اتاق نیوز- روز 25 تير 1358 بود كه شوراي انقلاب اسلامي به نيابت از مجلس قانونگذاري كه هنوز در نظام جمهوري اسلامي تاسيس نشده بود، قانون سرنوشت‌ساز حفاظت و توسعه صنايع ايران را تصويب كرد. در بند «ب» اين قانون دو ماده‌يي كه تاكيد شده بود «صنايع و معادن بزرگي كه صاحبان آنها از طريق روابط غيرقانوني با رژيم گذشته و با استفاده نامشروع از امكانات و تضييع حقوق عمومي به ثروت‌هاي كلان دست يافته و برخي از آنها متواري هستند به تملك دولت درمي‌آيد.»
چند روز بعد و در نهم مرداد 1358 اسامي 51 نفر از كساني كه كارخانه‌ها و اموال آنها مشمول بند ب ماده 2 قانون ياد شده بودند، اعلام شد. به اين ترتيب و در فضاي خاص و انقلابي يك سال نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي بورژوازي ايران نابود شد.
صاحبان صنعت و سرمايه و شركت‌هاي بزرگ در بانكداري، كشتيراني، صنعت و معدن و بازرگاني كه در سال‌هاي پس از 1332 در ايران پديدار شده بودند در دهه 1358 تا 1368 به محاق رفتند. همزمان با اين رويداد بزرگ براي نابودي بورژوازي ايراني، نهادهاي تاسيس شده توسط آنها به ويژه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن از شادابي و نشاط دور شد و در اختيار گروهي از كساني قرار گرفت كه در رأس آنها گروه كوچكي از تازه سرمايه‌دارهاي پس از انقلاب قرار داشتند. در محاق بودن بخش خصوصي و نهاد آنها حتي تا اوايل دهه 1370 ادامه داشت. پس از شروع دهه 1370 بود كه گروهي از اعضاي بخش خصوصي ايران تلاش كردند از دوران كودكي عبور كرده و سري در ميان سرها درآورند. اين عبور از كودكي و حالت جنيني به مرور تشديد شد و همزمان با آن اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن ايران، تهران و برخي مراكز استان‌ها نيز اهميت پيدا كردند.
حضور محمد نهاونديان در رأس اتاق ايران كه سابقه همكاري و رفاقت با رييس مجلس را داشت و تلاش اين دو نفر براي كاهش قدرت و دولت‌هاي احمدي‌نژاد راه را براي افزايش قدرت اتاق‌هاي بازرگاني باز كرد. با تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، اتاق‌هاي بازرگاني واجد قدرت قانوني فوق‌العاده‌يي شد كه هنوز ادامه دارد. موادي از قانون برنامه پنجم نيز اختيارات قانوني قابل توجهي به اتاق‌ها داده است.
اين حجم از اختيارات كه اكنون اتاق‌هاي بازرگاني دارند ضريب نفوذ و مشاركت واقعي آنها را در تصميم‌سازي‌ها افزايش داده است. از طرف ديگر دولت‌هاي ايران به ويژه از 1390 تا امروز كه با تنگناي مالي و اقتصادي مواجه شده‌اند براي اداره اقتصاد به‌صورت محسوس و واقعي نيازمند استفاده از توانايي‌هاي بخش خصوصي‌اند كه باز هم بر ابعاد اهميت اتاق‌ها اضافه مي‌كند. بازرگانان، صنعتگران، بانكداران، مديران و صاحبان بنگاه‌هاي بازرگاني، معدني و كشاورزي از اين تحولات و اهميت روزافزون نقش اتاق آگاهي دارند و مي‌خواهند در توازن قواي آينده در پله بالاتري بايستند. تا روزي كه فضاي فعلي ادامه دارد و با فرض ثبات ساير شرايط مي‌توان با جرأت گفت، زمان قدرت گرفتن اتاق‌هاست. اما اين اتفاق مهم زماني عيني و واقعي است كه نمايندگان كارآمد، شجاع و نيرومند در اتاق‌ها حاضر باشند.
نمايندگان كوتاه‌نگري كه چشم به سخاوت دولت‌ها و رانت‌هاي احتمالي دوخته و حضور در اتاق را تنها از اين زاويه نگاه مي‌كنند نمي‌توانند بند ناف اتاقي‌ها را از نهاد دولت جدا كنند. درباره اين مسايل باز هم خواهيم نوشت.
منبع:تعادل
کد خبر:
87832
تاریخ انتشار: 13 دی 1393 - 12:40
اتاق نیوز- روز 25 تير 1358 بود كه شوراي انقلاب اسلامي به نيابت از مجلس قانونگذاري كه هنوز در نظام جمهوري اسلامي تاسيس نشده بود، قانون سرنوشت‌ساز حفاظت و توسعه صنايع ايران را تصويب كرد. در بند «ب» اين قانون دو ماده‌يي كه تاكيد شده بود «صنايع و معادن بزرگي كه صاحبان آنها از طريق روابط غيرقانوني با رژيم گذشته و با استفاده نامشروع از امكانات و تضييع حقوق عمومي به ثروت‌هاي كلان دست يافته و برخي از آنها متواري هستند به تملك دولت درمي‌آيد.»
چند روز بعد و در نهم مرداد 1358 اسامي 51 نفر از كساني كه كارخانه‌ها و اموال آنها مشمول بند ب ماده 2 قانون ياد شده بودند، اعلام شد. به اين ترتيب و در فضاي خاص و انقلابي يك سال نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي بورژوازي ايران نابود شد.
صاحبان صنعت و سرمايه و شركت‌هاي بزرگ در بانكداري، كشتيراني، صنعت و معدن و بازرگاني كه در سال‌هاي پس از 1332 در ايران پديدار شده بودند در دهه 1358 تا 1368 به محاق رفتند. همزمان با اين رويداد بزرگ براي نابودي بورژوازي ايراني، نهادهاي تاسيس شده توسط آنها به ويژه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن از شادابي و نشاط دور شد و در اختيار گروهي از كساني قرار گرفت كه در رأس آنها گروه كوچكي از تازه سرمايه‌دارهاي پس از انقلاب قرار داشتند. در محاق بودن بخش خصوصي و نهاد آنها حتي تا اوايل دهه 1370 ادامه داشت. پس از شروع دهه 1370 بود كه گروهي از اعضاي بخش خصوصي ايران تلاش كردند از دوران كودكي عبور كرده و سري در ميان سرها درآورند. اين عبور از كودكي و حالت جنيني به مرور تشديد شد و همزمان با آن اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن ايران، تهران و برخي مراكز استان‌ها نيز اهميت پيدا كردند.
حضور محمد نهاونديان در رأس اتاق ايران كه سابقه همكاري و رفاقت با رييس مجلس را داشت و تلاش اين دو نفر براي كاهش قدرت و دولت‌هاي احمدي‌نژاد راه را براي افزايش قدرت اتاق‌هاي بازرگاني باز كرد. با تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، اتاق‌هاي بازرگاني واجد قدرت قانوني فوق‌العاده‌يي شد كه هنوز ادامه دارد. موادي از قانون برنامه پنجم نيز اختيارات قانوني قابل توجهي به اتاق‌ها داده است.
اين حجم از اختيارات كه اكنون اتاق‌هاي بازرگاني دارند ضريب نفوذ و مشاركت واقعي آنها را در تصميم‌سازي‌ها افزايش داده است. از طرف ديگر دولت‌هاي ايران به ويژه از 1390 تا امروز كه با تنگناي مالي و اقتصادي مواجه شده‌اند براي اداره اقتصاد به‌صورت محسوس و واقعي نيازمند استفاده از توانايي‌هاي بخش خصوصي‌اند كه باز هم بر ابعاد اهميت اتاق‌ها اضافه مي‌كند. بازرگانان، صنعتگران، بانكداران، مديران و صاحبان بنگاه‌هاي بازرگاني، معدني و كشاورزي از اين تحولات و اهميت روزافزون نقش اتاق آگاهي دارند و مي‌خواهند در توازن قواي آينده در پله بالاتري بايستند. تا روزي كه فضاي فعلي ادامه دارد و با فرض ثبات ساير شرايط مي‌توان با جرأت گفت، زمان قدرت گرفتن اتاق‌هاست. اما اين اتفاق مهم زماني عيني و واقعي است كه نمايندگان كارآمد، شجاع و نيرومند در اتاق‌ها حاضر باشند.
نمايندگان كوتاه‌نگري كه چشم به سخاوت دولت‌ها و رانت‌هاي احتمالي دوخته و حضور در اتاق را تنها از اين زاويه نگاه مي‌كنند نمي‌توانند بند ناف اتاقي‌ها را از نهاد دولت جدا كنند. درباره اين مسايل باز هم خواهيم نوشت.
منبع:تعادل
