اتاق نیوز - مطرح شدن لایحه ضدرکودی دولت در شرایطی که تولید و صادرات کشور در چنگال تحریم و رکود اقتصادی اسیر شده از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این لایحه که پس از نظرخواهی از کارشناسان بخش خصوصی و بررسی دولت به مجلس ارائه شد با نگاهی حمایتی، افزایش صادرات را یکی از پیشرانهای بهبود رشد اقتصادی کشور دانست. از این رو بخش معدن به عنوان ثروتی ملی که متکی به ذخایر داخلی است و بهعنوان بخشی که ظرفیت بالایی در افزایش درآمدهای ارزی و تولید ناخالص ملی دارد، برای کمک به خروج از رکود معرفی شد. با این حال دولت در ماده ۱۵ لایحه ضدرکودی پیش از ارائه به مجلس حذف معافیت مالیاتی برخی مواد معدنی را مدنظر قرار داده بود که در مجلس نمایندگان با اعمال حذف معافیت مالیاتی برای تمام مواد معدنی موافقت کردند و در نهایت این ماده برای بررسی دوباره به کمیسیون مربوط ارجاع شد.
در میزگردی که صمت برای بررسی تاثیرات این لایحه بر اقتصاد معدنی کشور برگزار کرد، کارشناسان معتقد بودند این ماده نهتنها به افزایش درآمدهای دولت منجر نخواهد شد بلکه بهدلیل تعطیلی معادن و کاهش تولید به رکود اشتغال در کشور دامن میزند و هزینه بالایی را به دولت تحمیل خواهد کرد. همچنین برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند بیاطلاعی نمایندگان از جزییات این ماده منجر به موافقت با آن شده است، از طرف دیگر بودجه نباید دستاویزی برای تصمیمگیریهای غیراستراتژیک شود و به تولید و صادرات آسیب بزند. هرچند در برخی موارد مجلس با رویه حل مسائل وارد میشود اما بین قوانین گیر میکند.
گفتنی است میزگرد تخصصی روزنامه گسترش صمت با حضور نایبرییس خانه معدن ایران، رییس خانه اقتصاد، مدیرکل اقتصادی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار شد. همچنین قرار بود در این میزگرد چند تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز حضور داشته باشند که به دلیل برگزاری جلسه علنی و فوقالعاده مجلس برای بررسی لایحه رفع موانع ضدرکودی امکان آن میسر نشد اما در تماس با برخی از نمایندگان نظرات آنها را در اینباره جویا شدیم.
ماده ۱۵ مخالف تولید است
نایبرییس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه در قالب ماده ۱۵ لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر باید مشوقهای صادراتی ارائه شود نه محدودیتها گفت: در جلسه علنی مجلس نمایندگان با حذف معافیتهای مالیاتی صادرات محصولات معدنی خام موافقت کردند که با درایت دولت و نمایندگان برای بررسی دوباره به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگشت.
در واقع اگر هدف دولت از ارائه این لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر، حمایت از معادن کوچک و متوسط برای بهبود صادرات و خروج از رکود اقتصادی است این تصمیمها مغایر حمایت از تولید است، زیرا طبق این ماده قرار بود معافیت مالیاتی برخی مواد معدنی خام حذف شود. با این حال نمایندگان این محدودیت را به تمام مواد معدنی تسری دادند. بهطوری که مقرر شد معافیت مالیاتی تمام مواد معدنی چه آنهایی که امکان فرآوری در کشور دارند و چه آنهایی که زیرساخت لازم برای فرآوری ندارند، حذف شود. در چنین شرایطی نهتنها تعطیلی معادن کوچک و متوسط را پیش رو خواهیم داشت، بلکه برنامه دولت برای افزایش تولید و بهبود صادرات برای خروج از رکود اقتصادی نیز مختل خواهد شد.
محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه از نظر تشکلهای بخش خصوصی این بند از ماده ۱۵ باید از لایحه حذف شود، ادامه داد: در لایحه پیش از مطرح شدن در صحن مجلس، دولت به دنبال حذف مالیات از برخی مواد معدنی بود که ما مخالف آن بودیم، چراکه این مسئله ممکن بود رانت به وجود آورد و برخی مواد معدنی بتوانند مجوز لازم برای صادرات مواد خام را بدون مشمول شدن این بند دریافت کنند اما برخی مواد دیگر با وجود محدودیت در فرآوری نتوانند مجوزهای لازم را دریافت کنند. از این رو مخالف اجرای این بند از ماده ۱۵ هستیم. همچنین با حذف معافیت مالیات صادرات تمام مواد معدنی خام نیز مخالف هستیم، چرا که به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد و مطابق سیاستهای دولت نیست. در واقع این بند از ماده ۱۵ مخالف برنامههای متولی بخش معدن است، زیرا در شورایعالی معادن موضوع حمایت از تولید مواد معدنی مطرح است، بهگونهای که اگر معدنکار بیش از میزان تعیین شده در پروانه بهرهبرداری برداشت کند، تشویق شود، گرچه در گذشته برداشت بیش از میزان ثبتشده در پروانه بهرهبرداری با سیاستهای تنبیهی مواجه بود.
او با اشاره به برخی مواد معدنی ادامه داد: در صورت مصوب شدن این بند از ماده ۱۵ لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر بسیاری از واحدهای تولیدی خاکهای صنعتی، سنگهای تزئینی و... با تعطیلی مواجه خواهند شد چراکه هماکنون تولیدات معدنی با افزایش عرضه مواجه است و تقاضای در داخل وجود ندارد. حال اگر راه ورود به بازارهای بینالمللی مسدود شود به دلیل نبود بازار داخلی فعالیت این واحدها متوقف خواهد شد و همین مسئله تبعات اقتصادی زیادی در پی خواهد داشت که مجلس باید پاسخگو باشد. معافیتهای مالیاتی بهعنوان انگیزهای برای افزایش کیفیت محصولات بوده تا تولیدکننده بتوانند با رقابتپذیری بالا به بازارهای جهانی ورود کنند.
حال اگر دولت به نظرات کارشناسی تشکلها و بخش خصوصی احترام میگذارد باید در این لایحه منافع جامعه را در نظر بگیرد. در واقع مصوب شدن ماده ۱۵ حرکت بهمنظور بستن راههای صادراتی است. در شرایط کنونی قطر برای جام جهانی ۲۰۲۲م نزدیک به ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه در نظر گرفته است که به دلیل نبود توان رقابتپذیری، تولیدات ایران تنها سهمی ۱۰۰میلیارد تومانی دارند که این میزان بسیار ناچیز است و دولت با مشوقهای صادراتی میتواند علاوه بر حفظ بازارهای خارجی که برای ایجاد آن هزینه زیادی شده است زمینه توسعه آن را نیز فراهم کند.
وضع قوانین مالیاتی در بلندمدت
در ادامه این میزگرد رییس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه برای مصوب شدن هر قانونی در مورد خامفروشی مواد معدنی ابتدا باید تعریف درستی از آن داشته باشیم، اظهار کرد: برای حمایت از تولید و برنامهریزی بهمنظور استفاده بیشتر از ذخایر و ظرفیتهای معدنی کشور باید به سمت افزایش فعالیت معادن حرکت کنیم. از اینرو قوانین صادرات معدنی نیز باید به روشنی تعریف شوند. در برخی محصولات معدنی مانند سنگآهن، دانهبندی، کنسانتره، اسلب و میلگرد جزو مواد خام محسوب میشوند و هر یک از مواد اولیه تولید محصولات پاییندستی بهشمار میآیند، حال حذف معافیت مالیاتی یعنی محدودیت برای کدام ماده معدنی بنابراین باید تعریف دقیقی از ماده خام داشته باشیم و بر مبنای آن قوانین تدوین شوند.
ابراهیم جمیلی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید راهگشای بهبود فرآوری در معادن باشد، ادامه داد: اینکه گفته شود به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت معافیت مالیاتی برخی معادن حذف شود این موضوع وزارتخانه را زیر سوال میبرد. مواد معدنی خام باید با کمک کارشناسان و تشکلهای بخش خصوصی شناسایی شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مسیر بهبود فناوری را در بخش معدن فراهم کند تا بهرهوری تولیدات افزایش یابد.
از سوی دیگر حذف معافیت مالیاتی از صادرات مواد معدنی باید براساس عدالت اجتماعی باشد، زیرا هماکنون صادرات نفت خام بدون اینکه معافیت مالیاتی آن حذف شود ادامه دارد. از طرف دیگر ایجاد ارزشافزوده در محصولات صادراتی که خام صادر میشوند تنها در شرایطی محقق میشود که دولت از چند سال قبل زیرساختهای لازم را ایجاد کرده باشد.او با بیان اینکه یک بازه زمانی برای قوانین مالیاتی در نظر گرفته شود اضافه کرد: با توجه به اینکه سرمایهگذار بخش فرآوری محصولات معدنی متفاوت از معدنکاری است، ابتدا باید شرایط بهینهای در مورد قوانین سرمایهگذاری در نظر گرفته شود تا با ورود سرمایههای جدید در فرآوری، تولیدکننده بتواند با قیمت رقابتی محصول خود را عرضه کند.
برای نمونه در عربستان نفت با قیمت بسیار پایینتری از سوئد استخراج میشود، حال در شرایطی که قیمت نفت به کمتر از ۶۰ دلار رسید بسیاری از چاههای نفت سوئد تعطیل میشدند زیرا توان رقابت با تولیدات نفت عربستان و... را ندارد. از این رو سیاست دولت در بخش معدن باید در جهت توسعه اکتشافات عمقی باشد تا معدنکاران کوچک بتواند با تشکیل هلدینگها سرمایههای کوچک را جذب کنند. از طرف دیگر سیاستهای تشویقی زمینه فرآوری در جهت تولید بیشتر را محقق کند.
تعطیلی معادن
مدیرکل اقتصادی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه تصمیم آنی مجلس سیاستهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد گفت: اگر حذف مشوقهای صادراتی راهکاری برای افزایش درآمدهای دولت بود، بهطور قطع کشور استرالیا که بیشترین صادرات خام مواد معدنی را دارد با اعمال سیاستهای انقباضی و وضع مالیات خروج این محصولات را محدود میکرد.
این در حالی است دولت این کشور در کاهش قیمت جهانی سنگآهن، حقوق دولتی معادن را به میزان ۴۰درصد کاهش داد تا علاوه بر حفظ اشتغال، بازارهای بینالمللی را از دست ندهد. بنابراین استراتژی خام فروشی مواد معدنی باید مشخص باشد تا تصمیمگیریهای آنی سیاستهای کل کشور و برنامهریزیهای بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار ندهد. برای نمونه درحالحاضر در کشور ۴/۵ میلیون تن سنگآهن دانهبندی شده مصرف میشود و مازاد عرضه خریداری ندارد و در نهایت باید صادر شود. بنابراین ابتدا باید زیرساختهای فرآوری برای مصرف مواد خام ساخته شود و بعد محدودیتهای صادراتی اجرایی شود. آسیبهای ناشی از محدودیت صادرات تمام مواد معدنی خام بسیار زیاد است. چرا که ۳درصد از سرمایه قطر برای جامجهانی این کشور به سنگ لاشه اختصاص یافته و نزدیک به ۳میلیارد دلار برای تامین آن اعتبار در نظر گرفته است.
حال اگر نتوانیم به این کشور سنگ لاشه که ماده خام است صادر کنیم تا ۱۰۰ سال آینده نمیتوان این میزان سنگ لاشه را در بازارهای بینالمللی فروخت. از طرف دیگر این کشور تاکنون هیچ قراردادی برای تامین این محصول امضا نکرده است و کشور ما بهدلیل مسافت کوتاه و کیفیت سنگ لاشهای در اولویت است و میتواند سهم قابل توجهی تامین این محصول را بهدست آورد اما ماده ۱۵ اگر مصوب شود نهتنها صادرات این محصول بلکه بسیاری از محصولات دیگر که هیچگونه تقاضای داخلی ندارد محدود خواهد شد.
حسن یونسیان با نگاهی به مشوقهای صادراتی کشورهای دیگر افزود: در ایران شاید ۱۵درصد از مشوقهای صادراتی که کشور چین به تولیدکنندگان خود میدهد داده نمیشود. حال چرا ایران برای توسعه صادرات یا بهبود تولید از کشورهای همچون استرالیا، هند و ترکیه که در بخش صنایع نیز پیشرفت قابل ملاحظهای داشتهاند الگو قرار نمیدهد. حال بدون شک در برخی موارد نظرات کارشناسی در مورد ارتقای وضعیت اقتصادی کشور در نظر گرفته نشده، چراکه در ماده ۱۵ لایحه ضدرکود به دلیل اینکه تفسیر روشنی از خامفروشی ندارد میتوان اسلب را نیز بهعنوان ماده خام فرض کرد این در حالی است که در حلقه میانی تولید قرار داد. بنابراین ابتدا باید ابهامات برداشته شود و بعد بررسی شود که مصوب شدن این ماده چه عایدی برای دولت خواهد داشت. آیا میزان درآمد دولت از حذف معافیت مالیاتی با هزینههای که بعد از تعطیلی معادن برای ایجاد اشتغال و... به وجود میآید قابل مقایسه خواهد بود؟
او با اشاره به اینکه سال گذشته زمان کاهش قیمت جهانی مواد معدنی ایران برخلاف دولتها دیگر از تولیدکنندگان حمایت نکرد، افزود: سال گذشته بهدلیل کاهش تقاضا قیمت برخی محصولات معدنی مانند سنگآهن به شدت افت کرد، این مسئله منجر شد دولتها با کاهش میزان حقوق دولتی از تولیدکنندگان حمایت کنند اما در ایران حقوق دولتی افزایشی چند برابری داشت که در نهایت تعطیلی برخی معادن را به همراه داشت. از طرف دیگر باید به خسارتهایی که به معادن وارد میشود توجه کرد، زیرا فعال شدن مجدد معادن علاوه بر اینکه به زمان طولانی نیاز دارد با هزینههای زیادی همراه خواهد بود بهطوریکه راهاندازی واحد استخراج و کارگاه معادن تعطیلشده به زمانی ۳ ساله نیاز دارد بنابراین اگرچه افزایش حقوق دولت به دنبال افزایش درآمدهای وارد شده به خزانه بود اما نهتنها محقق نشد بلکه پیشبینی درآمدها با تعطیلی معادن کاهش یافت.
احتمال از دست رفتن بازارهای جهانی
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به ماده ۱۵ لایحهای ضدرکود گفت: اینکه برخی مواد معدنی مشمول حذف معافیت مالیاتی شود جای بحث داشت. حال مطرح شدن حذف معافیت مالیاتی تمام مواد معدنی نشان میدهد که این پیشنهاد غیرکارشناسی است چراکه اگر به تفکیک بررسی شود که ایران در کدامیک از مواد معدنی قدرت فرآوری دارد در آن صورت شرایط فرق میکند اما درحالحاضر مصوب شدن این ماده تنها منجر به از دست رفتن بازارهای جهانی میشود که برای بهدست آوردن آن علاوه بر هزینه گزاف، چانهزنیهای زیادی انجام شده است و درآمدهای کشور به شدت کاهش مییابد.
آرمان خالقی با تاکید بر اینکه بازگشت بازارهای از دست رفته بهسختی انجام میشود، ادامه داد: وقتی تولیدکننده ایرانی با تاجران کشورهای دیگر قرارداد منعقد کرده است، اجرایی شدن این قانون مانع از پایبندی او به قراردادش میشود به همین دلیل اعتماد سرمایهگذاران و تاجران خارجی نسبت به تولیدکنندگان مواد معدنی ایران از بین میرود بنابراین، این قوانین باید در جهت منافع ملی و هماهنگ با دیپلماسی سیاسی کشور وضع شود چراکه مصوب شدن این ماده منجر به کاهش تعاملات بینالمللی ایران میشود. این در حالی است که یکی از مباحث اقتصاد مقاومتی، افزایش نفوذ کشور با صادرات بیشتر به کشورهای همسایه است که این موضوع در این ماده کاملا نادیده گرفته شده است.او با نگاهی به استراتژی بخش معدن و چشمانداز ۱۴۰۴ اضافه کرد: در شرایطی ایران بهعنوان اقتصاد برتر منطقه در چشمانداز ۱۴۰۴ دیده شده است که قوانین همراستا با آن نیست چراکه وقتی میتوانیم با رشد اقتصادی بالا قدرت منطقه باشیم که صادرات کنیم، به همین دلیل حذف معافیتهای مالیاتی مواد خام معدنی برخلاف برنامههای تدوینشده در چشمانداز ملی کشور است. با نگاهی به امکانات کشور به روشنی مشخص میشود که صادرات خام مواد معدنی تنها در زمانی انجام شده که امکانات فرآوری در کشور وجود نداشته است. نمایندگان مجلس پس از پاسخگویی به این سوالات که آیا درحالحاضر امکاناتی برای فرآوری وجود داشته و معدنکاران بدون توجه به آن مواد خام صادر کردهاند؟ میتوانند این ماده را مصوب کنند. هماکنون نهتنها در داخل کشور تقاضایی برای محصولات خام معدنی وجود ندارد بلکه زیرساختها و امکانات مورد نیاز برای فرآوری آن نیز فراهم نیست.
کاهش درآمدهای دولت
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مورد اثرات مصوب شدن ماده۱۵ در بخش معدن تصریح کرد: این ماده تنها به تعطیلی معادن منجر خواهد شد، زیرا بیشتر معادن ایران در بخش شن و ماسه، سنگ لاشه و... فعال هستند و رکود ساختوساز و بخش عمرانی میزان تقاضا را به حداقل رسانده است از اینرو تنها با صادرات میتوان معادن کشور را فعال نگه داشت. در صورتی که با حذف معافیت مالیاتی مواد معدنی خام میزان سوددهی تولیدات معدنی را به حداقل برسانیم. بهطور قطع نتیجه چیزی جز تعطیلی معادن نخواهد بود. سال گذشته نیز دولت با افزایش حقوق دولتی به دنبال بهبود درآمدهای خزانه بود اما این تغییرات نهتنها درآمدهای دولت را افزایش نداد بلکه بهدلیل تعطیلی معادن، میزان حقوق دولتی دریافتی کاهش یافت و پیشبینیها برای درآمد دولت از این بخش محقق نشد.بیژن پناهیزاده با اشاره به اینکه این ماده منجر به محدودیت سرمایهگذاری در بخش معدن خواهد شد، ادامه داد: در شرایطی که دولت به دنبال رونقبخشی به معدن است باید با تسهیل قوانین میزان جذب سرمایه را افزایش دهد. همچنین با اجرای سیاستهای تشویقی انگیزه سرمایهگذاران برای افزایش تولید و توسعه فعالیتها را بیشتر کند اما این ماده نه تنها زمینه توسعه فرآوری مواد معدنی را در ایران فراهم نمیکند بلکه بهدلیل کاهش حاشیه سود تولید، میزان سرمایهگذاری در بخش معدن را نیز محدود خواهد کرد. او در رابطه با اجرایی شدن این ماده افزود: اگر این ماده قانونی در بخش معدن اجرایی شود نهتنها خامفروشی محصولات معدنی محدود میشود، بلکه صادرات و ظرفیتهای معدنی بدون استفاده میماند، هماکنون در ایران توان فرآوری محصولات معدنی وجود ندارد و ابتدا باید شرایط آن فراهم شود. هرچند در این ماده به درستی روشن نشده است که کدام حلقه از تولیدات معدنی را بهعنوان ماده فرآوری در نظر گرفتهاند.
بنبست مجلس در بین قوانین
یک عضو کمیسیون بودجه مجلس در رابطه با حذف معافیتهای مالیاتی برای صادرکنندگان مواد خام به صمت گفت: درحالحاضر برخی از این قوانین تحت تاثیر کمبود منابع مالی دولت قرار گرفتهاند، زیرا بر مبنای توافقی که مجلس با دولت داشته است درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد. اما این مسئله نیازمند یک سازوکار دقیق است. چراکه از یک سو ایران ذخایر بالایی از مواد معدنی دارد و باید از آنها بهطور کامل بهرهبرداری شود. برای نمونه نزدیک به ۵/۵میلیارد تن ذخیره زغالسنگ در یک منطقه از ایران وجود دارد و تنها در یک نقطه از این محدوده استخراج انجام میشود. بنابراین با واگذاری این ذخایر به بخش خصوصی باید میزان استخراج و تولید در بخش معدن افزایش یابد. از طرف دیگر در کشور توان فرآوری و تبدیل این ماده معدنی به کک، قطران و... وجود
ندارد.محمدعلی عبدالله زاد با اشاره به اینکه در برخی موارد مجلس در بین قوانین گیر میکند افزود: مجلس گاهی با توجه به محدودیتها و تنگناهایی که وجود دارد به سمت ایجاد راهحل حرکت میکند اما در بین قوانین گیر میافتد و همین مسئله منجر به بن بست خواهد شد. از این رو باید در شرایط رکود کنونی برنامهریزی بهگونهای باشد که از همه ظرفیتهای کشور برای افزایش درآمدزایی و بهبود صادرات استفاده شود و نباید محدودیتهای اینچنینی درآمدهای ملی را محدود کند.
بودجه و تصمیمات غیراستراتژیک
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با صمت درباره دلایل موافقت نمایندگان با حذف معافیت مالیاتی مواد معدنی خام تصریح کرد: از آنجایی که بسیاری از نمایندگان از جزییات این بند از قانون ماده ۱۵ آگاه نبودند موافق تصویب آن بودند این در حالی است که با مذاکره و شکافته شدن اثرات این ماده بر بخش معدن مخالف اجرایی شدن آن خواهند بود. چرا که این ماده نهتنها درآمد دولت را افزایش نخواهد داد بلکه به دلیل رکودی که در اشتغال به دلیل تعطیلی و کاهش فعالیت معادن به وجود خواهد آورد به ضرر دولت است. از سوی دیگر با وجود اینکه نگاه بیشتر نمایندگان مجلس بخشی و استانی است و منافع ملی را در نظر نمیگیرند اما به دلیل بیاطلاعی از این ماده موافق تصویب آن بودند زیرا این ماده بیشتر روی مناطق محروم و استانها که بیشتر معادن را دارند تاثیرگذار است.
محمد بیاتیان با تاکید بر اینکه کسری بودجه نباید منجر به تصویب قوانین غیراستراتژیک شود ادامه داد: مجلس نباید بودجه را دستاویز قرار دهد که تصمیمات غیراستراتژیک گرفته شود و به بدنه تولید صنعتی و معدنی کشور آسیب وارد کند. درواقع فشار مالیاتی به تولیدکنندگان منافع ملی را ازبین خواهد برد و بخش تولید را زمینگیر میکند.از سوی دیگر دولت باید با حذف یارانه دهکهای پردرآمد جامعه از تولید در جامعه حمایت کند زیرا در شرایط کنونی حذف آن میزان یارانه تاثیری در زندگی آنها نخواهد داشت و تنها یارانه برای قشر کمدرآمد جامعه اثرگذار است. از اینرو بهبود شرایط اقتصادی کشور از طریق افزایش درآمدهای تولیدی و صادراتی کشور محقق میشود. به نظر میرسد افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تنها در شرایطی محقق خواهد شد که رونق تولید منجر به بهبود درآمدهای صادراتی شود.از اینرو حذف معافیتهای مالیاتی برای صادرات مواد خام معدنی نه تنها منجر به افزایش درآمد دولت نمیشود بلکه رشد اقتصادی بخش معدن را نیز محدود خواهد کرد.حال در صورتیکه هدف بهرهمندی ارزشافزوده بالا در صادرات محصولات معدنی است ابتدا باید زیرساختهای فرآوری با ارائه تسهیلات ارزانقیمت مهیا شود و پس از آن در بازه زمانی مشخص مشوقهای مالیاتی برداشته شود. از طرف دیگر برخی فرآوری مواد معدنی در ایران صرفه اقتصادی ندارد به همین دلیل این قانون باید شامل برخی مواد معدنی استراتژیک که بیشتر از کانیهای فلزی هستند، باشد.
منبع : گسترش صمت
