار گران تر و ارزش ریال به شدت کاهش یابد، در شرایطی که ما صد میلیارد دلار واردات داشتیم. به تبع این تحولات فشار بالایی به سمت عرضه وارد شد و همچنین سبب جهش قیمت‌ها و تورم 40 درصدی شد و اثرات آن در اقتصاد کشور مشهود بود.
اما در سال 92 چون تحریم شدت نیافت و به همان شکل سابق باقی ماند؛ نتیجه این شد که کاهش بیشتری را در سمت عرضه شاهد نباشیم. تورم به مسیر قبلی بازگشت؛ یعنی به 17 درصد که به ظاهر نشان دهنده این است که تورم از 40 درصد به 17 درصد کاهش پیدا کرده و این برداشت غلطی است که ما فکر کنیم سیاست‌هایی به کار برده شده که تورم کاهش یافته است. این اتفاق یعنی اینکه تحریم و فشار جدیدی بر اقتصاد تحمیل نشده است. یعنی شاهد فشار بیشتر به سمت عرضه یا کاهش بیشتر در مورد واردات نبودیم. یا به عبارتی دیگر افزایش بیشتر نرخ ارز را شاهد نبودیم و این به این معناست که به روند سابق بدون اینکه شوک جدیدی به اقتصاد و بازار وارد شود، برگشتیم.
کد خبر:
87648
تاریخ انتشار: 11 دی 1393 - 09:32
جمشید پژویان *
مقایسه نرخ رشد اقتصادی سه ماهه، شش ماهه و یکساله اطلاعات زیادی به ما نمی‌دهد. فرض کنید صنعت خودرو که سطح تولید این صنعت به یک‌میلیون و سیصد هزار در سال می‌رسد، یکمرتبه تولید آن به 300 هزار دستگاه در سال کاهش پیدا کرد به طوری که در آن سال به طور مشخص شاهد کاهش نرخ رشد و حتی منفی شدن تولید این صنعت شدیم. چرا که صنعت خودرو و حتی دیگر صنایع سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارند.
حال همین صنعت 6 ماه بعد بنا به دلایلی مثل رفع مشکلات قطعات و غیره تولیدات آن افزایش می‌یابد و میزان تولید آن از 300 هزار دستگاه به 700 هزار دستگاه در سال رسید. اگر چه هنوز به ظرفیت تولیدی یک میلیون و 400 هزار دستگاه نرسیده اما رشد قابل توجه 4 تا 5 درصدی را نشان می‌دهد. ولی این به معنای این نیست که از رکود خارج شدیم یا به رونق اقتصادی دست پیدا کردیم. چون هنوز به نرخ رشد و تولید سال قبل هم نرسیده‌ایم. اما چون دچار افت شده بود و خودش را قبلا به عنوان کاهش رشد یا رشد منفی نشان داده است، حال این افزایش حتی اگر به سطح قبلی نرسد به دلیل سهم قابل توجهی که صنعت خودرو دارد، خود را به صورت رشد مثبت نشان می‌دهد. به طور مثال در سال 62 یا 63 بود که رشد اقتصادی یکمرتبه 22 درصد مثبت شد.
این رشد به این دلیل بود که سال قبل از آن به دلیل محدودیت‌ها، تولید نفت در کشور کاهش پیدا کرد. در آن سال شاهد رشد منفی بودیم و سال بعد توانستیم صادرات نفت خود را افزایش دهیم. در واقع می‌توان گفت این اعداد و ارقام گمراه کننده هستند. در ارتباط با رشد اقتصادی این نکته را باید عرض کنم که اعداد و ارقام می‌تواند درست باشد، اما نشان دهنده برون‌رفت از رکود نیست. در بحث تورم؛ فرض کنید در سال 91 یک تحریم باعث شد که صادرات ما به یک سوم کاهش یابد و به همین ترتیب اثرات آن در دیگر بخش‌ها مشهود بود؛ بخصوص در بخش حمل و نقل دریایی تاثیرات آن محسوس‌تر بود و این کاهش سبب شد که نرخ ارز تغییر کند؛ دلار گران تر و ارزش ریال به شدت کاهش یابد، در شرایطی که ما صد میلیارد دلار واردات داشتیم. به تبع این تحولات فشار بالایی به سمت عرضه وارد شد و همچنین سبب جهش قیمت‌ها و تورم 40 درصدی شد و اثرات آن در اقتصاد کشور مشهود بود.
اما در سال 92 چون تحریم شدت نیافت و به همان شکل سابق باقی ماند؛ نتیجه این شد که کاهش بیشتری را در سمت عرضه شاهد نباشیم. تورم به مسیر قبلی بازگشت؛ یعنی به 17 درصد که به ظاهر نشان دهنده این است که تورم از 40 درصد به 17 درصد کاهش پیدا کرده و این برداشت غلطی است که ما فکر کنیم سیاست‌هایی به کار برده شده که تورم کاهش یافته است. این اتفاق یعنی اینکه تحریم و فشار جدیدی بر اقتصاد تحمیل نشده است. یعنی شاهد فشار بیشتر به سمت عرضه یا کاهش بیشتر در مورد واردات نبودیم. یا به عبارتی دیگر افزایش بیشتر نرخ ارز را شاهد نبودیم و این به این معناست که به روند سابق بدون اینکه شوک جدیدی به اقتصاد و بازار وارد شود، برگشتیم.
