کد خبر:
91943
تاریخ انتشار: 22 بهمن 1393 - 18:19
به گزارش اتاق نیوز به نقل از خبرآنلاین طي روزهاي گذشته انتشار اطلاعاتي تازه در مورد احتمال توافق هسته اي موجب شده تا فضاي حاکم بربازارهاي مالي ايران به سمت آرامش نسبي حرکت کند. مقامات ديپلماتيک کشور هنوز در مورد سرانجام مذاکرات هسته ای اظهارنظري قطعي ارائه نداده اند. با اين وجود بازارهاي دلار، طلا و حتي بازار سرمايه نسبت به روزهاي پيش روي اقتصاد ايران تا حدود بسياري خوش بين شده اند.
فعالان اقتصادي ايران اعتقاد دارند که در شرايطي کنوني اقتصاد ايران، دستيابي به توافق هسته اي مي تواند راه نجاتي براي اقتصاد ايران باشد. پيش از اين رئيس کل بانک مرکزي و نهادهاي رسمي پيش بيني کرده بودند که سال آينده عدد تورم ايران به 15 درصد و رشد اقتصادي ايران به 2 درصد برسد. با اين حال کاهش ناگهاني قيمت نفت معادلات را برهم زد. براساس آنچه رئيس کميسيون تلفيق اعلام کرده است، در صورت توقف قيمت نفت روي عدد 40 تا 50 دلار، دولت با کسري 31 هزار ميليارد توماني مواجه مي شود. به گفته کارشناسان اقتصادي بخش مهمي از کسري بودجه 31 هزار ميليارد توماني نيز از بودجه عمراني کشور کاسته مي شود.
در همين حال پيش بيني هاي متفاوتي از آينده وضعيت اقتصادي کشور ارائه مي شود. محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون بازرگانی اتاق تهران در گفت و گو با خبرآنلاين، بخش مهمي از رفع مشکلات کلان اقتصاد ايران را وابسته به رفع تحريم ها مي داند. او مي گويد:« در صورتي که مسير مذاکرات به سمت دستيابي به توافق هسته اي نهايي حرکت کند، فعالان اقتصادي مي توانند با اميد بيشتري به آينده اقتصاد و سياسي کشور چشم بدوزند و در صورت رفع تحريم ها افق هاي تازه اي پيش روي اقتصاد کشور قرار مي گيرد و بر همین اساس نیز ميزان تجارت خارجي کشور نيز به شکل قابل توجهي افزايش مي يابد.»
او ادامه مي دهد:« به هر حال چه نتایج این مذاکرات مثبت باشد و منجر به یک توافق بلندمدت و نهایی شود و چه به هر دلیلی مذاکرات به نتیجه نرسد و روند تحریم و مسائل قبل از توافق مذاکرات طی شود، مهم این است که تعیین تکلیف شود. زمانی که تکلیف شرایط اقتصادی کشور روشن شود، بخش اقتصاد کلان و خرد، خودشان را متناسب با شرایط پیش رو می توانند تنظیم کند و از حالت بلاتکلیفی و انتظار خارج شوند. اگر این مذاکرات به نتایج مثبت دست پیدا کند، روند ورود سرمایه گذاران خارجی و حضور شرکت های بزرگ سرمایه گذاری از کشورهای توسعه یافته در کشور حتما تسهیل و محقق خواهد شد. به هر حال هستند افرادی که در صف سرمایه گذاری ایستاده اند و منتظرند موضوع توافقات 1+5 تعیین تکلیف شود.»
به گفته او اگر تحریم های اقتصادی سایه اش از سر اقتصاد کشور کوتاه شود مطمئنا مسائل و مشکلات بانکی کشور حل و فصل خواهد شد. از سوی دیگر نقل و انتقال پول به کشورهای دیگر، خرید کالاهای ارزان تر امکان پذیر خواهد شد. همچنین سرمایه گذاری توزیع پذیر می شود به این معنا که هم مانع خروج سرمایه ایرانی ها به خارج از کشور می شود و هم ورود سرمایه خارجی با افزایش مواجه خواهد شد. تمام این مسائل می تواند شاخص های اقتصادی کشور را به طور کلی متحول کند.
پيش از اين محمد حسين کريمي پور نيز در گفت و گو با خبرآنلاين به همين موضوع اشاره کرده بود:« توافق هسته ای، رفع تحریم ها، عادی شدن ارتباط بانکی و نفتی و آزاد شدن اموال بلوکه شده، فشار زیادی را از روی اقتصاد بیمار ایران بر می دارد و زمینه درمان را تسهیل میکند. اما یادمان باشد بیماری مزمن و اصلی اقتصاد ما اینها نبوده و نیست. وقتی بیمارتان ذات الریه دارد، باید او را از کوران سرما دورکرد، نوشیدنی گرم و بستر گرم به او داد. اما همه اینها بدون یک درمان آنتی بیوتیکال ریشهای، فقط مرگ را به تاخیر میاندازد. جواب بنده این است که رفع تحریم از ایران در کوتاه مدت، مهمترین وظیفه حاکمیت است و در میان مدت بقا و پیشرفت کشور منوط به خود اصلاحی ژرف حکمرانی اقتصادی و باز تعریف نقش حاکمیت در اقتصادست.»
همچنين مسعود خوانساري نيز در يادداشتي که براي سايت خبرآنلاين به نگارش درآورده بود، در اين مورد چنين اظهار نظر کرده بود:« قطعا يکي از مقدمات موثر و کليدي براي تغيير شرايط حاکم براقتصاد، برطرف شدن محدوديت هاي بين المللي از سراقتصاد ايران است. در شرايطي که امکان توسعه بازارها پيش روي اقتصاد کشور قرار گيرد، به طور حتم فضاي توسعه و افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران را نيز مهيا مي شود. امروز همه ما مي دانيم که يکي از مسائل سخت پيش روي کشورمان نرخ بيکاري دو رقمي است.»
رئيس جمهور حسن روحاني به تازگي اعلام کرده، اميدوار است طرف هاي مذاکره از فرصت پيش آمده براي توافق نهايي استفاده کنند. با اين وجود اقتصاد ايران چشم به آينده مذاکرات دوخته است. در صورت توافق نهايي وضعيت اقتصادي کشور نيز به سمت بهبود مي رود.
