رمزگشایی از پرونده پدیده شانـدیز | اتاق خبر
کد خبر: 88350
تاریخ انتشار: 16 دی 1393 - 11:59
     
شايد اصلا قرار نبود اين موج راه بيفتد و قرار بود ماجرا خيلي ساكت و آرام و بدون اينكه صدها هزار شهروندي كه از طرق مختلف و با قيمت‌هاي متفاوت و البته چندين برابر قيمت واقعي سهام اين شركت را خريده‌اند، ضرر كنند، ماجرا تمام شود و دقيقا به همين دليل بود كه قاضي صادقي دادستان مشهد در طول مصاحبه‌اش به هيچ نامي اشاره نکرد.
اتاق نیوز - آنچه در سال‌هاي اخير به مدد تبليغات بي‌سابقه و گسترده، تحت عنوان پروژه عظيم پديده شانديز به عنوان بزرگ‌ترين مجتمع تفريحي- توريستي كشور بر سر زبان‌ها افتاده، از سوي يكي از سرمايه‌داران معروف مشهد در حال اجراست. اين مجتمع توريستي به علت وسعت و تعدد اماكني كه در آن تعريف‌شده همچون هتل، رستوران، پارك، فروشگاه، باغ و شهربازي؛ به‌اصطلاح «شهر جديد شانديز» نام گرفته و در منطقه خوش آب و هواي اطراف مشهد به نام شهر شانديز در حال ساخت است. از يك سال پيش به مرور اخباري درباره تخلفات مكرر در احداث اين پروژه، رسانه‌اي مي‌شد تا اينكه از چندي پيش دستگاه قضايي با تعطيل كردن شركت‌هاي دلالي سهام پروژه پديده، بار ديگر توجهات را به تخلفات آن جلب كرد. اما اين‌روزها با صدور حكم توقف فروش سهام اين شركت سوال‌هاي زيادي در اذهان عمومي به‌وجود آمده است كه سخنان متناقض مسئولان استاني و كشوري بر پيچيدگي آن افزوده است. پديده شانديز سال‌هاست مشغول فعاليت ساخت و‌ساز در شهرهاي مشهد، كيش و... است و تبليغات فراواني براي اين فعاليت‌ها داشته است. پس از حكم دادستاني مبني بر توقف تبليغات اين شركت در ابتدا و سپس ممنوعيت خريد و فروش سهم آن، صداي سازمان‌هاي ذي‌ربطی همچون سازمان امور اراضي كشور در اين پروژه درآمده و نسبت به اعلام‌جرم عليه فعاليت‌هاي ساخت‌و‌ساز غيرمجاز اقدام كرده‌اند. اتفاقي كه مي‌توانست سال‌ها پيش صورت گيرد، نه‌اكنون كه سرمايه عده زيادي از مردم در اين ميان بلاتكليف مانده است. در حال‌حاضر دليل دادستاني براي اين حكم فروش سهام به‌صورت عام است و نه ساخت و‌ساز غيرمجاز و تغيير كاربري. نام اصلي شركت مجري پروژه پديده شانديز، «شركت توسعه بين‌المللي صنعت گردشگري پديده شانديز» است كه به‌طور خلاصه به آن شركت پديده يا پديده شانديز مي‌گويند. پديده در تاريخ ۱۸ بهمن ۱۳۸۳ در اداره ثبت شركت‌هاي مشهد تحت عنوان شركت سرمايه‌گذاري كاوشگران سهام (سهامي عام) به ثبت رسيد و در تاريخ ۲۸ آبان ۱۳۸۷ نام آن به شركت توسعه بين‌المللي صنعت گردشگري پديده شانديز (سهامي عام) تغيير يافت. شركت پديده داراي ۷ شركت زيرمجموعه است كه اعضاي هيات‌مديره آنها تقريبا مشابه هستند و اسامي مديران آن مشخص است كه به ترتيب محسن پهلوان مقدم، سعيد ورودي طرقبه، علي اكبر عبدي فريماني، عليرضا يزداني لنگرودي و محمدرضا رياحي همه‌كاره پروژه پديده هستند. «محسن پهلوان به عنوان فرد اجرايي اين تيم» نامي بود كه شايد تا قبل از اين روزها خيلي در مركز توجه نبود اما به قول بسياري از افراد كارهاي تحسين‌برانگيز پهلوان از يادها نخواهد رفت، كارهايي كه از ديد افرادي كه در اين بين بسيار منفعت برده‌اند تحسين‌برانگيز و از ديد افرادي كه كلاه گشادي بر سرشان رفته سياهي مطلق خواهد بود. محسن پهلوان، درسال‌هاي گذشته با راه‌اندازي رستوران‌هاي زنجيره‌اي «شانديز» در ايران، امارات و افغانستان سروصداي زيادي راه انداخت. آخرين رستوران او «پديده شانديز» نام دارد كه در ۶ ماه ابتدايي سال ۸۸ با مانور تبليغاتي روي همزماني تولد امام رضا (ع) با روز ۸/۸/۸۸، تيزرهاي تلويزيوني گوناگوني را در صداوسيما روي آنتن فرستاد. پهلوان در كارنامه كاري درخشانش از نظر بسياري از دوستانش، افتتاح رستوراني در ابعاد هزارو ۸۰۰ متر زيربنا را دارد كه از همين رو توانست حق انحصاري تمام بيلبوردهاي تبليغاتي افغانستان را به مدت ۲۰ سال از حامد كرزاي بگيرد. براساس قراردادي كه با كرزاي بسته شد، براي ۲۰ سال حق انحصاري بيلبورد‌ها به او واگذار شد. البته در اين مدت، آستان قدس رضوي هم در افغانستان سرمايه‌گذاري كرد و شريك وي بود. تا پيش از اين، در اين پروژه دو شركت «ايران- افغان» بود و پس از آن تبديل شد به شركت «ايران- افغان- رضوي»؛ ۴۰ درصد پهلوان، ۳۰ درصد آستان قدس و ۳۰ درصد هم دولت افغانستان. و اما داستان پديده شانديز اما داستان «پديده شانديز» از کجا شروع شد؟ پهلوان مي‌گويد: به خواهش شهردار شانديز در پاركي كه تبديل به پاتوق معتادان شده بود با سرمايه ۲۰۰ ميليون توماني مشغول به كار شديم، با اين شرط كه به مدت ۱۷ سال از اين فضا استفاده كنيم، پس از ۱۷سال هم همه‌چيز به شهردار شانديز تحويل داده شود. اين پروژه برخلاف تصور با هزينه‌اي بالغ بر ۴ ميليارد تومان و ۸ هزار متر زيربنا به اتمام رسيد از همين رو شهرداري شانديز، ۳ سال به زمان بهره‌برداري اضافه و قرارداد را به ۲۰ سال افزايش داد. دقيقا در همان سال پهلوان در پي به نتيجه رساندن مذاكراتش با ارتش بود تا بتواند زميني در اقدسيه تهران خريداري و شعبه جديدي را راه‌اندازي كند. آمار و ارقامي از فعاليت‌هاي «پديده شانديز» به تازگي و با دستور دستگاه قضايي، فروش سهام «پديده شانديز» در استان خراسان رضوي ممنوع شد؛ و حالا دادستاني مشهد براساس آنچه از آن به عنوان «دلالي دفاتر شركت سرمايه‌گذاري پديده شانديز» نام برده، تاكيد كرده كه «هرگونه تبليغات از سوي اين شركت‌ها ممنوع است و آنها حق تبليغ درباره خريد و فروش سهام در رسانه‌ها را ندارند.» پيش از اين هر سهم اين شركت با قيمت حدود ۸ هزار و ۸۵۰ تومان، ارزش بازاري بيش از ۱۶ هزار و ۵۹۳ ميليارد تومان براي شركت ايجاد كرده بود. قيمت سهام پديده در يكم فروردين امسال، ۴ هزار و ۹۱۰ تومان بود كه در طول ۲۸۰ روز قيمت اين سهام اوايل دي‌ماه به بيش از ۱۲ هزار تومان رسيد كه بعد از برگزاري مجمع و افزايش ۶ برابري سرمايه شركت، در حال حاضر با قيمت ۲۰ هزار و ۳۲۰ ريال در سايت شركت پديده درج شده است. اما «پديده شانديز» چگونه توانسته به اين سود عظيم بدون آنكه به‌طور رسمي وارد بورس اوراق بهادار شود، دست يابد؟ سهام اين شركت از آبان سال ۸۸ كه با قيمت ۲۰۰ تومان عرضه شد، تا آبان سال ۱۳۹۰ به بازدهي ۲۶۰ درصدي دست يافت. در انتهاي سال ۱۳۹۰ با وجود ركود در بخش ساختمان، قيمت سهام پديده ۲۷۵ درصد رشد داشت كه در سال ۱۳۹۱ رونق بي‌سابقه‌اي در بخش ساختمان رخ داد. براساس آمارهاي رسمي متوسط قيمت‌ زمين در سال ۹۱ بيش از ۵/۲ برابر شد و پديده در اين سال با افزايش ۱۳۴ درصدي قيمت سهام، سود مناسبي را نصيب سهامداران كرد و تحت تاثير افزايش هيجاني قرار نگرفت. با اينكه سهام بزرگ‌ترين كارگاه ساختماني كشور با بيش از هزاران كارگر در بورس معامله نمي‌شود اما اين شركت به‌منظور پشتيباني از سرمايه خريداران، موسسه «پشتيباني سهام پديده» را تاسيس كرده است كه وظيفه خريد و فروش و نقل‌ و انتقال سهام را دارد. سرمايه‌گذار هر زمان كه به پول نياز داشته باشد مي‌تواند ظرف مدت ۳۰ روز سهام را به پول تبديل كند. البته اگر سهامداران قصد فروش زودتر از موعد سهام خود به شركت را داشته باشند، آنان سهام را به‌صورت نقد نيز خريداري مي‌كنند. اين سهام داراي نام و قابل انتقال به غير است. آن‌گونه كه از روند كار اين شركت برمي‌آيد، زمين‌هاي بكر و دورافتاده، هدف مكان‌يابي است. مناطقي مانند شانديز و زمين‌هاي دورافتاده در جزيره كيش كه حالا به كارگاه پولسازي تبديل شده‌اند و سرمايه آن را هم‌اكنون به ۱۸۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان رسانده‌اند. قيمت اوراق بهادار در بورس براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود، در حالي كه نرخ سهام پديده از طرف شركت مشخص مي‌شود. زماني كه نرخ‌ها بالاتر از نرخ‌هاي موجود در بورس باشد اين طبيعي است كه ميل به خريد بيشتر از فروش است. برخي ديدگاه‌ها وجود دارند كه معتقدند چگونه شركتي كه با ۱۸۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان سرمايه و با تبليغات گسترده اقدام به فروش سهام خود مي‌كند، به شكل سهامي خاص ثبت شده است؟ از همين رو يك كارشناس گردشگري به «كسب‌وكار» گفت: سازمان گردشگري براي درخواست تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي به گردشگري استعلامي از وزارت جهاد كشاورزي مي‌کند، جهاد كشاورزي هم براي اين كار اگر اراضي بالاي ۳ هكتار باشد حتما بايد دستور وزير جهاد كشاورزي را اخذ كند كه تبصره و ماده یک جهاد را نياز دارد. وي ادامه داد: بعد از طي مراحل فوق، ملك تعيين سطح اشغال و مقدار آن مشخص مي‌شود و تامين زيرساخت‌هاي اين كار توسط معاون فني و عمراني هر استانداري صورت مي‌گيرد، حالا اگر اين اتفاقات را در پديده شانديز مورد بررسي قرار دهيم كاري غيرقانوني بوده به دليل اينكه مي‌توان ويلا و هتل آپارتمان داشت مانند خزرشهر كه به توريست‌ها اجاره داده مي‌شود، اگر هم پديده قرار بود كاري قانوني انجام دهد بايد از اين زمين‌ها براي ساخت و‌ساز بهره‌برداري مي‌كرد اما حق فروش آنها را به هيچ‌وجه نداشته و كاري غيرقانوني انجام داده است. دراين راستا رئيس سازمان امور اراضي اظهار كرد: بخش عمده‌اي از اراضي كشاورزي در طرح شانديز كه مشمول ساخت‌وساز غيرقانوني شده بود، با همكاري شهرداري منطقه تخريب شده و گزارشي از اين پرونده به قوه قضاييه ارسال شده و گزارش ديگر به دادستاني ارسال مي‌شود. قباد افشار گفت: در راستاي افزايش اعتبارات حفظ كاربري اراضي، يگان‌هاي گشت ويژه اين ماموريت را در استان‌هاي بحراني تشكيل داديم تا از تخريب اراضي كشاورزي پيشگيري شود و اين يگان‌ها ابتدا در مشهد و سپس در ديگر استان‌ها مانند تهران، مازندران، قزوين، قم، اصفهان، شيراز، البرز، گيلان، گلستان و غيره تشكيل شد تا بتوانيم از تخريب اراضي كشاورزي پيشگيري كنيم. افشار اظهار كرد: پديده شانديز هم كه طي سال‌هاي گذشته حدود ۵۰ هكتار از اراضي كشاورزي را در آن منطقه تخريب كرده است، بايد مشمول قانون شده و متوليان اين مجموعه به قانون احترام بگذارند. پرونده پديده شانديز به شوراي عالي معماري و شهرسازي ارسال شده و در آنجا بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي منطقه شانديز تاكيد شده است؛ بنابراين ساخت‌وساز در اين اراضي تخلف بوده و قانون درباره‌ آن اجرا مي‌شود. رئيس سازمان امور اراضي اظهار كرد: بخش عمده‌اي از اراضي كشاورزي در طرح شانديز كه مشمول ساخت‌وساز غيرقانوني شده بود، با همكاري شهرداري منطقه تخريب شده و گزارشي از اين پرونده به قوه قضاييه ارسال شده و گزارش ديگر به دادستاني ارسال مي‌شود. رئيس سازمان امور اراضي از اعلام تخلفات پديده شانديز و شهرداري شهر شانديز در شوراي عالي شهرسازي خبر داد و گفت: صدا و سيما هم در تخلفات پديده شانديز مقصر است، چرا كه اين مجموعه‌ مجوزي براي ساخت و‌ساز نداشته است. كارشناسي ۱۷۰۰ ميليارد توماني پديده شانديز اما بحث اصلي تنها در اين مشكل قانوني نيست بلكه جايي است كه صاحبان اين شركت يك حركت جانانه را مديريت مي‌كنند كه گمان مي‌رود در صورتي‌كه متوقف نشود عددهاي اختلاس بانكي ۳ هزار ميليارد توماني و بدهي نفتي ۹ هزار ميليارد توماني عددهاي كوچكي پيش اين حركت بزرگ به‌نظر خواهند رسيد و ذهن مردم همچنان با عددهاي بزرگ‌تر درگير می‌شود. بر اساس آنچه كه در صورت‌هاي مالي «شركت ابنيه و ساختمان پديده شانديز» مشخص است سرمايه ثبت شده شركت ۱۵۰۰ ميليارد ريال منقسم بر ۵/۱ ميليارد سهم هزار ريالي است كه بر اساس آنچه از اخبار پس از مجمع سالانه نيز منتشر شده است سرمايه شركت با ۲۵درصد افزايش به ۱۸۷۵ ميليارد ريال (معادل ۸۷۵/۱ ميليارد سهم) افزايش يافته است. با سرمايه جديد و قيمت ۸۲۷۸ توماني از سوي سايت وابسته به شركت است كه مجموعا ارزش روز اين شركت به عدد ۱۵۵۰۰ ميليارد تومان مي‌رسد. عددي كه فعالان بازار سرمايه رقمي بسيار كمتر از آن را براي غول‌هاي صنعت كشور اين روزها در بازار بورس مي‌بينند براي مثال ارزش بازار كل شركت‌هاي ساختماني موجود در بورس كه مجموعه‌اي از بزرگ‌ترين فعالان پيمانكار ساختماني كشور را نشان مي‌دهد ارزش بازاري در حدود ۲ هزار ميليارد تومان با تعديلات تلفيق دارند. طبق يادداشت صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شركت، كل ارزش پروژه ۱۷۱۱ ميليارد تومان از سوي كارشناس دادگستري ارزش‌گذاري شده است كه اين رقم نزديكي بسياري با ارزش‌گذاري فعالان بازار سرمايه براي اين پروژه دارد اين در حالي است كه بدهي بانكي سنگين ۵۰۰ ميليارد توماني اين شركت طبق يادداشت ۱-۱۷ صورت‌هاي مالي حسابرسي شده تماما با نرخ ۳۰ درصد تامين مالي شده و قاعدتا با جرايم تاخير ۶ درصد مجموعا ۳۶ درصد هزينه مالي بر شركت تحميل مي‌كند. مشكل در بازپرداخت تسهيلات و كمبود نقدينگي نيز در يادداشت‌هاي صورت‌هاي مالي و يادداشت ۵ گزارش حسابرس كه بخشي از پروژه با ۴۰ درصد تخفيف به بانك‌هاي مرتبط اعطا شده است به چشم مي‌خورد. پشت پرده پروژه پديده شانديز براساس گزارش‌هاي رسمي، پس از تبليغات گسترده اين شركت‌ براي احداث شعب و گسترش حوزه فعاليت‌ در شهرهاي كيش و