نخستين مناظره انتخاباتي پس از ثبت‌نام كـانديداها | اتاق خبر
کد خبر: 91268
تاریخ انتشار: 14 بهمن 1393 - 14:14
اتاق نیوز- انتخابات يك فرصت است تا بسياري از مشكلات اساسي مطرح شود. در انتخابات اتاق هم مي‌توان از اين موضوع استفاده كرد و چالش‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني را به‌صورت موردي بررسي كرد. يكي از اين مسايل موضوع تشكل‌هاست. براي بررسي وضعيت تشكل‌ها در اتاق بازرگاني ايران و مشكلاتي كه آنها با آن دست به گريبان هستند ميزگردي با حضور نماينده 3 گروه فعال در انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني برگزار كرديم. در اين نشست جمشيد عدالتيان شهرياري از گروه خواستاران تحول، مسعود دانشمند از گروه خانه اقتصاد ايران و محمدمهدي راسخ از گروه مجمع فعالان توسعه شركت كردند. راسخ در دوره هفتم اتاق‌هاي بازرگاني مسووليت كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌هاي اتاق بازرگاني تهران را برعهده داشت، به‌همين دليل فرصتي مغتنم فراهم شد تا ديدگاه‌هاي انتقادي خواستاران تحول به وضعيت تشكل‌ها بررسي شود. از طرف ديگر خانه اقتصاد ايران به‌عنوان يك تشكل اقتصادي خارج از اتاق بازرگاني نماينده‌يي در اين جلسه داشت. تعادل: بحث امروز راجع به مساله تشكل‌هاست در ابتداي ورود به بحث لطفا هر كدام از شركت‌كنندگان در ميزگرد ديدگاه خود درباره وضعيت فعلي تشكل‌ها بيان كنند. edalatiyan.jpg12عدالتيان: مشكل اساسي مساله ساختار تشكل‌ها در اتاق بازرگاني است. دو نوع تشكل داريم؛ يكي تشكل‌هايي كه زيرمجموعه‌يي از اتاق هستند و اين بسيار مفيد است زيرا در تمام دنيا به‌همين شكل است. در اتاق تهران هم كميسيون داريم و هم تشكل و درواقع اعضا يك‌دست نيستند و اين طبقه‌بندي كه اتفاق افتاده در حوزه‌هاي بازرگاني، صنعت و معدن پاسخگو نخواهد بود. بلكه بايد در هر كدام از اين حوزه‌ها هم طبقه‌بندي خاص خود را داشته باشد تا بتوانيم مشكلات صنعت ويژه را موردبررسي قرار دهيم. يكي از مشكلات اين است كه شرط قرار گرفتن در تشكلي كه در اتاق ثبت شده، دارا بودن كارت بازرگاني است. اين به معنا آن است كه اعضا مي‌توانند جداي از عضويت در هيات نمايندگان از طريق تشكل‌ها مشكلات صنعت خود را به هيات نمايندگان برسانند و مشكلات ويژه خود را مطرح كنند. نوع ديگري از تشكل‌ها هستند كه زيرمجموعه اتاق بازرگاني نيستند مخصوصا درمورد اتاق بازرگاني ايران اين مساله وجود دارد. زماني براي دادن مجوز تشكل‌ها مديريت وجود داشت ولي امروزه وضعيت مناسبي وجود ندارد و بايد پالايشي شود تا مشخص شود چرا عده‌يي با تعداد 4 يا 5نفر دور هم جمع شده‌اند و مجمعي تشكيل داده‌اند و كار خاصي انجام نمي‌دهند فقط يك نماينده به اتاق فرستاده‌اند. تشكل‌ها به‌خاطر مسايل انتخاباتي از مسير اصلي خود خارج شدند و به‌همين دليل اثر كمرنگي دارند مخصوصا در اتاق ايران. دومين مطلب اين است كه تشكل‌ها بسيار ضعيف هستند، از نظر مالي و مسايل ديگر و اگر آنچه دررابطه با مشكلات تشكل‌ها در برنامه 4ساله پيش مطرح شد را مرور كنيم، مي‌بينيم دو مساله يكي معاونت نمايشگاه‌ها و ديگري كمك مالي به تشكل‌ها مطرح و انجام شد اما باز هم به‌دليل خودخواهي‌هاي خاص و دنبال نفوذ رفتن اين مسير خيلي مناسب نبود و مورد سوال قرار گرفتيم زيرا كسي كه مسوول معاونت تشكل‌هاست به مديريت تشكل‌ها پرداخته است نه تقويت تشكل‌ها. نكته اساسي ديگر اين است كه اتاق بازرگاني پارلمان بخش خصوصي است. در گام اول مهم اين است كه بايد كارت بازرگاني را ‌برداريم زيرا نقش كارت بازرگاني در ساختار اتاق نقش نفت را دارد در اقتصاد ايران زيرا اجباري است. جالب اينجاست كه در طبقه اول اتاق فقط مخصوص صدور كارت بازرگاني است و چيزي به‌نام خدمات ندارد زيرا از منابع مالي آن استفاده مي‌شود. نكته دوم اين است كه وقتي كارت بازرگاني را‌ برداريم بسياري از شركت‌هاي بزرگ از اتاق خارج مي‌شوند درحالي كه بيش از 80درصد درآمد اتاق را شركت‌هاي عمومي و دولتي مي‌پردازند؛ شركت‌هاي بزرگي مانند ايران خودرو، پتروشيمي و غيره و فقط 20درصد از درآمد اتاق مربوط به مابقي است. اما همين 80درصد مي‌خواهند اين 20درصد را بزنند اگر مي‌توانند اين كار را بكنند. در اين حالت بايد اتاق را تعطيل كرد زيرا درآمدي ندارد. يعني بخش خصوصي مانند قطعه‌سازان كه وابسته به شركت مادر هستند مثل ايران خودرو اين تشكل‌ها هم همين شكل را پيدا كرده‌اند و جالب اينجاست كه اين 80درصد كه اعضاي بزرگ كه دولتي هستند و درآمد اتاق را پرداخت مي‌كنند كمترين سرويس را از اتاق مي‌گيرند و هيچ مشكلي ندارند كه بخواهند در اتاق آن را حل كنند.مثل ايران خودرو كه هيچ‌گاه نماينده در اتاق نداشته زيرا خودش مستقل كار مي‌كند. درواقع 80درصد درآمد اتاق فقط از 20درصد خدمات اتاق استفاده مي‌كنند درحالي كه 20درصد مابقي كه 80درصد استفاده دارند 190تشكل تشكيل داده‌اند اما درمورد آنچه بايد در آينده انجام شود اين است كه بايد تشكل‌ها را با اتاق‌ها همسنگ كرد تا پابه‌پاي اتاق‌ها نظر دهند و پدر خواندگي اتاق نسبت به تشكل‌ها بايد لغو شود. رييس‌محوري كه از بالا ريشه دوانده تا پايين بايد قطع شود از پايين تشكل‌ها را كمك كنيم نمايندگان واقعي تشكل‌ها دردهاي واقعي آنها را بتوانند در اتاق مطرح كنند. پس در مجموع 1- حذف پدرخواندگي از تشكل‌ها 2- مديريت تشكل‌ها از بالا و درون سازماني رشد كنند 3- نقش‌شان در تصميم‌گيري‌هاي اتاق پررنگ شود. نياز به يك بازنگري در درآمد تشكل‌ها و كارت بازرگاني و نوع شركت‌هايي كه در اتاق هستند احساس مي‌شود. مسعود-دانشمندمسعود دانشمند: تشكل‌ها از نظر قانوني در اتاق هيچ جايگاهي ندارند. جايي قانون فقط اشاره كرده تشكل‌هاي اتاق بازرگاني را تشكيل بدهيد اما هيچ تعريفي از اينكه چه جايگاهي دارد و چه بايد بكند در قانون چيزي آورده نشده است. اين قانون در سال69 تعريف شد تا در انتخابات سال81 احساس شد كه تشكل‌ها مي‌توانند نقش داشته باشند. وقتي يك گروه جديدي وارد اتاق شد گروه حاكم احساس كرد تشكل‌ها مي‌توانند نقش داشته باشند و در يك فاصله كوتاهي 36-35 تشكل تبديل به 80-70 تشكل شد و پالايش شد و تبديل شد به 40تشكل و آمدند صندلي گرفتند و تاثيرگذار شدند در انتخابات اتاق بازرگاني. درواقع تشكل‌ها سياسي آمدند، نه برحسب ضرورت. گروهي كه آراي تشكل‌ها را نداشت، مي‌گفتند تشكل‌ها را محدود كنيد و گروهي كه آراي آنها را داشت معتقد بود آراي تشكل‌ها را گسترش دهيم. پس دعواي تشكلي به‌وجود آمد. اين بازي ادامه پيدا كرد و تشكل‌هايي كه عضو ندارند يا درآمد مالي ندارند يا حتي در خارج از ايران هستند عضو اتاق شدند مانند شوراي بازرگانان مقيم دوبي كه يك تشكل ثبت شده است و درحالي به اتاق آمده كه نه عضو دارد نه آدرس شركتي در ايران، اما عضو اتاق بازرگاني ايران شده است. در كتابچه‌يي كه در خود اتاق آمده آدرس آن دوبي ثبت شده است و اين خلاف قانون است كسي هم توجهي ندارد زيرا تشكل‌ها سياسي شده‌اند. اگر هيات‌رييسه اتاق در جايي احساس كرد كه براي اينكه قدرت خود را به رخ اتاق بكشد تشكل‌هايي را شكل داد در اطراف خودش تا به دولت بگويد من تا اين حد قدرت دارم درحالي كه تشكل‌ها فقط براي نمايش به صحنه آمدند و كم‌كم اين تشكل‌ها زياد شدند و احساس مطالبه از اتاق كردند و همين تشكل‌ها وبال اتاق شدند، زيرا در همه اركان تشكل اتاق دخالت مي‌كند بدون اينكه به آن امكاني بدهد. حتي همان يك درهزاري كه قانون تعريف كرده است هم به تشكل‌ها داده نشد. همان ضابطه قانوني كه براي كمك به تشكل‌ها درنظر گرفته شد هم ناديده گرفته شد. كمك‌هايي كه اتاق تهران به تشكل‌ها داده بايد آناليز شود به چه تشكل‌هايي داده شده و ارتباط آن تشكل‌ها با اتاق چگونه است. اگر درست نگاه كنيم تشكل‌ها هستند كه به‌واقع اتاق را مي‌سازند و كميسيون‌ها نقش پردازش آرا و عقايد تشكل‌ها را دارند و هيات‌رييسه اتاق فقط رابط ناظر به جلسه است نه بيشتر از اين، در‌حالي‌كه ساختار اتاق بازرگاني رييس‌محور شده است و هيات نمايندگان هم ماهانه يك‌بار ديداري با دوستان دارند و ناهاري مي‌خورند بدون اينكه كاري انجام دهند و در كميسيون‌ها هم چيزي به آنها ارجاع نمي‌شود كه پاسخي داشته باشند و اگر ارجاع شود چندان چيز جدي نيست. براي مثال بودجه را مي‌دهند به اتاق مي‌گويند ظرف سه‌روز پاسخ دهد مگر مي‌شود ظرف سه‌روز پاسخگو بود و حتي در اين مورد كميسيون‌هاي اتاق هم به بازي گرفته نمي‌شوند زيرا هيات‌رييسه بودجه را به مشاوران خود داده و نظر آنها مي‌شود نظر كل اتاق. تشكل‌ها هم رها هستند فقط اگر قرار شد راي گرفته شود از آنها دعوت مي‌شود در صندلي اتاق بنشينند اين درحالي است كه تشكل‌ها اگر تشكل بشوند سلول‌هايي كنار هم قرار مي‌گيرند كه شاكله اتاق را مي‌سازند. ما به‌عنوان اتاق در كجا نقش تشكل را به آنها داده‌ايم. اين مي‌شود كه مسوولان در صداوسيما كارت‌هاي بازرگاني را يكبار‌مصرف تعبير كرده و معاونت مالياتي كشور مي‌گويد كارت‌هاي بازرگاني يكبار‌مصرف موجب شده ما بخش عظيمي از ماليات را وصول نكنيم بنابراين اتاق‌هاي بازرگاني كه عامل بودند در صدور اين كارت‌هاي يكبار‌مصرف كه غلط‌اندر‌غلط اين حرف را مي‌زند ما حق داريم براي وصول ماليات به اينها رجوع كنيم. حال چند ايراد به اين مساله وجود دارد اول اينكه كارت بازرگاني را اتاق صادر نمي‌كند بلكه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسووليت اين كار را دارد پس براي وصول ماليات از كارت‌هاي يكبار‌مصرف به هيات‌دولت بروند و بحث كنند. ما قبول داريم اين كارت‌ها در يك فرآيند درستي قرار نگرفته است درست آن است كه فرض كنيم كسي در حوزه صنايع شيميايي مي‌خواهد كار كند ابتدا بايد برود عضو تشكل مربوطه شود و اين تشكل تشخيص دهد اين تخصص براي گرفتن كارت مربوطه وجود دارد بعد كارت به اين فرد تعلق گيرد و اينكه گفته مي‌شود كسي نمي‌تواند در چندين رشته فعاليت داشته باشد صحيح نيست. يك شركتي يك‌نفره است در يك رشته كار مي‌كند و اگر يك شركت بين‌المللي بزرگ باشد ممكن است در چندين رشته فعال باشد. اگر امكان اين عمل را دارد پس نبايد اين فرصت از وي گرفته شود و بايد به تخصص آن شركت نگاه كرد. از طرف ديگر نظارت بر بازار بايد از وظايف تشكل‌ها تعريف شود. شركت‌هايي كه عضو تشكل شود اگر خلافي بكند تشكل مي‌تواند تذكر دهد و پيگير باشد براي تمديد كارت هم دوباره تشكل بايد نظر دهد و مي‌تواند مجوز ندهند. در‌واقع اتاق فقط كارت عضويت اتاق را بتواند بدهد نه كارت بازرگاني. بنابراين اگر براي اتاق شخصيت ندهيم و مسووليت ايجاد نكنيم نمي‌توان انتظار عملكرد مناسبي داشته باشد و فقط تبديل مي‌شود به يك باشگاه خصوصي. زيرا تشكل هيچ اختياري ندارند و اتاق هم تلاشي نكرده براي تشكل‌ها اختياري در نظر بگيرد مگر زماني كه نياز به راي تشكل‌ها داشته است. تشكل‌ها مانند آجرهايي هستند كه ساختمان را مي‌سازند و اگر سر جاي خودشان باشند مي‌توانند به سلامت فضاي كسب‌و‌كار كمك بزرگي بكنند. راسخراسخ: در رابطه با تشكل‌ها سه موضوع مهم وجود دارد. يكي بحث ثبت تشكل‌ها در كشور ايران است. در سه مركز مهم تشكل‌ها ثبت مي‌شدند. اتاق بازرگاني، وزارت كار و وزارت كشور. عدالتيان: چهارمي هم وجود دارد وزارت بازرگاني كه اكنون وزارت صنعت و معدن شده است. راسخ: در آنجا به‌طور خاص ثبت‌هايي داريم. عدالتيان: به‌طور خاص نيست. مانند اتحاديه مصرف‌كنندگان كه جواز خود را از آنجا مي‌گيرد. راسخ: من تشكل‌هاي اقتصادي مد‌نظرم هست و آنچه شما مي‌گوييد اتحاديه‌هايي است كه مربوط به مصرف‌كنندگان است. عدالتيان: اتحاديه تشكيل دهند انجمن مصرف‌كنندگان بيمه و غيره و براي من مهم است بدانم كنفدراسيون‌ها كجا ثبت مي‌شوند. راسخ: تشكل‌هاي عمومي مد نظر من است. نكته‌يي كه وجود دارد اين است كه اگر تشكلي در جايي ثبت مي‌شود به اين معني نيست كه آن تشكل بايد تحت پوشش آن تشكل باشد. ماهيت تشكل‌ها اين است كه عضومحور باشند. بنابراين هركدام از اين چند دستگاهي كه تشكل‌ها را ثبت مي‌كنند نبايد به اين فكر كنند كه اين تشكل‌ها تحت نظارت آنها هستند حتي در اتاق بازرگاني ايران. آنجا فقط محلي براي ثبت است و نمي‌تواند تشكل‌ها را تحت سيطره خود در بياورد كه اگر چنين كند بي‌معني است. به همين دليل اعتقاد ما اين است كه تشكل‌ها بايد آزاد باشند و فرآيند ثبت‌شان ساده باشد. اشتباهي كه وجود دارد اين است كه ثبت به‌معني گرفتن مجوز نيست. هر مجموعه‌يي از فعالان اقتصادي مي‌توانند دور هم تشكيل تشكل بدهند. اتاق فقط اين را ثبت مي‌كند و اين فرآيند پيچيده و سختي كه وجود دارد صحيح نيست. در قوانين هم هيچ كجا صحبت از چيزي با عنوان مجوز و اجازه ارايه نشده است و مجوز صادر شود و فقط اتاق ثبت مي‌كند. پس يك مشكل اساسي ثبت مجوز‌هاست. نكته دوم بحث ساختار تشكل‌هاست. تشكل‌ها هم درون خودشان مشكل ساختاري دارند و هم در بيرون از خودشان. پس بحث مهم اين است كه تشكل‌ها بايد داراي ساختار باشند. در ايران بيشتر تشكل‌هاي ضعيف داريم تا تشكل‌هاي قوي كه قدمت و ساختار دارند. تعداد و درصد پوشش اعضايشان قابل‌قبول است. پس تشكل‌ها بايد ساختار دروني و بيروني‌شان را ترميم كنند. نكته سوم بحث ساختار تشكل‌هاست. توجهي به تشكل‌ها نشده است به‌همين دليل اقتدار لازم را ندارند. و نقش مشخص و تعريف‌شده‌يي ندارند. البته قانون بهبود فضاي كسب‌و‌كار تا حدودي اين را مشخص كرده است اما اين قانون هنوز اجرايي نشده است. هر تصميم اقتصادي بايد از تشكل مربوطه نظرخواهي كند تا تبديل به يك تصميم اقتصادي شود كه چنين فرآيندي طي نمي‌شود. براي مثال رييس انجمن صنايع و نساجي مي‌گويد كوچك‌ترين مشورتي با من نشده تا تعرفه ترجيحي ايران و تركيه امضا شود. وقتي وارد بحث خود تشكل‌ها مي‌شويم مي‌توان به مشكلات اساسي تشكل‌ها اشاره كرد كه عبارتند از: عامل آموزش، مشكلات مالي، نداشتن ساختار و اينكه اعضا انگيزه لازم را ندارند براي حمايت يا كساني كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند تمايلي ندارند تا عضو تشكل مربوطه شوند. اتاق مي‌تواند در اين زمينه بسيار نقش‌آفريني كند و اينكه چگونه بتوان تشكل‌ها را توانمند كرده و توسعه دهيم و پايدار‌سازي در آن اتفاق بيفتد. يك بخشي از اين نيازها مشكلات آموزشي است كه اتاق بايد بتواند اين را تامين