رييس دولت دهم فضاي سياسي خاصي در ميان محافل و مراكز مطالعاتي، تحقيقاتي و تصميمسازي ايجاد كرده بود كه آنها هرگز موضوع آثار و پيامدهاي تحريم بر اقتصاد را در دستور كار قرار نميدادن. تنها پس از روي كار آمدن دولت يازدهم بود كه كابوس ارايه گزارش درباره اين موضوع دردستور كار قرار گرفته است.
اتاق نیوز - مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق بازرگاني ايران در همين راستا گزارشي با عنوان «چشمانداز بخش توليد پس از رفع نبي تحريمها» را تهيه و منتشر كرده است. در اين گزارش آمده است: تحريمهاي مالي و بانكي ايران پيامدهايي مثل «مسدود شدن ذخاير بانك مركزي ايران نزد بانكهاي خارجي، محدوديت نقل و انتقال مالي در بازارهاي بينالمللي از طريق ممنوعيت استفاده از سوئيف و تحريم بانكهاي ايراني» رادر برداشت. علاوه بر اين «ايجاد محدوديت در صادرات نفت، محدوديت واردات برخي از كالاها به ايران»، «محدوديت صدور برخي اقلام كالهاي صادراتي ايران شامل محصولات پتروشيمي»، «تحريم خطوط كشتيراني»، «تحريم بيمههاي حمل و نقل دريا» در زمره محدوديتهاي تجاري قرار گرفتند.
آثار تحريم
در گزارش اتاق ايران «كاهش توليد و صادرات نفت در اثر تحريمهاي نفتي و كاهش سرمايهگذاري در اين بخش»، «كاهش سرمايهگذاري دولتي در اثر كاهش درآمدهاي ارزي» و «نامساعد شدن فضاي كسب و كار و كاهش رشد سرمايهگذاري بخش خصوصي» از پيامدهاي تحريم بودهاند. نتيجه اين پيامدها «كاهش رشد
رشد سرمايهگذاري در سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در صنعت و معدن و كشاورزي نيز منفي شده است.
تشكيل سرمايه و ارزش افزوده در بخشهاي توليدي» بوده است. در حالي كه نرخ رشد سرمايهگذاري در سالهاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ روندي مثبت داشته است، اما نرخ رشد تشكيل سرمايهگذاري بخش خصوصي و دولتي در سال ۱۳۹۱ به تريتب ۱۷ درصد و ۲۲ درصد منفي شده است. رشد سرمايهگذاري در سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در صنعت و معدن و كشاورزي نيز منفي شده است. در سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد ارزش افزوده صنعت و كشاورزي منفي گزارش شده است.
در گزارش اتاق ايران تاكيد شده است كه كاهش درآمد دولت چند پيامد مهم مثل «كاهش پرداختهاي عمراني و در نتيجه كاهش تقاضاي فعاليتهاي پيمانكاري بخش خصوصي»، «عدم توانايي دولت در تسويه بدهيهاي خود به بخش خصوصي»، «افزايش حجم مطالبات معوق سيستم بانكي از دولت» و «جانشيني مالي دولت در بازارهاي بدهي و بازار پول» داشته است. علاوه بر اين «تنزل درآمدهاي ارزي، كاهش قدرت دخالت بانك مركزي در بازار ارز در نتيجه مسدود شدن ذخاير خارجي آن، كاهش شديد ارزش پول ملي، بيثباتي در بازار ارز و گران شدن واردات مواد اوليه، افزايش پيشپرداخت گشايش اعتبار در سيتم بانكي به ۱۳۰ درصد و در نتيجه عدم دسترسي به تسهيلات اعتباري خارجي و نوسان شديد نرخ دلار» نيز از پيامدهاي تحريم در بخش پولي و بانكي بوده است.
در بخش توليد نيز افزايش حجم مطالعات معوق و قفل شدن منابع بانكي، ورود بانكها به فعاليت بنگاهداري، تمايل بانكها به پرداخت تسهيلات به مشتريان قديمي و بنگاههاي تحت مالكيت خود راه تامين منابع مالي توليد را بست.
منبع : ساعت 24
