کد خبر:
91526
تاریخ انتشار: 18 بهمن 1393 - 09:04
اتاق نیوز- حدود يك ماه به زمان برگزاري انتخابات سراسري اتاقهاي بازرگاني باقيمانده است ولي هنوز وضعيت گروهها بسيار سيال است. در اين هفته كانديداهاي تاييد صلاحيت شده مشخص ميشوند و 20روز پس از آن تبليغات انتخاباتي آغاز ميشود. بههمين دليل اكثر گروهها امروز در حال تهيه فهرستهاي خود هستند، موضوعي كه عامل اصلي براي ايجاد اختلاف در گروهها شده است.
دعوا بر سر فهرست است
در روزهاي اخير شايعات زيادي از اختلافات درونگروهي به گوش رسيد. قهر و آشتي تقريبا در تمامي گروهها وجود داست. اختلاف در ائتلاف بزرگ رسانهيي شد و اشاراتي هم به اختلافات در گروه خواستاران تحول صورت گرفت. در ائتلاف براي فردا هم باوجود تلاش براي پنهان كردن اختلافنظر ولي خبر برخي تفاوت ديدگاهها به گوش رسيد. با وجود اين با رايزنيهاي زيادي كه صورت گرفت اختلافات تقريبا در تمامي گروهها رو به پايان است و برخلاف پيشبينيها گويا قرار نيست از دل گروههاي موجود ائتلافهايي جديد بهوجود آيد. شايد علت اصلي اين موضوع را بتوان به ترافيك كمتر از حد انتظار چهرههاي شاخص در فهرست گروهها نسبت داد. درواقع بسياري از گروهها افرادي را مدنظر داشتند كه در اين انتخابات بهعنوان كانديداي عضويت در هيات نمايندگان ثبتنام و در اين انتخابات در فهرست آنها قرار بگيرد اما اعلام ديرهنگام آييننامه جديد باعث شد كه بسياري از فعالان اقتصادي نتوانند در انتخابات ثبتنام كنند و همين موضوع باعث شد كه اختلافات درونگروهي بر سر نوشتن فهرستها كمتر از حدي باشد كه انتظار ميرفت.
حضور كانديداهاي جديد غيرخصوصي
باوجود اينكه بسياري از فعالان بخش خصوصي نتوانستند شروط آييننامه جديد را برآورده كنند اما در عوض اتاق بازرگاني در اين دوره شاهد حضور شركتهاي بزرگي است. اين شركتها بيش از آنكه خصوصي محسوب شوند ريشه دولتي دارند، ازجمله آنها ميتوان به غولهاي پتروشيمي، هلدينگهاي سرمايهگذاري و شركتهاي بزرگ معدني اشاره كرد. اين شركتها در تمام بخشهاي صنعت، معدن، بازرگاني و كشاورزي نمايندگاني دارند. اما سوال اساسي اين است كه اين شركتهاي جديد عاملي براي تقويت بخش خصوصي ميشوند يا خير؟ در حال حاضر اين بحث بين فعالان اقتصادي وجود دارد كه نكند اين شركتها باعث شوند پارلمان بخش خصوصي عملا توسط مديران دولتي فتح شود.
با وجود اين گروههاي فعال در بخش خصوصي همگي بر سر آوردن چهرههاي نزديك به سياستمداران نامي با همديگر رقابت ميكنند تا شانس بيشتري در انتخابات اتاق بازرگاني داشته باشند. نگاهي به فهرست نامزدها بهخوبي نشان ميدهد كه نزديكان سياسيون چقدر در اين انتخابات حضور پررنگي دارند. داماد محمد شريعتمداري، برادر اسحاق جهانگيري، برادر عباس عراقچي، برادر سعيد حجاريان، پسر محمد نهاونديان، پسر محمدرضا عارف و پسر محمدرضا بهزاديان تنها بخشي از خانواده سياسيون سرشناسي هستند كه در فهرستهاي انتخاباتي قرار گرفتهاند. در مقابل فهرست بلندي از فعالان اقتصادي بخشخصوصي وجود دارد كه نتوانستند در اين انتخابات نامزد شوند. مشكل اين است كه اين آييننامه بسيار دير اصلاح شد و موضوعي مانند شرط گذشت 3سال بايد از يك سال قبل اعلام ميشد. همين موضوع در عمل ميتواند عاملي براي ريزش آراي كانديداهاي بخش خصوصي باشد.
احتمال كاهش شركتكنندگان در انتخابات
در آييننامه جديد گفته شده است كه براي راي دادن نياز است كه يك سال از زمان صدور كارت عضويت گذشته باشد اين درحالي است كه در دورههاي قبل اين قيد تنها 3ماه بود. اين موضوع عاملي شد تا شاهد كاهش 40درصدي واجدين راي دادن در اين انتخابات باشيم. موضوعي كه معلوم نيست بهنفع چه كساني در انتخابات تمام خواهد شد. اين موضوع درحالي است كه نسبت به زمان برگزاري انتخابات هم پيش از اين اعتراضاتي وجود داشت. روز 18اسفند فاصله اندكي با شب عيد نوروز دارد و اوج كار فعالان اقتصادي است. در چنين شرايطي بايد فعالان اقتصادي فعاليت خود را تعطيل كنند و براي راي دادن پاي صندوق بيايند، خصوصا آنكه امكان راي دادن توسط اعضاي هياتمديره هم در آييننامه جديد حذف شده است. با وجود اين انتخاب محل رايگيري هم عامل ديگري شد كه بسياري از فعالان اقتصادي از راي دادن انصراف دهند.
براي نخستينبار در تاريخ محل اخذ راي اينبار نه در اتاق بازرگاني بلكه در محل نمايشگاههاي بينالمللي درنظر گرفته شده است. مكان درنظر گرفته شده در شمال شهر تهران است و آمدن به اين محل براي راي دادن عملا به منزله يك روز تعطيل شدن كسبوكار صاحبان كارت بازرگاني در روزهاي اوج كار است. اين درحالي است كه شمال شهر تهران محل دفتر بسياري از شركتهاي شبهدولتي و خصولتي محسوب ميشود درحالي كه بسياري از اعضاي بخش خصوصي اتاق بازرگاني در بازار تهران، خيابان جمهوري، محله پامنار و جنوب و مركز تهران دفتر دارند. از فوايد نمايشگاه كه باعث انتخاب اين محل شده است مساله پاركينگ و امكان دسترسي به اتوبان ذكر شده اما مساله اصلي اين است كه فاصله پاركينگ با محل اخذ راي زياد است و معلوم نيست چه سازوكاري براي جلوگيري از تبليغات در روز انتخابات در محلي بزرگ همچون نمايشگاه بينالمللي درنظر گرفته شده است.
پيشنهادي براي تغيير مكان اخذ راي
اين موضوع كه بخش خصوصي بعد از چندين دهه تلاش حتي نتواند در مكاني مخصوص خود انتخابات مهمترين تشكل بخش خصوصي را برگزار كند، ننگي براي بخش خصوصي است. بهترين پيشنهاد براي جلوگيري از كاهش بيشتر نرخ مشاركت در انتخابات اتاق تهران اين است كه محل رايگيري نه در نمايشگاه بينالمللي بلكه در اتاق بازرگاني ايران باشد. براي اين موضوع ميتوان به مدت يك روز اتاق بازرگاني ايران را تعطيل و انتخابات را در آن محل برگزار كرد. اتاق ايران از يك سو محلي شناخته شده و خانه بخش خصوصي محسوب ميشود و در عين حال در مركز شهر و قابل دسترسي از تمامي نقاط شهر است. اين ساختمان پاركينگي مجهز و در عين حال دسترسي خوبي به مترو تهران دارد كه ميتواند باعث جذب آراي بخش خصوصي شود. درواقع برگزاري انتخابات در محلي دولتي شائبه تقويت دولت در اتاق بازرگاني را تقويت خواهد كرد.
مسووليت اجتماعي گروهها
البته تغيير محل بخش خصوصي تنها يك مسكن براي جلوگيري از ريزش بيشتر نرخ مشاركت است اما مساله اصلي اين است كه گروههاي حاضر در انتخابات مسووليت اجتماعي خود را بپذيرند. تاكنون چند گروه در انتخابات اعلام موجوديت كرده و مسوولان اين گروهها بايد بپذيرند كه با اين كار مسووليتهايي به گردن آنهاست. از مجمع فعالان علا ميرمحمد صادقي و يحيي آلاسحاق، از خواستاران تحول محمدرضا بهزاديان و جمشيد عدالتيان، از خانه اقتصاد ابراهيم جميلي و مسعود دانشمند، از ائتلاف براي فردا مسعود خوانساري و پدرام سلطاني، از پيشگامان اسدالله عسگر اولادي و مجيدرضا حريري و از كانون كارآفرينان توسعهگرا محمد صدر هاشمينژاد و حسين سلطانينيا با ايجاد گروه در قبال وضعيت بخش خصوصي مسوول هستند. درگيري بين اين گروهها در حال حاضر منجر به تقويت دولتيها در اتاق بازرگاني شده است و متاسفانه اين گروهها براي كسب قدرت به دولتيها پروبال ميدهند.
با نگاهي به بيش از 250نام كانديدا در اتاق بازرگاني متوجه ميشويم كه تعداد بخش خصوصي واقعي دلسوز و داراي صلاحيت نمايندگي اتاق بازرگاني بسيار كمتر از آن است كه 5 يا 6 فهرست انتخاباتي منتشر شود، پس شايد وقت آن باشد كه گروهها براي تقويت بخش خصوصي در مقابل دولتيها به يكديگر نزديك شوند و درنهايت فقط 2فهرست از فعالان واقعي بخش خصوصي منتشر شود.
منبع:تعادل
کلید واژه ها :