كند و براي نخستين‌بار در دور هفتم تشكل‌ها كه كميسيون تشكل‌ها تشكيل شد اين موضوع در دستور كار قرار گرفت و دوره‌هاي مختلفي براي تشكل‌ها طراحي و اجرا شد و در دوره هشتم بايد دوره‌هاي تكميلي ادامه يابد. بحث ديگر مسايل مالي تشكل‌هاست. برخي تشكل‌ها به‌علت تعداد اعضاي كم يا توان مالي كم، محدوديت‌هاي مالي دارند. به‌درست يا غلط در قانون برنامه پنجم يك‌در‌هزار فروش در نظر گرفته شد ولي اگر همين هم نبود اتاق منابع لازم را دارد كه متاسفانه در اين حوزه بسيار ضعيف عمل شد. اعتقاد اين بود كه كمك به تشكل‌ها نبايد به‌صورت يارانه‌يي باشد يا خاص و تصميم انفرادي باشد. بلكه بايد در قالب آيين‌نامه باشد. به‌همين دليل با كمك اعضاي هيات نمايندگان و خود تشكل‌ها آيين‌نامه‌يي تدوين شد تا بدون اينكه تبعيضي ميان تشكل‌ها باشد براساس آيين‌نامه و كاملا ضابطه‌مند عمل شود تا بتوان از تشكل‌ها حمايت كرد لازمه اين امر اين است كه در دوره هشتم به‌صورت جدي دنبال شود. درنظر گرفتن سهم يك در هزار فروش براي تامين مالي تشكل‌ها مهم است. باوجود اينكه ساير درآمد اتاق دراختيار هيات نمايندگان است و هر تصميمي بگيرند عمل مي‌شود اما يك در هزاري كه در قانون آمده است بايد صرفا براي تشكل‌ها خرج شود كه بخش عظيمي از آن در موضوع حمايت از توانمندي تشكل‌هاست تا بدين‌ترتيب بسياري از مشكلات تشكل‌ها در زمينه ساختاري، آموزشي و غيره حل شود. دانشمند: كمك به تشكل‌ها نبايد يارانه‌يي باشد زيرا بدين‌ترتيب دست تشكل‌ها دايما به سمت اتاق دراز خواهد بود و همين باعث مي‌شود تشكل‌ها عامل اتاق شوند. راسخ: اما در رابطه با مشكلات مالي تشكل‌ها اتاق مي‌تواند با بررسي‌هايي كه انجام مي‌دهد چند نوع ساختار مختلف را براي تشكل‌ها درنظر بگيرد و دراختيار تشكل‌ها بگذارد و تشويق كند تا تشكل‌ها از اين طرح‌ها استفاده كنند تا نخواهند هزينه‌هاي موازي براي ساختار‌سازي داشته باشند. با استفاده از آن كمك‌هاي مالي تمام تشكل‌ها داراي ساختار مي‌شوند. نكته ديگر بحث عدم كمك به تشكل‌ها توسط اعضا است. به هرحال تشكل بايد خدماتي به اعضاي خودش ارايه كند تا آن عضو احساس كند منافع فردي‌اش در گرو منافع جمعي‌اش است و حضور فعال در تشكل داشته باشد و حق عضويت خود را پرداخت كند. بنابراين در دور آينده به‌دنبال اقتدار بخشيدن به تشكل‌ها هستيم و ساماندهي و ساختار بخشيدن به تشكل‌ها كه اين به معني دخالت در كار تشكل‌ها نيست بلكه به اين معناست كه تشكل‌ها نظام‌مند وارد اتاق شوند. آن نيازهايي كه تشكل‌ها دارند بدون توجه به اينكه در چندين جا ثبت مي‌شوند بدون توجه به اينكه تشكل‌ها در كجا ثبت شده‌اند اتاق بايد از همه آنها حمايت كند زيرا اعضاي‌شان عضو اتاق هستند. بدون انتظار از تحت پوشش بودن تشكل‌ها ثبت شوند و يك فرآيند ساده‌يي را طي كند. تشكل‌ها بايد عضو محور باشند تا مستقل عمل كنند. ارتقاي سطح آنها باعث تثبيت جايگاه آنها در اقتصاد شده بدين‌ترتيب تشكل‌ها مي‌توانند در ارتقاي اتاق و بخش خصوصي در اقتصاد كشور تاثيرگذار بوده و در نتيجه بخش خصوصي مي‌تواند سهم خود را در اينده كشور ايفا ‌كند. دانشمند: آقاي راسخ به‌صورت ضمني به قيوميت اتاق نسبت به تشكل‌ها اشاره كردند كه من با اين مساله موافق نيستم. بايد حوزه عملكرد تشكل‌ها مشخص باشد. تشكل‌ها ابزارهايي دارند كه فعالين آن بخش را ناچار مي‌كنند به تشكل ملحق شوند و يك حق عضويت بپردازند از اينها وقتي پرسيده شود از عضويت در تشكل راضي هستيد تقريبا اكثريت پاسخ منفي مي‌دهند. عدالتيان: درحالي كه بدنه از سرش جداست. دانشمند: بله من به همين نتيجه خواهم رسيد. وقتي از آنها پرسيده شود كه چرا پس عضو هستيد مي‌گويند فلان مدرك را به من نمي‌دهند. ما به اينها تشكل نمي‌گوييم هرچند ساختمان دارند و اتاق دارند اما بايد از نظر قانوني به اعضاي تشكل‌ها حق و حقوقي تعلق گيرد. عدالتيان: از خود شما شروع كنيم. خانه اقتصاد چطور تشكيل شد؟ چگونه موفق شده بدون كمك اتاق شكل بگيرد. دانشمند: از طريق حق عضويت اعضا و اينكه به اعضا خدمت‌رساني مي‌شود. هرچند ما جوانيم و تازه در شروع كار هستيم. بايد اعضا احساس كنند در قبال حق عضويت چيزي به‌دست مي‌آورد. عدالتيان: در تشكل‌ها اشكال كلي اين است. بايد خدماتي كه به تشكل‌ها ارايه مي‌شود، در جهت هم‌افزايي باشد يعني اعضا فكر خودشان را ارايه كرده و فكر جمعي را تحويل بگيرند. ولي به‌طور كلي تشكل‌ها در ايران نه عضو دارند نه ساختار و ما در اين بحث‌هايي كه شد به تشكل‌ها همه اينها را داديم و مشكلات را در اينجا گفتيم بلافاصله هم نسخه را پيچيديم درحالي كه بايد ديد ريشه آن چيست. مردم نه اعتقادي به اتاق بازرگاني دارند و نه تشكل زيرا سواري مجاني گرفتن از اصول موفق در كشور ايران است. براي مثال اگر من در خانه اقتصاد نيايم موفق نمي‌شوم از مزاياي اين طرح استفاده كنم. درحالي كه بدون عضويت هم كساني هستند كه بهره‌مند شوند. وقتي آزادي در كشوري شكل بگيرد، افراد داوطلبانه خود به عضويت تشكل‌ها درمي‌آيند اما در ايران درست كردن تشكل‌هايي توسط بالادست‌ها مد شده است مانند آنچه آقاي راسخ گفتند يعني براي آن تشكل عضو بگيريم. راسخ: تا اين مساله را عارضه‌يابي نكنيم چگونه مي‌توان براي حل آن مشكل اقدام كرد. عدالتيان: عارضه‌يابي نيست اينكه شما مي‌گوييد اصلا وجود خارجي ندارد و همچين تشكلي كه نه عضو دارد و نه ساختار و نه منبع مالي وجود ندارد. پس در اين حالت تشكلي وجود ندارد كه مشكلات آن را بخواهيم بررسي كنيم. دانشمند: به اين تشكل‌ها ما پول داديم، امكان داديم و همه آنها دور هم جمع شدند و اين بسيار عالي است اما چه بايد بكنند؟ چه حوزه اقتدار و فعاليتي دارد؟ آنچه بايد قانونمند شود، همين‌هاست. بايد افراد منافع خود را پيدا كنند تا فعالانه عضو شوند و در اين حالت داوطلبانه عضو خواهد شد. در تمام دنيا يكي از پايه‌هاي اصلي تشكل‌ها آموزش به اعضا است و اين در تشكل‌هاي كشور ما وجود ندارد. عدالتيان: مشكل اين است كه اگر عضو هم نباشيد مي‌توانيد از خدمات بهره ببريد. اين امر بايد ريشه‌يابي شود. چرا تشكل‌ها به مرحله‌يي رسيدند كه نه عضو دارند نه ساختار و نه منابع مالي ولي تشكيل شده‌اند. در بازار اول رقابت بايد داشت اگر شرايط رقابتي بدون باند و انحصار به‌وجود آيد. اتاق بازرگاني 80درصد درآمدش متعلق به دولتي‌هاست و بعد مورد توهين هم قرار مي‌گيرد. مشكل اين است كه خط قرمزي براي افكارمان مي‌كشيم بعد صحبت مي‌كنيم. بايد ديد چه منافعي تشكل‌ها دارند. راسخ: اين روندي كه در بحث‌هايي كه شد وجود دارد توهين به همه تشكل‌هاست درحالي كه چنين نيست تشكل‌هاي موفق هم در اين كشور داريم. عدالتيان: بهتر است از اثرگذاري تشكل‌ها صحبت شود. راسخ: تمام تشكل‌هاي اقتصادي كشور كه در بانك اطلاعاتي نام‌شان ثبت شده بود، دعوت كرديم. بايد مطالب را مستند بيان كرد. آنچه من برشمردم خود مسوولان تشكل‌ها مطرح كردند. در اتاق بسياري فكر مي‌كردند مشكل تشكل‌ها مربوط به مسايل مالي مي‌شود. درحالي كه وقتي از خود تشكل‌ها سوال شد متوجه شديم مشكل جدي‌شان آموزش است. مديران تشكل‌ها و همچنين اعضاي تشكل‌ها نيازمند دوره‌هاي آموزشي هستند. برهمين اساس براي تشكل‌ها آموزش گذاشتيم و بيان كرديم در آيين‌نامه كه اگر تشكل‌ها به اعضاي‌شان آموزش دهند از طرف اتاق به آنها كمك مالي خواهد شد. اين يعني مشكل كاملا عارضه‌يابي شده است. بنابراين هر پديده‌يي را در ابتدا بايد عارضه‌يابي كرد. اتاق نسبت به تشكل‌ها مسووليت دارد. طبق قانون ساماندهي تشكل‌ها بايد براي بهبود فضاي كسب‌وكار اقدام كرد يا بايد آن قانون لغو يا اجرا شود. دانشمند: آن قانون اجرايي نشده است. راسخ: در قانون بر عهده‌اش گذاشته شده است. ما اگر بخواهيم تشكل‌ها در كشور نقش و اقتدار داشته باشند، بايد اتاق به‌عنوان تشكلي كه هم امكانات مالي دارد و هم داراي ساير امكانات است، كمك كند تا تشكل‌ها موفق عمل كنند. دانشمند: اتاق چه امكاناتي دارد؟ قانون به اتاق دستور داده است كه يك در هزار فروش شركت‌ها را به تشكل‌ها دهد. پس اتاق رييس تشكل‌ها مي‌شود. اين غلط است. عدالتيان: من زماني كه به اين جلسه دعوت شدم با اين آيين‌نامه مخالفت كردم. در بحثي كه آقاي راسخ مي‌فرمايند درون سازماني است. من رييس كميسيون آموزش و فرهنگ اقتصادي اتاق ايران هستم. در بين 350 عضو هيات نمايندگان فقط 7 نفر در اين كميسيون اسم نوشتند و از اين تعداد 4 نفر هميشه غايب بودند و كميسيون هميشه با 3 نفر برگزار شد. همه صحبت از آموزش مي‌كنند ولي وقتي به عمل مي‌رسند مي‌خواهند ببينند پول در كدام بخش است مي‌رود به كميسيون واردات يا صنعت. خود آقاي راسخ هم در كميسيون آموزش عضو بود ولي به كميسيون قضايي رفت. راسخ: من به توصيه هيات رييسه اتاق تهران اين كار را كردم. شما مي‌فرماييد از شما استقبال نشد ولي اتاق تهران دوره براي تشكل‌ها گذاشت كه با استقبال شديد رو به رو شد. عدالتيان: با اجباري كه گذاشته شد، استقبال صورت گرفت. راسخ: اصلا اجباري نبود. دعوت‌نامه در سايت اتاق تهران قرار داده شد كه هركس دوست دارد حاضر شود و استقبال بسيار خوب بود. اگر دوره‌ها مفيد باشد، تشكل‌ها حضور پيدا مي‌كنند. هيچ اجباري هم وجود نداشت و ملاكي نگذاشتيم. عدالتيان: خودتان گفتيد اگر از دوره‌هاي آموزشي استفاده كنيد مي‌توانيد از پول و امكانات استفاده كنيد. راسخ: شما درست به صحبت‌هاي من توجه نكرديد. ما دو بحث داريم، يكي آموزش براي مسوولان تشكل‌ها كه اين را اتاق بازرگاني انجام داده است. دوم آموزش درون تشكل‌ها براي اعضايشان كه گفتيم اتاق كمك مالي مي‌كند ولي آموزش براي خود تشكل‌ها را اتاق رايگان برگزار كرد و اين حداقل وظيفه اتاق است كه تشكل‌ها را دعوت كند و دوره آموزشي بگذارد. اتفاقا از اين كار استقبال هم شد. اگر اين كار بد بود كه استقبال صورت نمي‌گرفت. اين موضوع بايد تقويت شود كساني كه علاقه‌مند به تقويت تشكل‌ها هستند يا مسوول تشكل‌ها هستند بيايند و به ابزارهاي روز مسايل تشكلي آگاه شوند. مثلا يكي از مسايل آموزش چگونگي جذب و آموزش اعضاي تشكل بود كه مسوول تشكل بداند در دنيا براي جذب و نگهداري اعضاي تشكل چه راهكارهايي وجود دارد. دانشمند: آقاي راسخ اين موضوع را من قبول دارم ولي اينجا يك مشكل وجود دارد. ما موضوع چگونگي چسبندگي اعضا به تشكل را در آلمان و انگليس و فرانسه بررسي مي‌كنيم و مي‌خواهيم در ايران هم اجرا كنيم درحالي كه اين موضوع قابل تطبيق در شرايط اقتصاد دولتي ايران نيست. الان هر تشكلي كه به‌وجود مي‌آيد مي‌خواهد ببيند كه از دولت چگونه چيزي دريافت كند. درحالي كه اگر من يك تشكل در آلمان باشم، مي‌گويم من هستم حالا دولت بيايد و بخشي از كارهايش را در جهت توانمندي دولت به من واگذار كند. اين دو نگاه متفاوت است. راسخ: مي‌توانيد بگوييد كدام تشكل‌ها از دولت كمكي دريافت كردند؟ از اين همه تشكل‌ كدام يك از دولت پولي دريافت كرد؟ اصلا هيچ تشكلي چيزي از دولت دريافت نكرد. اگر آماري در اين خصوص داريد ارايه دهيد. تعادل: تا اينجا همه قبول داشتيم كه در اتاق بازرگاني تشكل‌هاي ضعيف داريم. حال سوال اين است كه از پول يك در هزار فروش اتاق بازرگاني حق دارد به تشكل‌هاي خارج اتاق بازرگاني كمك كند؟ اگر چنين حقي وجود دارد اين وظيفه اتاق بازرگاني ايران است يا اتاق تهران هم حق پرداخت پول به تشكل‌هاي خارج از اتاق را دارد؟ عدالتيان: اين بحثي بود كه در كميسيون بسيار بحث شد. درباره يك درهزار فروش قانون صراحت دارد كه بعضي تشكل‌ها تحت پوشش اتاق بازرگاني نيست. آنجا اين سوال مطرح شد كه در اين همه تشكل‌ها به كدام بايد كمك كرد. وزارت كار بيش از 3هزار تشكل ثبت شده دارد. دانشمند: خيلي از آنها كارگري است. عدالتيان: به هرحال اين تشكل‌ها وجود دارد و در قانون ننوشته است كارگري و غيركارگري و فقط نوشته شده است تشكل. مورد دوم رابطه اتاق ايران و اتاق‌هاي شهرستان يك مساله طولاني است. اين موضوع مطرح است كه اگر اتاق تهران بخواهد به يك تشكل كشوري كمك كند بايد از طريق اتاق ايران باشد و براي تشكلي در تهران مي‌تواند خود پرداخت كند. اين موضوع هنوز مخدوش است و در بعضي شهرستان‌ها هم اين موضوع وجود دارد. حتي بعضي اتاق‌هاي شهرستان تشكل تشكيل مي‌دهند و پول اتاق را به آن تشكل‌ها مي‌دهند. مي‌شود كاملا نام برد كدام استان‌ها كدام تشكل را صوري تشكيل دادند. حتي كار به‌جايي رسيده كه به بعضي‌ها زنگ مي‌زنند كه بياييد تشكل تشكيل دهيد. مشكل اين است كه در تئوري مفاهيم درست است ولي در اجرا به چيز ديگري تبديل مي‌شود. اين يك مشكل اساسي است. از نظر تئوري هيچ مشكلي وجود ندارد اما در عمل يك مدل ديگر است. دانشمند: خير در قانون به‌صراحت نوشته شده است كه يك در هزار فروش در اختيار اتاق ايران قرار گيرد براي تقويت تشكل‌ها. اگر منظورش به اتاق‌هاي شهرستان‌ها بود، مي‌نوشت هر شهرستاني در اختيار خودش باشد. اما مساله اين است كه اتاق ايران خودش راسا اين كار را انجام دهد يا اين وظايف را به اتاق‌هاي شهرستان‌ها تقسيم كند، بحث ديگري است. اينكه هر شهرستان بيايد براي خودش ساختار تشكلي درست كند در قانون و در يك در هزار ديده نشده است. اين موضوع سليقه‌يي شده است يعني اتاق تهران كه سهمي از يك در هزار را با اتاق ايران توافق كرده و در اختيار گرفته است حالا بودجه‌يي دارد و با اين بودجه به تشكل‌ها كمك مي‌كند. پرداخت هم به همان شكلي است كه در ابتدا گفتم يعني به تشكل‌ها با يك چشم براي تخصيص منابع نگاه نشده و خاص نگاه كرده‌اند. در قانون نگفته است تشكل در كجا ثبت شده باشد و قانون عام است. يعني تشكل‌هايي كه در جايي ديگر ثبت شده است چون براي اقتصاد ايران تلاش مي‌كند، حق دارد از اين سهم استفاده كند. يك جا كاسه‌يي است به‌نام اتاق ايران كه قرار است اين پول‌ها را دريافت و توزيع كند. تا جايي كه من مي‌دانم هيچ‌وقت اتاق ايران هم نيامده است كه آيين‌نامه‌يي براي اين توزيع اين پول مصوب كند درحالي كه اين از وظايف اصلي اتاق ايران بود. حال نتيجه اين شده كه در ظاهر قضيه اين پول را سپرده در بانك مي‌كنند و سودش را اتاق بازرگاني مي‌گيرد. اين به‌طور كلي نقض غرض است. اگر قرار است تشكل‌ها بنيه اقتصاد ايران را تقويت كنند بايد اين پول دست تشكل‌ها تقسيم شود و به گونه‌يي تقسيم شود كه تقويت و رشد در داخل آنها رخ دهد. راسخ: يك در هزار فروش بحث خاصي است كه اكنون براساس رويه‌يي بين اتاق ايران و اتاق‌هاي شهرستان تقسيم مي‌شود و به‌عبارت روشن تمام اتاق‌هاي شهرستان از يك در هزار فروش بهره‌مند مي‌شوند. چون يك در هزار قانون خاص است و زمينه‌هاي مصرف و مخارجش مشخص است چه اتاق تهران و چه شهرستان بايد در مصارف خاصي هزينه شود. اگر پولي به‌نام يك در هزار به اتاق شهرستان رفت نمي‌تواند در مسيري جز موردي كه ذكر شده است هزينه شود، چه در اتاق تهران، چه ايران و چه ساير شهرستان‌ها. در قانون گفته نشده كدام تشكل‌ها و محل ثبت محدود نشده است. تشكل‌ها در اتاق به‌سادگي نمي‌توانستند ثبت شوند و به همين دليل در جاهاي ديگر ثبت شدند تا از اين پول بهره‌مند شود. مورد سوم اينكه ما به‌صورت پرداخت يارانه‌يي و موردي كه باعث ايجاد حرف و حديث و فساد مي‌شود كاملا مخالفيم. ما مي‌گوييم بايد شفاف و در چارچوب يك آيين‌نامه باشد. در كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌ها 12نفر نشستيم و اين آيين‌نامه را نوشتيم. ممكن است افراد نظراتي داشته باشند و بخواهند ‌بندي به آن اضافه شود يا چيزي از آيين‌نامه اصلاح شود، اين موضوع هيچ مشكلي ندارد. ولي اعتقاد ما اين است براي اينكه رابطه معني نداشته باشد و حرف و حديث وجود نداشته باشد بايد آيين‌نامه‌يي وجود داشته باشد كه هيچ كدام اتاق نيفتد. اگر اتاق ايران و شهرستان‌ها هم اين كار را بكنند خود به خود همه مسايل حل مي‌شود. آن چيزي كه آقاي عدالتيان گفتند برخي شهرستان‌ها آمدند و تشكل ايجاد كردند ما به‌شدت با آن مخالفيم. اتاق نبايد خود تشكل ايجاد كند و با آن پول از اتاق بيرون ببرد. اين خلاف است. هرجا اين كار را كرده ما به‌شدت با آن مخالفيم بلكه بايد تشكل‌هاي ثبت شده بتوانند در يك آيين‌نامه مشخص كمك دريافت كنند. ما در اين آيين‌نامه دو پيشنهاد داديم. اول آنكه به هركسي كه كمكي از اتاق دريافت مي‌كند، در سايت رسمي اتاق ذكر شود و تشكل هم موظف باشد مبلغ دريافتي را در سايت خود ذكر كند. من مي‌گويم همه‌چيز شفاف باشد و اتاق شيشه‌يي باشد. اگر كمكي تحت هر عنواني به تشكل كرديم بايد شفاف شود و روي سايت قرار گيرد. اتاق تهران بايد اين كار را بكند كه تا حالا نكرده است. عدالتيان: آيا 600 ميليون تومان تخصيص پيدا كرده است؟ راسخ: خير، رقم‌هاي تخصيص يافته متاسفانه بسيار كم بوده است. بودجه بايد به‌صورت كامل شفاف باشد و اطلاع‌رساني كامل صورت گيرد كه همه اعضا بدانند براي چه موضوعي چه مبلغي به تشكل كمك شده است. اين موضوع زمينه خلاف را از بين مي‌برد. دانشمند: اتاق ايران در اين مورد كوتاهي كرده است. در روز اولي كه برنامه پنجم تصويب شد، بايد آيين‌نامه‌يي به تصويب مي‌رساند كه بگويد اين مبلغ را اينقدر به تشكل‌ها مي‌دهد و آنقدر به استان‌ها مي‌دهد كه براساس آيين‌نامه‌يي براي تقويت تشكل‌ها استفاده كند. اتاق ايران هيچ‌كدام از اين كارها را نكرده و دلخوش كرده است كه اين مبلغ را خودم با تشكل‌ها تقسيم مي‌كنم. شهرستان‌ها بستگي به حال‌واحوال خود با اين تشكل‌ها كنار آمدند. برخي اصلا هزينه نكردند و سپرده كردند و برخي هزينه كردند. اتاق ايران هم كه اصلا هزينه نكرده و همه‌اش را سپرده بانكي كرده است و اصولا نيت قانون‌گذار برآورده نشده است. اين فقط يك بدنامي براي اتاق مانده كه يك در هزار مي‌گيرد و قانون‌گذار به تشكل‌ها مي‌گويد هدف من شما بوديد، برويد از اتاق پول بگيريد اتاق هم به آنها نمي‌دهد و چيز بي‌خودي به‌وجود آمد. مشكل اين بود كه آيين‌نامه‌يي وجود ندارد. براي حق عضويت آيين‌نامه هست ولي براي رقم به اين بزرگي آيين‌نامه‌يي نيست. اگر يك نصفه نيمه آيين‌نامه‌يي كه در اتاق تهران اجرا نمي‌شود، آنجا وجود دارد ولي در اتاق ايران وجود ندارد. عدالتيان: اصلا نوع تخصيص دادن درهمين آيين‌نامه هم اشتباه است و به پرداخت يارانه‌ها شباهت دارد. آيا آدم پول بزرگ را خرد مي‌كند؟ اين كار نه به درد اتاق مي‌خورد و نه به درد تشكل. به جاي شناسايي تشكل‌ها بايد اين بودجه را صرف سرمايه‌گذاري مي‌كرد تا همه ازجمله تشكل‌ها از آن استفاده كنند. پول اكنون تقسيم شده است به چيزهاي جزيي. اين براساس آيين‌نامه است، درحالي كه نظر من اين بود كه پول درشت را صرف موارد بزرگ كنيم تا به همه سود برساند و نيازي نباشد كه اطلاعات خرد را روي سايت قرار دهيم. آدم عاقل پول درشت را ريز نمي‌كند. اين موضوع را درباره يارانه‌ها هم گفتم. دوم آقاي راسخ مي‌گويند من توهين مي‌كنم ولي من توهين نكردم بلكه تشكل واقعي را حمايت مي‌كنم و تشكل غيرواقعي را مي‌كوبم و ترسي هم ندارم. ما مي‌آييم پنج تشكل موازي درست مي‌كنيم يكي را به اسم توليد‌كنندگان گچ، بعد تشكل صادركنندگان گچ و ديگري معدن‌كاران گچي و در نهايت پنج تشكل براي خودم ايجاد مي‌كنم و كمك دريافت مي‌كنم. ريشه همه اين مسايل اين است كه بايد به سمت رقابت‌پذيري حركت كند. نبايد تشكل‌ها در مجله‌هاي خود فقط درس دهند كه مثلا در مجله نساجي مي‌نويسند پليمر چيست. مجلات تشكل‌ها بايد ديدباني بازار خود را انجام دهند. بايد بگويند در بازار من چه وضعيتي است، چند نفر توليد‌كننده هستند و چه كساني ويژه‌خواري مي‌كنند. اين پاك‌سازي است. راسخ: من فكر مي‌كنم آقاي عدالتيان آن آيين‌نامه را كامل نخوانده‌اند. آيين‌نامه در دو بخش نوشته شده است. يكي در بخش كلان كه مثلا گفته شده است كه اگر كاري مانند همايش و پژوهش است، براي كل تشكل‌هاست و بخشي هم مربوط به نيازهاي دروني تشكل‌هاست. آموزش براي درون تشكل، پژوهش براي فعاليت صنفي تشكل‌ها. عدالتيان: شما چرا دفاع مي‌كنيد؟ آيا از وضع موجود راضي هستيد؟ راسخ: وضع موجود از لحاظ اجرا را من سرسوزني دفاع نمي‌كنم ولي چون در قانون گفته شده كه يك در هزار بايد گرفته شود و اتاق مي‌گيرد، نمي‌شود ديمي اين كار را انجام داد. عدالتيان: من مي‌گويم شما تبديل به دارايي‌اش كن شما تبديل به هزينه‌اش كرديد. راسخ: من مي‌گويم شما آيين‌نامه‌يي براي اين موضوع بنويس ما هم استفاده مي‌كنيم. تا حالا كسي براي كميسيون ننوشته است كه اين آيين‌نامه در اين بخش اشكال دارد. عدالتيان: چون تشكل‌ها مي‌ترسند. راسخ: هر آيين‌نامه و قانون ولو با مشكل بهتر از نبودش است. هيچ‌كس هم نمي‌تواند بگويد آيين‌نامه‌يي كه نوشته‌ام بهترين است. يك آيين‌نامه نوشته شده است كه اكثريت آن را پذيرفته‌اند. متاسفانه همان هم اجرا نشده است. دانشمند: پس كدام اكثريت پذيرفته‌اند؟ بگوييد هيات‌رييسه آن را نپذيرفته است. راسخ: كميسيون‌ها نقش مشورتي دارند. اين موضوع تصويب شده ولي اجرا نشده است. ما بايد اين فشار را بگذاريم كه هرچه تصويب مي‌شود، اجرا شود. دوم در تدوين و تصويب آيين‌نامه نهايت دقت انجام شود. مهم اين است كه اين آيين‌نامه وقتي نوشته مي‌شود بايد اجرا شود. مساله اين است كه آيين‌نامه با اشكال باشد بهتر است يا اينكه به دلخواه كار اجرا شود. دانشمند: مشكل جايگاه كميسيون است. كميسيون مشورتي است يعني هيات‌رييسه اتاق مي‌تواند نظر را قبول كند يا نكند. هيات‌رييسه آيين‌نامه را نمي‌پذيرد چون مشورتي است. راسخ: اين نظر كميسيون در هيات‌رييسه تصويب شده است. دانشمند: قانون اتاق مشكلات عمده دارد ازجمله اينكه كميسيون هيچ كاره است و براي سرگرمي افراد است. ما در اتاق ساختارهاي اشتباهي درست كرديم كه اكنون كارايي ندارد. كميسيون تصويب مي‌كند و هيات‌رييسه نمي‌پذيرد پس كاري انجام نمي‌شود. هيات‌رييسه براساس سياست خودش كار مي‌كند. عدالتيان: هيات‌رييسه كه از گروه خودتان است. آيين‌نامه را هم خودتان نوشته‌ايد. حالا خودتان، خودتان را قبول نداريد مشكل ما چيست؟ مگر آقاي آل‌اسحاق از گروه فعالان توسعه نيست؟ راسخ: خزانه‌دار موظف به كنترل است. دانشمند: وارد موارد مصداقي نشويم. كل قانون اتاق بازرگاني اشكال دارد. «تعادل»: موضوع مشكل قانون اتاق بازرگاني را مي‌توان در ميزگرد ديگري بررسي كرد. خواهش مي‌كنم هر فرد جمع‌بندي از بحث داشته باشد. عدالتيان: ريشه اينكه تشكل‌ها چرا شكل نمي‌گيرند و قوي نيستند برمي‌گردد به ساختار اقتصادي كشور. بايد براي داشتن يك اقتصاد رقابتي به دور از انحصار تمركز شود. بايد ديد‌باني و هماهنگي هر صنعت به تشكل مربوطه داده شود. در اين‌صورت تشكل‌ها خودشان شكل گرفته و پا مي‌گيرند و اعضا جذب كرده و رشد خواهند كرد. دانشمند: تشكل‌ها بايد حوزه اختيارات و مسووليت‌شان قانونا مشخص شود و نظارت بر هر صنف به تشكل مربوطه واگذاري شود تا حوزه مسووليت و اقتدار افراد مشخص شود وقتي اعضا بدانند در اين حوزه مي‌توانند فعاليت داشته باشند، حتما تشكل شكل قانوني خودش را پيدا خواهد كرد. كشور ما به سمتي مي‌رود كه اقتصاد از دولت جدا شود اگر نهادها مثل تشكل‌ها را نساخته باشيم خلأ آن در آن دوره بيشتر احساس خواهد شد و در نتيجه رشدي هم در اقتصاد شاهد نخواهيم بود. در نتيجه به‌دليل ناهماهنگي‌ها دوباره دولت مي‌گويد؛ من اين مسووليت‌ها را برعهده خواهم گرفت و براي اينكه به آنجا نرسيم بايد ساختارهاي تشكل‌ها را قانونمند پيش ببريم. راسخ: تشكل‌ها بايد در اقتصاد كشور و محيط كسب‌وكار نقش‌آفرين باشند. جايگاه واقعي‌شان مشخص باشد تا اعضاي آنها بتوانند در آنجا اثرگذار باشند تا انگيزه‌يي براي حضور اعضا باشد. اتاق هم به‌عنوان تشكل‌ها وظيفه دارد كه در توسعه و تقويت و توانمند‌سازي تشكل‌ها حركت كند و هرگونه حمايت از تشكل‌ها بايد در قالب يك آيين‌نامه مدون باشد به دور از هرگونه ارتباط شخصي تشكل‌ها با اتاق باشد. منبع:تعادل
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید