صنعت و صادرات شفابخش است | اتاق خبر
کد خبر: 90841
تاریخ انتشار: 7 بهمن 1393 - 15:19
در حالی بانک جهانی از رشد ۷ درصدی تولیدات صنعتی ایران در آبان امسال خبر داده است که فعالان عرصه تولید و تجارت با آسیب‌شناسی برنامه‌های دولت فعلی و قبل، راهکارهای جد
در حالی بانک جهانی از رشد ۷ درصدی تولیدات صنعتی ایران در آبان امسال خبر داده است که فعالان عرصه تولید و تجارت با آسیب‌شناسی برنامه‌های دولت فعلی و قبل، راهکارهای جدیدی را برای ادامه روند رو به رشد صنعتی پیشنهاد می‌کنند.
اتاق نیوز- بانک جهانی در گزارش جدید خود موسوم به «دورنماهای اقتصاد جهانی» اعلام کرده است که در ماه‌های آوریل تا جولای ۲۰۱۴ برابر با فروردین تا تیر ۹۳، رشد تولیدات صنعتی ایران منفی بوده اما در ماه‌های بعد، مثبت شده است.تولیدات صنعتی ایران در آوریل ۲۰۱۴ رشد منفی ۴.۲ درصدی داشته و این رقم برای ماه می منفی ۱۲ درصد،‌ ماه ژوئن منفی ۱۵.۹ درصد و ماه جولای منفی ۹.۵ درصد اعلام شده است. رشد تولید ایران دو برابر کشورهای صنعتی در ماه اوت ۲۰۱۴ برابر با مرداد امسال رشد و رونق به بخش صنعت ایران بازگشته و تولیدات صنعتی ایران در این ماه رشد ۸.۱ درصدی را تجربه کرده است.در ماه سپتامبر نیز رشد تولیدات صنعتی ایران ۱۷.۳ درصد گزارش شده که بیشتر از ماه قبل بوده است. روند صعودی رشد تولیدات صنعتی ایران در ماه اکتبر نیز ادامه یافته و به ۱۹.۸ درصد در این ماه رسیده است. اما در ماه نوامبر ۲۰۱۴ برابر با آبان امسال رشد تولیدات صنعتی ایران نسبت به ماه قبل کمتر شده است. تولیدات صنعتی ایران در این ماه رشد ۷ درصدی داشته است. متوسط رشد تولیدات صنعتی جهان در نوامبر ۲۰۱۴ برابر با ۴.۵ درصد اعلام شده است. این رقم برای کشورهای توسعه یافته ۳.۶ درصد و برای کشورهای درحال توسعه ۵.۹ درصد گزارش شده است. صنعت به‌جای نفت گزارش امیدبخش بانک جهانی از روند رو به رشد صنعتی ایران در حالی منتشر شده است که سقوط قیمت نفت، چشم‌انداز مبهمی را از وضعیت اقتصادی سال آینده ایران ترسیم کرده است. از این رو کارشناسان بر لزوم تسریع در نفت‌زدایی از بودجه و خروج از اقتصاد تک محصولی تاکید می‌کنند.در این بین تکیه بر تولیدات داخلی و درآمدحاصل از صادرات صنعتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای دلارهای نفتی باشد. فعالان عرصه تولید و تجارت در پارلمان بخش خصوصی با آسیب‌شناسی برنامه‌های صنعتی در سال‌های گذشته، راهکارهای جدیدی را به دولت پیشنهاد می‌کنند تا روند رشد صنعتی کشور تسریع شده و درآمدهای صادراتی این بخش جایگزین دلارهای نفتی شود. اولویت‌بندی در تقسیم منابع مالی، توجه بیشتر به دیپلماسی تجاری، توجه به توسعه صادرات، تلاش برای بهبود رتبه شاخص کسب وکار و اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ ازجمله مواردی است که در نسخه اعضای پارلمان بخش خصوصی به دولت پیشنهاد شده است. اولویت‌بندی منابع 1385977409_otagh-bazarganibariغلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این باره می‌گوید: اگر تولید به سامان باشد اقتصاد به سمت تولید پول می‌رود و حل مشکل تورم و رکود را باید در بخش تولید جست و جو کرد نه در عرضه پول.اینکه چرا در اقتصاد ایران پول به افزایش تولید منجر نمی‌شود این است که در چرخه ناکارآمد و فسادآفرین دلالی و خدمات نامولد در گردش است.در گذشته نتوانستیم در بخش تولید نیازهای مصرفی را تأمین کنیم و با رشد درآمدهای نفتی اشتهای جامعه را افزون کردیم. اما در شرایط حاضر منابع مالی محدود است و نحوه تخفیف منابع در اولویت‌بندی مهم است.نباید به هر قیمتی برخی از بنگاه‌ها را سرپا نگه داشت و به‌جای ایجاد واحدهای جدید منابع باید به واحدهایی که زیر ظرفیت خود کار می‌کنند اختصاص یابد. لزوم همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی شافعی می‌افزاید: همکاری و اتحاد بیشتر دولت و بخش خصوصی در این شرایط جدید و بحرانی باید بیشتر شود.دولت با همکاری نزدیک بخش خصوصی به سمت بهبود اوضاع اقتصادی پیش برود.ایجاد محیط باثبات و سرمایه‌گذاری برای تولید در این شرایط ضروری است و دولت در این جهت در حال حرکت است. به گفته وی، یکی از سرمایه‌ها درجه باورپذیری و اعتماد به دولت است و دولت نیز قصد بهبود این سرمایه ارزشمند را دارد. وی با بیان اینکه در شرایطی هستیم که قوای سه‌گانه به این اجماع رسیده است که سیاست‌ها باید به سمت ایجاد اشتغال و رشد اقتصاد هدف‌گذاری شود، می‌افزاید: وجود اقتصاد نفتی و رانت بی‌دردسر حاصل از فروش نفت در کشور ما باعث شد که سقف خصوصی ایران همواره در این بخش ضعیف باشد و هزینه‌ اقدامات سیاست خارجی را بپردازد و نتواند در بازارهای بین‌المللی به‌صورت قوی عمل کند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید: دیپلماسی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی قرار نگرفت و کشورهایی که قدرت اقتصادی بالاتر و توانایی تأثیرگذاری بیشتری در معاملات تجاری و مالی بین‌المللی داشته باشند در عرصه تجاری موفق‌ترند.با اینکه کشور ما یک درصد جمعیت جهانی را داراست سهم ما از اقتصاد جهانی ۴۵ صدم درصد است که ۸۰ درصد آن نفتی است. به گفته شافعی، توجه به دیپلماسی اقتصادی مؤثرترین راه توسعه بخش خصوصی و فصل مشترک بین منافع اقتصاد ملی ما و منافع سیاسی ما در فصل بین‌المللی است و توسعه روابط اقتصادی به پایداری روابط سیاسی نیز کمک می‌کند. توسعه صادرات رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌افزاید: توجه به توسعه صادرات در موقعیت فعلی ضرورتی انکارناپذیر است و قراردادهای دوجانبه ما که از سال ۲۰۱۳ در اکو مسکوت مانده باید در این شرایط توجه ویژه شود و باید هماهنگی مجددی بین بخش خصوصی و دولتی در تعامل با اقتصاد جهانی به وجود بیاید. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد با جدیت و صداقت در وضعیتی که ما با جنگ اقتصادی مواجه‌ایم همانند دوران جنگ نظامی برای کشور ایفای نقش کند. لزوم بهبود فضای کسب وکار gdgdfdfdsابراهیم جمیلی یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز خواستار ارائه آزادی‌های اقتصادی و اجرای صحیح اصل ۴۴ از سوی دولت شده و می‌گوید: توقع این است که دولت رتبه ۱۳۲ ایران در شاخص فضای کسب و کار را ارتقا دهد.اقتصاد ایران نسبت به زمان گذشته تغییر یافته و به نظر می رسد اتاق بازرگانی نیز باید آرشیو افراد موفق شود و این در شرایطی است که متاسفانه هم اکنون نمی توان در تولید و تجارت خارجی کشور کادرسازی کرد. وی می‌افزاید: داشتن ۷ هزار صادرکننده برای یک کشور با جمعیت ۸۰ میلیون نفری شایسته نیست لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود که صادرکنندگان بیش از هر زمان دیگری بتوانند در اقتصاد کشور نقش آفرین باشند.هم اکنون شرایط به گونه ای شده که قوانین دست و پاگیری پیش روی فعالان بخش اقتصادی قرار گرفته است به نحوی که یک فعال اقتصادی برای تبلیغ کارت بازرگانی خود باید مفاصا حساب مالیاتی و بیمه ارائه دهد در حالی که اتاق بازرگانی مامور وصول مالیات نیست. به گفته جمیلی، هم اکنون یک مدیرعامل موظف است در مراجع قضایی برای پاسخگویی به یک شکایت کوچک حضور یابد و بر این اساس نیاز داریم که نگذاریم مدیران عامل مجموعه ها برای یک شکایت کوچک روانه دادگاه ها شوند و باید از حقوق آنها دفاع کرد. اجرای صحیح اصل ۴۴ 13195_origهمچنین محمدمهدی راسخ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن می‌گوید: توقع ما از دولت این است که آزادی‌های اقتصادی و اجرای صحیح اصل ۴۴ را در دستور کار قرار داده؛ چراکه در سنوات گذشته این موضوع چالش برانگیز شده و خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفته است.آمارها نشان می دهد که خصوصی سازی واقعی تنها در ۱۳ درصد از خصوصی‌سازی های انجام شده به چشم می خورد و بر این اساس یکی از برنامه‌های اتاق بازرگانی این است که این خواسته مهم فعالان اقتصادی کشور را پیگیری و به سرانجام برساند. راسخ می‌افزاید: تقاضای ما از دولت این است که به معنای واقعی اقتصاد کشور را بدست بخش خصوصی بسپارند و البته به موازات نیز بخش خصوصی باید توانمندسازی خود را صورت دهد.توقع ما این است که دولت از تصدی گری دست برداشته و توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهد. به گفته وی، هم اکنون ایران رتبه مناسبی در شاخص های فضای کسب و کار ندارد و از بین ۱۸۵ کشور، رتبه ۱۳۲ را به خود اختصاص داده است که بر این اساس برنامه داریم با ائتلاف بزرگ اقتصادی اتاق، فضای کسب و کار را در کشور بهبود داده و توسعه کارآفرینی را که منجر به حل مشکل بیکاری است، در دستور کار قرار دهیم. منبع:اقتصادبرتر
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید