ایرنا - دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران گفت: طی سه سال گذشته ارزش اسمی دستمزد 147.5 درصد رشد داشته اما دستمزد واقعی 83 درصد رشد منفی نشان می دهد و این همان واقعیت قدرت خرید کارگران است که سال به سال کاهش می یابد.
مسعود نیازی در گفت و گو با ایرنا افزود: سهم مزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران کمتر از 10 درصد و به طور تقریب برابر یک ششم سهم مزد در قیمت تمام شده کشورهای توسعه یافته است.
وی اظهار داشت: با وجود متناسب بودن افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم طی یک دهه گذشته و افزایش شاخص های قیمت کالا و خدمات، همواره شاخص واقعی دستمزد پائین بوده و این امر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات در سال 1393 که هنوز رقم 12 ماهه آن مشخص نیست، کارگران همچنان قدرت خرید سال پایه 1390 را ندارند. کاهش حداقل مزد واقعی طی دو دهه اخیر نیز مؤید نزول شدید قدرت واقعی پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید کارگران است.
به گفته این فعال صنفی، محاسبه حداقل دستمزد بر مبنای سبد 16 قلم کالا است که در آن مبنای کالری اخذ شده روزانه برای افراد بالغ بر 2000 کالری و کودکان 1800 کالری در نظر گرفته شده است.
نیازی تصریح کرد: معیار یادشده بر مبنای یکی از تحقیقات برگرفته از سازمان خوار و بار جهانی و سازمان بهداشت جهانی است که در آن مقدار کالری مفروض فوق الذکر را جهت ادامه حیات ضروری دانسته است.
به گفته دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران، با توجه به اینکه مدل یادشده طی سالهای گذشته نیز مورد محاسبه قرار گرفته بنابراین بهترین مدل برای ادامه محاسبات سال جدید نیز می باشد.
** روش نخست محاسبه حداقل دستمزد
نیازی افزود: هزینه کالریک یک خانوار 4 نفری از سال 92 به 93، افزایش داشته و تورم اتفاق افتاده در اقلام خوراکی25.92 درصد می باشد. اگر ضریب اهمیت خوراکی 27.38 درصد در سال پایه باشد بنابراین 72.62 درصد سایر هزینه ها مرتبط با گروه های یازده گانه سایر اقلام بوده و با یک تناسب ساده می توان به عدد 25 میلیون و 470 هزار و 626 ریال رسید که نشانگر حداقل هزینه های یک خانوار 4 نفری (خط فقر) است.
** روش دوم محاسبه حداقل دستمزد
وی با اشاره به روش دیگر محاسبه حداقل مزد، گفت: وزارت کار در سال 85 سه نوع سبد مصرفی به صورت حداقل، میانگین و حداکثر، استخراج و با توجه به قیمت های سال یادشده آنها را محاسبه کرده است.
وی ادامه داد: برای این کار لازم است نرخ های تورم سالهای (92 - 85) برگرفته از نرخهای تورم مرکز آمار ایران را در محاسبات لحاظ کرد. با توجه به اینکه تورم سال جاری از سوی مبادی مربوطه هنوز به طور کامل مشخص نشده بنابراین برای نهایی کردن هزینه های این سبد از نرخ تورم مواد خوراکی محاسبه شده در روش سبد کالریک یعنی 25.92 درصد استفاده می شود.
به گفته وی، حداقل قیمت سبد وزارت کار در یک روز برای چهار نفر در سال 85 معادل 121هزار و 654 ریال، میانگین قیمت سبد وزارت کار در یک روز برای چهار نفر 153هزار و 153 ریال و حداکثر قیمت سبد کالا در یک روز برای خانواده چهار نفره 185هزار و 270 ریال بوده است.
نیازی تصریح کرد: این نسبت ها در سال 93 برای حداقل 603 هزار و 422 ریال، برای میانگین 759 هزار و 660 ریال و حداکثر قیمت سبد به 918 هزار و 966ریال رسیده است.
حال اگر هزینه روزانه سال 93 را به ماهانه تبدیل کنیم خواهیم داشت حداقل قیمت ماهانه برابر با 18میلیون و 102هزار و 660ریال، میانگین 22 میلیون و 789 هزار و 800 ریال و حداکثر 27 میلیون و 568 هزار و 980 ریال برآورد می شود.
وی افزود: این رقم نزدیک به برآورد هزینه از طریق سبد کالریک روزانه یک خانوار 4 نفری است و تفاوت ایجاد شده مربوط به تغییر در ضرایب اهمیت کالا و خدمات طی سالهای 1385 تا 1393 است و در کمترین حالت ممکن درآمد حداقلی یک خانواده چهار نفری نباید از 18میلیون و 102 هزار و 660 ریال کمتر باشد.
وی اظهار داشت: در راستای ارتقا بهره وری کارگاهها بویژه در حوزه بهره وری نیروی انسانی نیازمند جبران خدمات واقعی هستیم که چنین پرداختی خواهد توانست در نیروی کار انگیزه، تعهد، عدم ترک خدمت و عدم غیبت، رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی و بهره وری را به همراه داشته باشد و این امر زمانی محقق می شود که بتوانیم سایر هزینه های تولید اعم از مواد اولیه و سربار را کاهش دهیم و نرخ تأثیرگذاری دستمزد کارگران در قیمت تمام شده کالا و خدمات را به میزان معقولی همچون کشورهای پیشرفته که نزدیک 50 تا 60 درصد است، برسانیم و جهت ایجاد چنین شرایطی، نیاز مبرم به تحول در نظام اقتصادی کلان کشور داریم.
وی با اشاره به اینکه موانع تولید و رشد اقتصادی در نظام اقتصادی ایران بسیار متعدد است، افزود: ریسک بالای سرمایه گذاری، نارسایی و عدم رعایت قوانین در زمینه سرمایه گذاری و تولید، پیچیدگی فرآیند اخذ جواز تأسیس بنگاههای تولیدی، وجود مراکز متعدد قانونگذاری، توسعه نیافتگی مدیریتی در حوزه تعاونی وعدم بهره مندی از ظرفیت فوق العاده تجمیع سرمایه های کوچک در آن، توسعه نیافتگی بازارهای مالی و موارد متعدد دیگر از موانع تولید در اقتصاد ایران به شمار می رود.
وی تاکید کرد: به طور کلی این فرضیه قابل تأمل است که محدودیت ها و موانع رشد اقتصادی در ایران به طور عام در ناکارآیی های سیاسی و افتصادی و سازمانی ریشه دارد لذا حریم حداقل دستمزد کارگران حداقل بگیر، جزئی بسیار اندک از معادلات اقتصادی است.
نیازی در پایان اظهار داشت: بنابراین به جای مجادلات حداقل دستمزد که اثر مزدی آن به قدری پایین است که هیچ یک از مولفه های اقتصادی را برهم نمی زند باید برای تصحیح سیاست های کلان تجاری، پولی و مالی کوشش کرد این موانع عمدتا در جایی فراتر از مناسبات میان کارفرمایان و کارگران که در 1.5 درصد اقتصاد به نام بخش خصوصی سهیم هستند، نهفته است.
کد خبر:
92943
تاریخ انتشار: 5 اسفند 1393 - 09:15
ایرنا - دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران گفت: طی سه سال گذشته ارزش اسمی دستمزد 147.5 درصد رشد داشته اما دستمزد واقعی 83 درصد رشد منفی نشان می دهد و این همان و...
