کاهش قیمت نفت چه تاثیری برزندگی مردم دارد/ اشتغال آب می رود؟ | اتاق خبر
کد خبر: 89832
تاریخ انتشار: 28 دی 1393 - 10:36
   
بخش مهمی از اشتغال کشور به ادامه پروژه های عمرانی دولت وابسته است که با کاهش میزان بودجه عمرانی این پروژه ها در آستانه توقف قرار می گیرند.
اتاق نیوز- برآوردهاي اوليه نشان مي دهد که کاهش ناگهاني قيمت نفت به ميزان 11 درصد از کل حجم بودجه دولت کاسته است. اين اتفاق هم در شرايطي رخ مي دهد که فعالان اقتصاد ايران براي خروج از رکود، تلاش هاي فراواني را به کار بسته و حتي دولت براي کمک به توليد 10 ميليارد تومان يارانه نقدي در بودجه در نظر گرفته است. اما کاهش ناگهاني قيمت نفت نگراني هاي تازه اي را براي اقتصاد ايران به وجود آورده است. اما حتي پيش از آنکه بحران قيمت نفت به اقتصاد ايران برسد، صنايع ايراني قيد دريافت يارانه هاي دولتي را زده بودند. به گفته محمدباقرنوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت تا پايان امسال بايد 5 هزار و 272 ميليارد تومان به صنايع، کشاورزي و حمل و نقل پرداخت مي کرد ولي تا شش ماه ابتداي سال تنها 500 ميليارد تومان از سهم يک هزار و 200 ميلياردي براي صنعت، 300 ميليارد تومان از سهم يک هزار ميلياردي براي کشاورزي و 175 ميليارد از سهم يک هزار و 200 ميلياردي براي بخش حمل و نقل به ارمغان آمد. نوبخت کسري هاي مالي دولت را دليل اصلي عدم پرداخت يارانه نقدي صنايع اعلام کرده بود. همزمان محمدحسين کريم پور رئيس پيشين کميسيون کشاورزي اتاق ايران و از چهره هاي معتمد بخش خصوصي در گفت و  گويي کوتاه با سايت صداي اقتصاد به اين تصميم دولت اعتراض کرد. او گفته بود:«اقتصاد ایران به تزریق درآمد نفتی حاصل از ٢/٢ میلیون بشکه نفت با بهایی که مدتها بیش از صد دلار ماند، عادت کرده بود. سفره بزرگی برای مصرف این در آمد پهن شد که یک شاخص آن وجود 3.7 میلیون کارمند حاکمیت و ٢ میلیون بازنشسته مستمری بگیرست.مطالعات می​گوید کار مفید این افراد، کمتر از یک ساعت در روزاست. حالا تحریم حجم نفت صادراتی را نصف کرده و تحولات اخیر بازار بهای هر بشکه را نیز بازهم کمتر از نصف کرده است. درآمد نفتی کشور در سال آتی عملا یک چهارم سال قبل  تحریم​های شدید موجود است. اما آن لشکر حقوق بگیر نه تنها کاهش نیافته بلکه بر اساس تعهدات بوجود آمده در دولت قبلی امسال ١٨٠ هزار نفر هم افزایش می یابد. با استمرار کاهش قیمت نفت پیش بینی آن است که سال بعد منابع صرف بودجه جاری شده و بودجه ٤٠ هزار میلیارد تومانی عمرانی عملا محقق نشود. البته در همین دوره اخذ مالیات افزایش می​یابد. به زبان ساده  لشکر کم فایده و پرهزینه کارمندان حاکمیتی حقوق، مزایا و رشد سنواتی خود را همچنان دریافت خواهند کرد، ولو کار عمرانی تعطیل بوده و سنگ روی سنگ گذاشته نشود.  انتظار می​رود تولید کنندگان، صنایع و تجارت کشور علیرغم رکودی که قطع بودجه عمرانی تشدیدش میکند،  کمبود این هزینه را از زیر سنگ هم شده  در آورده و در غالب مالیات بپردازند.» اما دولت براي تامين نيازهاي مالي لشکر کارمندان خود در لايحه بودجه سال 94 به ميزان 17 درصد برحقوق کارمندان افزوده است. کاهش قيمت نفت و کاهش درآمدهاي دولت نيز نمي تواند از ميزان پرداختي هاي ماهيانه و ساليانه دولت به کارمندان کم کند. برهمين اساس طي سال 94 بيشترين ميزان فشار مالي بربخش هاي ديگر اقتصاد ايران تحميل مي شود و همچنان بدنه سنگين دولت با همان شرايط قبل به کارشان ادامه مي دهند. اما از سوي ديگر با کاهش درآمدهاي نفتي و کم شدن حجم بودجه عمراني دولت، ميزان پيش بيني اشتغال در اين بخش ها نيز کاهش مي يابد. يکي از بزرگترين اميدهاي دولت براي خروج از رکود به انجام پروژه هاي زيربناي وابسته بود. اما با توجه به شرايط جديد مالي دولت، تعداد زيادي از اين پروژه ها نيز متوقف مي شود. اطلاعات بازار کار نيز نشان مي دهد که دولت بايد تصميم جديدي در مورد آينده بازار کار بگيرد. براساس گفته هاي علي ربيعي جعمعيت فعال کشور به رقم 41 ميليون نفر رسيده است. 63 ميليون نفر از جمعيت کشور نيز در سن بالاي ده سال قرار دارند. هر نفر نيز در کشور سرپرستي 3.7 نفر را برعهده دارد. 31 درصد بيکاران کشور را نيز فارغ التحصيلان دانشگاه تشکيل مي دهند. امسال که هنوز نشانه هاي بحران در صنايع کشور نمايان نشده بود، از مجموع 244 گروه صنعتي تنها 13 گروه افزايش توليد داشته اند. در صورتي که فشارهاي مالياتي و مالي برصنايع کشور وارد شود، ميزان توليد آنها نيز روند نزولي را پيش مي گيرد. محاسبات جديد هم نشان مي دهد، احتمالا در سال 94 صنايع رنگ يارانه 10 هزار ميلياردي را نمي بينند. نفت 40 دلاري چقدر از بودجه کم مي کند؟ قيمت نفت طي شش ماه 60 درصد کاهش داشته ولي با اين حال دولت در لايحه بودجه سال 94، قيمت نفت را 72 دلار تعيين کرده بود. قيمت دلار هم در لايحه بودجه 2 هزار و 850 تومان تعيين شده هرچند که تحليلگراني مانند سعيد ليلاز و مسعود خوانساري اعتقاد دارند که نرخ دلار در لايحه بودجه مي تواند رقمي بالاتر از 3هزار تومان باشد. دولت پيش بيني کرده بود که از راه فروش نفت، 71 هزار ميليارد تومان درآمد را به خزانه واريز کند. اين عدد 31 درصد از کل منابع بودجه سال آينده را تشکيل مي دهد. در صورتي که ميزان صادرات روزانه نفت ايران از يک ميليون بشکه در روز فراتر نرود، درآمد نفتي سال آينده با قيمت نفت 40 دلاري به عدد 40 هزار ميليارد تومان مي رسد. براين اساس ميزان درآمدهاي نفتي به ميزان 31 هزار ميليارد تومان کسري پيدا مي کند. هفته گذشته تاجگردون رئيس کميسيون تلفيق مجلس نيز در گفت و گوي با سايت اقتصاد نيوز به اين موضوع اشاره کرده و ميزان کسري بودجه سال آينده دولت را حداقل 30 هزار ميليارد تومان دانسته بود. چه کساني تاوان مي دهند؟ برآوردهايي که محسن بهرامي ارض اقدس مشاور معاون اجرايي رئيس جمهور انجام داده و محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس جمهور آن را تاييد کرده نشان مي دهد، حداقل 75 هزار پروژه نيمه تمام در کشور وجود دارد. محاسبات ديگر که عباس آخوندي به آن اشاره کرده نيز مشخص مي کند دولت 25 هزار ميليارد تومان به پيمانکاران بدهي مالي دارد. براساس گفته هاي شريعتمداري دولت براي اتمام پروژه هاي عمراني و پرداخت بدهي هايش به 410 هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد. اين درحالي است که ميزان بودجه عمراني ساليانه کشور طي سال هاي گذشته بين 41 هزار ميليارد تومان تا 47 هزار ميليارد تومان در نوسان بوده است. برهمين اساس در صورتي که تمامي بودجه عمراني صرف ادامه پروژه هاي نيمه تمام باقي مانده از سال هاي گذشته شود، حداقل 10 سال ديگر زمان براي به سرانجام رسيدن اين پروژه ها زمان نياز است. دولت براي امسال رقم بودجه عمراني را 47 هزار ميليارد تومان تعيين کرده بود ولي در حال حاضر و براساس قيمت جديد نفت، تنها 16 هزار ميليارد تومان آن باقي مي ماند. در چنين شرايطي فشارهاي مالي دولت بيش از آنکه بخش هاي عمومي اقتصاد را به لرزه درآورد، پروژه هاي عمراني را به تعطيل مي کشاند. ماليات گيري سخت تر مي شود؟ گزارش هاي رسمي سازمان مالياتي نشان مي دهد که امسال 42 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي محقق شده است. دولت طي سال 93 فشار بيشتري را براي تحقق درآمدهاي مالياتي به کار بسته بود که همين جريان نيز با اعتراض برخي اقتصاددانان همراه بود. اين گروه از اقتصاددانان اعتقاد دارند که با توجه به سياست هاي خروج از رکود اقتصادي، دولت نيايد فشار مالياتي را برصنايع کشور وارد مي کرد. سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه امسال 67 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که طبق آنچه رییس سازمان امور مالیاتی گفته، از این میزات تاکنون تنها حدود 42 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده و برآوردها برآن است که تا پایان سال سقف درآمد مالیاتی وصولی دولت حدود 90 درصد باشد. سال آينده ميزان درآمدهاي مالياتي دولت بايد به رقم 86 هزار ميليارد تومان برسد. اين ميزان در قياس با امسال، 17 درصد رشد را نشان مي دهد. رییس سازمان امور مالیاتی هم گفته است سهم اشخاص حقوقی در نظام مالیاتی کشور حدود 57 درصد است که عمده این بخش شامل واحدهای تولیدی و صنعتی می شود. سهم مالیات کارمندان و حقوق بگیران دولتی رقمی مشخص است و در سال آینده نسبت به امسال تغییر خاصی نخواهد داشت؛ بنابراین بخشی از بار افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده طبق آنچه که پیش بینی می شود به دوش بخش تولید و صنعت گذاشته خواهد شد. اين اطلاعات نشان مي دهد با وتوجه به کاهش قيمت نفت، فشارمالياتي بر بخش توليد بيشتر مي شود. منبع:خبرآنلاین  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید