در میزگردی در آستانه انتخابات پارلمان بخش‌خصوصی بررسی شد/صدای واحد بخش خصوصی؛ چگونه؟ | اتاق خبر
کد خبر: 91798
تاریخ انتشار: 20 بهمن 1393 - 09:43
اتاق نیوز- تاریخ كنشگری بخش‌خصوصی ایران با وجود قدمت نزدیك به 130 ساله، هنوز قوام، قدرت و تاثیرگذاری قابل توجهی نیافته است و صاحب‌نظران این حوزه بورژوازی ملی را با چالش‌های زیادی دست به گریبان می‌دانند. آرام‌آرام به مهم‌ترین و بزرگ‌ترین عرصه كنشگری بخش‌خصوصی در قالب انتخابات اتاق بازرگانی ایران در اسفند ماه نزدیك می‌شویم. با توجه به ركود اقتصادی چند سال اخیر، به نظر می‌رسد تغییر رویكردهای دولت به بخش‌خصوصی و فضای بین‌المللی كشور بیش از گذشته مورد توجه فعالان کسب‌وکار و اقتصاد و البته سیاست، قرار گرفته است. بسان دوره‌های گذشته، گروه‌های مختلفی در این عرصه ورود پیدا كرده‌اند تا جریان‌های فكری مختلف بخش‌خصوصی را نمایندگی و در عرصه انتخابات عرضه کنند. «دنیای‌اقتصاد» بنا به رسالت خود تلاشی را برای بازتاب دیدگاه‌های طیف‌های مختلف فعالان کسب‌وکار آغاز کرده است تا موانع توسعه و تاثیرگذاری بخش‌خصوصی ملی، بیشتر مورد توجه و تحلیل و بررسی قرار گیرد. از این رو میزگرد اول با حضور نمایندگان طیف‌های مختلف كه البته هر كدام سابقه فعالیت در سازمان‌های نمایندگی ملی نظیر اتاق بازرگانی، كنفدراسیون صنعت، كانون عالی كارفرمایی و... را دارند برگزار شد تا درباره موضوع صدای واحد بخش‌خصوصی در پیگیری مطالبات خود گفت‌وگو کنند. در این گفت‌وگو که محمد مروج‌حسینی، حسین سلطانی‌نیا، جمشید عدالتیان شهریاری و محمدمهدی راسخ حضور داشتند، بر همگرایی بین اتاق اصناف و اتاق بازرگانی و همچنین تلاش برای افزایش جذب و عضویت فعالان کسب‌وکار كشور به اتاق بازرگانی برای قدرتمندتر كردن آن تاكید شد. در عین حال، آنها تنوع دیدگاه‌ها در بخش‌خصوصی را طبیعی دانسته، ولی خواست‌های كلی را تقریبا همگرا و به كرسی نشاندن آن را منوط به همگرایی بیشتر بین رسته‌های مختلف بخش‌خصوصی (ازجمله اصناف) دانستند. همچنین مشاركت فعالان بخش‌خصوصی در انتخابات اتاق را در این دوره برای افزایش قدرت بخش‌خصوصی و ورود سلایق مختلف و شكل‌گیری نگاه ملی در آن ضروری دانستند. ab5d44d8e22c9670c2378a244ab1e3b4همان طور که مستحضر هستید بخش‌خصوصی در سال‌های اخیر تحت تاثیر فشارهای بیرونی زیادی مانند تورم، نوسانات نرخ ارز، تحریم و... بوده است. اما مساله‌ای که وجود دارد این است که خیلی نتوانسته‌ایم در بخش‌خصوصی روی دولت تاثیرگذار باشیم تا موانع کسب‌وکار را رفع کنیم. بخشی از دلایل آن شاید به ضعف سازماندهی بخش‌خصوصی برگردد و بخشی هم به دولت و رویكردهایش. از طرف دیگر در برخی موارد دولتی‌ها یا نمایندگان مجلس معتقدند که پیشنهادهای بخش‌خصوصی جامع نیست و بعضا متناقض است. از این رو در سالیان اخیر موضوع صدای واحد در بخش‌خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات هم نشان می‌دهد که از دهه 50 به بعد آلمانی‌ها و انگلیسی‌ها تلاش کردند صدایی واحد را در بخش‌خصوصی ایجاد کنند(چه با توصیه دولت و چه با گفتمان درونی رهبران بخش‌خصوصی). الان اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، کنفدراسیون صنعت، انجمن مدیران صنایع، خانه معدن، کانون عالی کارفرمایی در یکسری از حوزه‌ها مدعی هستند که مدافع منافع و صدای بخش‌خصوصی هستند، اما صدای واحدی از این نهادها بیرون نمی‌آید. سوال این است که موانع شکل‌گیری صدای واحد از نظر شما چیست؟ محمد مروج‌حسینی: اول باید یک تعریف درست از بخش‌خصوصی داشته باشیم. بخش‌خصوصی به آن مفهومی که در دنیا مطرح است در ایران یا نداریم یا بسیار کم داریم. در حقیقت نگاه بخش‌خصوصی نگاه درخواست کننده از بخش دولتی است و این طور نیست که خود مستقلا تصمیم گیرنده باشد. نتیجه این می‌شود که بخش‌خصوصی به‌طور مستقل تصمیم‌گیری نکرده است. به‌طور مثال خانه صنعت و معدن با دستور وزارت صنایع وقت تشکیل شد تا بخشی از وظایف آن وزارتخانه را انجام دهد. در واقع تشکل‌های مختلفی وجود دارد، ولی کار اصلی آنها انجام نمی‌شود. به ناچار تشکل‌های مختلفی به وجود می‌آید و این تشکل‌های مختلف علایق مختلفی دارند. به‌طور مثال کانون عالی کارفرمایان براساس قانون کار به وجود آمده است. از طرف دیگر اتاق بازرگانی هم به نوعی می‌گوید که مدافع کارفرمایان است. در اتاق بازرگانی، بیش از بخش صنعت، بخش بازرگانی تاثیر بیشتری داشته است. از همان ابتدای تشکیل اتاق بازرگانی در قبل از انقلاب این کشمکش‌ها وجود داشته و اتاق بازرگانی از سوی دولت حمایت می‌شده تا بتوانند ادعا کنند که بخش‌خصوصی با دولت است. بعد از انقلاب 40 نفر نماینده بخش‌خصوصی و 20 نفر نماینده دولتی در اتاق حضور دارند که نشان دهنده حضور دولت در بدنه بخش‌خصوصی است. حسین سلطانی‌نیا: بخش‌خصوصی ایران به معنای بین‌الملل که در سایر کشورهای توسعه یافته می‌بینیم، توسعه نیافته و عقب نگه داشته شده است. در سراسر کشور 78 میلیون نفری، اتاق بازرگانی 20 هزار عضو دارد که 12 هزار نفر در تهران هستند، البته بیش از 30 درصد کارت‌های بازرگانی برای دیگران کار می‌کند. تمرکز فعالیت‌های اقتصادی هم در تهران است، ولی در کشورهای دیگر چون ژاپن اتاق بازرگانی 4 میلیون و 200 هزار نفر عضو دارد. اتاق بازرگانی انگلستان 92 هزار نفر عضو دارد. جالب است که تمام بودجه اتاق ژاپن را دولت تقبل می‌کند، اما یک نفر نماینده دولتی در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد، ولی در اتاق بازرگانی ایران از 60 نفر، 20 نماینده دولتی حضور دارند؛ اما بودجه اتاق بازرگانی را بخش‌خصوصی تامین می‌کند. مانع دیگر این است که در برخی موارد منافع فردی و گروهی بر منافع ملی ترجیح داده می‌شود که یکی از عوامل عدم شکل‌گیری صدای واحد در بخش‌خصوصی است. مشکل دیگر این است که تشکلی فراگیر نداریم. همچنین مشارکت در مسوولیت‌های اجتماعی در بخش‌خصوصی ما کم‌رنگ است. از سوی دیگر، اقتصاد پنهان مشکل دیگر است که می‌توان به آن اشاره کرد. بخش عمده‌ای از بخش‌خصوصی ما نیز وابسته به دولت است؛ بنابراین مجموعه این دلایل باعث شده که صدای واحد در بخش‌خصوصی نداشته باشیم. جمشید عدالتیان‌شهریاری: داشتن صدای واحد در بخش‌خصوصی را باید جزیی‌تر بررسی کرد. به نظر من سخن نمایندگان مجلس رفع مسوولیت است، اما اگر از این موضوع بگذریم به‌طور مثال در بحث انتخابات همه به دنبال این هستند که بخش‌خصوصی تقویت شود. اقتصاد رقابتی و شفاف داشته باشیم. صدای واحد در بخش‌خصوصی در بعضی از زمینه‌ها وجود دارد و در برخی از زمینه‌ها وجود ندارد. فرض اولیه‌ای که گفته می‌شود بخش‌خصوصی بعضا پیشنهادهای مختلفی را ارائه می‌کند، درست نیست. اتفاقا اتاق بازرگانی در سال‌های گذشته به‌رغم اختلاف‌های درون سازمانی، همواره یک دیدگاه را ارائه کرده است. مساله دیگر به قوانین برمی‌گردد. قبل از انقلاب اگر می‌خواست قانونی در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی وضع شود، باید اتاق بازرگانی با آن موافقت می‌کرد. در غیر این صورت در کابینه دولت روی آن موضوع با حضور نماینده اتاق بحث می‌شد. اما بعد از انقلاب جایگاه اتاق بازرگانی تضعیف شد. اما از 10 سال گذشته تاکنون جایگاه اتاق بازرگانی دوباره تقویت شد، اما کمبودهایی هنوز وجود دارد. البته در همه جای دنیا تشکل‌های متعددی وجود دارد؛ بنابراین صدای واحد در کل معنا ندارد. محمدمهدی راسخ: اول باید اندازه بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داد. گفته می‌شود که 15 تا 20 درصد، سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد کشور است. وقتی که خصوصی‌سازی‌ها انجام می‌شود باید این سهم افزایش یابد. اما بنا بر گزارش‌های رسمی، 13 درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعی بوده است. شاید انتظار این بود که خصوصی سازی‌ها به صورت واقعی افزایش یابد. نکته دوم اعتقاد دولتمردان به بخش‌خصوصی است. در کشورهای دیگر که منابع درآمدی نفتی ندارند، نیاز دارند که بخش‌خصوصی رشد کند. از رشد بخش‌خصوصی سود به ‌دست آید و از آن سود مالیات دریافت شود و در نهایت کشور با درآمدهای مالیاتی اداره شود. اما در کشورهایی که درآمد نفتی دارند، نیازی به بخش‌خصوصی احساس نمی‌شود. در نظام سیاسی و اقتصادی کشور باید اعتقاد کامل به بخش‌خصوصی وجود داشته باشد و جایگاه واقعی را به بخش‌خصوصی بدهند بعد دنبال این باشیم که تشکل‌ها و اتاق‌های ما چگونه باید عمل کنند. دولت باید از دخالت در حیطه تشکل‌ها کنار رود؛ اما در ایران برای ایجاد هر تشکلی باید از دولت مجوز گرفته شود. باید زمینه‌های لازم برای حضور فعال بخش‌خصوصی فراهم شود. نکته دیگر این است که اقتصاد کشور ما سیاسی است. مشکل الان اتاق بازرگانی این است که سیاسیون در تلاش هستند که عضو اتاق بازرگانی شوند. در مورد تعداد اعضای اتاق بازرگانی هم باید این نکته را ذکر کرد که اصناف هم جزو آن هستند. اما در ایران اتاق بازرگانی و اتاق اصناف به‌طور جداگانه فعالیت می‌کنند. اتاق همواره برنامه‌اش این بوده تا هم‌صدایی ایجاد کند. با این حال ضمن تضارب آرا در میان فعالان اقتصادی، خروجی مباحث باید به صورت واحد باشد. اتاق بازرگانی یک روند تکاملی داشته و باید این روند را حفظ کنیم و جایگاه اتاق و تشکل‌ها را در کشور ارتقا دهیم. در مورد مسائل مختلف اقتصادی مانند نرخ ارز بخش‌خصوصی اعم از اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان منافع متضادی دارند. بخش‌خصوصی به چه شکلی این مسائل را حل‌وفصل می‌کند. در این میان سایر تشکل‌ها چه تعاملی باید با اتاق بازرگانی داشته باشند؟ مروج‌حسینی: تشکل‌هایی چون انجمن مدیران و کنفدراسیون صنعت بیشتر سعی‌شان بر این بوده که کارهای کارشناسی را انجام دهند. قرار نیست همه کسانی که عضو اتاق بازرگانی می‌شوند متخصص در همه زمینه‌ها باشند. اتاق بازرگانی در حقیقت مدیریت امور را برعهده دارد، اما باید متشکل از کارشناسانی باشد که معدل نظر بخش‌خصوصی را منعکس کنند. طبیعتا هر نظری که گرفته شود موافقان و مخالفانی دارد. مثلا در مورد نرخ ارز تصمیمات دولت از جمله بانک مرکزی باید مطابق با منافع ملی باشد. راسخ: کار اصلی تشکل این است که همه حرف‌ها را بشنوند و براساس آن کار کارشناسی را ارائه کند. یکی از مشکلات ما در اصلاحات اقتصادی این بوده که خصوصی‌سازی را انجام دادیم، اما آزادی اقتصادی را انجام نداده‌ایم. ما در دو دوره قبل یک شورای مشورتی امور اقتصادی ایجاد کردیم و در جلسات مختلف هیچ وقت تعیین قیمت خاصی مثلا برای نرخ ارز را ارائه نکرده‌ایم. نرخ ارز تابع یکسری عواملی است که بازار باید آن را تعیین کند. اما اگر قرار است تعیین نرخی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد، نیازمند یک کار کارشناسی است. هیچ پدیده‌ای در اقتصاد نیست که فرمول عملی نداشته باشد باید عادت کنیم که از اصول علمی اقتصاد استفاده کنیم. در کشور گروه‌های مختلف اجتماعی حتی اگر با نظرات بخش‌خصوصی مخالف هم باشند وجود دارد. در این میان بخش‌خصوصی برای گذار از این موانع چه راهکاری باید داشته باشد؟ عدالتیان‌شهریاری: وقتی صحبت از جامعه مدنی می‌شود، نهادهای مدنی در یک فضای آزاد باید ایجاد شود. اگر اقتصاد آزاد شود، قوانین بازار خیلی از مسائل را حل می‌کند. ما در برنامه‌های انتخاباتی دنبال این هستیم که با هر نوع رانت و ویژه‌خواری مقابله کنیم. سلطانی‌نیا: ریشه تمام این مشکلات این است که اقتصاد ایران رقابتی و متکی به بازار نیست. نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در برخی از زیربخش‌های اقتصاد حضور پررنگی دارند. حزب فراگیر اقتصادی در برخی از کشورها داریم، اما در ایران چنین مجوزی تاکنون داده نشده است. بخش‌خصوصی در کشور ما دو ارگان رسمی دارد که شامل اتاق بازرگانی و اتاق اصناف است. در برخی از کشورها واحدهای کوچک و متوسط در اتاق بازرگانی دارای جایگاه  هستند. ما 148 اتاق اصناف در سطح ایران داریم، اما 35 اتاق بازرگانی در کشور فعال است. اگر به دنبال صدای واحد در بخش‌خصوصی هستیم این دو بال اقتصادی می‌توانند با هم همگرایی داشته باشند. از سوی دیگر، در اتاق بازرگانی برای واحدهای کوچک و متوسط باید جایگاهی در نظر گرفته شود؛ چراکه تجمیع نظرات آنها یک توان اقتصادی قابل‌توجهی را دربردارد بنابراین من معتقدم اتاق بازرگانی آینده باید بر حداکثر تنوع و حداکثر همگرایی شکل بگیرد. باید افرادی که به اتاق راه پیدا می‌کنند همه زیربخش‌های اقتصادی ایران را پوشش دهند تا صدایی که از اتاق بازرگانی شنیده می‌شود، صدای واحد باشد. در همه نهادهای نمایندگی بخش‌خصوصی، ممکن است افرادی حضور پیدا کنند که منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح دهند. مکانیسم‌هایی که می‌شود جلوی این موضوع را در بخش‌خصوصی گرفت، چیست؟ سلطانی‌نیا: ما معتقدیم که منافع ملی در سپردن اقتصاد به بخش‌خصوصی است. تمام الزامات و اقتضائات ملی و بین‌المللی به ما دیکته می‌کند که راه نجات اقتصاد ایران عبور از اقتصاد دولتی است. منافع بخش‌خصوصی و منافع ملی در یک راستا است. این موضوع را همه می‌پذیرند اما چگونه بخش‌خصوصی این خواست را اجرایی می‌کند؟ سلطانی‌نیا: اگر اقتصاد آزاد و رقابتی باشد، خود به خود این مکانیسم قابل طراحی است. عدالتیان‌شهریاری: در اتاق بازرگانی ساختار باید تغییر کند تا همه افراد در تفکر و خردجمعی درگیر شوند. از سوی دیگر، عضویت در اتاق بازرگانی اجباری شود. باید ارتباطات بین اعضا با وسایل ارتباطی موجود تقویت شود. راسخ: مشارکت حداکثری و انتخابات آگاهانه براساس شناخت، یکی از مواردی است که باید موردتوجه قرار گیرد تا حضور افرادی که دنبال منافع فردی هستند، به حداقل برسد. اگر اکثریت خوبی پای صندوق‌های رای بیایند، هم اتاق قوی‌ای خواهیم داشت، هم احتمال حضور افرادی که صلاحیت ندارند، کمتر می‌شود. من اعتقاد دارم ما در اتاق خدماتی را ارائه کنیم تا اعضا داوطلبانه ثبت‌نام کنند. این خدمات دادن مشاوره در بحث‌های حقوقی، صادراتی، وارداتی، مالیاتی و... را دربرمی‌گیرد. آنچه مهم است این است که یک عضو متوجه شود تشکل از وی حمایت کرده و خدمات لازم را ارائه می‌کند، در این صورت امکان ندارد که وی تشکل را رها کند. اگر عضویت در اتاق بازرگانی را اجباری کنیم ولی خدمات ارائه نکنیم آیا آن عضو از اتاق بازرگانی حمایت خواهد کرد؟ در دنیا یک دیدگاه وجود دارد که عضویت در اتاق بازرگانی را اجباری می‌کند و در یک دیدگاه دیگر هم عضویت اختیاری است. دیدگاه شما در مورد عضویت در اتاق بازرگانی چگونه است؟ راسخ: در حال حاضر در اتاق بازرگانی اتریش عضویت اجباری است؛ اما بالاترین میزان حمایت و ارائه خدمات نیز وجود دارد. اتاق اتریش از موفق‌ترین اتاق‌های بازرگانی دنیا است؛ این موضوع صرفا به دلیل این نیست که عضویت در آن اجباری است، بلکه به این دلیل است که به اعضا خدمات ارائه می‌شود. مروج‌حسینی: در شرایط فعلی آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نقش افراد است. باید افراد مناسبی انتخاب شوند. در فرآیند انتخابات و مسائل مختلف اتاق بازرگانی (مانند بودجه) اگر شفافیت وجود داشته باشد، بسیاری از مسائل حل می‌شود. در شرایط فعلی اگر عضویت را اجباری کنیم، قطعا نتیجه منفی می‌گیریم. پیشنهاد می‌کنم که به جای توجه به نحوه عضویت به این موضوع توجه شود که بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار باشد. سلطانی‌نیا: همه مسیر را یک شبه نمی‌توان رفت. اگر در انتخابات اتاق مشارکت را افزایش دهیم، یک قدم به جلو خواهد بود. در کاندیداهای انتخابات پیش‌رو، این اتفاق افتاده است. ما باید به بدنه اجرایی اتاق بازرگانی اهمیت دهیم که کم‌اهمیت‌تر از هیات رئیسه اتاق بازرگانی نیست. در دور آینده باید بدنه اجرایی اتاق بازرگانی کارآمد باشد. از سوی دیگر، اتاق بازرگانی از حاشیه به متن بیاید و به صورت یک تصمیم‌گیر فعال اقتصاد عمل کند، قطعا رغبت به عضویت در اتاق بازرگانی خیلی زیاد خواهد شد. اینکه ثبت شرکت به صورت اتوماتیک‌وار باعث عضویت در اتاق شود، یک مدلی است که در برخی از کشورها وجود دارد که البته این موضوع در صورت اجرایی شدن در ایران نیاز به اصلاح قانون اتاق دارد. اتاق بازرگانی اگر ارگان رسمی بخش‌خصوصی است، باید مقتدر وسخنگوی اقتصاد ایران در عرصه ملی و بین‌المللی نیز باشد. بخش‌خصوصی از حرف و شعار خسته شده است. باید افرادی در انتخابات پیش رو حضور داشته باشند که در صحنه اقتصادی حضور داشته باشند. در دوره جدید نیازمند چهره‌های جدید در بدنه اتاق بازرگانی هستیم. عدالتیان‌شهریاری: ما معتقدیم که عضویت در اتاق بازرگانی باید فراکسیون محور باشد. اگر بنا باشد که تک‌تک افراد به عضویت اتاق بازرگانی دربیایند، 40 تا عقیده مختلف خواهیم داشت که همیشه هم بر همین مبنا بوده است و هیچ وقت صدای واحدی هم شکل نمی‌گیرد. منبع:دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید