اتاق نیوز- ثبت نام كانديداهاي هشتمين دور انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع و معادن كشور درحالي ساعت ٢٢ شب شنبه، به پايان رسيد كه ثبت نام وارثان برخي چهره‌هاي كليدي پارلمان خصوصي و پست‌هاي دولتي در سال‌هاي گذشته بر حاشيه‌هاي اين انتخابات افزوده است. پسر نهاونديان، برادر عراقچي، داماد محمد شريعتمداري، برادر حجاريان و پسر عارف از جمله اين وارثانند كه رنگ و بوي سياسي انتخابات اتاق را بيشتر كرده‌اند.
ثبت نام كانديداهاي هشتمين دور انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع و معادن كشور درحالي ساعت ٢٢ شب شنبه، به پايان رسيد كه ثبت نام وارثان برخي چهره‌هاي كليدي پارلمان خصوصي و پست‌هاي دولتي در سال‌هاي گذشته بر حاشيه‌هاي اين انتخابات افزوده است. پسر نهاونديان، برادر عراقچي، داماد محمد شريعتمداري، برادر حجاريان و پسر عارف از جمله اين وارثانند كه رنگ و بوي سياسي انتخابات اتاق را بيشتر كرده‌اند. هرچند انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني رقابت بين فعالان اقتصادي خصوصي است اما حضور بيشتر به اصطلاح «بخش خصوصي دولتي» در ليست ثبت‌نامي‌هاي امسال نگراني خارج شدن اتاق از دست خصوصي‌ها را بيشتر كرده است.
طبق ماده ١٢ قانون اتاق بازرگاني ايران مصوب اسفند‌سال ٦٩، بخش دولتي از مجموع ٦٠ كرسي، ٢٠ كرسي را به انتخاب وزير صنعت و تجارت به خود اختصاص مي‌دهد. به عبارت ديگر ٢٠ كرسي از ٦٠ كرسي انتصابي و دولتي قطعي است و از ٤٠ كرسي باقيمانده انتخاباتي نيز امسال احتمال افزايش سهم دولتي‌ها براساس ميزان ثبت نام آنها وجود دارد. به اين ترتيب حتي در صورت تصاحب ١٠ كرسي از ٤٠ جايگاه انتخاباتي، سهم دولتي‌ها در مجموع هيات نمايندگان به ٣٠ يعني نيمي از صندلي‌ها مي‌رسد.
روند شكل‌گيري گروه‌ها در اتاق
ديد منفي نسبت به بازرگانان و سرمايه‌داران بخش خصوصي و دولتي بودن اقتصاد طي اين سال‌ها موجب شده بود اتاق منشأ تحول عظيمي در عرصه اقتصاد نباشد. با ابلاغ سياست‌هاي اصل ٤٤ قانون اساسي اما اتاق از اهميت دو چنداني برخوردار شد. اصرار بر حضور بخش خصوصي در اقتصاد و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي عاملي شد تا در ششمين دوره فعاليت اتاق شاهد حضور چشمگير بخش خصوصي در انتخابات سال ٨٥ باشيم. قانون اتاق، تغيير چندباره آيين‌نامه، انحصار اتاق توسط عده‌اي خاص، دولتي كردن اتاق، مسائل سياسي و حزبي و درگيري‌هاي شخصي از جمله مسائلي بود كه مورد اختلاف گروه‌هاي مختلف شركت‌كننده در انتخابات دوره‌هاي قبل شد.
برخي قانون را كهنه و قديمي دانسته چراكه از سويي با فضاي جديد اقتصادي تناسبي نداشت و از سويي ٢٠ كرسي از اتاق به صورت انتصابي در اختيار دولت مي‌گذاشت. عده‌اي مخالف حضور ٢٨٧ ساله افراد سنتي و خواستار تحول در اتاق شدند. اما گروه آخر اعتقاد به حضور افراد مجرب غيردولتي در اتاق داشتند. اين اختلاف‌ها كه برخي آن را سياسي مي‌دانستند، سرانجام موجب شد تا گروه‌هاي مختلفي با يكديگر ائتلاف كنند. گروه‌هاي ائتلاف بزرگ، ائتلاف براي فردا، پيشگامان توسعه، مجمع فعالان توسعه اقتصادي ايران، كانون توسعه و خواستاران تحول امروز مهم‌ترين گروه‌هاي فعال در دوره هشتم انتخابات اتاق است كه چهره‌هاي شناخته شده در هيات نمايندگان آنها را رهبري مي‌كنند.
ائتلاف ياران احمدي‌نژاد
شنيده‌ها حاكي از آن است كه دولتي‌هاي «سابق» و چهره‌هاي اقتصادي منتسب به دولت دهم علاقه به حضور در انتخابات اتاق بازرگاني و ارايه يك ليست واحد داشته‌اند، ولي سكوت سنگين دولتمردان سابق پس از ممانعت از نام‌نويسي بابك افقهي، از مديران دولت قبل، اين گمانه‌زني را زير سوال برد. چندي پيش نيز يكي از رسانه‌هاي نزديك به محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور سابق ايران، اقدام به انتشار اسامي مورد قبول «ائتلاف فراگير سوم‌تير» در انتخابات اتاق بازرگاني تهران كرد، خبري كه از سوي حاميان و منتشر‌كنندگان نيز پيگيري نشد. در مقابل اما گروه تحول‌خواهان شيوه‌اي ديگر را برگزيد. تحول‌خواهان كه در حقيقت همان اصلاح‌طلباني هستند كه تلاش‌شان براي جدايي اتاق تهران از ايران به نتيجه رسيد، در انتخابات پيش رو حضور فعالي داشته‌اند. گروه فعالان اقتصادي به نوعي قديمي‌ها و سنتي‌هاي اتاق را در خود جاي داده است و پيشگامان اقتصادي نيز تركيبي از فعالان جديد و قديمي اتاق است.
بلوغ اتاق بعد از خاموشي
اتاق ايران با سابقه ٣٠ ساله، چند سالي است براي فعالان اقتصادي و همچنين سه قوه به نهادي شناخته شده و تاثيرگذار بدل شده است. برخي منتقدان به عملكرد علينقي خاموشي پايان رياست ٢٠ ساله او بر اتاق با مديريت سنتي را در اين تحول موثر مي‌دانند. برخي ديگر اما حضور گروه‌هاي فعال بخش خصوصي و جداسازي اتاق‌هاي ايران و تهران را زمينه ساز اين بلوغ عنوان مي‌كنند. در هر حال در سال‌هاي گذشته به ويژه چهار سال پيش اتاق ايران توانست جايگاه خود را تا سطح طرف مشورت قواي سه‌گانه ارتقا دهد.
محمد حسين برخوردار از اعضاي اتاق و كانديد دور جديد انتخابات در اين باره به «اعتماد» گفت: عملكرد اتاق بازرگاني در چهار سال گذشته آنقدر مورد تاييد بوده كه دولت و مجلس همواره به عنوان طرف مشورت از حضور اعضاي آن بهره بگيرند. وي اگرچه درخصوص عملكرد اتاق در زمان خاموشي به دليل ناشناخته بودن اين نهاد براي خود او، نقدي را وارد نمي‌كند اما تحولات ايجاد شده در سال‌هاي اخير و نوگرا شدن اتاق را بسيار مثبت ارزيابي مي‌كند. برخوردار همچنين تصويب بودجه براي اتاق كه در برنامه پنجم توسعه ديده شد را بر ايجاد اين رونق و شكوفايي موثر دانست. به گفته او بر اساس قانون برنامه پرداخت سه در هزار از فروش اعضا توانست كمك زيادي به اتاق داشته باشد. او در عين حال تاكيد مي‌كند: حاكم شدن تفكر سياسي بر اتاق سم است و در هر شرايطي حتي پررنگ‌تر شدن حضور دولتي‌ها در اتاق بايد از آن پرهيز كرد.
افزايش ٦٣ درصدي تعداد كانديداها نسبت به دور هفتم
ليست كانديداها با نام‌نويسي از ٢٥٧ نفر بسته شد. اين تعداد ١٠٠ نفر يا به بيان اقتصادي ٦٣ درصد بيش از نامزدهاي دور هفتم انتخابات اتاق است. از ديگر تغييرات اين دوره تركيب گروه‌هاي تخصصي است. به اين صورت كه از اين پس ۱۶ نفر به عنوان اعضاي گروه بازرگاني، ۱۴ نفر صنعت، ۴ نفر معدن و ۶ نفر كشاورزي انتخاب خواهند شد در حالي كه در گذشته در اتاق تهران ۲۰ نفر در حوزه بازرگاني، ۱۶ نفر صنعت و ۴ نفر معدن حضور داشتند. همچنين در شهرستان‌ها اين تركيب به ۵ نفر بازرگاني، ۵ نفر صنعت، ۲ نفر معدن و ۳ نفر كشاورزي تغيير كرده است.
عرصه براي خصوصي‌ها تنگ‌تر مي‌شود؟
افزايش تعداد نامزدها را برخي از فعالان اتاق تعبير به حضور بيشتر دولتي‌ها مي‌كنند. از جمله مسعود دانشمند كه خود نيز به عنوان يكي از اعضاي ائتلاف بزرگ در اين انتخابات كانديدا شده است. او به «اعتماد» گفت: امسال حضور بخش خصوصي دولتي در انتخابات اتاق بطور چشمگيري افزايش يافته كه اين مساله عرصه را بر بخش خصوصي تنگ‌تر مي‌كند. اگر در حالت خوشبينانه اين افراد ١٠ كرسي از ٤٠ كرسي را به دست آورند با ٢٠ كرسي انتصابي دولتي تعدادشان با فعالان خصوصي واقعي برابر خواهد شد. وي با بيان اينكه اتاق بازرگاني كانون بنگاهداران بخش خصوصي است پرسيد چرا بايد مديران شركت‌هاي دولتي اجازه حضور در هيات نمايندگان اتاق را داشته باشند؟ دانشمند ابراز نگراني كرد كه بخش خصوصي نتواند در آينده جايگاه خود را حفظ كند. وي در ادامه به مشاركت سه هزار و ٥٠٠ نفري در انتخابات اشاره كرد و افزود: اين تعداد با توجه به وجود ١٢ هزار كارت معتبر بازرگاني حدود يك چهارم برآورد مي‌شود يعني تقريبا ٢٥ درصد از فعالان اتاق در انتخابات مشاركت خواهند كرد. اين نسبت در انتخابات گذشته ١٦ درصد محاسبه شده بود.
شرايط شركت در انتخابات
انتخابات دور هشتم اتاق، در ۳۳ استان و شهرستان اعضاي هيات‌هاي نظارت انجام خواهد شد. در برخي از استان‌ها هيات نظارت ۵ نفره و در برخي ديگر سه نفره است كه يك نفر از سوي وزير و دو نفر ميان اعضاي خوشنام اتاق انتخاب مي‌شوند. انجمن نظارت انتخابات در تهران نيز ۵ نفره است كه ۴ نفر از ميان اعضاي خوشنام اتاق و يك نفر از سوي وزير صنعت انتخاب شده است. در روز ۱۸ اسفندماه نيز آراء به صورت الكترونيكي شمارش خواهد شد و ۲۳ اسفند ماه نتايج اوليه اتاق اعلام مي‌شود تا ۲۵ اسفند اگر اعتراضي باشد رسيدگي خواهد شد و ۲۷ اسفند نتيجه نهايي اعلام و ۲۸ اسفند اعتبارنامه‌هاي افراد صادر خواهد شد.
بنابراين افرادي كه متقاضي دادن راي هستند بايد كارت الكترونيك داشته باشند بنابراين افرادي كه هنوز نسبت به تبديل كارت‌هاي دستي سابق خود به الكترونيكي اقدام نكرده‌اند چنانچه بخواهند راي دهند بايد هر چه زودتر اين جايگزيني را انجام دهند. كارت عضويت و كارت بازرگاني با يكديگر تفاوت دارد و قانون اتاق مي‌گويد كه انتخابات متكي به افرادي است كه كارت عضويت اتاق را داشته باشند. فردي كه سابقه حضور در اتاق‌ها را ندارد نمي‌تواند راي دهد مگر اينكه اين فرد در گذشته كارت عضويتي برايش صادر شده باشد و حداقل از تاريخ صدور آن يك سال گذشته باشد.
منبع:اعتماد