مشهد، اقدام به فروش سهامي ‌كردند كه نه قوانين اوراق مشاركت را داشت و نه نماد بورسي خاصي را تبعيت مي‌كرد. اين سهام كه به نوعي مشاركت در ساخت‌وسازهاي اين مجموعه بوده به صورت دستي و دلال‌وارانه در دفاتري خريد و فروش مي‌شد كه قانوني نبوده است؛ براي مثال در زاهدان دفتر بسيار عريض و طويلي در اختيار افرادي بود كه به راحتي و در ملا عام اقدام به خريد و فروش سهام اين پروژه عظيم و سراسر تخلف مي‌كردند. چرا كه اين سهام قوانين كشور را مراعات نكرده و حجم بالاي كار اين دفترها با حكم دادستان عمومي مشهد متوقف شده است. براساس گفته فعالان بازار سرمايه، ارزش ذاتي هر سهم فروخته شده توسط اين مجموعه درحدي كه خريد و فروش مي‌شده نبوده است و اوج‌گيري قيمتي اين سهام باعث شده تا مسئولان قضايي پس از مدت‌ها سكوت به ناگاه در هفته جاري به اين ماجرا ورود کرده و با دفاتر غيرقانوني اين شركت‌ها برخورد كنند. دومين تخلف ميلياردي در تبليغات صدا و سيما گفته مي‌شود ۵/۱ درصد از حجم درآمد صدا و سيما از محل تبليغات مربوط به شركت پديده شانديز است درحالي كه مطابق قانون، شركت‌هاي سهامي خاص نمي‌توانند سهام خود را براي پذيره‌نويسي يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانك‌ها عرضه يا به انتشار آگهي و اطلاعيه يا هر نوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خود مبادرت كنند. در تبليغات، بزرگ‌ترين پروژه اين شركت به نام«شهر پديده شانديز» معرفي مي‌شود و اين در حالي است كه طبق ماده چهارم «قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري» شهر محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي مشخص. از طرف ديگر در همين تبليغ تلويزيوني فردي نشان داده مي‌شود كه به عنوان شهردار شهر به توضيح درباره ويژگي‌ها و اقدامات انجام شده براي تاسيس شهر پديده مي‌پردازد، در حالي كه شهرهاي جديد بايد زيرنظر مديرعامل اداره شوند. اما اين تخلف براي صدا و سيماي ايران تازگي نداشته و ندارد چرا كه دقيقا سال گذشته بود كه بعد تبليغات بسيار گسترده در زمينه كرم حلزون، رئيس سازمان غذا و دارو بيان كرد كه اصلا هيچ مجوزي از سوي اين سازمان براي توليد محصول كرم حلزون داده نشده است اما در اين بين صدا و سيما از تبليغ اين كرم بدون مجوز۳۰ ميليارد تومان به جيب زد. حال سوالي كه در اين بين وجود دارد این است كه چطور مي‌شود سازماني كه به عنوان نهاد نظارتي و حكومتي بايد براي پخش تبليغات تمام مدارك و مجوزهای لازم پخش تبليغ را دريافت كند و از قانوني بودن موردي كه قرار است تبليغات درباره آن صورت گيرد، اطمينان كسب كند، در اين دو مورد بسيار حساس كه نخستين مورد به‌طور مستقيم بر سلامت فرد تاثير می گذارد و مورد دوم كه با سرمايه و اعتماد مردم سروكار دارد چنين چشم‌پوشي واضحي را انجام داده و بسيار بي‌تفاوت دست به پخش اينچنين تبليغاتي زده است؟ درباره اين تخلف عظيم، سيد محمدحسين ميرمحمدي نماينده و عضو كميسيون اقتصادي به «كسب‌وكار» گفت: همه‌چيز در داخل خود اين پروژه صورت گرفته به اين معني كه خود افرادي كه در اين پروژه حضور دارند تعيين قيمت مي‌كردند، خود خريد و فروش مي‌كردند و متاسفانه اين اتفاق از آن دست اقداماتي است كه بايد زودتر از اينها مشخص مي‌شد و بايد زودتر از اين مورد بررسي قرار مي‌گرفت. وي درباره مشاركت صدا و سيما با پخش مداوم تبليغات اين پروژه ادامه داد: صدا و سيما به دنبال منافع خود بوده و به دنبال قانوني و غيرقانوني بودن تبليغاتي كه پخش مي‌كند، نيست اما بايد گفت در اين داستان دادستان كل كشور، سازمان بازرسي و... چگونه در تمام اين سال‌ها اهمال كرده و اكنون به رسيدگي به تخلفات پديده شانديز افتاده‌اند و بعد از اين همه سال مي‌گويند تمام كارهاي اين پروژه نشان از تخلفي سنگين مي‌دهد؟ به عقيده اين نماينده مجلس اين پروژه خانوادگي بوده و تمام اين مسائل درون گروهي است. وی تصريح كرد: بايد اين مسائل را از مقام قضايي پيگيري كرد به دليل اينكه اين اتفاق در تمام مسائل از جمله كسب و كار و اعتماد مردم نسبت به جامعه و دستگاه قضايي اثري منفي برجاي خواهد گذاشت. ميرمحمدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در اين وضعيت نمايندگان مجلس ورود نخواهند کرد، افزود: در اين خصوص حتما سعي خواهيم كرد كه از رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بخواهيم يك حركت مثمر صورت دهد اما تا به امروز در اين راستا حرفي به ميان نيامده است. همچنين ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز به‌طور تلويحي در همايش ملي مبارزه با فساد درباره برخي پرونده‌هاي بزرگ در سازمان بازرسي كل كشور گفت: با توجه به عدم محدوديت در عرضه سهام و عدم نظارت سازمان بورس يك شركت سهامي خاص توانسته سهام ۱۰۰ توماني خود را به ۲ ميليارد سهام به‌فروش برساند و امروز قيمت سهام اين شركت به بركت تبليغات يكهزار ميليارد توماني در صدا و سيما به ۱۱ هزار تومان افزايش يافته است. يكي از اين كارشناسان منتقد در اين رابطه مي‌گويد: ارزش روز ۲۲۴۷۷ ميليارد توماني در كنار سود ناچيز (وبحث دار) ۴۶ ميليارد توماني و رشد ۳ هزار درصدي قيمت سهم در ۳ سال اخير و دعوت غيرقانوني عموم به مشاركت در شركت سهامي خاص، حكايت از شكل‌گيري جرياني مخرب دارد كه درصورت عدم چاره‌انديشي علاوه بر اينكه سرمايه بسياري از هموطنان را به ورطه نابودي مي‌كشاند، چهره معاملات سهام در بازار بورس را نيز خدشه‌دار مي‌كند. دهن‌كجي به دستگاه قضايي و تهديد افشاگران با وجود اظهارنظر صريح دادستان كل كشور و كارشناسان مبني بر غيرقانوني بودن اقدامات پديده شانديز در فروش سهام و تاكيد بر غيرقانوني بودن فروش سهام از سوي اين شركت، سايت شركت پديده شانديز در اقدامي قابل تامل خبر از افزايش ۱۰ درصدي قيمت سهام اين شركت داد. اين سايت در خبري كوتاه با عنوان «افزايش۱۰ درصدي سهام پديده» نوشت: «به گزارش روابط‌عمومي گروه شركت‌هاي پديده، افزايش۱۰ درصدي سهام سهامداران در تاريخ ۱۴ دي ماه در سامانه شركت ابنيه و ساختمان پديده شانديز براي سهامداران ثبت گرديد.» اين شركت همچنين در خبر ديگري كه با عنوان «اخطاريه» بر روي خروجي اين سايت قرار گرفت رسما رسانه‌ها، شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي كه اقدام به اظهارنظر عليه اقدامات غيرقانوني اين شركت كرده‌اند را تهديد كرد. پرده‌برداري از اقدامات غيرقانوني پديده حجت‌الاسلام رئيسي نيز دیشب در مصاحبه‌اي با اشاره به اقدام برخي شركت‌ها به‌ويژه در شهر مشهد به عرضه گسترده سهام، گفت: هيچ يك از شركت‌هاي سهامي خاص حق ندارند همچون شركت‌هاي سهامي عام اقدام به فروش سهام كنند و اين سهام در بازار دلالي بدون پشتوانه افزايش قيمت پيدا كند. وي گفت: اخيرا دادستاني مشهد دستور توقف تبليغات اين قبيل شركت‌ها را در رسانه ملي، سطح فرودگاه‌ها و مبادي ورودي و خروجي شهرها صادر كرده و دادستاني مشغول رسيدگي به تخلفات آنهاست. وي خاطرنشان كرد: بر اساس گزارش‌هاي به دست‌آمده برخي مديران با وجود مشهود بودن تخلفات با چشم‌پوشي و اغماض وظيفه قانونی خود را انجام نداده‌اند كه مقرر شده استاندار محترم با اين مديران متخلف برخورد قانوني كند. حجت‌الاسلام رئيسي در پاسخ به اين سوال كه چرا بعد از گذشت سال‌ها از فعاليت اين شركت‌ها و عرضه گسترده سهام به مردم با تخلفات آنها برخورد مي‌شود؟ گفت: اين موضوع مورد سوال ما نيز است و مسئولان در حوزه‌هاي مختلف بايد توضيح دهند كه اگر تصرفي به اراضي كشاورزي يا تغيير كاربري شده، يك شبه انجام نشده است و اين كوتاهي به هيچ عنوان قابل قبول نيست. وي با اشاره به علت ورود قوه‌قضاييه به اين پرونده، گفت: سوالات جدي درباره فعاليت اين شركت‌ها وجود دارد و سه وزارتخانه به‌ويژه وزارت جهاد كشاورزي براي ساختمان‌سازي‌ها و تغيير كاربري اراضي كشاورزي انجام شده از سوي اين شركت‌ها شاكي هستند. دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: نبايد اقدامات بازدارنده به‌گونه‌اي باشد كه بعد از انجام ساخت و‌ساز اقدام به تخريب شود، تجربه‌اي كه درباره ساخت و‌ساز در حريم رودخانه‌ها تكرار شده است. فعلا فردي دستگير نشده است اژه‌اي درباره آخرين اقدامات درباره پديده شانديز اظهار داشت: پديده شانديز شركت و سهامداراني دارد و عمدتا نگراني قوه قضاييه از پيش‌آمد احتمالي براي مردم است. وي افزود: شركت سهامي خاص كه به اين طريق تبليغات عمل مي‌كند و سهام خود را با قيمت بالا به افراد واگذار مي‌كند بايد قوه قضاييه دغدغه آن را داشته باشد كه در آينده براي مردم مشكلي ايجاد نشود. سخنگوي قوه قضاييه بيان داشت: شكايت‌هايي از دستگاه‌هاي مختلف درباره شركت پديده شانديز انجام شده است. اژه‌اي گفت: در صورتي كه مسائلي را پيشگيري و پيش‌بيني كنيم بهتر است و قطعا در آينده با مشكلات كمتري مواجه مي‌شويم. معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان كرد: فعلا كسي در اين خصوص بازداشت نشده است ولي تحقيقاتي صورت گرفته است. وي تاكيد كرد: پرونده شركت پديده شانديز در حال بررسي است و مبلغي نيز هنوز در اين خصوص درنظر گرفته نشده است ولي دفاتر بعضي از دلال‌های در اين خصوص پلمب شده است. اژه‌اي يادآور شد: دادستاني نيز در جهت منع تبليغات پديده شانديز در رسانه‌ها اقدام كرده است و در آينده رسيدگي نهايي انجام مي‌شود. سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: مراكز مختلف دولتي اختلاف‌نظري در مسائلي مانند پديده شانديز دارند كه اگر اين اختلافات نبود يك مجموعه‌اي تا به اين حد پيش نمي‌رفت و با مشكلات فعلي مواجه نمي‌شديم. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا مديرعامل اين شركت از كشور خارج شده است، گفت: ‌اين موضوع را تاييد نمي‌كنم. منبع : کسب و کار
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید