سرانجام پس از مذاكرات طولاني و با هدف ارتقاي سطح مناسبات تجاري دو طرف به سقف سي ميليارد دلار در سال، قرارداد تجارت ترجيحي فيمابين كشورهاي ايران و تركيه امضا و از ابتداي سال ۲۰۱۵ ميلادي اجرايي شد. اين توافقنامه شامل ۱۲۵ فقره كالاي ايراني و ۱۴۰ فقره كالاي تركيه است.
اتاق نیوز -كشور تركيه در صنعت نساجي و پوشاك به پيشرفتهاي قابل ملاحظهاي دست يافته و هماكنون تامينكننده عمده پوشاك اتحاديه اروپاست كه اين نشانگر كيفيت قابل قبول محصولات آن كشور است.
درحال حاضر صادرات نساجي و پوشاك كشور تركيه بالغ بر حدود۳۰ ميليارد دلار بوده و هدفگذاري آن كشور در امر صادرات منسوجات و پوشاك براي سال ۲۰۲۳ كه مقارن با سالگرد يكصدمين سال تاسيس تركيه نوين است، بالغ بر ۷۵ ميليارد دلار است كه سهم عمده آن اختصاص به پوشاك آن كشور دارد.
در مقابل، كشور ايران قرار دارد؛ با صادرات سالانه ۷۵۰ ميليون دلار محصولات نساجي و پوشاك كه سهم صادراتي پوشاك در حدود ده درصد و معادل ۷۰ ميليون دلار است.
سرانه مصرف پوشاك در ايران حدود ۲۰۰ دلار است كه با احتساب جمعيت ۷۵ ميليون نفري ايران، ارزش بازار پوشاك كشور حدود ۱۵ ميليارد دلار تخمين زده ميشود كه در صورت تامين ۷۵ درصدي نياز بازار داخل از طريق توليدات داخلي، سهم واردات پوشاك از طريق مبادي رسمي و غيررسمي در حدود ۵ ميليارد دلار تخمين زده ميشود كه عمدتا از طريق قاچاق تامين ميشود.
درحال حاضر پوشاك در گروه ده كالاهاي وارداتي قرار دارد و با توجه به تعرفه ۱۰۰ درصدي آن در كتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۳، تعرفه آن پس از انتقال به اين گروه به ۲۰۰ درصد افزايش يافت كه پس از اعمال تخفيفات ۴۰ درصدي موضوع تعرفه ترجيحي منعقد شده اخير با تركيه، به ۱۲۰ درصد براي تجار آن كشور كاهش مييابد.
در اين باره، عليرضا حائري؛ عضو هياتمديره جامعه متخصصين نساجي ايران ميگويد: چنانچه ملاحظاتي در جهت اجراي صحيح اين موافقتنامه در نظر گرفته شود، ميتوان از اين موافقتنامه در جهت اتصال به بازارهاي جهاني و ارتقاي كيفيت محصولات توليدي در بخش پوشاك بهره كافي برد.
با توجه به بازار مصرف داخلي و عدم تامين كامل نيازهاي داخل توسط توليدكنندگان ايراني طبيعي است كه بخشي از اين نياز بايد از طريق واردات تامين شود كه درحال حاضر عمدتا از طريق قاچاق و بخشي نيز از طريق كالاي همراه مسافر تامين ميشود.
در صورت اجراي صحيح اين موافقتنامه و نظارت دقيق نهادهاي مسئول ميتوان به كالاهاي باكيفيت، شناسنامهدار و اصل برندهاي ترك براي جبران كمبود داخلي اجازه ورود داد.
اين كالاها بايد اصل توليد تركيه باشد و كالاهاي ساير كشورها از جمله چين و تايلند از مسير كشور تركيه و از محل اين ترجيحات وارد كشور نشود و كالاهاي وارداتي بايد داراي اسم و نمايندگي معتبر و قابل شناسايي و پيگرد باشند. كالاهاي شناسنامهدار در فروشگاههاي مربوط به همان نمايندگي بهفروش رسيده و داراي خدمات پس از فروش و واحد رسيدگي به شكايات مشتريان باشد.
بديهي است كه ورود كالا از طريق مبادي رسمي به دولت كمك ميكند تا هم آمار دقيقي از مصرف داخلي داشته باشد و هم اينكه بخشي از درآمدهاي مالياتي خود را تامين كند.
دقت كنيم كالاهاي استوكي، ته انباري، از فصل و مد افتاده يا با استفاده از دامپينگ وارد كشور نشود كه هم كيفيت لازم را ندارد و هم به توليدات داخلي لطمه ميزند.عضو هياتمديره جامعه متخصصين نساجي ايران می افزاید: بنابر شنيدهها، دفتر نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت از نحوه تعيين اقلام ايراني در اين توافقنامه اظهار بياطلاعي كرده است كه جاي تاسف دارد.
بهتر است اعضاي كميته تعيين تعرفههاي ترجيحي معرفي و از دفاتر تخصصي در تعيين اين رديف تعرفهها استفاده شود. ضمن اينكه حضور نمايندگان تشكلهاي مربوطه نيز ميتواند در اتخاذ تصميمات صحيحتر مثمر باشد.
حائری گفت: حدود دو سال است كه كشور تركيه براي واردات الياف پلياستر از ايران تعرفه ضد دامپينگ وضع كرده و تعرفههاي ورودي آن را تا۳۰ درصد افزايش داده است كه اين امر باعث توقف صادرات الياف پلياستر ايران به تركيه شده و بسياري از واحدهاي داخلي را با مشكل روبهرو كرده و توليد آنها را تا۳۰ درصد كاهش داده است.اي كاش مسئولين مذاكرهكننده اين موضوع را نيز در دستور كار مذاكرات گنجانده بودند تا اين مشكل توليدكنندگان و صادركنندگان الياف پلياستر نيز در قالب همين توافقنامه مرتفع ميشد.
خوب است كه در ادامه روند توسعه مناسبات تجاري و صنعتي با كشور تركيه، فضا و بستر را به نحوي مهيا كنيم تا برندهاي معروف پوشاك تركيه ترغيب شوند تا بخشي از توليدات خود را با همكاري و مشاركت واحدهاي داخلي و در كشور ايران تهيه و به بازارهاي جهاني ارائه كنند.
در چنين حالتي علاوه بر بهرهمندي از پيشرفتها و علم و دانش و تكنولوژي طرف ترك، حلقه اتصال به بازارهاي جهاني نيز محكمتر خواهد شد و بازارهاي متنوع صادراتي براي كشور ايجاد ميشود.
درباره تعرفه ترجيحي درباره انواع نخ در سيستمهاي الياف بلند و كوتاه، با توجه به اينكه ظرفيتهاي نصب شده كافي بوده و سرمايهگذاريهاي مناسبي نيز در اين رشته انجام پذيرفته و با توجه به ركود بازار داخلي، اين تصميم معقول نيست و به توقف هرچه بيشتر صنايع ريسندگي ميانجامد.
البته بديهي است كه كاهش تعرفه واردات انواع مواد اوليه مورد نياز صنعت نساجي از قبيل الياف اكريليك يا الياف پنبه مورد انتظار و تاييد است. لازم است براي تامين نياز صنايع بافندگي نسبت به تامين مواد اوليه و سرمايه در گردش صنايع ريسندگي همت گمارد تا اين صنايع با تمام ظرفيت كار كرده و كشور را از واردات انواع نخ بينياز كنند.
منبع :کسب وکار
