کد خبر:
91650
تاریخ انتشار: 18 بهمن 1393 - 15:33
مهندس ابراهيم جميلي- رئيس خانه اقتصاد ايران
روزنامه کسب و کار- سازمان تجارت جهاني wto در سال 1995 متولد و جانشين GATT (موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت) شد. حدود 150 كشور عضو اين سازمان هستند كه 96 درصد تجارت جهاني توسط همين كشورها به انجام ميرسد.
ايران در سال 2005 بهعنوان عضو ناظر درآمد و در طول 10 سال بايد شرايط خود را براي عضويت فراهم ميكرد.
طبق سند چشمانداز20 ساله، ايران تا سال 1404 بايد رتبه اول تجارت در بين كشورهاي منطقه را كسب كند اما اين درحالي است كه كشور ما در سالهاي 2011 و 2012 به ترتيب رتبههاي 131 و 139 تجارت را داشته است و از آنجايي كه دولت نهم و دهم اصولا اعتقادي به عضويت دراين نهاد بينالمللي را نداشت، همچنان كشور ما در صف انتظار براي ورود به سازمان تجارت جهاني مانده است.
به هر رو براي رسيدن به اهداف چشمانداز 20 ساله، ضرورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني wto بيشاز گذشته احساس ميشود و در اين ميان اكثر كشورهاي جهان از عضويت ايران در اين سازمان حمايت ميكنند. البته يقينا كشورهايي مثل آمريكا كه سياسي برخورد ميكنند همچون هميشه تلاش خواهند داشت ازعضويت ايران جلوگيري كنند.
از آنجاييكه چند ماه بيشتر به اتمام دوره10 ساله ناظر بودن ايران نمانده است بايد دولت و مجلس و بخش خصوصي تلاش ويژهاي را براي پيوستن به اين سازمان جهاني انجام دهند. وجود برخياز قوانين كه با مقررات گات همسازي ندارد مانند مالكيت صنايع و معادن بزرگ، بانكداري، راديو و تلويزيون، كشتيراني و... كه در مالكيت و اختيارات دولت است و بايد به بخش خصوصي سپرده شود و از همه مهمتر تجربه اندك و شناخت كم نسبت به سازمانها و تشكيلات بينالمللي باعث شده كه پيوستن به wto در كشور موافقان و مخالفان خود را داشته باشد ولي با توجه به جهاني شدن اقتصاد بايد در طول10 سال گذشته با درنظر داشتن منافع ملي درازمدت كشور با بررسي مزيتها و معايب آن بهطور دقيق تصميمگيري ميشد.
اينكه فقط بگوييم مزيت نسبي بسيارياز كالاهاي ساخته شده در كشور قابل مقايسه با كشورهاي پيشرفته نيست و اگر بخواهيم فقط با افزايش تعرفه توليدكنندگان را حمايت كنيم شايد در طولانيمدت افسوس از دستدادن زمان بيشاز هرچيز به چشم آيد.
با توجه به اينكه در اين مقطع زماني كشور ما ميخواهد حضوري قوي در عرصه رقابتهاي بينالمللي و تجارت بينالمللي داشته باشد،پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايد با جديت دنبال شود و اين امر مستلزم برنامهريزي دقيق ميانمدت و درازمدت خواهد بود و در اين ميان دولت، مجلس شوراي اسلامي و بخش خصوصي بايد حداكثر تلاش خود را براي حفظ حقوق تجاري ايران در سازمانهاي بينالمللي انجام دهند.
کلید واژه ها :
