ایران دارای بالاترین ثبات اقتصادی و کمترین بدهی خارجی | اتاق خبر
کد خبر: 89041
تاریخ انتشار: 21 دی 1393 - 11:13
     
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، جمهوری اسلامی ایران را دارای بالاترین ثبات اقتصادی و کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی معرفی کرد.
اتاق نیوز -  علی طیب نیا که در راس هیاتی بلندپایه به کویت سفر کرده است، طی سخنانی در اتاق بازرگانی این کشور، روابط دو کشور مسلمان ایران و کویت را بر اساس حسن همجواری، دوستی و برادری استوار دانست و افزود: در این میان روابط ایران با کویت در بین کشورهای حوزه خلیج فارس از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار است. وی با اشاره به وجود روابط صمیمانه و گسترده دو کشور در حوزه سیاسی، حجم روابط اقتصادی دو جانبه آنها را با توجه به توانایی ها و پتانسیل های بالقوه ایران و کویت بسیار پایین دانست و گفت: در سال ۲۰۱۲دلات تجاری دو جانبه ۱۸۷ میلیون دلار بود و در سال ۲۰۱۳ این رقم نیز به کمتر از ۱۵۴ میلیون دلار کاهش یافته است که این ارقام در مقایسه با مبادلات تجاری ۱۲۸ میلیارد دلاری کویت با جهان ارقام ناچیزی را نشان می دهد . طیب نیا اظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری نیز با وجود ظرفیت‌های فراوان ایران، مشوق‌ها، معافیت‌های مالیاتی، انرژی ارزان، امنیت، ثبات اقتصادی و سیاسی و قوانین مناسب سرمایه‌گذاری و اقتصادی، سرمایه گذاری برادران کویتی در ایران چندان قابل توجه نیست. وزیر اقتصاد کشورمان یادآور شد: بخش های خصوصی دو کشور به ویژه اتاق های بازرگانی، می توانند نقش مهمی در گسترش روابط اقتصادی دو جانبه به ویژه در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری ایفا کنند. طیب نیا خطاب به تجار و سرمایه گذاران کویتی اظهار داشت: بدون تردید گسترش روابط اقتصادی و افزایش حجم جریانات سرمایه از عوامل ارتقای پیوندهای اجتماعی و بهبود امنیت دو جانبه محسوب می شود. پیوندهای اقتصادی و ایجاد همکاری های اقتصادی نقش موثری در پیشگیری و کاهش تنش های سیاسی داشته و رفاه بیشتر مردم دو کشور را به دنبال خواهد داشت. وی با بیان اینکه دولت ها نیز برای بهبود و تسهیل جریان سرمایه می بایست بسترهای مناسب را فراهم کنند، به تشریح جایگاه و موقعیت استراتژیک، پتانسیل ها و ظرفیت های زیربنایی، اقتصادی و محیط سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی و اقدامات بعمل آمده جهت تسهیل سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی خارجی پرداخت. وزیر اقتصاد اظهار داشت: وسعت سرزمینی و شبکه مناسب حمل و نقل و به ویژه برخورداری ایران بیش از ۲۲۰ هزار کیلومتر انواع راه، ۱۲ هزار کیلومتر راه آهن و بیش از ۵۸ فرودگاه مجهز واستاندارد و نیز دارا بودن تعداد ۱۱ بندر تجاری در شمال وجنوب کشور، از جذابیت های سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. وی افزود: در همین راستا و با توجه به موقعیت استراتژیک و عبور کریدورهای ترانزیتی از جمله کریدور‌های شمال-جنوب، جاده ابریشم،کریدورهای راه آهن و بزرگراه سراسری آسیایی،کریدوراتصال اروپا- قفقاز-آسیا موسوم به تراسیکا ونیز کریدور جاده ای و ریلی اتصال چین وآسیای مرکزی به ایران، موجب شده تا جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیوند استراتژیک شرق و غرب مطرح باشد و قلمرو این کشور به عنوان بهترین نقطه برای تولید و فرآوری محصولات صادراتی به بازارهای جهانی محسوب شود. طیب نیا ادامه داد: قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران موسوم به فیپا یکی از مترقی ترین و جامع ترین قوانین حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سطح منطقه بوده و سرمایه گذاران خارجی در ایران از حقوقی همانند اتباع داخلی برخوردارند. دراین راستا، حمایت از سرمایه ها و سرمایه گذاران از اولویت های همیشگی جمهوری اسلامی ایران بوده و دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه ای به این امر دارد. وی گفت: در حوزه مشوق های مالیاتی باید گفته شود که مالیات بر درآمد شرکت ها براساس زمینه ها و استان های محل سرمایه‌گذاری متفاوت بوده و از صفر تا ۲۵ درصد متغیر است. به عنوان مثال سرمایه گذاری در کلیه زمینه‌های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مدت ۲۰ سال معاف از مالیات است. وزیر اقتصاد کشورمان ایران را از کشور های پیشگام منطقه در زمینه رویه و مقررات بین المللی، خواند و گفت: در حال حاضر ایران با ۵۵ کشور جهان موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری را منعقد نموده و با ۶۱ کشور دیگر در حال نهایی نمودن موافقتنامه است. وی یادآور شد: خوشبختانه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با کشور کویت نهایی شده است و از سال ۲۰۱۰میلادی لازم الاجراء است و سرمایه گذاران کویتی می توانند از حمایت های این قانون بهره مند شوند. طیب نیا تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از نظر مالی دارای بالاترین ثبات اقتصادی بوده و از کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی برخوردار است. وی گفت: صندوق ثروت ملی جمهوری اسلامی (SWF) ایران با نام صندوق توسعه ملی دارای منابع عظیم مالی بوده و از طریق مشارکت در طرح های سرمایه گذاری و یا ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی به حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی می پردازد. وزیر اقتصاد افزود: سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان نهاد مسئول سرمایه گذاری خارجی در کشور، برای تسهیل فرایند سرمایه گذاری در کلیه مراحل در کنار سرمایه گذاران بوده و در تسهیل امور ایشان مساعدت می نماید و آمادگی دارد، میز کویت را به منظور ارائه خدمات به سرمایه گذاران کویتی تشکیل داده و کلیه خدمات و حمایت های لازم را از آنان به عمل آورد. منبع :روابط عمومی اتاق ایران
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید