کلید رشد اقتصادی در سال‌‌های آینده | اتاق خبر
کد خبر: 88137
تاریخ انتشار: 15 دی 1393 - 10:37
      اتاق نیوز - مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور تغيير رويكرد براي رسيدن به رشد پايدار و اشتغال‌زا را مهم‌ترين اقداماتي دانست كه دولت بايد در دستور كار خود قرار دهد. از نظر مسعود نيلي حتي اگر در سال‌هاي آينده رشد سرمايه‌گذاري دورقمي شود، رشد موجودي سرمايه 2 تا 3 درصد خواهد شد كه با توجه به رابطه رشد اقتصادي و رشد موجودي سرمايه نمي‌توان انتظار داشت در پايان دهه 90 رشدي بالاتر از 3 درصد حاصل شود از اين رو بايد هشت عامل به وجود آيد تا كشور به رشد‌هاي بالا و پايدار دست يابد. پیش‌شرط‌های رشد دردهه 90 مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور تغيير رويكرد براي رسيدن به رشد پايدار و اشتغال‌زا را يكي از مهم‌ترين اقداماتي دانست كه دولت بايد در دستور كار خود قرار دهد. مسعود نيلي روز گذشته در مقاله‌ای با عنوان «آينده اقتصاد ايران و چشم‌انداز رشد اقتصادي» گفت: اگر نتوانيم در سال‌های آينده رشد اقتصادي بالا داشته باشيم با مشكلات جدي مواجه خواهيم شد كه مساله اساسي اين عدم رشد اشتغال خواهد بود. او افزود: در سال‌های آينده موجي از فارغ‌التحصيلان جوياي كار وارد بازار خواهند شد كه اگر متولدين دهه 60 را نيز در كنار آنها بگنجانيم متوجه خواهيم شد كه داشتن يك چشم‌انداز واقعي از رشد اقتصادي تا چه اندازه اهميت خواهد داشت. مشاور اقتصادي رئيس جمهور تصريح كرد: بررسي آمارهاي اقتصادي از سال 39 تا 55 نشان‌ می‌دهد كه متوسط رشد اقتصادي ما 6/10 درصد و متوسط رشد موجودي سرمايه 1/9 درصد بوده است كه اين نسبت در فاصله سال‌های 68 تا 92 به 6/2 درصد رشد اقتصادي در مقابل 5/2 درصد رشد موجودي رسيده است. او كه مقاله خود را به صورت مشترك با ابوالفضل خاوري‌نژاد ارائه ‌می‌كرد، افزود: محاسبات صورت گرفته نشان‌ می‌دهد كه منفي 4/6 درصد از رشد منفي 8/6 درصدي سال 1391 مربوط به تحريم‌ها بوده و منفي 4/0 درصد به ساير عوامل در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها ارتباط داشته است. بنابراين حتي اگر تحريمي هم رخ نمي‌داد با توجه به روندي كه در فضاي اقتصاد كلان و عرصه سياست‌گذاري به وجود آمده بود در سال‌های 91 و 92 رشد منفي حاصل‌می‌شد. نيلي سپس اين سوال را مطرح كرد كه با توجه به اينكه همواره ميزان رشد اقتصادي و رشد موجودي سرمايه تقريبا يكي بوده سرنوشت رشد اقتصادي ايران در سال‌های پس از 92 چه خواهد شد؟ او گفت: رشد اقتصادي ما را در بلندمدت رشد موجودي سرمايه ايجاد كرده است و نقش نيروي كار و توليد در اين رشد بسيار ناچيز و نزديك به صفر بوده است. مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور تصريح كرد:حتي اگر در سال‌های آينده رشد سرمايه‌گذاری بالا باشد و دورقمي شود، رشد موجودي سرمايه 2 تا 3 درصد خواهد شد كه با توجه به رابطه رشد اقتصادي و رشد موجودي سرمايه نمي‌توان انتظار داشت در پايان دهه 90 رشدي بالاتر از 3 درصد حاصل شود. نيلي گفت: اين موضوع نشان‌ می‌دهد كه تغذيه رشد موجودي سرمايه از درآمدهاي نفتي بوده و اگر بخواهيم رشدي غير از اين روش را به صورت پايدار در كشور ايجاد كنيم تنها راهي كه پيش رويمان قرار ‌می‌گيرد اين است كه روي بهره‌وری كل عوامل توليد متمركز شويم. او سپس با طرح اين سوال كه چه عواملي ‌می‌تواند منجر شود كه بهره‌وری ارتقا يابد، گفت: ثبات اقتصاد كلان، روابط خارجي پايدار، حكمراني خوب، بخش خصوصي قوي و پويا، بخش مالي كارآمد، نظام تامين اجتماعي مناسب، حفاظت از محيط زيست و ذخاير معدني اين هشت عامل را تشكيل‌ می‌دهند كه هفت عامل آن در كشورهايي كه به رشد پايدار دست يافته‌اند رعايت شده است. نيلي افزود: عامل هشتمي كه ما داريم اما از آن نسبت به كشورهاي همسايه بهره نبرده‌ایم ذخاير معدني يا همان نفت و گاز است. عربستان اگرچه در هفت موردي كه اشاره شد توفيقي نيافته اما توانسته از عامل ذخاير معدني خود بهره ببرد و درآمدهاي نفتي را صرف سرمايه‌گذاری كرده و توليد خود را به بيش از 10 ميليون بشكه در روز رساند اما بررسي وضعيت سرمايه‌گذاری در صنايع نفت گاز ما مويد اين مطلب است كه ما كمترين سرمايه‌گذاری را در اين سال‌ها در نفت و گاز انجام داده‌ايم. بنابراين اگر قرار است به رشدي بالاي 3 درصد دست يابيم لازمه‌اش اين است كه اين هشت عامل را بپذيريم تا از شرايط سخت دهه 90 عبور كنيم. در همين زمينه ابوالفضل خاوري‌نژاد، در مقاله‌ای با عنوان آناليز رشد اقتصادي كشور و برآورد اثر تحريم كه به‌طور مشترك با مسعود نيلي ارائه داد، گفت: بررسي‌ها نشان‌ می‌دهد به دليل عدم تنظيم درست متغير‌های كلان اقتصادي، پايين نگه داشتن نرخ اسمي ارز و نبود ثبات در متغيرهاي كلان اقتصادي اتاقي پر از گاز متان به وجود آمده كه عامل تحريم نقش جرقه را بازي كرده و اين اتاق پر از گاز را منفجر كرده است. سرپرست دفتر آمار و پايش اقتصادي موسسه آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي گفت: اگر تحريم‌ها برداشته شود و نرخ سرمايه‌گذاری از سال 94 تا 99 به ترتيب 5، 8، 10، 12، 12 و 12 درصد شود در سال 99 رشد موجودي سرمايه 9/2 درصد خواهد شد و رشدي حدود 3 درصد را به وجود خواهد آورد. در همين رابطه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نيز گفت: عدم رشد اقتصادی در کشور متاثر از پرنوسان بودن سرمایه‌گذاری در کشور است. محمدباقر نوبخت افزود: رشد اقتصادی ما طی سال‌های اخیر به دلیل تکانه مرحله اول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تحریم‌های خارجی و نوع سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصاد یک فضای اقتصادی تورم با رکود ایجاد کرده که دولت تدبیر و امید باید این دو سنگ به چاه افتاده را بیرون بکشد. اتاق تهران
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید