کد خبر:
93162
تاریخ انتشار: 7 اسفند 1393 - 12:12
اتاق نیوز- رئیس خانه اقتصاد ایران بیاهمیتی بانکها به مصوبات قانونی را یکی از گرههای کور پیشروی فعالان اقتصادی دانست و گفت:بر اساس مصوبه قانون بانکها باید با 25 تا 30 درصد مبلغ گشایش اعتبار کنند، ولی بانکها به این موضوع تمکین نمیکنند و این امر درباره مصوبات تسویه معوقات بانکی هم همینگونه است.
ابراهیم جمیلی همچنین افزود: باید نسبت معینی بین نرخ تورم و سود تسهیلات بانکی برقرار باشد، چرا که با پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی در دولت قبل و تزریق نقدینگی در قالب بنگاههای خرد وضعیت کنونی که الان شاهد آن هستیم؛به وجود می آید.
وی با تاکید بر این که مشکل بانکها با بخشنامههای یکشبه حل نمیشود؛گفت: بانک مرکزی سیاست جامعی نداردوتا زمانی که بانک مرکزی سیاست جامعی نداشته باشد، نمیتواند با دستور و بخشنامه یکشبه مشکلات را حل کند .همچنین اگر نظارتی بر ابلاغیهها وجود نداشته باشد باز مشکلی حل نمیشود.
وی خطاب به بانکها گفت: اگر بانکها به جای بنگاهداری بانکداری کنند و کاهش نرخ قیمتها با تولید انبوه به میان بیاید خیلی از مشکلات حل میشود. باید پرسید وقتی مؤسسات مالی و اعتباری تسهیلاتی با سود 36 درصد میدهند چه کسانی این تسهیلات را میگیرند؟ آنهایی که با سود بالای 50 درصد تولید میکنند یا آنکه در فهرست بدهکاران قرار میگیرند و به معوقات بانکی دامن زده میشود.
رئیس خانه اقتصاد ایران نیز در ادامه گفت: در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کمتر از ۱۵ درصد واگذاریها به طور واقعی به بخش خصوصی بوده و بقیه واگذاری از دولت به نهادهایی است که خود دولتیها تأسیس کردهاند.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود کشور و چالشهای آن به این نکته اشاره کرد که یک زمانی تمام واحدهای مهم در دست دولت بود و به دلیل آنکه نتوانست به خوبی آن را اداره کند طبق اصل 44 قانون اساسی قرار بر آن شد تا آن مجموعهها به بخش خصوصی واگذار شود، چرا که بنا بر این بود طبق مصوبات مجلس دولت کوچک شود.
کلید واژه ها :