اختصاص سرمایه تجارت معدن به اکتشاف | اتاق خبر
کد خبر: 9055
تاریخ انتشار: 3 آبان 1390 - 10:17
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه کنگره بین‌المللی معدن با بیان این‌که بودجه اکتشاف در ایران بسیار ناچیز است، گفت: به زودی آئین‌نامه‌ای برای بازگشت سرمایه حاصل از تجارت بخش معدن به حلقه اول یعنی اکتشاف آماده و به مجلس ارائه خواهیم کرد. به گزارش اتاق نیوز به نقل از فارس، مهدی غضنفری اظهار کرد: براساس این آئین‌نامه مشخص می‌شود که چطور می‌توان بازگشت سرمایه از تجارت معدن به حلقه اول را داشته باشیم تا فعالان اکتشاف در منافع تجارت نیز شریک شوند. وی تصریح کرد: به این ترتیب بخش خصوصی داخلی و خارجی حضور فعال تری در اکتشاف معادن خواهند داشت که البته دستیابی به این هدف نیازمند شریک‌سازی بخش خصوصی در منافع و اصلاح مقررات است. غضنفری با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای سرمایه‌گذاری ۸ هزار میلیارد تومانی در صنعت مس، گفت: به این ترتیب ظرفیت تولید این صنعت از ۲۰۰ هزار تن به ۷۰۰ هزار تن خواهد رسید و صادرات یک میلیارد و 300 میلیون دلاری نیز به 4 میلیارد و 500 میلیون دلار تا پایان برنامه پنجم خواهد رسید. به گفته وی، آلمان، دانمارک، فنلاند، فرانسه، شیلی و بلاروس کشورهای همکار ایران در این زمینه محسوب می‌شوند. وی با اشاره به این‌که ۷ طرح فولادی در کشور ناتمام و در مرحله احداث قرار دارند، گفت: این طرح‌ها برای واگذاری به بخش خصوصی آماده می‌شوند و منابع مالی حاصل از این واگذاری دوباره در طرح‌های مشابه سرمایه‌گذاری خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: واگذاری طرح‌های صنعتی به بخش خصوصی در مرحله اکتشاف، استخراج، معدنکاری و کارخانه‌داری نیز انجام خواهد شد. وی گفت: توجه به بخش معدن یکی از ضرورت‌های دستیابی به تولید صادراتی است و در این زمینه مجلس می‌تواند به ما کمک کند تا قانون طوری اصلاح شود که ارزش افزوده محصولات تولیدی در داخل کشور افزایش یابد. وی افزود: صنعت نیازمند فرآوری بیشتری است تا اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده کالا در داخل افزایش یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت به ضرورت اطلاع‌رسانی در حوزه معدن اشاره کرد و افزود: این بخش قابلیت ارزآوری بالایی دارد و باید در این زمینه اطلاع‌رسانی صورت گیرد تا سرمایه‌گذاران نیز با این قابلیت‌ها آشنا شوند. به گفته غضنفری، در شرایطی که صنعت داخلی به مواد اولیه نیاز دارد، صادرات آن صحیح نیست، بنابراین باید زمینه برای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بالاتر در داخل کشور فراهم شود. وی افزود: مجلس باید موانع قانونی موجود در این بخش را برطرف کند و دولت نیز با ارائه راهکارهای مناسب از ایجاد انحصار در این بخش جلوگیری شود. غضنفری تصریح کرد: باید مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود تا بخش بیشتری از ارزش افزوده مواد معدنی در داخل کشور حفظ شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در حاشیه این مراسم، با اشاره به پایین بودن سطح اکتشافات انجام شده نسبت به گستره مواد معدنی موجود در کشور، اظهار کرد: باید از ابزارها و تکنیک‌های جدیدی برای اکتشاف استفاده کنیم. در این راستا در تلاشیم بودجه بخش معدن را در سال 91 افزایش دهم. وی افزود: باید ساز و کارهایی را فراهم کنیم تا بخش خصوصی در این حوزه حضور داشته باشد و از منافعی که از اکتشاف ایجاد می‌شود، استفاده کند. برای تحقق این هدف نیز به کمک مجلس و مصوباتی در دولت نیاز داریم تا بخش خصوصی جذب فعالیت‌های اکتشافی شود. غضنفری به صنعت فولاد اشاره کرد و افزود: هر چه به سمت تولید محصولات فولادی می‌رویم، ظرفیت‌ها بیشتر از تولید شمش است و در مورد شمش نیز ظرفیت تولید شمش بیشتر از سنگ معدن است درصورتی که این ظرفیت‌ها باید به هم نزدیک باشند تا گلوگاه ایجاد نشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اکتشاف در حوزه معدن و صنایع معدنی به یک گلوگاه تبدیل شده است. به همین دلیل باید حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یابد تا مواد اولیه بیشتری تحویل بخش‌های تولیدی داده شود و آنها نیز محصول بیشتری را ارائه دهند. وی به صنعت مس اشاره کرد و افزود: یک سوم کنسانتره مس تولیدشده صادر و دو سوم آن فرآوری می‌شود در چنین شرایطی باید با سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی مس و ایجاد مشوق‌های لازم زمینه تولید محصول نهایی را در این بخش فراهم کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم همکاری سیستم بانکی با بخش صنعت برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی، اظهار کرد: گزارشی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شد، نشان داد که بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات در راستای اجرای ماده 28 قانون بودجه و استمهال بدهی معوق صنایع عملکرد خوبی داشته‌اند. وی افزود: قرار شد رئیس کل بانک مرکزی گزارش‌هایی از عملکرد بانک‌های دیگر را نیز ارائه دهند. غضنفری با بیان این که آمار کلی در این مورد ارائه نشد، اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌ها در شرایطی قرار دارند که به طور طبیعی وارد رفتار انقباضی می‌شوند که امیدواریم به زودی دستگاه‌های قضایی پرونده اختلاس را نهایی کنند تا بانک‌ها با فراق بال بیشتری کار خود را انجام دهند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید