رشد اقتصادي و اتاق بازرگانی | اتاق خبر
کد خبر: 92410
تاریخ انتشار: 28 بهمن 1393 - 09:26
مهندس محمدحسین برخوردار اتاق نیوز- رشد اقتصادي مهم‌ترين و شناخته‌شده‌ترين مقوله در اقتصاد کلان است که در کانون توجه فعالان اقتصادي قرار دارد. ميزان رشد اقتصاد توليد ناخالص داخلي يک معيار براي کاميابي يا ناکامي جامعه‌ها در يک دوره معين است. در حالي که با سست شدن تحریم‌ها انتظار مي‌رفت رشد اقتصاد ايران در سال 1394 بهبود چشمگيري را نسبت به 1392 و 1393 تجربه کند، اما واقعيت اين نيست. کاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و فقدان دستاورد روشن از رفت و آمد هیات‌های تجاری خارجی و همچنين رشد ناکافي اقتصاد جهاني در سال 2015 موجب شده است اقتصاد ايران حداکثر در فاصله 9/ 0 درصد تا 2 درصد رشد را تجربه کند. بانک جهاني در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان دورنماي اقتصاد جهان پيش‌بيني خود از رشد اقتصاد ايران در سال 2015 را از 2/ 2 درصد پيش‌بيني قبلي، به 9/ 0 درصد کاهش داده است. شواهد قابل اعتنايي وجود دارد که کاهش رشد پيش‌بيني شده را اثبات مي‌کند. در حالي که مسوولان بانک مرکزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت اقتصاد با احتياط کامل گمانه‌زني از رشد اقتصاد ايران در سال 1394 را پنهان مي‌کنند، اما مي‌توان از لابه‌لاي حرف‌ها فهميد که رشد بالايي در انتظار ايران نيست. معناي کاهش رشد يا رشد ناکافي اين است که سرمايه‌گذاري عمراني دولت و همچنين هزينه‌هاي ديگر اين نهاد کاهش واقعي را تجربه خواهد کرد. پس کار و درآمد تازه ايجاد نمي‌شود و کسب و کارها همچنان کم‌فروغ خواهد بود. از سوی دیگر با کمال تاسف، اقتصاد ايران در موقعيتي قرار گرفته است که نرخ دلار به مثابه مهم‌ترين ارز خارجي در بازار ايران نقش غيرقابل انکاري در اقتصاد ايران بازي مي‌کند. تحولات نرخ ارز و نوسان آن در بازار بر رفتار مصرف‌کنندگان، توليد و واردات، صادرات و حتي درآمدهاي دولت اثرات فوري برجاي مي‌گذارد. مهم‌ترين نکته براي سال 1394 توانايي دولت در عرضه ارز است. دولت در سال 1394 و با فرض ادامه شرايط فعلي قدرت واقعي بالايي نسبت به سال‌هاي پيش براي اثرگذاري بر بازار از طريق انعطاف در عرضه ارز ندارد. حال در شرایطی که چنین وضعیتی را برای اقتصاد سال آینده کشور پیش رو داریم، بخش خصوصی به استقبال انتخابات اتاق بازرگانی رفته است. همه می‌دانیم که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، معضلات تولید داخلی و تجارت خارجی را با گوشت و استخوان درک کرده‌اند. با دستگاه‌های متولی تولید، واردات و صادرات نظیر استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، گمرک، سازمان توسعه تجارت و ... دست و پنجه نرم کرده‌اند. موازی‌کاری‌ها، بوروکراسی‌های بی‌مورد و وقت‌کشی‌ها را دیده‌اند و در عمل می‌دانند که چه سرعت‌گیرهایی در کارها وجود دارد. بنابراین مسائل را می‌توانند از منظر هزینه فایده بررسی کنند و برای مشکلات موجود راه‌حل‌های منطقی پیشنهاد کنند. بی‌شک اگر اهالی فعلی اتاق‌ بتوانند با انسجام خود و افزایش مشارکت رای‌های خاموش، دولت را از تصدیگری امور منصرف ساخته، توان و پتانسیل بخش خصوصی را به شایستگی در معرض باور دولتمردان قرار دهند، هم‌افزایی ناشی از این کنش‌ و واکنش‌ها می‌تواند موجب دورخیز بخش خصوصی برای بهبود شرایط اقتصادی سال آینده شود. در غیر این صورت يخ زدگي فضای اقتصاد و تجارت نه تنها بخش خصوصی را به چالش جدی خواهد کشید، بلکه موجب از کار افتادن بسیاری از اهرم‌های حاکمیتی خواهد شد و این هشداری است که از جانب بسیاری از کارشناسان تایید شده است و دولتمردان باید آن را جدی بگیرند. رئیس مجمع واردات  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید