اصلاح ساختار در کمیسیون‌های اتاق | اتاق خبر
کد خبر: 89817
تاریخ انتشار: 28 دی 1393 - 08:58
مهندس حمیدرضا صالحی اتاق نیوز- براي اينكه امروز بتوانيم از اتاق بازرگاني مطلوب صحبت كنيم و از كاركردهاي آن سخن برانيم، شايسته است به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا اقتصاد کشور براي موثر افتادن در سياست‌های اقتصادي، به اتاق بازرگاني‌ها و تشكل‌های مشابه نياز دارد ؟ و اساسا مي شود رشد و توسعه را در ايران بدون اتاق متصور بود یا خیر؟  بعد از نهضت ملي شدن نفت، درآمد‌های ناشي از فروش نفت مستقيم به خزانه دولت واريز واقتصاد ما اقتصادي مبتني بر درآمد‌های نفتي شد. دولت‌ها با تكيه بر اين نوع درآمد، بودجه سالانه را تعیین کرده و به نوعي محورهاي اقتصاد كشور را طراحي مي‌كردند. بنابراین نفت را دولت‌ها فروخته و درآمد حاصل از آن صرف هزينه‌های کشور شد که البته بخش عمده این درآمد نیز به واردات تخصیص داده شد. از قبل از انقلاب تا به امروز این رویه ادامه داشته و هر سال شاهد بزرگ‌تر شدن بدنه و گسترش تصديگری در دولت‌ها بوده‌ايم. به اين معني كه دولت به موجب قانون و با دراختيار داشتن اين ثروت ملي رفتاري مالك‌گونه داشته و تا پايين‌ترين سطوح اجرايي نيز خود را آمر و تصميم‌گيرنده غايي دانسته است. طرح اين مقدمه از اين باب است كه بدانيم با توجه به مختصات و ويژگي اين اقتصاد(اقتصاد نفتي) كه اجازه بروز و ظهور بخش خصوصي را از قبل انقلاب تاكنون نداده است، با ادامه این روند،آيا در آينده نيازي به بخش خصوصي و ساماندهي اين بخش در قالب اتاق‌های بازرگاني خواهيم داشت يا به همين كاركرد فعلي اتاق‌ها بسنده خواهیم کرد؟ البته جا دارد از مديراني كه در سنوات گذشته با مجاهدت و تلاششان در آن شرايط سخت مغلوب دولت‌ها نشده و در حفظ و ثبات پرچم اتاق نقش داشته‌اند تشكر و قدرداني شود كه اگر آنان نبودند امروز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران هم نبود؛ چرا كه با وجود سایه سنگین نفت بر اقتصاد کشور احتمال کمرنگ شدن نقش اتاق تا مرز تعطیلی نیز می‌رفت. در 10 سال گذشته تاکنون نقش اتاق بازرگانی تنها به‌عنوان مشاور سه قوه مطرح نبوده و چه بسا تصمیم‌گیری‌های اساسی و سرنوشت‌سازی که در این پارلمان صورت گرفته است. تغییر رویه سیاست‌های اقتصادی موجب حضور هر چه بیشتر فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های دولت و تصویب لوایح مرتبط با بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی شده است که این امر بیانگر نقش سرنوشت‌ساز اتاق است. یکی از مهم‌ترین قوانینی که اتاق بازرگانی توانست نقش موثر خود را در آن ایفا کند، قانون بهبود کسب و کار بود. در حال حاضر اتاق بازرگانی در بسیاری از نهادهای زیرمجموعه دولتی توانسته جایگاه خود را تثبیت کند. تمامی این اتفاقات مثبت می‌تواند زمینه‌ساز حضور هر چه بیشتر اتاق در فضای اقتصادی کشور باشد؛ هر چند این امر منوط به اجازه دولت است. به عبارتی دیگر، این دولت است که باید فضا را برای فعالیت این پارلمان مهیا کند. در سال‌های اخیر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، نیاز به فعالیت بخش خصوصی و تولید داخلی کالاهای غیرنفتی بیشتر احساس می‌شود. به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در سال‌های آتی نتواند همچنان به نفت تکیه کند و این امر فرصتی مناسب را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا خواهد کرد.  اتاق بازرگانی تاثیرگذار و ایده‌آل، این امکان برایش فراهم است که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، با حرکت جدید و ایده‌های تازه صدای بخش خصوصی را به گوش همگان برساند. همچنین هر یک از فعالان اقتصادی بتوانند در اتاق جدید جایگاهی داشته باشند. برای یکپارچگی بیشتر اتاق بازرگانی باید ایده‌های جدید و در راستای اهداف ملی را در کمیسیون‌های اتاق بازرگانی دنبال کرد. تنها در این صورت منافع بخش خصوصی حفظ می‌شود و تاثیرگذاری نفت بر اقتصاد کشور کاهش می‌یابد. باید بدانیم که اقتصاد فعلی زیبنده کشوری همچون ایران نیست. متاسفانه در چهارسال اخیر کمیسیون‌های اتاق نتوانستند از ظرفیت‌های خود به نحو مطلوبی استفاده کنند. در نتیجه اصلاح ساختار در کمیسیون‌ها یکی از ضرورت‌های اتاق بازرگانی پویا محسوب می‌شود.  انتخابات اتاق با 14 هزار عضو، تنها شاهد مشارکت حدود 2 هزار عضو است. دلیل این امر نیز می‌تواند عدم رضایت اعضا از خروجی‌های اتاق بازرگانی باشد. در این خصوص می‌توان با ایجاد یک مجموعه کارآمد و سازمان پویا در کنار یک نهاد و سیاست‌گذاری‌های درست، اقداماتی انجام داد که رویکرد فعالان اقتصادی به اتاق بازرگانی بهبود و از این‌رو اعتماد دولت نیز به کارآمدی این پارلمان افزایش یابد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران منبع:دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید